خاندوزی: 58 هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها تا پایان اسفند 1401 واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش دولت در زمینه واگذاری اموال بانک‌ها گفت: براساس اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی 58 هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها تا پایان اسفند 1401 واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سؤال زهره الهیان نماینده مردم تهران درباره دلایل عدم‌توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات گفت: نوبت پیشین که بنده توفیق حضور در مجلس را داشتم، سؤال آقای ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها بود، بنده در آن جلسه وعده‌ای دادم مبنی بر اینکه "ما تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از تمام 4 سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم".
24درصد راهبرد مولدسازی املاک مازاد آموزش‌وپرورش محقق شدوی افزود: امروز که بنده خدمت شما هستم با سربلندی اعلام می‌کنم که توانستیم 58هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان اسفند ماه 1401 واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد 54هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است و این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد 58هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها بودیم و در 4 سال گذشته هم 54هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اینجا مجدداً خدمت شما عرض می‌کنم که برنامه و هدف‌گذاری ما برای سال 1402 آن هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را ان‌شاءالله پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته در پی حذف ارز 4200تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به 90 درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین 3 دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
وی عنوان کرد: برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال 1397 تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیاز به اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز 4200 تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز 4200 تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
خاندوزی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت. در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم.
وی افزود: از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم. رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از 100 روز برای 31 استان 80 هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
خاندوزی گفت: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال 1402 با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای 39 درصد رشد نقدینگی به 30 درصد کاهش رسیده‌ایم.
وی افزود: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال 1402 آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.