افت بورس در آغاز فصل گرما
بازار سهام در هفته گذشته با داشتن دو روز کاری کمتر، فضایی راکد داشت تا با افت 4/ 1درصدی شاخص و قرارگیری در میانه پایین کانال 5/ 1میلیون واحدی، میزان افت خود از اوج اردیبهشت‌ماه را به بیش از 5درصد برساند. به این ترتیب، رشد شاخص بورس تهران از ابتدای سال به 11درصد رسید که بار دیگر از افزایش 20درصدی نرخ دلار آزاد در همین بازه زمانی عقب‌افتاده است.
ارزش معاملات سهام نیز در سطح کمتر از 4هزار میلیارد‌تومان در روز محقق شده که معادل حدود نصف دوران اوج رونق در‌ماه گذشته است؛ این در حالی است که همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی ناشی از صدور قطعنامه شورای بین المللی حکام، دلار آزاد هم گارد صعودی گرفته و با محدوده اوج تاریخی خود درگیر شده است، با این حال افزایش شکاف نرخ سامانه نیما با بازار آزاد موجب شده تا امکان کسب انتفاع شرکت‌ها از شرایط ارزی در عمل محدود بماند.
ترمز انقباض پولی و مالی پیش‌روی بازارها
شواهد موجود از رویکرد سیاستگذاران در سال‌جاری نشان می‌دهد که میزان رعایت اصول انضباط پولی و مالی در مجموع بهبود یافته است. در حوزه پولی، حجم خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها از ابتدای سال به حدود 30هزار میلیارد‌تومان رسیده که اثر انقباضی معادل پنج‌درصد بر پایه پولی دارد.
آمار منتشرشده در فروردین‌ماه هم نشان می‌دهد که در رویدادی نادر، حجم نقدینگی کل نه‌تنها افزایش نداشته بلکه 2/ 0درصد کاهش یافته است. مطالعه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌های بورسی هم گویای توقف رشد اعتبار و خلق نقدینگی از این محل طی دو‌ماه نخست سال‌جاری بوده که ناشی از اجرای سیاست انضباط رشد ترازنامه بانک‌ها توسط نهاد ناظر است.
از منظر سیاست‌های مالی نیز بنا بر اذعان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، به دلیل بهبود درآمد صادرات دولت، اتکا بر منابع بانک مرکزی و حتی استفاده تنخواه قانونی بودجه قطع‌شده که رویداد مثبتی به‌شمار می رود. از سوی دیگر، زمزمه افزایش نرخ سود هدف بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی نیز شنیده می‌شود که در صورت اجرا، با توجه به فضای تورمی موجود و نرخ سود واقعی بسیار منفی، گامی در جهت مهار تورم در فضای ملتهب ارزی به‌شمار می رود. تلفیق رویکرد انضباطی بانک مرکزی در زمینه مدیریت متغیرهای پولی در کنار کنترل کسری‌بودجه به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و اصلاح محتمل نرخ سود بین‌بانکی موجب می‌شود تا زمینه مهار تورم و کشیده‌شدن ترمز رشد بازارهای دارایی از جمله سهام و ارز و مسکن در ماه‌های آتی فراهم شود؛ با این حال التهابات سیاسی و افزایش انتظارات تورمی ناشی از آن مواردی هستند که می‌توانند تاثیرگذاری ضد‌تورمی سیاست‌های پیش‌گفته را محدود سازند.
پیامد تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها
نگاهی به نمودار درصد تقسیم سود شرکت‌های سودده در بازار سرمایه نشان می‌دهد که میزان پرداخت نقدی در مجامع در یک سال‌گذشته به‌طور مرتب در حال افزایش است. متوسط نسبت مزبور در بورس ایران طی یک دهه اخیر 66درصد بوده اما در کف خود، یعنی اواخر سال99 به 37درصد رسید. در حال‌حاضر، با بر‌گزاری مجامع سال‌جاری، ضریب تقسیم سود متوسط شرکت‌ها تا محدوده 55درصد رشد کرده که هنوز از متوسط تاریخی کمتر است، با این حال شتاب صعود نسبت مورداشاره نشان می‌دهد که عموم شرکت‌ها به سمت تقسیم سود بالاتر گرایش پیدا کرده‌اند. در این میان، تغییر سیاست زیرمجموعه‌های تامین‌اجتماعی به سمت تقسیم سود حداکثری در افزایش نسبت تقسیم سود بازار موثر بوده است.
به‌نظر می‌رسد نیاز تامین‌اجتماعی به نقدینگی در سال‌جاری منجر به سوق‌یافتن شرکت‌های تحت‌مدیریت به سمت سیاست تقسیم سود حداکثری در مجامع شده است.
همزمان برخی شنیده‌ها از امکان اجرای سیاست مزبور در مابقی شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی و پتروشیمی در مجامع مهم تیرماه حکایت دارد. افزایش نسبت تقسیم سود نقدی به دلیل ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت تحول مثبتی برای بورس به‌شمار می‌رود اما در افق میان‌مدت، اگر تقسیم سودهای بالا منجر به فشار به نقدینگی شرکت‌ها و افزایش هزینه مالی یا کندشدن طرح‌های توسعه بنگاه‌ها شود طبیعتا خبر مثبتی در جهت تقویت سودآوری شرکت‌ها نخواهد بود.
وضعیت قرمز نشانه‌های پیش‌نگر در اقتصاد جهانی
در هفته‌های اخیر قرائن زیادی از کندشدن رشد اقتصاد جهانی و افزایش احتمال رکود در سال‌آینده میلادی پدیدار شده است. شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی بین‌المللی شامل «تارگت» و «وال مارت» در گزارش فصلی خود اعلام کرده اند که مصرف‌کنندگان دیگر قادر به جذب نرخ‌های بالاتر کالا در فروشگاه‌ها نیستند و به سمت کاهش تقاضا و جابه‌جایی با گزینه‌های ارزان‌تر روی‌آورده‌اند. شرکت آمازون نیز اذعان کرده که سیاست استخدام بی‌رویه و تشکیل موجودی انبار فزاینده جهت مقابله با اثر تورم که قبلا اتخاذ‌شد اشتباه بوده و به فکر بازبینی آن افتاده است. از منظر کلان نیز مقایسه رقم کسری‌بودجه با تولید ناخالص داخلی از اجرای انقباضی‌ترین سیاست مالی دولت آمریکا از دهه 60 میلادی تاکنون (به دلیل ناموفق‌ماندن دولت بایدن در تصویب طرح‌های انبساطی در مجلس سنا) حکایت دارد! علاوه‌بر این، آمار فروش مسکن در ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران 4/ 2درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته و به کمترین میزان از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رسیده است.
کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره وام مسکن به بالاترین سطح در یک دهه گذشته (بیش از 5 درصد) که خود معلول سیاست انقباض پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا است، عامل اصلی در عقب‌نشینی بازار مسکن بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شمار می رود. همزمان، بانک مرکزی اروپا هم به دلیل جهش تورم به اوج 40 ساله، برای نخستین‌بار افزایش بهره در یک دهه گذشته را در دستور کار دارد.
در سمت دیگر دنیا یعنی در چین، تمام تلاش سیاستگذاران معطوف به مقابله با عوارض ناشی از رکود کم‌سابقه بازار مسکن و جبران افت تقاضا از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولتی است که در بهترین حالت اثر جبران‌کننده (و نه تقویت کننده) بر تقاضا دارد.
مجموع تحولات مزبور نشان می‌دهد که به گواه برخی از مهم‌ترین نماگرهای پیش‌نگر، نه‌تنها نیروهای تورمی در اقتصاد جهانی در سال2022 تقویت نشده‌اند بلکه نتیجه این موازنه اخیرا به سمت بالادستی نیروهای مهارکننده تورم تغییر یافته است؛ وضعیتی که به‌طور بالقوه می‌تواند موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر در فاز اول و اصلاح نرخ مواد خام و کالاها در افق میان‌مدت (سال 2023) شود که تعقیب تحولات آن طبیعتا برای بورس‌های کالاپایه و صادرات‌محور نظیر بازار سرمایه ایران مهم تلقی می‌شود.