بررسی بازدهی بورس تهران در نیم‌سال اول 1400
اولین نیمه سال 1400 بورس تهران تنها کمی بیشتر از 6درصد برای سهامداران عایدی داشت و از بازار دلار و سکه عقب ماند. شنبه هفته آینده، نخستین روز از معاملات بورس در نیمه دوم سال 1400 خواهد بود. بازار سهام در حالی معاملات خود در پاییز را آغاز خواهد کرد که در طول 6ماه گذشته، هرچند ناپایدار، موفق شده است از سد روند نزولی بلندمدت خود بگذرد و به‌رغم آنکه در هفته‌های پایانی تابستان شاهد ریزش سنگین شاخص‌کل بورس بود، بازدهی 6درصدی را به‌ثبت رساند. با این حال در میان رقبا، دلار رشد 11درصدی را ثبت کرد و در بازار سکه نیز شاهد افزایش 65/ 8درصدی قیمت بودیم. این‌طور که به‌نظر می‌رسد، در 6ماهه دوم سال‌جاری بازار سهام یا به‌پیشواز احیای برجام می‌رود و باید با کاهش انتظارات تورمی و افت نسبی قیمت ارز مسیر درست سرمایه گذاری را به‌سهامداران خود بیاموزد، یا اینکه با کمرنگ‌شدن احتمال توافق در مذاکرات یادشده، تحت‌تاثیر کسری بودجه سنگین دولت مسیر رشد تورمی را در پیش می‌گیرد.
*س_ افت دمای بورس در پایان تابستان_س*پرونده بورس تهران در آخرین‌ماه ازگرم‌ترین فصل سال برای بورس بازان سرد بود. شاخص‌کل بورس در این‌ماه با افت حدود 52/ 8درصدی مواجه شد و تا محدوده ثبت‌شده در میانه‌های تیرماه عقب نشینی کرد. در خلال این یک ماه، بورس و فرابورس نوسان‌های بسیاری را تجربه کردند. به‌این ترتیب پس از شروع گرم تابستان در ماه‌های تیر و مرداد، طی شهریورماه تغییر دما داد تا در نهایت رشد تابستانه شاخص‌کل سهام به64/ 18درصد محدود شود.
*س_ نیمه پرنوسان بورس_س*بورس تهران در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری در دام صف های سنگین و پرتعداد فروش گیر کرده بود و در بسیاری از این روزها حجم سهام عرضه‌شده برای فروش به‌چند هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما در میانه خرداد کم‌کم شاهد متعادل شدن بازار بودیم. در حالی‌که در برخی روزهای همان‌ماه میزان صف های فروش از 70درصد کل نمادهای معامله‌شده نیز فراتر می‌رفت، رفته رفته شاهد افزایش تقاضا و بیشتر شدن تعداد صف های خرید بودیم. به‌این ترتیب پس از افت به‌ترتیب 7/ 6 و 3/ 5درصدی شاخص‌کل بورس در فروردین و اردیبهشت، خردادماه با رشد 2/ 1درصدی این نماگر ادامه یافت و با داغ شدن معاملات، تیر و مرداد به‌ترتیب رشد 2/ 12 و 58/ 15درصدی شاخص‌کل را به‌ارمغان آورد. رشد انتظارات تورمی و همسویی آن با روند تقریبا صعودی قیمت‌های جهانی در طول این مدت توانست سبب شود که قیمت‌ها در بورس و فرابورس (و حتی بازار پایه که در طول این مدت همچنان درگیر عرضه سهام در بسیاری از نمادها بود) مجددا به‌مدار صعودی بازگردند.
اما در روزهای آغازین شهریورماه مجددا این روند تغییر کرد. این‌ماه در شرایطی آغاز شد که رسیدن به‌کانال یک‌میلیون و 570 هزار واحدی نماگر اصلی بورس تهران در همان هفته نخست، بسیاری را به تداوم رشد نسبی قیمت‌ها در بازار سهام امیدوار کرده بود. با توجه به‌اینکه شاخص‌کل بورس از لحاظ روانی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر جهت‌گیری سهامداران است، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد حتی فکر می کردند که گذر از این محدوده نیز به‌راحتی امکان پذیر خواهد بود و می‌توانند در ماه‌های پیش‌رو نیز به‌راحتی بر سود خود بیفزایند؛ سودی که البته ماهیتی تورمی دارد و به‌لطف کسری‌بودجه 400هزار میلیارد تومانی دولت می‌تواند نه‌فقط در بازار سهام، بلکه در کل اقتصاد، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. با این حال این تصور هم چندان درست از آب درنیامد و ضعف شدید تقاضا و به‌تبع آن، رشد ضعیف شاخص‌کل بورس نگرانی‌ها را افزایش داد. تمام این عوامل سبب شد تا شهریور 1400 یکی از بدترین عملکردها را در طول 9ماه گذشته رقم بزند. بر این اساس ششمین‌ماه سال در حالی تمام شده که این‌ماه منفی ترین تغییرات شاخص را از دی‌ماه سال 99 به‌ثبت رساند. چرخش جهت انتظارات تورمی با شنیده‌شدن اخبار و گمانه زنی هایی از احیای برجام و ازسرگیری مذاکرات هسته ای، با کشیدن ترمز رشد نرخ دلار، به‌بیش واکنشی بورس بازان منتهی شد.
از این‌رو فعالان بازار سرمایه از خرد و کلان در حالی به‌انتظار تداوم معاملات در‌ماه آینده خواهند نشست که نماگر اصلی بازار عملکرد خود را در کانال یک‌میلیون و 300هزار واحدی آغاز می‌کند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در پایان آخرین‌ماه از تابستان سال‌جاری شاخص بورس 52/ 8درصد افت کرده و شاخص هم‌وزن نیز که نسبت به‌شاخص‌کل در بسیاری از روزها عملکرد بهتری داشته، نتوانسته است از لحاظ بازده در محدوده مثبت قرار گیرد، از این‌رو شاخص هم‌وزن نیز 7/ 4درصد عقبگرد داشته است.
*س_ دور باطل انتظارات_س*اما چه شد که بازار سهام که از شروع ریزش بزرگ آن در بیستم مردادماه سال 1399 تا ماه‌های ابتدایی سال‌جاری حدود یک‌میلیون واحد افت کرده بود، به‌تدریج به‌مدار صعودی پا گذاشت و پس از آنکه بازدهی بیش از 40درصدی را به‌طور میانگین نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد، مجددا مسیر نزولی را در پیش گرفت؟
بررسی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که همچنان عامل انتظارات در اقتصاد ایران یکه‌تازی می‌کند و در شرایطی که کشور اساسا در شرایطی نیست که بتوان به‌رشد پایدار اقتصادی و رونق تولید و سرمایه گذاری مولد در آن دل بست، راهی پیش‌روی خود ندارد، جز اینکه بر اساس اما و اگرها و حدس و گمان‌ها به‌مسیر خود ادامه دهد. در چنین شرایطی بدون‌شک اقتصاد ما مانند شخصی ناوارد است که در تاریکی یک بیابان به‌دنبال آبادی می‌گردد و در این میان هیچ راهی ندارد جز اینکه بر اساس تصورات خود و حدس و گمان‌ها طی مسیر کند. اینکه آیا چنین اقتصادی در بلندمدت راه به‌جایی نخواهد برد یا می‌تواند در نهایت مسیر رشد و توسعه را در پیش بگیرد، امری است که تنها سیاستگذاران کلان اقتصادی می‌توانند جواب آن را مشخص کنند. اما آنچه مشخص است، این است که تقریبا دلیل تمامی فراز و فرودهای نماگرهای بازار سهام تنها از این عامل رفتاری و عدم‌اطمینان نشات گرفته و در طول سالیان اخیر سرمایه‌گذاران تنها بر مبنای احتمالاتی سرمایه گذاری کرده اند که ریسک وقوع یا عدم‌وقوع آنها بسیار بیشتر از ریسک های موجود در یک اقتصاد متعارف و متعادل بوده است. از جمله عواملی که سبب شده چنین شرایطی شکل بگیرد، می‌توان به‌تورم و کسری بودجه زیاد دولت اشاره کرد که آن هم در شرایطی به‌وقوع پیوسته که حاکمیت اقتصادی کشور توان چندانی برای بهره برداری از ظرفیت های استقراض از خود مردم نداشته و در مواجهه با ناهمگن بودن هزینه‌ها و درآمدها دولت ناگزیر به‌دستاندازی به‌منابع بانک مرکزی روی آورده است. همان‌طور که می دانیم، این عامل سبب می‌شود تا انتظارات تورمی افزایش یابد و افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد در نهایت به‌رشد بیشتر و سریع‌تر تورم در اقتصاد کشور بینجامد. دقیقا به‌همین دلیل بود که در پنج‌ماه نخست سال 99، شدت گرفتن انتظارات تورمی و حجم بالای نقدینگی موجب شد تا میانگین قیمت‌ها در بورس و فرابورس ظرف مدت کوتاهی چند برابر شود و شاخصی که حتی یک‌میلیونی شدن آن تا یک سال قبل از آن بعید به‌نظر می رسید، به‌آسانی به محدوده2میلیون و 100 هزار واحد رسید. طبیعتا چنین رشد تند و تیزی از پایداری لازم برخوردار نبود و تعادل میان رشد قیمت‌ها در بورس و سایر بخش‌های اقتصاد سبب شد تا حباب قیمتی شکل‌گرفته در این بازار به‌آسانی بترکد؛ تا جایی که در طول 10ماه فرسایشی و زجرآور، شاخص‌کل بورس که بیشتر تحت‌تاثیر نمادهای دلاری قرار داشت، یک‌میلیون واحد عقب نشست. دقیقا به‌همین دلیل، در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری کمتر کسی می‌توانست به‌رشد دوباره قیمت‌ها در بورس و فرابورس امیدوار باشد. همین ناامیدی بود که صف های فروش سنگین را در بازار سهام رقم می زد و آنچنان سرمایه‌گذاران را نسبت به‌آینده ناامید می ساخت که کمتر کسی حاضر به‌افزایش دارایی خود در بورس بود.
تمامی اینها در شرایطی اتفاق افتاد که در کشورهایی مانند ایران که سیاستگذاران علاقه ای به‌تغییر رویه و در پیش گرفتن اصلاحات پایدار ندارند، تاریخ همواره در حال تکرار شدن است، به‌همین دلیل هیچ‌گاه قرار نبوده که سال 1400 از این رویه مستثنا باشد. بنابراین سال‌جاری هم در حالی آغاز شد که عامل کسری بودجه و خطر افزایش نرخ تورم همچنان اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد و همین موضوع سبب شد تا احتمال تقویت قیمت سهام در بازار مربوطه همچنان بالا باشد. در این راستا شاخص بورس که در ماه‌های ابتدایی سال هر روز بیشتر افت می کرد، از میانه خرداد کم‌کم تقویت شد و توانست در روزهای ابتدایی شهریورماه در میانه کانال یک‌میلیون و 500 هزار واحدی جا خشک کند. با این حال این صعود پایدار نماند و عاقبت تحت‌تاثیر دو عامل مهم از سطوح به‌دست آمده عقب نشینی کرد.
نخستین عامل به‌طور خلاصه افزایش احتمال توافق مجدد بر سر برجام است که انتظار می‌رود به‌کاهش قیمت ارز منجر شود. همان‌طور که در گزارش های پیشین نیز به‌آن اشاره شده، به‌سبب تحولات رخ‌داده در طول مذاکرات برجامی که در دولت یازدهم شاهد بودیم، افزایش ورود ارز در خلال مذاکرات سبب شده بود تا هم انتظارت تورمی سیری کاهشی بگیرد و هم تقاضا برای دلار کاهش یابد و عرضه آن زیاد شود. همین امر موجب شد تا در خلال سال‌های مورد بحث قیمت سهام در بازار به‌شدت کاهش یابد و بورس برای مدتی طولانی در وضعیت رکود قرار گیرد. اما دیگر عاملی که می‌تواند بازار سهام را به‌آسانی به‌بیراهه ببرد، قیمت گذاری دستوری در کلیت اقتصاد به‌ویژه در مورد کالاهایی است که در شرکت‌های بورسی تولید می شوند. این مساله به‌حدی اهمیت دارد که حتی می‌تواند در صورت افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌کاهش سود شرکت‌ها منجر شود.
*س_ نیمه خروج حقیقی ها از سهام_س*در حالی شاخص‌کل بورس تهران 6ماه نخست سال 1400 را با رشد 6درصدی پشت‌سر گذاشت که بازار شاهد جابه جایی سهامی به‌ارزش 22هزار و 132میلیارد تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بود. شاید این رقم را بتوان یکی از سنگین ترین خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام در نیمه نخست سال‌های فعالیت بورس تهران دانست. در همین بازه زمانی صندوق‌های سرمایه گذاری نیز وضعیت مناسبی درباره ورود سرمایه‌های خرد نداشتند و نیمه نخست سال را با خالص فروش 255میلیارد تومانی حقیقی ها سپری کردند. رقم خالص فروش حقیقی ها در بازار سهام طی سه‌ماه تابستان سال‌جاری 7232میلیارد تومان و در شهریورماه 7697میلیارد تومان بود. با این حال آمار نشان می‌دهد که در آخرین‌ماه تابستان ورود پول های خرد به‌پناهگاه کم ریسک صندوق‌های قابل معامله افزایش یافت و به1373 میلیارد تومان رسید.
در بازار سهام اما از 39 صنعت مورد بررسی، طی نیمه نخست سال 1400، 12گروه با ورود پول حقیقی همراه شدند و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت حقیقی‌ها در 27 صنعت بودیم.
در صدر لیست خروجی حقیقی ها زیرمجموعه‌های بانکی با خالص فروش 5333 میلیارد تومان قرار داشتند و پس از آن نیز دو گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با جابه جایی مجموعا 5928 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به‌حقوقی خودنمایی می کردند. در آن‌سوی بازار اما گروه‌های ریالی همچون قند و شکر، ماشین آلات و اطلاعات و ارتباطات با خالص خرید سهامداران خرد همراه شدند.
*س_ چه خواهد شد؟_س*احتمالا برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که با توجه به‌اتفاقات رخ داده در طول هفته‌های اخیر که منجر به‌کاهش شدید قیمت‌ها در بازار سرمایه شده مسیر پیش‌روی این بازار در 6 ماهه دوم چگونه خواهد بود؟
شاید بهترین پاسخی که برای این سوال وجود دارد را در بتوان در دو سناریو خلاصه کرد. نخست آنکه در شرایط کنونی زمزمه‌ها از عالم سیاست حکایت از آن دارد که میل به‌رسیدن به‌یک توافق برای احیای برجام در دولت جدید وجود دارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که این اشتیاق دو طرفه میان ایران و سایر طرف‌های برجام وجود دارد و احتمال حصول توافق بر سر احیا‌شدن برجام بیشتر از شرایط معکوس آن است، می‌توان انتظار داشت که کسری‌بودجه سنگین دولت با ورود منابع ارزی به‌داخل ایران تا حد قابل‌توجهی التیام یابد و از این‌رو کاهش ریسک های انتظاری مزید بر علت باشد تا تورم نیز در 6ماهه دوم روند نزولی به‌خود بگیرد. طبیعتا در چنین شرایطی قیمت ارز نیز پایین خواهد آمد و آنجاست که باید الگوی معاملاتی در بازار سهام نیز دستخوش تغییراتی شود و سهامداران با توجه به‌متغیرهای پیش روی بازار و به‌دور از هیجان پرتفویی بهینه برای کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک را چینش کنند. هر چند در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بورس تورم زده تهران بتواند به‌مانند ماه‌های نخست سال 99 سمت و سوی صعودی داشته باشد و با حرکتی تند و تیز به‌قله‌های جدید دست یابد، اما انتظار برای رکودی شدن بازار نیز غیرمحتمل است.
طبیعتا در چنین شرایطی یعنی همان دستیابی به‌یک توافق بر سر پایبندی طرفین به‌برجام، زیان یا عدم‌زیان سهامداری بر مبنای ماهیت هر شرکت به‌طور جداگانه خود را در گزارش‌های عملکرد یا شفاف سازی ها نشان خواهد داد. پیش‌تر نیز اشاره شد که احیای مجدد برجام هر چند از ناحیه افت نرخ دلار می‌تواند به‌ضرر شرکت‌های صادرات محور که وزن بالایی در ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، تمام شود اما گشایش های سیاسی و اقتصادی در نهایت به‌نفع این شرکت‌ها وارد میدان می‌شود. گشایش هایی که نه‌تنها شرکت‌های صادرات محور را منتفع می‌کند بلکه برای سهام داخلی که عمدتا واردکننده مواداولیه هستند نیز خوشایند خواهد بود.
اما سناریوی دوم که می‌توان در نظر گرفت این است که خبری از توافق نباشد و کسری بودجه دولت همان‌طور که گفته شد راه را برای سود هرچه بیشتر انتظارات تورمی هموار و هموارتر کند؛ در چنین شرایطی طبیعتا نرخ ارز به‌مدار صعودی باز خواهد گشت و بازار سرمایه که به‌رشد تورمی عادت دارد را با خود به‌بالا خواهد کشید.
البته تمامی اینها در شرایطی محقق خواهد شد که بدانیم مهم‌ترین عامل که می‌تواند تحت هر شرایطی به زیان شرکت‌ها تمام شود، ریسک های قانونی به‌خصوص قیمت گذاری دستوری است که در سال‌های اخیر نیز گاه و بیگاه خود را در محصولات مختلف نشان داده و باعث شده تا سرمایه‌گذاران حتی در شرایطی که سایر عوامل کاملا به‌نفع بورس بوده، از ظرفیت های بازار سرمایه برای بهره برداری به عنوان یک سپر تورمی و شفاف خودداری کنند.