اسنپ در آمریکا معادل توزیع کالابرگ در ایران است
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نقد و بررسی کتاب «مبارزه با نابرابری» اسنپ را معادل توزیع کالابرگ در ایران برشمرد.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نقد و بررسی کتاب «مبارزه با نابرابری» اسنپ را معادل توزیع کالابرگ در ایران برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر جلسه نقد و بررسی کتاب «مبارزه با نابرابری» نوشته اولیویه بلانچارد و دنی رودریک با ترجمه رضا بخشی‌آنی و مجید امیدی با حضور مترجمان آن در محل پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار و در این جلسه افت رشد اقتصادی و تورم‌های موجود در جامعه، عامل افزایش فاصله دهک‌های جامعه بیان شد.
بخش اول این نشست با عنوان «کتاب «مباره با نابرابری» به تقویت ساز و کارهای اجتماعی منجر می‌شود» در خبرگزاری مهر منتشر شده است و از طریق پیوند زیر در دسترس قرار دارد.
«کتاب «مباره با نابرابری» به تقویت ساز و کارهای اجتماعی منجر می‌شود»
مشروح بخش دوم را در ادامه می‌خوانید:
مجید امیدی مترجم کتاب «مبارزه با نابرابری» گفت: از مسیر نابرابری به رشد مطالعه تلاش شده است در دهه 90 دریافتند که نابرابری بر روی رشد اثر منفی دارد، صحیح است که از این‌طرف اثر نابرابری را می‌بینیم اما اثر نابرابری می‌تواند سبب حاشیه رشد شود. در مجموع بر روی این موضوع زیاد بحث نمی‌شد تا دهه اخیر که اقتصاددانان فرانسوی آمدند و به‌صورت گستره پیمایش‌هایی درباره داده‌های حوزه نابرابری انجام دادند و دریافتند آنچه روایت می‌شده نظیر قبل آنچنان برقرار نیست.
این مترجم کتاب با بیان اینکه با مرور داده‌های دهه 80 درمی‌یابیم با افزایش رشد، نابرابری هم افزایش می‌یابد، افزود: این دو دیدگاه مختلف است براساس دیدگاه خوزنت که جلو برویم به آن سمت می‌رویم که نهادهای اقتصادی را به سمتی ببریم که رشد را افزایش دهد این امر به نابرابری کمتری منتهی می‌شود اما از دیدگاه اقتصادان‌های فرانسوی که جلو برویم می‌گویند رشد بالاتر، نابرابری را تشدید می‌کند این موضوع سبب شد اقتصاددان‌ها درباره‌اش نظریه‌پردازی کنند و اینکه ریشه‌های این مسأله را دریابند.
در مقدمه کتاب دیدگاه سوم در اقتصاد بیان می‌شود
امیدی با بیان اینکه در مقدمه کتاب دیدگاه جدیدی معرفی شده است، گفت: این مقدمه به‌گونه‌ای دیدگاه سوم در اقتصاد را بیان می‌کند، شما باید انگیزه‌ها را به‌نحوی ترتیب بدهید که افراد به سمت مورد نظر شما حرکت کنند. دیدگاه سوم می‌گوید شما می‌توانید بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی‌تان را به‌نحوی دوباره بازآرایی کنید که فعالیت به‌نوعی سودآور شود، حمایت از افراد فقیر مثال عمده‌اش درباره بانک بوده است که آقای «محمد یونس» ایجاد کرده بود.
مترجم کتاب «مبارزه با نابرابری» با بیان اینکه کشورهایی نظیر ایران (کشور در حال توسعه) و حتی در کشورهای پیشرفته در 3 نهاد بیمه، بازار و سهام می‌چرخند و بسته به آن‌که گروه‌های اجتماعی بتوانند با کدام یک از این 3 نهاد، ائتلاف کنند دسترسی به منابع دارند، افزود: به‌عنوان مثال در ایران سپرده‌گذاران هیچ وقت نتوانستند با دولت یا بانک مرکزی یا بانک‌ها ائتلاف کنند برای همین همیشه کمترین نرخ سود نسبت به تورم به آن‌ها داده می‌شود، از آن سو تسهیلات‌گیرندگان همیشه می‌توانند با دولت، مجلس و بانک مرکزی ائتلاف کنند و همیشه کمترین نرخ نسبت به تورم را می‌گیرند چیزی که در ذهن ماست این است که ما باید نرخ بهره را کاهش دهیم تا به دست تولیدکننده برسد (بخش واقعی).
امیدی افزود: اما بخش واقعی چه کسی هست که آن تسهیلات را می‌گیرد؟ آن کسی است که ثروت زیاد دارد و می‌تواند به بانک وثیقه سنگین بدهد و آن منابع را دریافت می‌کند، قشر ضعیف حتی از مسیر صرفاً اقتصادی هم نمی‌تواند وثیقه را تأمین کند، حتی اگر نخواهیم اقتصادی سیاسی‌اش را هم ببینیم که عنوان کنید از طریق لابی منابع در حال توزیع شدن است تا از مسیر صرف اقتصادی وثیقه را کسی می‌تواند تأمین بکند که از ابتدا منابع مالی در دسترس داشته باشد.
وی گفت: در نقطه آغازین کتاب، اصطلاح گریز از مرکز نهادها را به شکلی ترسیم کرده که یکسری بیشترین نفع و یکسری بیشترین ضرر را می‌برند، حال آن‌که این‌ها باید طوری بازآرایی شوند تا به سمت مرکز بیایند.
آغاز مبارزه با نابرابری با توزیع منابع مالی است
این مترجم کتاب با بیان اینکه در فصل نخست درباره توزیع منابع مالی تأکید بسیار شده است، گفت: آغاز مبارزه با نابرابری می‌تواند در این بخش باشد که در بررسی اولیه دریابید منابع مالی به چه صورت در حال گردش است هم‌اکنون دیتاهای منتشر شده به‌صورت خام است. با بررسی سهم تسهیلات و سپرده‌ها در استان‌های مختلف، درمی‌یابیم داده‌های بانکی بیش از 60 درصد آن در تهران و کمتر از 40 درصد برای کل استان‌های کشور است.
وی با بیان اینکه به‌صورت خام نشان داده می‌شود که گردش نقدینگی در مرکز است که شما هر چه از مرکز فاصله بگیرید احتمال دسترسی به منابع مالی کمتر می‌شود، افزود: به‌لحاظ بخش واقعی هم چنانچه GDP را به نفت، خدمات، کشاورزی و غیره تقسیم کنیم، خدمات در شهرستان‌ها بسیار کمتر است، بخش عمده GDP مربوط به خدمات و حدود 20 تا 30 درصد مربوط به نفت است که ربطی به گردش مالی ندارد، البته همه این موارد و اطلاعات خام است و به بررسی بیشتری نیاز دارد از آن بابت که توزیع منابع به چه شکلی باشد تا نابرابری ایجاد نکند.
سیاست‌های کاهش فقر و مبتنی بر کاهش نابرابری اقتصادی جدایی‌ناپذیر هستند
زهرا کاویانی، مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در نشست نقد و بررسی کتاب مبارزه با نابرابری با تقدیر از متن شیوا و روان این کتاب فصل‌های 10 و 11 به‌عنوان فصل‌های پایانی را با عنوان‌های تور ایمنی و سیاست‌های حمایتی برای کشور سودمند برشمرد و افزود: سیاست‌هایی که در این بخش پیشنهاد داده شده مبتنی بر کاهش نابرابری است و اگر بخواهیم دو دسته از سیاست‌هایی که جداپذیر هم نیستند را در نظر بگیریم یکی سیاست‌هایی درباره کاهش فقر و دیگری سیاست‌هایی مبتنی بر کاهش نابرابری اقتصادی است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های مبتنی بر کاهش نابرابری، فقر را هم کاهش می‌دهد، گفت: معتقدم آنچه که فقر را در کشور ایجاد و گسترش می‌دهد از دست سیاستگذاران حمایتی خارج است که از آن جمله می‌توان به وضعیت کلی اقتصاد کلان، توزیع اقتصاد کلان، رشد اقتصاد منفی، درآمد سرانه پایین و افزایش تورم اشاره کرد.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر نهاد سیاستی و سیاست‌های حمایتی خوب عمل کند نمی‌تواند جلوی موتور ایجاد فقر را بگیرد، افزود: اما ما منکر وجود سیاست‌های حمایتی در کشور نیستیم اگر قرار است روی سیاست‌های حمایتی کار شود باید دو دسته از افراد جامعه کودکان و غیرکودکان را در نظر گرفت.
سیاست‌های حمایتی معطوف به کودکان، بیشتر از جنس حمایت‌های کاهش نابرابری است
کاویانی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی معطوف به کودکان، بیشتر از جنس حمایت‌های کاهش نابرابری است، در ادامه گفت: این در حالی است که سیاست‌های حمایتی گروه دوم سالمندان و افراد در سنین اشتغال از جنس حمایت‌های کاهش فقر است.
وی با بیان اینکه کودکان با این دید حمایت می‌شوند که هیچ‌کدام سوءتغذیه نداشته باشند، افزود: کودکان خانوارهای فقیر احتمال آن‌که در آینده فقیر شوند بیشتر است پس باید برابری فرصت‌ها برای کودکان فراهم شود تا در آینده شاهد وجود افراد فقیر در جامعه نباشیم.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 2 مقاله 26 و 27 در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام‌شده حاکی از حمایت‌های هدفمند در حوزه کودک بوده است، گفت: برای این منظور به منابع آن‌چنانی نیاز نیست اینکه این سیاست عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد، انتقادی است به این سیاست‌ها وارد است. حمایت حوزه کودک را باید به‌نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست
کاویانی با بیان اینکه حمایت حوزه کودک را باید به‌نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست گفت: براساس دیتاها و داده‌های موجود انواع حمایت‌های کودکان در آمریکا از جمله اسنپ یک سرمایه‌گذاری بلند مدت است که به عایدی و سلامت بیشتر کودک و احتمال فارغ‌التحصیلی منجر می‌شود.
وی افزود: اگر برای حمایت، با محدودیت منابع روبرو هستیم در سطح اول باید کودکان را حمایت کرد اگر جامعه به‌سرعت به سمت فقر حرکت می‌کند باید دست‌کم مطمئن بود که در آینده کودکان افراد توانمندی هستند که به سمت فقر حرکت نکنند غیر از حمایت‌های معطوف به کودک تغییر سیستم‌های مالیاتی هم نوعی حمایت محسوب می‌شود.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بدین‌ترتیب پول از ثروتمندان گرفته و به فقرا داده می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر سعی شده اخذ مالیات بیشتر به سمت تور حمایتی برود، به‌عنوان مثال اگر فردا خانواده 2 نفره 3 نفره شود و قرار است به‌واسطه صاحب فرزند شدن به زیر خط فقر برود نرخ شمول معافیت مالیاتی را برای این خانوار باید افزایش داد، این سیاست حمایتی است که در ایران وجود ندارد.
کاویانی با اشاره به دیتاهای موجود به تفکیک فقرا از غیر فقرا از سال 85 گفت: در سال‌های 85 و 86 بین خانوارهای دارای کودک فقیر و غیرفقیر تفاوت خاصی وجود نداشت، به‌عنوان مثال اگر فرض شود 40 درصد خانوارهای دارای کودک در فقر بسر می‌برند 42 درصد دارای کودک و 38 درصد غیرفقیر هستند.
وی با بیان اینکه به‌تدریج با افزایش هزینه‌ها و فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی در سال 98 اختلاف در میان خانوارهای شهری 14 واحد درصد بوده است، در ادامه افزود: این بدان معناست که خانوارهای فقیر به‌طور متوسط 14 واحد درصد بیشتر صاحب فرزند هستند این به‌معنای افزایش نرخ زاد و ولد در خانوارهای فقیر نیست، بلکه خانوارهای زیادی با فرزندآوری زیر خط فقر رفته‌اند اتفاقاً نرخ فرزندآوری در خانواده‌های فقیر و غیرفقیر به‌علت کاهش رشد اقتصادی کاهش یافته است.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری که هم‌اکنون از اولویت‌های سیاستگذار است، گفت: اگر سیاستگذاران به نمودار توجه داشته باشند متوجه می‌شوند فرزندآوری احتمال فقر را افزایش می‌دهد پس رهنمون جالب آن است که اگر حداقل حقوق را از مالیات معاف می‌دانیم برایش شرایط گذاشته شود و مرتبط با صاحب فرزند شدن باشد که بسیار مؤثر است.
کاویانی با تأکید بر ضرورت شمول معافیت مالیاتی برای خانواده‌های صاحب فرزند، درباره سیاست‌های حمایتی در آمریکا هم افزود: در آنجا در ابتدا همه کمک‌های حمایتی به یک خانواده را محاسبه کرده‌اند سپس شرایط فعلی را هم سنجیده‌اند، نرخ فقر محاسبه شده است اختلاف این دو باید بر اثر سیاست حمایتی پر شود تا خط فقر کاهش یابد.
وی با بیان اینکه همه سیاست‌های حمایتی در آمریکا معطوف به کودکان است که از آن جمله برنامه اسنپ که برنامه غذایی است، گفت: باید دیگر سیاست‌ها از قبیل آموزشی و غیره را بررسی کرد که هر کدام تا چه میزان نرخ فقر را کاهش داده است که البته اثرگذارترین آن اسنپ بوده است.
اسنپ در آمریکا معادل توزیع کالابرگ در ایران است
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسنپ را معادل توزیع کالابرگ در ایران برشمرد و گفت: اگر قرار باشد کالابرگ را به‌صورت خاص به این گروه (کودکان) اختصاص دهیم تا به هدف اصابت بالایی داشته باشد، بسیار تأثیرگذار است چیزی که مخالفت می‌شود این است که سیاستگذاران می‌خواهند به 85 میلیون ایرانی کالابرگ داده شود، شاید در کاهش فقر تأثیرگذار باشد اما با دادن کالابرگ به گروه هدفمند کودکان سبب کاهش 5 درصدی نرخ فقر کودکان می‌شود این در حالی است که نرخ فقر کودکان 14 درصد است که این کاهش تأثیر چشمگیری در کاهش فقر دارد.
کاویانی با بیان اینکه این سیاست‌های حمایتی باید معطوف به کودکان به‌همراه به‌دست آوردن Gain باشد، افزود: به‌عنوان مثال حمایت تغذیه‌ای به کودکانی تعلق بگیرد که در مدرسه هستند بدین‌ترتیب کودکان بازمانده از تحصیل را هم پوشش می‌دهد.
وی شمار کودکان بازمانده از تحصیل در سال 99-1400 را 400 هزار نفر و در سال تحصیلی بعدی را 900 هزار نفر از جمعیت 15 میلیون دانش‌آموزی دانست و گفت: هر چند این میزان رقم بالایی است اما میزان واقعی نیست چون این شاخص میزان دانش‌آموزان بازمانده از تحصیلی هستند که مدرسه را ترک کرده‌اند اما شماری هم هستند که هیچ وقت مدرسه نرفته‌اند و یا شناسنامه ندارند.
تأکید بر ضرورت هدفمند بودن سیاست‌های حمایتی
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید مجدد بر هدفمند بودن سیاست‌های حمایتی، گفت: از انتقاداتی که به این موضوع وارد است این است که شاید سیاست‌های حمایتی عرضه نیروی کار را کاهش دهد، بنابراین در ایالات متحده آمریکا این سیاست‌ها مشروط به اشتغال شده است. به‌عبارتی به شرطی از خانواده حمایت می‌کنند که سرپرست خانوار وارد عرضه بازار کار شده باشد.
در ادامه این نشست سعید هراسانی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران این کتاب را محصول فعالیت 6 تا 7 نفر دانست و افزود: نخستین تأثیر فقر، کشتن فکر است از هر کسی پرسیده می‌شود چرا افراد فقیر می‌شوند؟ نخستین پاسخ‌شان آن است چون خودشان خواسته‌اند و تلاشی نکرده‌اند. وی ادامه داد: علت فقر آن است که رفتار افراد تغییر می‌کند ما در منابع دینی خودمان داریم وقتی فقر بیاید دین می‌رود. فقر عامل است نه معلول. باید نگاه ما ساختاری‌تر باشد هر چه به ساختار بیشتر توجه کنیم احتمال کسب موفقیت در از بین بردن فقر بیشتر است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه در سال‌های اخیر نرخ فقر بشدت افزایش یافته است، افزود: تحریم‌های یک جانبه آمریکا، شیوع کرونا و.... نرخ فقر را در کشور افزایش داده است به‌نظر می‌رسد، تورم اصلی‌ترین این موضوع باشد وقتی 30 درصد جمعیت زیر خط فقر است باید به فقر به شکل جدی‌تری نگاه شود.
هراسانی گفت: وقتی در افزایش شاخص تولید ناخالص ملی (GDP) رشد اقتصادی با مشکل مواجه هستیم در این مسیر باید از سمت توزیع و بازتوزیع مناسب‌تر حرکت کرد در شرایط کنونی خیلی نمی‌توان به رشد GDP امیدوار بود برآورد این است که در سال 1400 حدود 26 میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر بوده‌اند که باید به آن توجه اساسی شود.
وی با بیان اینکه نظام تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نظام کلی (نه سازمان تأمین اجتماعی) 4 عملکرد (فانکشن) اساسی دارد، افزود: برای افراد، کارهای بیمه‌ای انجام می‌دهد، به‌عبارتی خطر را مدیریت می‌کند فقرزدایی و هموارسازی مصرف. این عملکردها اساساً از یکدیگر جداست شما نمی‌توانید این مسائل را در هم بیامیزید اگر به این‌ها در کنار هم توجه شوند، عمدتاً سیستم با خطا مواجهه می‌شود ادامه این ارائه بیشتر مربوط به کاهش فقر و فقرزدایی است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه درباره گروه‌های آسیب‌پذیر صحبت نمی‌کنیم، در ادامه افزود: اگر فردی با حقوق 15 میلیون تومان ناگهان بیکار شود من چطور می‌توانم در دوره بیکاری هموارسازی را برایش فراهم کنم؟ تا میزان دریافتی از 15 به 2 تا 3 میلیون نرسد که البته این موضوع بحث ما نیست.
هراسانی گفت: بیمه بیکاری، بیمه درمان، نظام آموزشی، صندوق‌های بازنشستگی از جمله موارد فقرزدا در کشور هستند.
وی با بیان اینکه 3 دسته و نگاه متفاوت به فقر در کشور وجود دارد، در ادامه گفت: یک بخش در سطح خانوار قابل تحلیل است، این افراد یا نمی‌توانند کار کنند یا نمی‌خواهند کار کنند، کسانی که به‌علل انگیزشی با وجود توانایی انجام کار و یا حتی ناتوانی تصمیم گرفتند از بازار کار خارج شوند این افراد جزو قشر فقیر جامعه هستند. فقر ناشی از شوک سطحی از نگاه به فقر است
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه یک سطح دیگر نگاه ما به فقر ناشی از شوک است، در ادامه تصریح کرد: افراد در جریان زندگی بر اثر بروز یک اتفاق نظیر بیماری، تصادف و یا بروز زلزله به شوکی در زندگی دچار می‌شوند. بعد دیگری از فقر به ساختار اقتصاد کلان بر می‌گردد. بیشترین علت بروز فقر در سال‌های اخیر تغییر در توزیع منابع اقتصادی است حتی اگر شاخص تولید ناخالص ملی GDP کاهش هم نداشته باشد.
هراسانی گفت: نتایج بررسی‌های بانک جهانی در سال 2017 میلادی حاکی از آن است که شاخص تولید ناخالص ملی سرانه (GDP) بیش از 5000 دلار و در سال 2020 این شاخص به بیش از 2000 دلار افت و در سال 2021 به 4200 دلار رسید.
وی با بیان اینکه اگر برابری قدرت دلار را نگاه کنیم از سال 2015 سرانه GDP حدود 13 هزار دلار بوده است و سال 2021 بانک جهانی آن‌را 16 هزار دلار اعلام کرده است، در ادامه گفت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد آنچه در چند سال گذشته فقر را ایجاد کرده تغییر در موضوع توزیع منابع اقتصادی بوده است در حذف ارز 4200 و یا ایجاد ارز 4200 دلار اعم از تغییر سیاست‌های بانکی و اعتبارات بانکی، همه این‌ها باعث شده خط فقر افزایش یابد.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه GDP به تنهایی تعیین‌کننده مؤثری برای پدیده فقر نیست، افزود: کشورهای زیادی سرانه تولید ناخالص ملی‌شان از ایران کمتر است اما نرخ فقر آن‌ها به همان میزان کمتر است، به‌عنوان مثال اندونزی هم به‌لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی و هم به‌لحاظ خط فقر از ما پائین‌تر است پس پایین بودن رقم GDP به‌معنای افزایش پدیده فقر نیست.
نابرابری پیوندهای عمیقی با گسترش فقر دارد
هراسانی گفت: در کتاب عنوان‌شده که نابرابری پیوندهای عمیقی با گسترش فقر دارد پس سیاست‌های ما باید به‌سمت حذف نابرابری حرکت کند. در محله فقیرنشینی با 3 خانواده ملاقات داشتیم، خانواده نخست زنی سرپرست خانوار با والدین خود (پدر و مادر) در منزلی غیررسمی زندگی می‌کردند آب نداشتند بنابراین مجبور بودند هر 2 هفته یکبار مبلغ نسبتاً زیادی بابت آبی که برای‌شان می‌آورند پرداخت کنند، گاز کپسولی هم داشتند این زن خانه‌دار یک فرزند تحت‌حضانت هم داشت (از همسرش جدا شده بود و همسرش در زندان بسر می‌برد).
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه این کودکان مجبورند دائماً در کنار مادرانشان در حال تکدی‌گری باشند، افزود: و یا اینکه کودکان در انجمن‌های خاص دروازه غار به‌صورت محدود درس بخوانند.
هراسانی با بیان اینکه این زن به‌دنبال کار بود، اما آنچنان کاری نمی‌کرد، گفت: من به‌عنوان مخاطب بیرونی این پرسش برای من مطرح بود که چرا این خانم کار نمی‌کند؟ می‌تواند فرزند خود را پیش مادرش بگذارد و با کار، مشکل فقرش را برطرف کند اما در این روایت چند داده گم شده وجود داشت. این خانم خانه‌دار، سرپرست خانواده بود مادر این خانم با وجود سن زیادش در منازل دیگران نظافت می‌کرد پس این خانم نمی‌توانست فرزند کوچکش را پیش مادرش نگه دارد از طرفی محل سکونت محله ناامنی بود و امکان تنها گذاشتن فرزندش در منزل نبود، بنابراین ناگزیر از کار در منزل بود و واشر می‌زد به ازای هر کیلو واشر 400 تومن و روزانه 10 هزار تومان درآمد داشت.
نمی‌توان سیاست مشخصی را برای خانواده‌های فقیر تعریف کرد
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه با این روایت‌ها نمی‌توان سیاست مشخصی را برای خانواده‌های فقیر تعریف کرد، افزود: در محلهای دیگر یک خانم کولی از همسرش که متولد بهزیستی و فاقد شناسنامه بود جدا شده بود و با فرزندش به تنهایی زندگی می‌کرد با وجود آن‌که زن صاحب شناسنامه بود اما نمی‌توانست برای فرزندش شناسنامه‌ای بگیرد، حال پرسش اینجاست ما چگونه می‌توانیم این قبیل فرزندان را به مدرسه ببریم؟
هراسانی در روایت سوم گفت: خانوار سوم، خانواده افغانی بود که پدر مدرک مهندسی الکترونیک از دانشگاه افغانستان داشت، مادر معلم و صاحب 3 فرزند بودند که پس از حمله طالبان به ایران مهاجرت کردند، مادر در حال‌حاضر خیاطی می‌کرد و پدر در کارگاه خیاطی در لاله‌زار شاگرد مغازه بود درآمد ماهانه مادر با کار شبانه‌روزی 3 میلیون تومان و درآمد ماهانه پدر با کار شبانه‌روزی 4 میلیون تومان بود، فرزندان را به زحمت در انجمن‌های خاص مستقر در دروازه غار برای تحصیل می‌فرستادند، اما این خانواده درگیر خانه هستند یک خانواده با تحصیلات بالا برای کار محدودیت دارند و ناگزیرند کارهای سطح پایین انجام دهند.
وی با بیان اینکه این 3 روایت 3 حرف متفاوت داشت، افزود: بنابراین نمی‌شود دور یک میز نشست در رابطه با این خانواده‌ها تصمیم واحدی گرفت، من چگونه می‌توانم برای این خانوارها حمایت مشخصی تعریف کنم؟ هر کدام داستان خاص خودشان را دارند و هر کدام به‌دلیل خاص خودشان فقیر شده‌اند، از این‌رو به‌راحتی نمی‌توان درباره حمایت از فقرا صحبت کرد.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران درباره دسته‌بندی ریشه‌های فقر هم گفت: برای ریشه‌کنی فقر باید شرایط نابرابری را به‌طور مشخص کنترل کنیم، باید تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای از فقرا ایجاد کنیم که بتوانند بازیگری داشته باشند و حقشان را به‌نحوی بگیرند ما در فقرزدایی یک رویکرد حقوق بشری نسبت به فقر داریم که کل فرآیند توانمندسازی فقرا را در این می‌بیند که فقیر هر آنچه حقش هست از دولت مطالبه کند که این نیازمند تشکل‌یابی است تا کارگران منسجم شوند.
هراسانی ادامه داد: در معضل صندوق‌های بازنشستگی بحث سر این بود هر گروهی که منسجم‌تر است می‌تواند برای مذاکره سراغ دولت برود، خبرنگار مطالبه خود را برای مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگر ساختمانی حق بیمه خود و قالیباف حق خودش را بگیرد.
وی با بیان اینکه این اقشار چون سازمان متشکل بالاتری ندارند، تلاش‌ها برای گرفتن مطالباتشان بی‌نتیجه خواهد بود، افزود: از این‌رو گروه‌ها به بخشی از نظام تأمین اجتماعی لطمه می‌زنند.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه باید فضای اقتصاد کلان‌مان را بهبود بخشیم، گفت: باید نظیر کشورهای توسعه‌یافته نظام چند سطحی تأمین اجتماعی داشته باشیم که سطحی از درآمد را برای اکثر اقشار جامعه تضمین می‌کند، نمی‌توان گفت در ایران نداریم، در کشورهای اروپایی تضمین می‌کنند افرادی که سن‌شان به سالمندی برسد درصد مشخصی از میانگین درآمد به آن‌ها پرداخت می‌کنند که البته این میزان اندک است.
هراسانی افزود: من کشورهای اروپایی سوئد و نروژ را بررسی می‌کردم افراد، بدون سابقه شغلی و حمایت بیمه‌ای با سن بیشتر از 60 سال 17 درصد میانگین درآمد را دریافت می‌کردند، اگر یارانه ایرانی ما به میزان هر نفر 400 هزار تومان و برای یک خانواده 3 نفره حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان باشد 20 درصد حداقل دستمزد است.
وی با بیان اینکه در ایران هم موارد این‌چنینی یافت می‌شود، در ادامه افزود: اما اگر از سطح تغییرات فضای اقتصاد کلان عبور کنیم موضوع شوک اقتصادی هم خود را در قالب نظام بیمه‌ای نشان می‌دهد و پروژه خاص خود را دارد، افراد متعددی به آن توجه دارند در نظام حمایتی مادر لوایح چندگانه‌ای که در هیئت دولت در دست بررسی است، بیمه‌های فراگیر به‌عنوان اینکه همه افرادی که علاقه‌مندند بتوانند خودشان را بیمه کنند برقرار شده است اما موضوع شوک یک سطح دیگری از بحث است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه برای گروهی که می‌توانند کار کنند، باید یک بسته مشاغل عمومی ایجاد شود که در ایران امکان اجرای آن وجود دارد، افزود: اما نه به‌عنوان کل پک نه به‌عنوان اینکه هر کسی که درگیر فقر بود و کار نداشت، فقط همین امکان را در اختیارش قرار دهیم. هم‌اکنون مشاغل عمومی در بسیاری از کشورها از توسعه‌یافته تا کشورهای در حال توسعه در بخش‌های مختلف به‌صورت مشخصی در حال اجراست.
هراسانی گفت: جای این موضوع در ایران به‌نوعی خالی‌ست، ما در شرایط بحرانی در اشتغال درگیری‌های بیشتری خواهیم داشت و مشاغل عمومی به‌عنوان یک آپشن اضافی قابل بحث است ما می‌توانیم به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی در اختیار افراد جامعه قرار دهیم که اهدافش مشخص است، به‌عنوان مثال ایجاد تور ایمنی. افرادی که به هر علتی نتوانستند در چرخه کار قرار بگیرند بتوانند در این تور ایمنی حداقل درآمد را داشته باشند.
پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور 150 میلیارد دلار است
وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور 150 میلیارد دلار است، افزود: شاید بخشی بتواند از طریق پروژه‌های نیمه‌تمام جبران شود، کارفرما همواره دولت مرکزی است، ورود بخش خصوصی به مشاغل عمومی، بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد پس معمولاً جاهایی که هیچ رقیبی وجود ندارد مشاغل عمومی ایجاد می‌شود و کارگزار هم در اکثر مواقع همان شهروندانی هستند که علاقه‌مندند به طرح بپیوندند اهداف اصلی ایجاد تور ایمنی، فقرزدایی و خروج از دام فقر، کاهش شغل‌های غیرمنتظره و فصلی، تأمین درآمد موقت از طریق دستمزد و حفاظت در برابر بحران اقتصادی و ایجاد یک حداقل مهارتی و اشتغال دائمی افراد هستند.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه ایجاد تور ایمنی سرریزهایی هم دارد، افزود: یعنی جدای از این اهداف اصلی مشاغل عمومی زیرساخت هم ایجاد می‌کنند حتی در برخی مواقع طرح‌های شاز فراوانی را مطرح می‌کنند. ایجاد زیرساخت و مدیریت زمین بخشی از سرریزهای مشاغل عمومی است
هراسانی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت و مدیریت زمین بخشی از همین سرریزهای مشاغل عمومی است، در ادامه گفت: خدمات اجتماعی هم شامل سلامت، امنیت غذایی و مسکن موقت برای افرادی که در طرح‌های مشاغل عمومی در خارج از شهر اغلب با اسکان موقت هستند ایجاد می‌کنند، امنیت غذایی از طریق دادن غذاست، سلامت هم از طریق چکاپ‌های سلامتی است.
وی با بیان اینکه مشاغل عمومی در 3 مدل کلی کوتاه‌مدت، بلندمدت و ویژه وجود دارد، در ادامه افزود: مشاغل عمومی کوتاه‌مدت، ویژه شوک است زمانی که هر نوع شوکی، جامعه را فرا می‌گیرد به‌صورت کوتاه‌مدت 50 روزه افراد وارد طرح می‌شوند تا از شوک عبور کنند.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران نمونه بلندمدت را در کشورهای در حال توسعه دانست و گفت: در این نمونه در قالب تضمین شوک با عبور شغل جدی مواجه هستند. در مدل ویژه، جدای از تضمین اشتغال برای کسانی که در طرح شرکت می‌کنند مهارت‌افزایی هم وجود دارد، آرژانتین، السالوادور کشورهایی هستند که این مدل اجرا کرده‌اند.
هراسانی. با بیان اینکه در دوره دکتر «میدری» 2 پایلوت مشاغل عمومی در ایران اجرا شد، در ادامه افزود: یکی از این پایلوت‌ها در قصرقند و دیگری در کردستان اجرا شد. پایلوت قصرقند لایروبی قنوات بود که در نتیجه اجرای این طرح دبی آب در طول یک هفته اول اجرای طرح 0.2 درصد افزایش یافت اما در پایان طرح انتظار می‌رفت دبی آب 2 برابر شود و نیمی از زمین‌های زراعی که پیش از این زیر کشت بودند به زیر کشت برگردند که هم‌اکنون متأسفانه خشک شده‌اند.
وی درباره طرح پایلوت کردستان هم گفت: آن چیزی که رخ داد جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها بود در برهه‌ای از زمان جنگل‌های بلوط در زاگرس بسیار به آتش‌سوزی دچار می‌شدند، دوره آموزشی مقابله با آتش‌سوزی جنگل برگزار شد 273 نفر در طرح شرکت کردند نتیجه این بود که چه حجم آتش‌سوزی و چه دفعات آن تا 50 درصد کاهش یافت. پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران افزود: بنابراین موضوع مشاغل عمومی برای گروهی از افراد با توانایی کار کردن باید به‌عنوان یک آپشن به طرح حمایتی ما اضافه شود.
هراسانی در ادامه بحث درباره 5 گروه معلولان، سالمندان، کودکان، بیماران و زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت هم گفت: مشکل اصلی ما در قشر معلولان در ایران نبود آمار دقیقی از آن‌هاست ادعا می‌شود که کل جمعیت معلولان در سال 91 حدود یک میلیون و 759 هزار نفر است اما آمارهای جهانی می‌گویند به‌طور متوسط حدود 15 درصد جمعیت جامعه درگیر معلولیت هستند.
انتقاد از نبود آمار دقیق از شمار معلولان در کشور
وی در تعریف معلولیت گفت: معلولیت به هر نوع ناکارآمدی عملکردی (فانکشنال) بدن گفته می‌شود، براساس سرشماری 1390 شمار معلولان ایران حدود یک میلیون نفر برآورد شد، در همان سال آمارهای بهزیستی شمار معلولان را یک میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد. زمانی که پایگاه رفاه فعالیت خود را آغاز کرد شمار بیشتری معلول شناسایی شدند که تحت‌پوشش سازمان بهزیستی هم نبودند، اساساً آشفتگی جدی درباره شناسایی معلولان در کشور وجود دارد.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران افزود: یک قانون اصلی در سال 1397 اجرا شد که حمایتش در رابطه با معلولان کاملاً کلی بود براساس این قانون مقرر شد از حوزه‌های حمل و نقل عمومی گرفته تا هر موردی معلولان را به بطن جامعه بیاورد تا از طردشدگی آن‌ها جلوگیری شود. هراسانی با بیان اینکه چندین ایراد اصلی در قوانین حوزه معلولیت وجود دارد، در ادامه تصریح کرد: زمانی که ما در ارتباط با فقر صحبت می‌کنیم به معلولان فقیر و غنی به‌دقت در نظام بهزیستی توجه نمی‌شود، اغلب در قالب بخشنامه‌های داخلی و به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود، آنچنان تمایزی بین معلولان شدید و خفیف و کودک و بزرگسال قائل نیستند.
وی با انتقاد از نبود منابع پایدار برای حمایت از معلولان، گفت: بر این اساس کل پیشنهاد سیاستی در حوزه معلولان این است که ما چگونه بتوانیم در نظام حمایت، حقوق معلولان‌مان را به‌نحوی احصاء بکنیم که منابع معلولیت، به سمت افراد درگیر معلولیت شدید سوق یابد و افراد با درجه معلولیت کمتر که احتمال ادغام در جامعه را دارند از طریق خدمات توانمندسازی بتوانند به بطن جامعه برگردند.
وی درباره سالمندان هم گفت: ما در خصوص سالمندان ایرانی با مشکل جدی مواجه هستیم، تصور می‌کنیم تنها حمایت لازم برای سالمندان همان نظام بازنشستگی است، حال آن‌که در اکثر کشورها یک حمایت پایه‌ای برای سالمندان وجود دارد، در کشورهای اروپایی اگر یک نفر اثبات کند که بیش از 60 سال سن دارد و 5 سال اخیر هم در کشور در حال کار بوده است خدمات محدود پایه بازنشستگی را دریافت می‌کند.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه خدمات مراقبت در ارتباط با سالمندان ایرانی کمتر دیده شده است، افزود: در حالی که اصلی‌ترین مشکل سالمندان مشکل سلامت آن‌هاست آمارها نشان می‌دهد تا سال 1420 حدود 26 درصد جامعه ما سالمندان هستند، هر چه بیشتر جلو می‌رویم مشکلات‌مان با موضوع سالمندی بیشتر می‌شود اگر خدمات بیمه‌ای، توسعه چندانی نیابد فقر سالمندی شدیدتر می‌شود از میان سالمندان 26 درصد آن‌ها بدون همسر هستند، 72 درصد آن‌ها متأهل اند و 1 درصد هرگز ازدواج نکرده‌اند.
هراسانی ادامه داد: اکثر سالمندان خانواده‌های تک یا دو نفره هستند و کمتر خانوارهای بیش از این میزان هستند، اگر وضعیت دهکی آن‌ها را مشاهده کنید دهک یک دهک سالمندان است 6 درصد سالمندان ایرانی در دهک اول هستند به‌صورت کلی وضعیت سالمندان در دهک‌های پائین‌تر بدتر می‌شود.
وی با بیان اینکه زنان سالمند تنها، هم موضوع دیگری است که در ایران به مسأله تبدیل شده است، در ادامه گفت: باید بین زنان سرپرست خانوار و زنان سالمند تنها، تمایز قائل شد این دو، ملاً یکی هستند میانگین سنی زنان سرپرست خانوارمان 58 و 59 است و میانگین سنی زنان سرپرست خانوار تحت‌پوشش نهادهای حمایتی حدود 64 سال است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه عملاً آنچه که از زنان سرپرست خانوار یاد می‌کنیم سالمندان هستند، گفت: اگر در نظام بودجه‌بندی نگاه شود در دوره‌های مختلف زندگی تلاش می‌کنند آن‌ها را در یک مبنا قرار دهند به‌عبارتی یک نفر با سن بیشتر از 60 سال تمام خدماتی که از دولت می‌گیرد تحت‌عنوان سالمندی رده‌بندی می‌شود نه تحت‌عنوان زنان سرپرست خانوار.
وجود 10 میلیون سالمند در کشور و پوشش ناکارآمد نیازهای مراقبتی برای آن‌ها
هراسانی شمار کل سالمندان ایرانی را 10 میلیون نفر برآورد کرد و افزود: از این تعداد 1 میلیون و 976 هزار نفر در دهک اول هستند، 60 درصد در 5 دهک نخست سالمندان تحت‌پوشش کمیته امداد، 1 میلیون و 576 هزار سالمند تحت‌پوشش تأمین اجتماعی چیزی حدود 900 هزار نفر هم خدماتی که برای آن‌ها ارائه می‌شود جدای از نظام بازنشستگی طرح خدمات شهید رجایی است و خدمات نگهداری در سازمان بهزیستی بیشتری در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
وی مسأله اصلی در سالمندان ایرانی را پوشش ناکارآمد نیازهای مراقبتی آن‌ها برشمرد و افزود: کفایت نداشتن مزایای سالمندی و مسأله بودجه و تأمین مالی هم از دیگر مسائل است که مشکل همه ابعاد رفاهی ماست این موضوع در معلولیت هم وجود داشت البته در دیگر بخش‌ها هم دیده می‌شود.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران در ادامه گفت: این موضوع شدیداً ناشی از مشکل رشد اقتصادی یا ناتوانی دولت در تأمین مالی است. کسی صدای گروه‌های آسیب‌پذیر ما در نظام دولتی نمی‌شود تا حمایت‌ها به‌طور مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.
هراسانی با اشاره به دلالت‌های سیاستی اصلی در این‌باره که مهم‌ترین مشکل سالمندان فقیر تأمین نیازهای درآمدی و مراقبتی آن‌هاست، گفت: ما در بخش درآمدی تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی به آن پرداخته و دیگر بخش‌ها نظیر بخش مراقبتی را نادیده گرفته‌ایم.
وی با انتقاد مجدد از نبود نظام مراقبتی قوی از سالمندان در کشور افزود: هم‌اکنون خانه‌های بهداشت خدمات سلامت را به سالمندان ارائه می‌دهند اما خدمات نگهداری با خدمات سلامت تفاوت جدی دارند 36 درصد فقرا در دهک‌های پایین جامعه، 27 درصد سالمندان بدون همسر (تک سرپرست) هستند، احتمالاً این افراد به خدمات مراقبتی بیشتری نیاز دارند.
85 درصد سالمندان ایرانی بدون همسر، زن هستند
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه 85 درصد سالمندان ایرانی بدون همسر، زن هستند، ادامه داد: 680 هزار سالمند در 3 دهک نخست درآمدی تحت‌پوشش یک نهاد حمایتی نیستند، بر مبنای این دلالت‌ها نحوه حمایت از سالمندان به 2 گروه مالی و غیر مالی برمی گردد. براساس نتایج آزمون وسع 3 گروه خودسرپرست، دگرسرپرست و سرپرست خانوار هستند.
هراسانی در ادامه افزود: کسانی که خودسرپرست و نیازمند خدمات مراقبتی ساکن در منزل هستند باید برای آن‌ها خدمات پرستاری در منزل ارائه شود، اگر در خارج از منزل و ساکن آسایشگاه هستند باید خدمات رایگان آسایشگاه در اختیارشان باشد که میانگین هزینه آسایشگاه ماهانه 10 میلیون تومان برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه میانگین یارانه ماهانه دولت برای آسایشگاه سالمندان بیش از 2 میلیون تومان است، گفت: این یعنی یک شکاف 7 میلیون تومانی، پس عملاً خانوار فقیری که سالمندانشان توانایی نگهداری از خود را ندارد بدیهی است اگر خود خانوار قصد مراقبت از سالمند داشته باشند فقرشان تشدید می‌شود اگر سرپرست خانوار باشد برای تأمین نیازهای مراقبتی باید حق پرستاری داده شود، اما این در حالی است که خدمات حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار اعطا می‌شود، سرپرست خانوار هم نیازهای مالی‌اش در قالب مستمری همراه با حق عائله‌مندی در اختیارش قرار می‌گیرد.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه کل حمایت بیماران در ایران مبتنی بر درمان‌شان است، در ادامه گفت: این قبیل خدمات برای این است که افراد وقتی بیمار می‌شوند درمان‌شان با کمترین هزینه انجام شود اما آن بخشی از بیماری‌ها که افراد را از کار می‌اندازد و درگیر فقر می‌کند به خدمات مکمل خروج از فقر نیاز دارند که این بخش هم در خدمات حمایتی نادیده گرفته شده است.
هراسانی با بیان اینکه سیاست‌های حوزه بیماران در کشور بیشتر متکی به این است که چگونه این بخش را از طریق اشتغال حمایتی و مستمری یا همان انتقال‌های نقدی حمایت کنیم؟ افزود: وضعیت کودکان هم به‌عنوان گروه نهایی در کشور در حال بدتر شدن است که باید به آن پاسخ داد.
وی با بیان اینکه درصد شیوع سوءتغذیه کودکان ایرانی تقریباً نسبت به متوسط جهانی مطلوب است، گفت: اما این شاخص در 2 استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد نسبت به میانگین جهانی بیشتر است، در دهک‌های بالایی هم سوءتغذیه بیشتر دیده می‌شود.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه سوءتغذیه در دهک‌های بالا حتماً ناشی از سوءتغذیه به‌علت دسترسی نداشتن به موادغذایی نیست بلکه ممکن است ناشی از بدغذایی باشد، افزود: اما سوءتغذیه در دهک‌های پایین قطعاً به‌علت دسترسی نداشتن به غذای مناسب است. بر این اساس سوءتغذیه تنها در دهک‌های پایین محدود نمی‌شود، این پیش‌فرض ذهنی وجود دارد که کودکان روستایی احتمالاً سوءتغذیه نداشته باشند چون به محلهای کشاورزی نزدیک هستند اما 60 درصد افراد مبتلا به سوءتغذیه روستایی هستند.
هراسانی بازماندگی از تحصیل را مشکل دیگر کودکان ایرانی برشمرد و افزود: میزان این شاخص در دهک‌های پایین بیشتر است، استان‌های خاصی نظیر خراسان‌شمالی، سیستان و بلوچستان و خوزستان با پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان بیشتری درگیر هستند. مجموع این‌ها یکسری دلالت‌های سیاسی برای ما دارد.
وی افزود: 58 درصد خانوارهای دارای کودکان مبتلا به سوءتغذیه، فقیر و در 3 دهک نخست درآمدی هستند این بدان معناست که نداشتن درآمد کافی علت سوءتغذیه است. 72 درصد خانوارهای دارای کودکان مبتلا به سوءتغذیه درآمد ثابت ندارند که میانگین خانوارشان 4.4 است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه در کنار موضوعات درآمدی، اقلیم هم در سوءتغذیه تأثیر بسزایی دارد، در ادامه گفت: به‌عنوان مثال در یزد و سمنان سوءتغذیه زیاد است در حالی که در استان‌های برخوردار به‌علت وضعیت خوب جغرافیایی و سبک غذایی درست شیوع سوءتغذیه کمتر است. هراسانی با بیان اینکه سوءتغذیه کودکان در استان‌های کویری شیوع بیشتری دارد، افزود: شناسایی آن‌ها برای اعطای حمایت به این گروه با اختلال جدی همراه است، دوستان وزارت رفاه از یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان گزارش مختصری ارائه کرده‌اند که این گزارش نشان می‌داد 100 درصد کسانی که به‌عنوان مبتلایان سوءتغذیه به کمیته امداد معرفی شده بودند یا اصلاً کودک مبتلا به سوءتغذیه نداشتند یا اصلاً کودک نداشتند. براساس این دلالت‌ها در حوزه سلامت در بخش تغذیه پیش از تولد انتقال نقدی مشروط، به زنان باردار برای 3 دهک نخست درآمدی مطرح است.
وی گفت: یعنی همه خانوارهای 3 دهک نخست درآمدی که باردار می‌شوند، به آن‌ها انتقال نقدی مشروط داده و برای کسانی هم که کودکان 0 تا 2 سال دارند این حمایت برای‌شان حفظ شود.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران قرار دادن دستی این حمایت‌ها را برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه را یکی از مشکلات دانست و افزود: از پیشنهادات مطرح، سیستماتیک کردن آن بود به‌عبارتی پالایش، غربالگری و تن‌سنجی آن‌ها به‌صورت سیستماتیک در سیستم برای کودکان ثبت شود و در مواردی که سیستم سوءتغذیه را تشخیص می‌دهد به‌طور خودکار در اختیار پایگاه رفاه قرار بگیرد تا حمایت نقدی مشروط برای‌شان اعمال شود.
هراسانی با بیان اینکه هم‌اکنون کودکان ایرانی 0 تا 2 سال پس از غربالگری خانه‌های بهداشت تحت‌پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند، گفت: اما این موضوع باید تا سن 6 سالگی ادامه یابد و تا این سن کودکان تحت رصد دولت باشند. شناسایی سوءتغذیه کودکان با بیش از 6 سال سن هم باید در مدرسه انجام شود، هم‌اکنون همه مدارسی که تراکم خانوارهای فقیر در آن‌ها زیاد است کل دانش‌آموزان مدرسه یک وعده غذایی دریافت می‌کنند.
وی درباره حوزه آموزش هم به طرح حامد اشاره کرد و افزود: در این طرح انتقال نقدی مشروط در صورتی که به‌صورت مشخص مدرسه تشخیص دهد، علت به مدرسه نیامدن کودک مشکلات و ضعف اقتصادی است، انجام می‌شود.
در ایران خانوارهای زن‌سرپرستِ سالمند بیش از مردسرپرست هستند
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران درباره زنان سرپرست خانوار هم گفت: در ایران خانوارهای زن‌سرپرستِ سالمند بیش از مردسرپرست هستند، به‌عبارتی خانوارهای زن‌سرپرست ما اکثراً به سمت سالمندی حرکت کرده‌اند. براساس گزارش‌های مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، نرخ فقر مطلق عمومی کشور و زنان سرپرست خانوار از سال 96 به بعد در عین حال که صعودی بوده یکی شده است اما پیش از این شکاف وجود داشت و زنان سرپرست خانوار همواره نرخ فقرشان بیش از فقر عمومی کشور بود از سال 96 به بعد تا سال 98 این دو یکی شده است. از این‌رو در می‌یابیم مشخصاً سیاست‌ها یعنی هدایت منابع مالی گسترده‌ای که در حوزه زنان سرپرست خانوار منتقل‌شده به‌صورت قابل‌قبولی تأثیرگذار بوده است.
در ادامه این نشست زهرا کاویانی، مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح این علت گفت: این نه به‌علت این است که از زن سرپرست خانوار ما حمایت کردیم و به بالای خط فقر آمده است بلکه شمار زنان سرپرست خانوار کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: اگر خط فقر را ثابت فرض کنیم شمار بیشتری از افراد به زیر خط فقر رفته‌اند، پدیده فقر چیزی نیست که در کشور به‌واسطه ویژگی‌های افراد رخ دهد به‌عنوان مثال امروز من بیکار و فقیر هستم چون امروز نرخ اشتغال در میان فقرا و غیرفقرا یکسان است نه به این خاطر که فقرا شغل پیدا کرده‌اند بلکه به این علت که شاغلین تغییر کرده‌اند و به زیر خط فقر آمده‌اند به مرور زمان اختلاف ویژگی‌ها بین فقرا و غیرفقرا کاهش یافته است، این همان فقر فراگیر است.
در ادامه هراسانی با بعید دانستن بدتر شدن وضعیت فقر در دهه 90 گفت: در دو دهک پایین نسبت زنان سرپرست خانوار بیش از خانوارهای بدسرپرست هستند، به‌عبارت دیگر 2 دهک پایین جامعه از زنان سرپرست خانوار انباشت شده است.
وی افزود: نکته مهم این است که وضعیت درآمدی زنان سرپرست خانوار در دهک‌های اول تا دهم نسبت به کل جامعه نسبتی از درآمدشان است که توسط اشتغال ایجاد شده همواره در بهترین حالت (دهک دهم) 21 درصد است که این یک مشکل کلان است.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران افزود: ساختار اقتصادی ما یکی از عللی است که زنان سرپرست خانوار در ایران به فقر دچار می‌شوند، زنان اساساً در نظام بازار راه ندارند و فعال نیستند، در نتیجه هرگاه سرپرست خانوار (مرد خانواده) به هر علتی فوت یا زندانی شود و یا زن و شوهر از هم جدا شوند و خدمات حمایتی بازنشستگی در اختیاز زن قرار نگیرد، چون هیچ‌وقت به‌علت ساختار اقتصادی کشور زنان در بازار نبوده‌اند از این‌رو آن‌ها عامدانه به تله فقر می‌افتند. هراسانی با بیان اینکه اغلب زنان سرپرست خانوار درآمدشان ناشی از کار نیست، ادامه داد: بحث اصلی مشکل ساختارهای اقتصادی جامعه است.
وی گفت: میانگین سنی زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی بیش از 60 سال است من معتقدم باید یک تمایز جدی بین زن سرپرست خانوار و زن سالمند قائل شد تا زمانی که ما بین این دو تمایز مفهومی قائل نشویم اساساً سیاست‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار ما به بیراهه می‌رود.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه زنان سالمند سرپرست خانوار بر اساس سالمندی تحت‌پوشش قرار می‌گیرند، گفت: میانگین سهم درآمد ناشی از کل درآمدهای زنان سرپرست خانوار تنها کمی بیش از 10 درصد است.
هراسانی افزود: در نهایت نحوه ارائه خدمات هم برای کسانی که کودک در سن زیر 18 سال دارند حمایت‌های انتقالی نقدی هستند و ایضاً حمایت از فرزندان و برای کسانی که امکان کار ندارند اشتغال حمایتی است اگر امکان کار داشته باشند و فرزند نداشته باشند قطعاً به جای آن‌که تحت‌حمایت‌های نقدی مستقیم قرار بگیرند بیشتر تحت‌حمایت‌های اشتغال حمایتی قرار می‌گیرند که توانمندی آن‌ها برای ورود به بازار کار افزایش پیدا کند.
وی گفت: در افرادی که همسر دارند و همسرانشان ناتوان از کار هستند یا حاضر بیکار و یا زندانی و غایب هستند به همین نحوه برای‌شان اشتغال حمایتی در نظر می‌گیرند مگر اینکه فرزند زیر 18 سال داشته باشند تا حمایت آن‌ها انتقال نقدی باشد.
برای سیاستگذاری با هدف حمایت باید چارچوبی مشخص تعیین شود
در ادامه کاویانی گفت: من معتقدم برای سیاستگذاری باید چارچوبی مشخص تعیین شود فرضاً عنوان می‌کنم در چارچوب در نظر گرفته شده کودکان 0 تا 6 سال را از نظر رفع سوءتغذیه حمایت می‌کنم. از دوران جنینی با حمایت مادران باردار آغاز می‌کنم و یا از 0 تا 6 سالگی از نظر سوءتغذیه حمایت می‌کنم و یا از 6 تا زیر 18 سال حمایت تغذیه‌ای در مدرسه می‌کنم در این صورت مطمئن هستم کودک من از بدو تولد تا 18 سالگی (0 تا 18) به‌طور کامل حمایت تغذیه‌ای می‌شود در این صورت باید توجه داشت به چه میزان اعتبار نیاز است؟ شاید کشوری توانایی حمایت تغذیه‌ای همه افراد را داشته باشد اما برای کشورهایی با محدودیت منابع مالی باید اولویت‌بندی شود مادران باردار حمایت تغذیه‌ای، بهداشتی و حتی زایمان رایگان دریافت کنند.
وی افزود: برای حمایت از کودکان هم کودکان مبتلا به سوءتغذیه دهک دهم را حمایت تغذیه‌ای انجام دهم باید به تناسب منابع موجود چارچوبی دیده شود. این چارچوب با در نظر گرفتن منابع مالی و نتایج آزمون وسع می‌تواند طراحی شود.
مدیر کل پایش فقر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح حمایت اجتماعی مدرسه‌محور گفت: بر این اساس اصل این است که کودک از 6 تا 18 سالگی هر گونه حمایتی را از پنجره مدرسه دریافت کند، من در گام نخست مطمئن باشم همه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه برگردانده‌ام حال که همه در مدرسه هستند هر حمایتی را از مدرسه دریافت کنند.
کاویانی افزود: اگر کشور غنی‌ای هستم به همه مدارس شیر می‌دهم اگر چنین نیست مدارس با تمرکز فقر بالا را حمایت می‌کنم در تعریف مدارس با تمرکز فقر بالا باید گفت آیا باید بیش از 70 درصد فقر را در نظر گرفت یا بیش از 50 درصد و یا حتی بیش از 30 درصد. همگی به میزان منابع موجود بستگی دارد. پس برای یک نظام حمایتی مناسب باید چارچوب مشخصی را در نظر گرفت.
وی با تأکید بر اینکه بیمه بیکاری باید پوشش همگانی داشته باشد، افزود: حال براساس محدودیت منابع موجود بیمه بیکاری بسته به شرایطی در چارچوب مشخصی به افرادی تعلق می‌گیرد.
آموزش بخش مهم سیاست محسوب می‌شود
در ادامه این نشست بخش‌آنی با بیان اینکه آموزش بخش مهم سیاست محسوب می‌شود در ادامه مدارس را نقطه طلایی دانست و گفت: با تمرکز بر مقوله آموزش موفقیت زیادی حاصل خواهد شد باید بخشی از سیاست‌های حمایتی از قبیل کالابرگ، یارانه بنزین و.... بر روی مدارس مناطق محروم باشد.
وی با بیان اینکه در آلمان 1200 بانک و در ایران تنها 30 بانک فعالیت دارند، افزود: از 1200 بانک موجود در آلمان 800 بانک تعاونی است، بدان معنا که به اتحادیه شغلی یک ایالتی مجوز داده و عملاً فاینانس و تأمین مالی را هم به خودشان واگذار شده است، خودشان سهامدار بانک شدند و منابع مالی خلق می‌کنند.
بخش‌آنی ما در ایران به بانک آینده که پروژه کوچک‌تری می‌ساخت و ارزش افزوده‌ای هم نداشت مجوز دادیم، در ادامه گفت: این بانک با آن پروژه ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرد و هزینه زیادی هم برای دولت داشت و سبب شد سومین بانک بزرگ کشور از نظر جذب سپرده، تقریباً ورشکسته شود.
وی با اعتقاد به اینکه این عدم بازتوزیع یک شکاف سنگینی در تأمین مالی شکل می‌دهد که این نابرابری را تشدید می‌کند، در ادامه مدیریت سیستم بانکی در کشور سرمایه‌داری نظیر آلمان مناسب‌تر از ایران دانست و افزود: در ایران لایه‌های کلان بقدری تخریب‌گر رفتار می‌کنند که لایه خرد را به هم می‌ریزند برای رفع نابرابری باید علاوه‌بر مدارس، از زاویه دیگری نابرابری را تعریف کرد که نظام پولی مالی نقش مهمی را بازی می‌کند.
بخش‌آنی با بیان اینکه بانک خوبی که بتواند در مناطق محروم تأمین مالی بکند، نداریم، افزود: اصلاً بانکی در این مناطق وجود ندارد که مسئول توسعه مناطق محروم باشد و وارد دیگر حوزه‌ها نشود. مأموریت و منابع مالی در حوزه مشخص با منابع محدود باشد در آلمان از 1200 بانک 800 بانک محدود است و حق خروج از آن محدوده جغرافیایی را ندارند حال آن‌که در ایران مجوزها عمومی (پابلیک) است، بانک آینده، سرمایه، سامان و... مجوز عمومی (پابلیک) دارند یعنی می‌توانند در همه رشته‌ها و در همه محدوده‌های جغرافیایی فعالیت بکنند.
وی با بیان اینکه برای برطرف کردن نابرابری در حوزه بانکی باید بانک‌های توسعه مناطق محروم نظیر دیگر کشورها تعریف شود، در ادامه گفت: باید بانک‌ها منطقه‌ای و بومی طراحی و تعریف شوند. تا براساس نیاز منطقه فعالیت‌های‌ش تعریف شود، باید بانک‌هایی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام با توجه به رشته فعالیت‌هایشان برای توسعه این مناطق محروم تعریف شود، هم‌اکنون با این تعداد بانک در ایران این کار امکانپذیر نیست و عملاً با رفتار مخرب سیاست‌های خرد را نابود می‌کنیم.