یارانه 2 برابری به همه تعلق می‌گیرد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 11 سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که از آذر 1389 شروع شد و همچنان ادامه دارد. طبق این قانون قرار بود نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس (کشورهای حاشیه خلیج فارس) برسد و دولت وقت هم در مقابل اعلام کرد بخشی از درآمدی را که از این محل کسب می‌کند به‌صورت نقدی به خانوارهایی که از گرانی حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، پرداخت کند. این قانون شرایط خوبی را پیش برد تا این‌که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما خبری از پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نبود. دولت یازدهم بنزین را با نرخ 400تومان سهمیه‌ای و 700تومان آزاد تحویل گرفت اما کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت، نرخ بنزین سهمیه‌ای به 700 و آزاد 1000تومان شد. این افزایش نرخ در سایر حامل‌های انرژی هم اتفاق افتاد و ثابت ماندن رقم یارانه در کنار تورمی که در کشور وجود داشت، باعث کاهش ارزش آن شد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به گفته مسؤولان دولت دوازدهم 60 میلیون فقیر در کشور وجود داشتند و به آنها یارانه سوخت پرداخت می‌شد. در همان ابتدای کار وعده‌های یارانه‌ای دولت مطرح شد اما خبری از اجرا نبود تا این‌که دیروز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد قرار است از ماه آینده یارانه برخی دهک‌ها دو برابر شود و یک خانوار چهار نفره 800هزار تومان یارانه نقدی و کالایی دریافت می‌کند. افزایش یارانه مشمول کدام خانوارها می‌شود و چه رقمی دریافت می‌کنند، چارچوب اصلی این گزارش است. سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 نمایندگان مجلس به بودجه‌ای که تحویل گرفته بودند، اعتراض داشتند. تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز4200 تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانه‌ها به دوبرابر افزایش می‌یافت. درنهایت بودجه در صحن علنی مجلس رد شد و در واقع همان آش شد و همان کاسه. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بنا بود برای امسال به 20 میلیون نفر مبلغ 90 هزار تومان، 23 میلیون نفر مبلغ 136 هزار تومان، به 25 میلیون نفر مبلغ 188‌هزار تومان، به 10میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ 267 هزار تومان یارانه پرداخت شود. پس از این که کمیسیون تلفیق از افزایش یارانه‌ها برای سال آینده خبر داده بود، بسیاری از مردم نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند تا بتوانند از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند اما گروهی دیگر معتقدند اگر این افزایش یارانه‌ها اعمال می‌شد، باید منتظر افزایش قیمت در کالاها خدمات و تورم بیشتر می‌بودیم. حالا اگر بخواهیم به موضوع ارز ترجیحی ریشه‌ای بپردازیم به این بخش می‌رسیم که از فروردین 1397 و پس از نوسانات ارزی سال 1396 دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز 4200تومانی با عنوان ارز ترجیحی کرد اما این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است. طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم افزایش یافته است. بنابراین ادامه دادن این روند نه‌فقط کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه آثار و هزینه‌های سنگینی به دوش بخش تولید کشور (به جهت نبود رقابت پذیری با کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی) و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد گذاشت. واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده از زمان تخصیص این ارز به این حوزه طی سه سال از مرز 400 شرکت عبور کرده است در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به 15شرکت نیز نمی‌رسید. همچنین میزان رشد واردات کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد محصولات صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد. نمونه این اتفاق را می‌توان در وجود مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مشاهده کرد. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، ممنوع شده اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری ناممکن است.

*س_ تغییر مسیر یارانه_س*

حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته رویه خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد و به جای پرداخت یارانه به واردات، آن را به مصرف کننده بپردازد. یارانه همان‌گونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تأمین هزینه های زندگی اقشار کم درآمد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع این همیاری باید به گونه‌ای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نشود. مساله‌ای که متأسفانه در شرایط فعلی کشور به آن مبتلا شده و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر نمی‌کند بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمت ها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی شده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه کرده است. بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانه‌ای که از 10سال پیش ثابت مانده، کمک شایسته ای نمی‌کند و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهک های پایین جامعه، پرداخت یارانه به صورت مستقیم کالایی است.

*س_ چرا یارانه کالایی بهتر است؟_س*

یارانه‌ای که در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد 45 دلار ارزش داشت، اکنون چند سنت بیشتر نمی‌ارزد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی انتقاد داشته باشند. از سوی دیگر مهم‌ترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، شناسایی نشدن هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب شده تمام دهک های جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند. البته در سال‌های اخیر تلاش های اندکی برای شناسایی و رفع این معضل شده که نتیجه بخش نبوده است. بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهم‌ترین اصل بوده و باید درآمد همه افراد مورد رصد قرار بگیرد. این مهم در تمام کشور‌های توسعه یافته صورت می‌پذیرد و به طور حتم با شناسایی و رصد مالی می‌توان اقشار را از هم تفکیک کرده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهک های پایین جامعه اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند به منظور بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام‌گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره‌شده می‌تواند راه‌حلی سریع و زودبازده محسوب شود اما این کمک مالی امکان دارد در سال آینده تاثیر چندانی نداشته باشد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، یارانه کالایی را در نظر داشته باشد و به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند ماهانه سبد کالای اساسی تحویل دهد.

*س_ پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر_س*

با این‌که به سامانه بازرگام انتقادات زیادی مطرح است اما باید توجه داشت دولت اکنون این زیرساخت را اجرا کرده و همکاری مجموعه دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به سرپرستان خانوار یارانه کالایی تحویل شود. آن‌طور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده افزایش یارانه مشمول خانوارهایی می‌شود که یارانه معیشتی را دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که از محل افزایش قیمت بنزین در سال 98 به 60میلیون نفر پرداخت شد و مجموعا حدود 105هزار تومان دریافت می‌کنند. حالا قرار است دوباره به رقم یارانه آنها افزوده شود که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می‌دهند به‌جای افزایش یارانه نقدی، یارانه کالایی اعطا شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. ضمن این‌که به منظور افزایش منابع برای رشد بیشتر یارانه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، یارانه ثروتمندان حذف شود. در این صورت می‌توان یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه را برای خانوارهای چهارنفره به بیش از یک‌میلیون تومان افزایش داد که این موضوع باعث ازبین‌رفتن فقر مطلق نیز خواهد شد.

*س_ جزئیات اخبار خوش معاون رئیس‌جمهور_س*

ابراهیم رئیسی زمانی که راهی پاستور شد در مورد یارانه وعده‌هایی داد. رئیسی گفته بود برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. بر این اساس به ازای هریک از اعضای خانوار در سه دهک اول 200هزار تومان و دو دهک بعدی 150هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد 2درصد تخصیص یابد. همچنین در تابستان اعلام شده بود این یارانه برای خانواده پنج‌نفره سه دهک اول 200هزار تومان و برای دهک‌های چهارم و پنجم 150هزار تومان به‌ازای هر نفر است. آن‌طور که رئیسی گفته بود این کمک‌های معیشتی قرار است به دولت برگردد اما او گفته به خانواری که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد یارانه بازپرداخت تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر محسن رضایی زمانی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود اعلام کرد یارانه‌ها را افزایش می‌دهد و 60میلیون نفر یارانه 450هزار تومانی می‌گیرند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از افزایش دوبرابری یارانه‌ها از اول دی‌ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد. محسن رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهارنفره 800هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به علت این‌که این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول گردید. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: خبر خوش دیگر این است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم. یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود. این ارزها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت‌برابر می‌گردید. به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آن‌که تأثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. وی تاکید کرد: 50سال بود که این رویه ادامه داشت. یعنی از سال 51 که درآمدهای نفتی ایران چندبرابر افزایش یافت این مشکل به‌طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت. رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به‌طور کامل بسته شود به‌نحوی‌که دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و همین پولی که اکنون موجود است جابه‌جا شود تا دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود. همچنین میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در بودجه سال آینده برای جبران تورم ناشی حذف ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید مردم، برای 30 میلیون نفر، یارانه 90 هزارتومانی و برای 30 میلیون نفر دیگر یارانه 126 هزارتومانی در نظر گرفته است. وی گفت: رویکرد بودجه سال 1401 نشان می دهد که تورم در سال آتی، روند نزولی خواهد داشت. میرتاج الدینی گفت: تورم 5 الی 6 درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی، با تخصیص یارانه نقدی جبران می‌شود.

*س_قبل از اجرا ابتدا به مردم کمک کنیم_س*

وقتی تصمیم به حذف دلار 4200 تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای 20هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعا اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز 4200 تومانی به میزان 190درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز 4200تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت 400درصدی داشتند. با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز 4200تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها رشد فزاینده و غیرقابل‌باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا 60‌میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک‌مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر 11میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز 4200تومانی برآیند؟ حقوق کارگر چهارمیلیون تومان در ماه است و آیا قبل از حذف ارز 4200تومانی تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این‌گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به‌دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم‌اکنون گرفتار معیشت هستند. یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقا همان سیاستی که در زمان دفاع‌مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستورکار دولت قرار گیرد. به‌طوری‌که کالاها از طریق تعاونی‌ها و براساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد. در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعا تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعا کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری‌که اعضا حتما روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند. دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به‌دنبال حداکثرکردن سود خود است که کارنامه آنها در ارز 4200تومانی مشخص بود. عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت. در نظام سرمایه‌داری مبنا بر این است که دلار ارزان‌قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثرکردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی آزاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و درنهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه‌اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان یا در خود آمریکا طی 50 سال گذشته مشاهده کرد.

منبع: جام جم