توضیحاتی درباره رتبه‌بندی معلمان / دفاع منتظری از عملکرد دادستانی / انتقاد صدر از انفعال مجمع تشخیص مصلحت
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در 24 ساعت گذشته،4 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1084 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند.
آمار واکسیناسیون در ایران
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: تا کنون 64 میلیون و 659 هزار و 164 نفر دُز اول، 58 میلیون و 14 هزار و 542 نفر دُز دوم و 27 میلیون و 781 هزار و 952 نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 150 میلیون و 455 هزار و 658 دُز رسید.
***
توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان
به گزارش تسنیم؛ «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: امروز نسخه اولیه شیوه‌نامه ارزیابی معلمان آماده می‌شود. چون قبلاً سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه درباره آن همکاری داشتند، جلسه مشترک شیوه‌نامه برگزار می‌شود و برای تدوین نهایی آن، حدود یک هفته بیشتر متصور نیستیم.
وی افزود: آموزش و پرورش در تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، مکلف شده است شیوه‌نامه‌ای برای فرایند اجرای آیین‌نامه و قانون رتبه‌بندی معلمان با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تدوین کند که این را سریع انجام می‌دهیم.
نوری تصریح کرد: همچنین برخی تکالیف دیگر در آیین‌نامه مشخص شده است که چون از قبل در دست بررسی بود، آماده‌سازی شده است تا رتبه‌بندی وارد مرحله اجرا در نظام آموزش و پرورش شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: گفته بودند فرهنگیان پس از دو سال مشمول رتبه‌بندی می‌شوند اما اینگونه نیست و فرهنگیان رسمی و پیمانی مشمول رتبه‌بندی خواهند بود. مدت‌ها در ارتباط با رتبه‌بندی گام‌هایی برداشته شد اما منجر به رتبه‌بندی نشد و هر بار رتبه‌بندی به میدان می‌آمد، بخشی به نام رتبه‌بندی اجرا می‌شد که در واقع افزایش حقوق و مزایا بود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای رتبه‌بندی معلمان، اعتبارات ناپایداری از فروش املاک و اموال مازاد پیش‌بینی شده بود، متذکر شد: در واقع اموال مازادی به این اندازه به فروش نرفته بود و همچنین اعتباری که قبلاً برای رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای سه ساله بود، در حالی که دولت فعلی 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای 18 ماهه این قانون پیش‌بینی کرده است.
نوری مطرح کرد: جمعیت ذی‌نفع رتبه‌بندی 800 هزار نفر هستند و طبق قانون برخی افراد مستتثنی بوده و مشمول نمی‌شوند. قانون رتبه‌بندی برای معلمان شاغل است و افرادی که قبل از 31 شهریور 1400 بازنشسته شدند مشمول نمی‌شوند.
***
دفاع منتظری از عملکرد دادستانی درباره ساختمان‌های ناایمن
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به تسنیم گفت: «دستگاه قضائی که نه جزو تکالیفش هست که بخواهد در ساختمان‌سازی ورود پیدا و نه نظارت کند، این جزو وظایف دادستانی و دستگاه قضائی نیست، جزو وظایف شهرداری و نظام مهندسی هست، ادارات شهر و شهرسازی هست، اینها جزو وظایف و تکالیف آنهاست، اینها بایستی که از ابتدای امر به تکالیف خودشان درست عمل کنند، مهندسین ناظر بدون اغماض، بدون چشم‌پوشی از تخلفات برخورد کنند، منتهی دستگاه قضائی هم در این خصوص وظیفه دارد که آن نظارت عالی خودش را از باب پیشگیری در حد وظایف و تکالیفی که دارند و امکاناتی که در اختیار دارند این را هم در این عرصه ورود پیدا کنند...
گفته شده است که گزارشاتی به دادستانی تهران اعلام شده است، من از دادستان تهران سؤال کردم آیا چنین گزارشی دستشان رسیده است، دادستانی تهران با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی گذاشته و هشدارهایی داده و نامه‌هایی نوشته است اما اینکه مدیران مربوط و مسئول به دادسرای تهران اعلام کرده باشند که مثلاً در تهران این تعداد ساختمان ناایمن داریم با این مشخصات و با ذکر این آدرس یا مالک را معرفی کنند یا ساختمان را معرفی کنند، بنابر آنچه دادستان تهران در پاسخ سؤال بنده گفتند که موردی تابه‌حال نبوده است!
این هم گفته شده است که صد و بیست و چند تا ساختمان در تهران ناایمن شناخته شده است، خُب، این را بیایند مشخصاتش را اعلام کنند؛ از دادستان تهران سؤال شده بود ظاهراً بنابر آنچه خود وی گفته بود که "ما اسامی را اعلام کنیم" که گفته بود "می‌خواهید اعلام کنید، اعلام کنید."...
شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر مانند آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت ایمن‌سازی و نظارت بر ساختمان‌ها را دارند، خودشان ورود پیدا کنند و اگر دیدند که آن مالک یا آن مؤسسه یا آن اداره رعایت نمی‌کند، حتماً گزارش را به دادستان بدهند و دادستان ظرفیت این را دارد یعنی قدرت قانونی این را دارد تا بیاید و این ساختمان را متوقف کند یا بهره‌برداری از آن ساختمان را متوقف کند یا مهلتی بدهد به اینکه بایستی این اشکال برطرف شود. ما وظیفه داریم که از آن قدرت قانونی و ظرفیتی که دادستان‌های ما دارند در رابطه با پیشگیری استفاده کنیم.»
***
مرحله دوم سفرهای استانی قالیباف «نظارت ستادی» است!
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در بدو ورود به استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های سفر نظارت ستادی خود و هیات همراه به این استان عنوان کرد: مرحله دوم سفرهای نظارتی ما با عنوان «نظارت‌های ستادی» با سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله ای که بین سفرهای نظارتی ایجاد شده است، بیان کرد: در دوره قبلی سفرها، فعالیت و تحرک دولت سابق آنقدر که باید و شاید وجود نداشت و ما بیشتر پروژه ها را در حوزه میدانی دنبال می کردیم، اما با روی کار آمدن دولت جدید و حضور میدانی خوب، این جهت به ما در مجلس شورای اسلامی داده شد تا با نگاه و نظارت ستادی به معنای نظارت و کنترل بر پروژه ها مخصوصا در آستانه برنامه هفتم توسعه بتوانیم در سیاستگذاری ها و رهیافت هایی که به ویژه برای استان های محروم وجود دارد، اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه به ویژه در حوزه زیرساخت ها و راه ها با توجه به پراکندگی استان باید اقدامات ویژه ای صورت گیرد، ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته با روستاهای زیر 20 خانواری که در مسئله برق، آب و گاز دچار مشکلاتی هستند روبرو هستیم که باید رسیدگی هایی صورت گیرد و در برنامه هفتم توسعه اینگونه پروژه ها و مشکلات دیده شود.
قالیباف ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این استان را برای سفر انتخاب کردیم تا ان شالله با نظارت خوبی که بر پروژه‌ها و مشکلات چه در حوزه حسابرسی، اعتبارات و مشکلاتی که در حوزه واگذاری اعتبارات ممکن است به وجود آید و همچنین پروژه هایی که تعیین تکلیف آنها زمان‌بر شده است را ساماندهی کنیم.
***
آمار نگران کننده از گرانی مسکن
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است.
وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.
نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.
***
انتقاد محمد صدر از انفعال مجمع تشخیص مصلحت
محمد صدر، دیپلمات پیشین کشورمان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عملکرد این نهاد به قرن نو گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد بسیار مهمی است و حتی به لحاظ قانون اساسی مجمع فوق دولت، فوق مجلس، فوق شورای نگهبان به شمار می آید. قانون این اجازه را به مجمع تشخیص داده است که گاهی بخاطر مصلحت نظام برخی از قوانین را کنار بگذارد.
وی گفت: اینکه نهادی چنین ویژگی داشته باشد به لحاظ قدرت و موقعیت ویژگی کمی نیست و به راحتی می تواند مهره تاثیرگذاری برای حل مشکلات مملکت باشد. این نکته را نیز اشاره کنم، مجمع حتی از دولت، مجلس و شورای نگهبان مهمتر است و مشاور قطعی رهبری به شمار می آید و مصلحت نظام به او سپرده شده است. برهمین اساس هم معتقدم که مجمع تشخیص حداقل باید به اندازه دولت و مجلس و قوه قضاییه فعال باشد.
عضو مجمع تشخیص ادامه داد: با توجه به مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی به مجمع تشخیص واگذار شده می تواند نهادی اثرگذار در ساختار نظام باشد ولی متاسفانه فعال عمل نمی کند. شخصا در جلسات مجمع به صراحت مطرح کرده ام همه مسائلی که در مملکت می بینیم و اتفاق افتاده یا درباره مشکلات مردم باید در این جلسات بحث و بررسی شود و به نتیجه مهمی برای حل آنها برسیم ولی متاسفانه آن حساسیتی که شایسته و زیبنده مجمع تشخیص است دیده نمی شود.
صدر درباره علت رویکرد انفعالی مجمع تشخیص به مسائل و مباحث اصلی کشور، گفت: معتقدم بعضی از روحانیون حاضر در مجمع بیشتر به درس، فقه و... اهمیت می دهند و این مباحث برایشان اولویت دارد تا مسائل مربوط به مجمع تشخیص.
این عضو مجمع تشخیص تاکید کرد: مجمع تشخیص نهادی است که رئیس و اعضایش باید تمام وقت در خدمت آن باشد و مسائل مهمی را پیگیری کنند نه اینکه هر دو هفته یکبار بیایند و یک یا دو جلسه بگذارند و تمام.
***
پرسش‌های یک رسانه درباره طرح جدید عفاف و حجاب
تابناک نوشت: «اگر اخبار رسانه های رسمی و غیر رسمی را مرور کنید، آنچه مشهود است، کنش و واکنش هایی است که درباره اجرای طرح های جدیدی که در حوزه عفاف و حجاب اجرا می شود از سوی طیف های مختلف جامعه ابراز می گردد...
به نظر می‌رسد که درباره این حوزه باید یک واکاوی اساسی و منصفانه صورت گیرد و سوالات متعددی پاسخ داده شود.
مثلا پاسخ داده شود که آیا تا به حال با ماموران گشت ارشاد که در خط مقدم اجرای طرح عفاف و حجاب قرار دارند گفت‌وگوی دقیق و علمی انجام شده است که از آنها سوال شود چه ارزیابی از برخورد‌های قهری با بدحجابان دارند؟ چند درصد از بازداشتی‌های این موضوع با برخورد‌های قهری سربه راه شده یا به اصطلاح محجبه و عفیفه گردیده اند؟
یا اینکه از مسئولان ستاد امربه معروف و نهی از منکر که این روز‌ها آنها هم در خط مقدم اجرای طرح‌های عفاف و حجاب قرار دارند و گویا امر به معروف و نهی از منکر را در امر به حجاب و نهی از بدحجابی متبلور می‌دانند پرسیده شده است که چه برآوردی از اجرای طرح‌های خود دارند و این طرح‌ها تا چه حد توانسته در کاهش مظاهر بدحجابی در کشور راهگشا باشد؟
یا دادستان و استانداری که بر خلاف مر قانون، ارائه برخی از خدمات اجتماعی را به ارباب رجوع بدحجاب ممنوع می‌نمایند آیا به این موضوع فکر کرده اندکه این ممنوعیت چه مبنای شرعی یا قانونی دارد و در کجای شرع یا قانون گفته شده است که باید چنین افرادی مثلا از حقوق مکتسبه خود منع گردند؟
و اما از همه مهمتر و اساسی‌تر این که اصلا بدحجاب چه کسی است؟ چه معیار‌هایی برای بدحجابی وجود دارد و چه معیار‌هایی تعریف شده است؟ آیا آن افرادی هم که مثلا به هنگام برخی از مراسم ملی و میهنی به مانند راهپیمایی 22 بهمن یا برگزاری انتخابات‌ها تصاویر آنان بر صفحه تلویزیون و رسانه‌ها نقش می‌بندد و عرف جامعه آنها را حداقل بدحجاب می‌داند هم مشمول تعریف بدحجابی می‌شوند یا خیر؟»
***
صادق خرازی از حزب ندای ایرانیان کناره‌گیری کرد
صادق خرازی از بنیان‌گذاران حزب ندای ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای از حضور در این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب استعفا داد. خرازی در این اطلاعیه نوشته است: «مدت‌ها پیش توصیه حکیم و ملجا و استادی گرانمایه را به جان و دل خریدم و از عالم سیاست کوچ کردم»
***
قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال حذف می‌شود
به گزارش تسنیم، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از 1.5 میلیون خودرو است که در بهار امسال 98 درصد آن برنامه محقق شده است.
وی همچنین گفت: تا 7 تیرماه، 300 درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این برنامه به‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود.
***