تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران وجهه حقوقی ندارد
تهران - ایرنا - یک حقوق بین‌الملل گفت: موضوع امکان تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است بنابراین راه چاره، گسترش روابط دیپلماتیک و رایزنی برای حل مسائل سیاسی در سطح بین‌الملل است.
محمد حبیبی مجنده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی کاملا سیاسی است و در قالب های حقوقی تعریف نمی شود و مساله صلح و امنیت بین المللی را بررسی می کند و در این قالب تصمیم می گیرد. وی ادامه داد: از نظر حقوق بین الملل ساخت سلاح های معمولی و متعارف مثل موشک ها هیچ محدودیتی ندارد؛ در مورد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی محدودیت هایی در قالب معاهدات خاص مانند NPT وجود دارد و شورای امنیت می تواند به پیشنهاد اعضا یا دبیرکل سازمان ملل طرحی در شورای امنیت مطرح کند که ساخت موشک های خاص توسط یک کشور را برخلاف نظم عمومی و صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد و محدودیتی را اعمال کند. وی ادامه داد: اگر اعضای شورای امنیت به آن طرح یا قطعنامه رأی دهند مشروط بر اینکه قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شده باشد؛ از نظر حقوق بین الملل پذیرش قطعنامه برای آن کشور الزامی است و باید از آن تبعیت کند. حبیبی مجنده اضافه کرد: در قطعنامه 2231 در مورد سلاح، موشک و به طور کلی تسلیحات هیچ سخنی به میان نیامده است بلکه طبق توافق برجام، مقرر شده است طی پنج سال یعنی تا سال 2020، تحریم های تسلیحاتی ایران به پایان برسد. این حقوقدان بین الملل افزود: البته آمریکا می تواند در قالب یک پیشنهاد تحریم های تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد دهد تا قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود هرچند تصویب آن به فضای سیاسی و دیگر کشورها بستگی دارد. وی درباره شرایط پذیرش و صدور یک قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: اکثریت 9 عضو از 15 عضو به قطعنامه پیشنهادی باید رأی مثبت دهند و در این 9 رأی هم باید پنج کشور عضو دائم حضور داشته باشند و اگر از بین این 9 عضو یک عضو نباشد، می تواند وتو کند. حبیبی مجنده افزود: البته فکر می کنم آمریکا به قطعنامه و برجام بر نمی گردد و حدس می زنم خارج از چارچوب برجام اقدام می کند و در قالب یک بسته جدید برای اعمال محدودیت ایران پیشنهاد دهد و این فرایند هم زمان بر و طولانی است. این حقوقدان بین الملل پیشنهاد کرد، ایران عضو «باشگاه بین المللی کد 2002 لاهه» علیه موشک های بالستیک شود. وی در این خصوص توضیح داد: این باشگاه که حدود 140 کشور عضو دارد، مجموعه سیاسی در مورد موشک های بالستیک است و عضویت در آن تعهدات حقوقی ایجاد نمی کند و فقط زمانی که کشورها می خواهند موشک آزمایش کنند به این باشگاه اعلام می کنند. حبیبی مجنده اظهارداشت: ایران بهتر است عضو این مجموعه شود و اعلام کند که موشک های ایران با هدف دفاعی ساخته می شود و قصد ندارد برای اهداف هسته ای از آنها استفاده کند. به گزارش ایرنا، تحریم‌های بین‌المللی ناظر بر فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می‌شود. آمریکا دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده و خواستار تمدید این تحریم‌ها شده است. بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران تا 18 اکتبر امسال (27 مهر) ممنوع است. این قطعنامه در پیوند با توافق هسته‌ای در سال 2015 و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به کسب اکثریت آرای 9 عضو شورای امنیت دارد. افزون بر آن، روسیه و چین به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت می‌توانند چنین طرحی را وتو کنند. تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران برای نخستین بار در قطعنامه 1747 مورخ 27 مارس 2007 برقرار شد. بند پنجم اجرایی قطعنامه مزبور اشعار می‌دارد که شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید به تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هر گونه سلاح یا مواد مرتبط با آن از سرزمین خویش یا توسط اتباع خود یا هواپیماها و کشتی‌های دارای پرچم این کشور مبادرت نماید و اینکه همه دولت‌ها از خرید این گونه اقلام از ایران توسط اتباعشان یا هواپیماها و کشتی‌های دارای پرچم این کشورها ممنوع هستند؛ اعم از اینکه در سرزمین ایران باشد یا خیر. در واقع، بر اساس این بند، ایران در وهله نخست از صادرات تسلیحات منع می‌شود و دولت‌ها نیز از خرید هرگونه تسلیحات از ایران منع می‌شوند. با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5 موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگر چه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت‌ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. برخلاف قطعنامه‌های ذکرشده که هرگونه صادرات و واردات تسلیحاتی به ایران را منع می‌کرد، قطعنامه 2231 با رویکردی دیگر، تصمیمات منع‌کننده تسلیحاتی شورا را به تجویز تسلیحاتی تحت شرایطی خاص تبدیل کرد. حال به‌رغم خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام در سال 2018 مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود. این تلاش آمریکا نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت، زیرا آمریکا نمی‌تواند هم از توافق هسته‌ای با ایران پا پس بکشد و هم در صورت نیاز خود به آن ارجاع دهد.
*س_برچسب‌ها_س*