تجارت در سایه تهدید اروپایی

تجارت خارجی ایران طی دو دهه گذشته تحت تاثیر مولفه های بینالمللی و منازعات سیاسی فراوانی قرار گرفت. تجربه تحریمها، پیش از برجام و پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا، اهمیت نقش سیاست خارجی و مناسبات بینالمللی در مسیر رشد یا انقباض تجارت ایران را به خوبی روشن می کند. این روزها نیز در شرایطی که احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل به موضوعی...
در این میان دو دیدگاه درباره فعال سازی مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران مطرح میشود. برخی بر این باورند که تحریمهای جدید تجارت ایران را تحت تاثیر قرار نمیدهد؛ چراکه کشور سال هاست با این نوع تحریمها دست وپنجه نرم کرده است. در سوی دیگر، برخی عنوان می کنند که اعمال تحریمهای جدید، شرکای ایران را برای تجارت با چالش مواجه می کند.
پیش از اعمال تحریمهای بینالمللی در اواخر دهه 80، تجارت خارجی ایران با وجود مشکلات داخلی و ضعف های ساختاری، از موقعیت نسبتا باثبات برخوردار بود. در واقع درآمدهای ارزی حاصل از نفت، پشتوانه ای برای واردات گسترده کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بود و نظام بانکی کشور با استفاده از کانال های رسمی و قانونی، فعالیت های تجاری را تسهیل می کرد. در این دوره، هرچند مشکلاتی نظیر پیچیدگی نظام گمرکی و نوسان نرخ ارز وجود داشت، اما سطح تاب آوری تجارت ایران نسبت به بحران های بینالمللی بالاتر بود.
اما با آغاز دور اول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، تجارت خارجی ایران وارد دوره ای جدید از محدودیت و فشار شد. این تحریمها، با بهانه فعالیت های هسته ای ایران، کشور را هدف محدودیت های شدیدی در زمینه فروش نفت، همکاری های بانکی، بیمه ای، حمل ونقل دریایی و معاملات تسلیحاتی قرار داد. در کنار تحریمهای شورای امنیت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تحریمهایی را علیه ایران اعمال کردند. در این فضا بسیاری از بانک های بینالمللی و شرکتهای چندملیتی به دلیل هراس از جرایم مالی، روابط خود را با ایران قطع کردند و تجارت رسمی کشور با چالش های فراوانی همراه شد.
برجام در میانه دهه 90 توانست امکان تعامل بینالمللی را برای اقتصاد ایران در مدت محدودی فراهم کند. با اجرای این توافق و لغو رسمی تحریمهای شورای امنیت، گشایش هایی در صادرات نفت، تبادلات بانکی، روابط بیمه ای و سرمایه گذاری های خارجی رخ داد. ایران توانست صادرات نفت را افزایش دهد، بخشی از منابع ارزی بلوکه شده را آزاد و تا حدودی تجارت خارجی را احیا کند. اما این روند با خروج آمریکا از برجام دچار وقفه شد.
اکنون، در سال 1404 شرایط از جهات بسیاری حساس تر از گذشته است. احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی یکی از اعضای برجام، به ویژه پس از تشدید تنش ها در منطقه، شائبه بازگشت رسمی و حقوقی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را تقویت کرده است. این امر به این معنی است که حتی کشورهایی که تاکنون با ایران روابط تجاری را حفظ کرده اند، ممکن است ناگزیر به کاهش همکاری های خود شوند.
در کنار این مساله، باید به تغییر بافت و ظرفیت اقتصاد ایران در سال های اخیر نیز توجه کرد. تاب آوری اقتصاد و تجارت ایران، به چند دلیل اساسی کاهش یافته است. از جمله این عوامل میتوان به فرسودگی زیرساخت های تولید، کاهش سرمایه گذاری خارجی و افت ارزش پول ملی اشاره کرد. در واقع اگر در دور اول تحریمها، ایران با پشتوانه نسبی درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی بخشی از فشار را مدیریت کرد، اما در حال حاضر شرایط بسیار متفاوت است.
سایه تحریم بر سر تجارت با بریکس
کارشناسان بر این باورند که فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی میتواند بیش از گذشته بر تجارت ایران تاثیرگذار باشد. چراکه در نخستین دوره تحریمها کشور از منابع کافی ارزی برخوردار بود، اما اکنون مشکلات ارزی در تجارت ایران جریان دارد. در سوی دیگر فعالان اقتصادی عنوان می کنند بازگشت تحریمهای بینالمللی حتی بر تجارت ایران با اعضای بریکس نیز سایه می اندازد.
در این باره ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قطعنامه سازمان ملل در دهه 80 به دلیل اینکه ذخایر ارزی ایران هنوز در وضع مطلوب بود، چندان تاثیری بر تجارت ایران نداشت، توضیح داد: اکنون وضعیت تجارت چندان مطلوب نیست و ذخایر ارزی کاهش یافته است. در گذشته، ذخیره ارزی به گونه ای بود که میتوانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد، تحریمها چندان بر وضعیت اقتصاد تاثیر نداشت و پس از برجام نیز این تحریمها رفع شد. از نظر روانی نیز، تجارت روان بود و به راحتی انجام میشد. البته در نقل و انتقالات مالی، از جمله اعتبار اسنادی، دچار چالش هایی شده بودیم.
او افزود: اگر قصد بر مقایسه تجارت اکنون کشور با گذشته باشد، تفاوت چندانی در واردات کالا مشاهده نمیشود، اما هزینه های ارزی و دلاری به شدت افزایش یافته است. قطعنامه سازمان ملل که صادر شد، عمدتا در حوزه نقل و انتقالات مالی کشور را دچار چالش کرد، اما اکنون مشکل اصلی آن است که کشور منابع مالی کافی برای تجارت خارجی ندارد.
او درباره احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: اکنون اگر مکانیسم ماشه در سازمان ملل فعال شود و شورای امنیت دوباره تحریمهایی را علیه ایران اعمال کند، با وضعیت کنونی و ذخایر ارزی محدودی که موجود است، در برخی از حوزه ها با چالش مواجه خواهیم شد. در واقع همراه با تحریمهای آمریکا که همه افراد و نهادهایی را که با ایران کار می کنند، تحریم کرده است، به نظر می رسد حجم تجارت بینالمللی کاهش می یابد. در این میان، حتی پیش بینی میشود که اعضای بریکس که خودشان را مستقل از سایر کشورها و اروپا می دانند، در تجارت با ایران دچار مشکل شوند. پورجم افزود: نخستین حوزه ای که از اعمال دوباره تحریمها آسیب می بیند، تجارت خارجی است. در واقع ایران برای تجارت با کشورهای هدف با مشکلاتی مواجه میشود که برطرف کردن این مشکلات امری زمان بر خواهد بود.
این عضو کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به تاب آوری تجارت ایران تاکید کرد: اغلب تصمیماتی که طی سال ها در بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته شد، تجارت ما را دچار چالش کرد. در حال حاضر در کشور، سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری اولویت دارد. در دور دوم تحریمها این نوع سیاستگذاری باعث شده تا مشکلات به صورت هم افزا به تجارت خارجی ایران آسیب وارد کند.
تجارت ایران پس از بازگشت تحریمها
گرچه پس از انتشار اخبار احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه برخی وزرای خارجه اروپایی ایران را به بازگشت تحریمهای سازمان ملل تهدید می کنند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که حجم تجارت ایران با اروپا در گذشته نیز اندک بوده و بازگشت این تحریمها نمیتواند بر تجارت ایران تاثیرگذار باشد. البته آنها عنوان می کنند که این تحریمها میتواند برخی مشکلات را ایجاد می کند.
در این باره، محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تجربه تحریم گفت: کشور در سال 1397 برای دومین بار تحت تحریمهای سنگین قرار گرفت. نخستینبار در سال 1391، تحریمهای گسترده ای از سوی دولت اوباما اعمال شد و سپس در سال 1397، ترامپ بار دیگر ایران را هدف شدیدترین تحریمها قرار داد. این تحریمها از دو سو آسیب وارد می کنند؛ نخست، با افزایش شدید هزینه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کاهش دسترسی به منابع حیاتی. دوم، با بستن راه های صادرات کالاهایی که میتوانند ارزآوری و ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشند. برای مثال، صنایع معدنی و پتروشیمی ایران که از بخشهای مهم ارزآور و با ارزش افزوده بالا هستند، به شدت آسیب دیدند. همچنین، صنعت خودرو نیز به واسطه اختلال در تامین قطعات و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شد.
مودودی افزود: در حالی که برای واردات کالاهای مصرفی به ایران واکنشی ضعیف از سوی تحریم کنندگان دیده میشود، تحریم کنندگان تلاش داشتند ایران را به کشوری مصرف محور تبدیل کنند تا امکان تولید و مشارکت موثر در تجارت بینالملل از آن سلب شود.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت درباره مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت ایران گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، تنش ها افزایش یافت و این توافق عملا کارکرد خود را از دست داد. اکنون نیز اروپا تلاش دارد بار دیگر نقش آفرینی کند و برای بازار بی رمق خود جایگاهی خلق کند. در عمل، بیشترین فشار را از سوی آمریکا به ساختار اقتصادی ایران وارد شد. سهم اروپا در تجارت ایران اندک است. در واقع نه در واردات و نه در صادرات، رابطه عمیقی با اروپایی ها وجود ندارد. بنابراین، بودن یا نبودن اروپا در جمع تحریم کنندگان، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.
مودودی توضیح داد: اگر بخواهیم مصداق هایی از تاثیر مستقیم تحریمها بر تجارت ایران بیان کنیم، باید به دو وجه اشاره کرد؛ وجه «داخلی» و «بینالمللی». در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تحریمها موجب قطع ارتباط ایران با زنجیره های ارزش جهانی شده اند، روابط بانکی مختل شده و تعاملات فنی و تکنولوژیک بسیار محدود شده است. نتیجه آن فروش صادراتی دشوار و پایین تر از قیمت واقعی محصولات پتروشیمی، نفت و مواد معدنی کشور است. بازگشت ارز صادراتی هم به دلیل انتقال غیربانکی، از طریق صرافی ها و مسیرهای غیرشفاف، پرهزینه است. طی سال های اخیر نیز مشاهده شد که میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در کشورهایی چون کره جنوبی بلوکه شده و سرنوشت آنها مبهم باقی مانده است. در موارد دیگر، شرکتهایی در ایران به دلیل انتقال ارز به صورت غیررسمی، محدود شدند.
او ادامه داد: اما در وجه داخلی ماجرا، چالش ها حتی عمیق تر هستند. سیاستهای ارزی ناپایدار و فقدان رویکرد فعال در تجارت خارجی، بستری برای فساد فراهم کرده است. طی سال های اخیر مدیریت بازار ارز با ناکارآمدیهای زیادی همراه بوده است. در سوی دیگر، قیمت کالا برای مصرف کننده، متناسب با نرخ ارز ترجیحی نبوده است. این فرآیند عملا به کاهش شفافیت در ساختار تجارت ایران منجر شده است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی سالم، از چرخه رقابت کنار گذاشته شدند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با وجود این وضعیت، تجارت ایران اکنون ضعیف تر از گذشته شده است. هرچند که در سال 1403 رکورد صادرات غیرنفتی شکسته شد و به رقم 57 میلیارد دلار رسید، اما ارزش افزوده ای که باید ایجاد میشد، محقق نشد. باید یادآور شد که طبق سند چشم انداز 1404، ایران باید امروز قدرت اول اقتصادی خاورمیانه می بود؛ اما یکی از مهمترین موانع این مسیر، تحریم بوده است.
او در پایان گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال شود، احتمال آن وجود دارد که حساسیت ها از سوی کشورهای بیشتری افزایش یابد. این مساله میتواند دوباره فضای تجارت ایران را با چالش مواجه کند. تکرار تجارت زیرزمینی، نتایجی است که در صورت احیای تحریمها محتمل خواهد بود.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که بازگشت احتمالی تحریمهای شورای امنیت از طریق فعال سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر ریسک های جدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار میدهد. با توجه به کاهش تاب آوری اقتصادی و محدودیت های ارزی و تحریمهای جدید میتواند تجارت رسمی را با چالش مواجه کند. از این رو سیاستگذاران میتوانند با بکارگیری راهکارهایی، مانند تقویت زیرساخت های داخلی، بهبود شفافیت نظام ارزی و بانکی و توسعه روابط تجاری با کشورهای غیرتحریمی، تاب آوری اقتصاد و تجارت ایران را افزایش دهند.