یک‌شنبه 4 آذر 1403

خاورمیانه در دستان سالیوان

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع

تحرکات نظامی - امنیتی و سیاسی - دیپلماتیک ایالات متحده در خلیج فارس با اعزام و استقرار جنگنده‌های اف 16، اف 35 و ناوشکن‌های نیروی دریایی و همچنین تشدید سفرهای مقامات دولت بایدن به منطقه به‌خصوص عربستان و اسرائیل حکایت از پیشبرد دو پروژه همزمان دارد که برخلاف گذشته از دستان وزارت خارجه به رهبری آنتونی بلینکن خارج شده و در دستان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا قرار گرفته است. حفظ سطح...

در همین چارچوب جیک سالیوان و برت مک گورک صبح پنج‌شنبه با سفر به جده و دیدار با محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی دستورکار بایدن برای پیشبرد صلح بین ریاض و تل‌آویو را روی میز گذاشته‌اند تا ارزش یک توافق را سنجیده و در جریان بهای پیشنهادی از سوی عربستان قرار گیرند. انتشار اخبار این سفر محرمانه درست زمانی است که جنگنده‌های اف 35 به پایگاه هوایی العدید قطر به عنوان مرکز سنتکام اعزام و مستقر شده تا همزمان پیامی به ایران برای بحث امنیت دریایی و دریانوردی در خلیج فارس باشد و همزمان به متحدان عرب این‌گونه القا شود که آمریکا منطقه را به تهران و پکن واگذار نکرده است.

این دو پروژه از پروژه‌های مهم دولت بایدن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 است که به شورای امنیت ملی سپرد شده و موفقیت در آنها می‌تواند نقش تاثیرگذاری در کارت‌های بازی بایدن برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور داشته باشد. یکی از اولویت‌های دولت بایدن تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدیریت پرونده هسته‌ای ایران در شرایطی است که زمینه برای احیای توافق هسته‌ای 2015 یا یک توافق قوی‌تر وجود ندارد و ناگزیر باید با توافقات کمتر در برابر کمتر یا حتی یک تفاهم نانوشته آن‌گونه که در ماه‌های گذشته در دستور کار ابتدا راب مالی و سپس برت مک گورک بوده، نسبت به مدیریت تنش‌ها با جمهوری اسلامی مبادرت ورزد. این مساله به‌ویژه در موضوع تهدیدهای امنیتی برای دریانوردی و کشتیرانی قابل‌توجه بوده و تحرکات یک ماه اخیر آمریکایی‌ها برای استقرار تجهیزات نظامی به قصد بازدارندگی موید این روند است.

تحقق صلح بین عربستان و اسرائیل

پروژه دوم بحث عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل است که دولت بایدن با تعیین بازه زمانی یکساله برای به سرانجام رساندن آن، به دنبال این است که این پروژه را در راستای تکمیل توافقات صلح ابراهیم به عنوان یک برگ برنده در سیاست خارجی خود به ثبت برساند. سفر دو مقام شورای امنیت ملی آمریکا به عربستان و دیدار با محمد بن‌سلمان نشان می‌دهد که واشنگتن تمرکز بیشتری را به نسبت ماه‌های گذشته بر این مساله قرار داده است.

چرایی محوریت با شورای امنیت ملی؟

اینکه چرا این دو پروژه راهبردی به دست شورای امنیت ملی به رهبری سالیوان درآمده و وزارت خارجه آمریکا عملا روی موضوعات چین و روسیه بیشتر متمرکز شده است، ناشی از فوریت‌ها و حساسیت‌های این دو مساله است که یکی پتانسیل بحران‌آفرینی در کوتاه‌مدت دارد و دیگری می‌تواند به عنوان برگ برنده در مسائل حزبی مورد استفاده قرار گیرد. از زاویه چنین اهمیتی است که خبرهای مذاکرات ایران و آمریکا در ماه مه در عمان حاکی است که برخلاف روال گذشته که طرف مذاکره‌کننده ایران و علی باقری، رابرت مالی و فردی از وزارت خارجه آمریکا بود، به شورای امنیت ملی و شخص برت مک گورک سپرده شده تا مذاکرات غیرمستقیمی را با علی باقری‌کنی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران برگزار کند. مذاکراتی که جیک سالیوان ماه گذشته با تایید آن، ابعاد آن را تبیین و تحلیل کرد.

عامل دیگری که باعث شده تا شورای امنیت ملی آمریکا رهبری این دو پروژه را به دست گیرد، به مساله شناخت و فهم بهتر و دقیق‌تر این نهاد و به‌خصوص افرادی چون سالیوان و مک گورک از خاورمیانه و جهان عرب بازمی‌گردد. سالیوان پیش‌تر و در 22 مه‌2020 در مقاله مشترک با دانیل بنیام در فارن افرز با بیان اینکه وقت آن رسیده که با استفاده از دیپلماسی تهاجمی (aggressive diplomacy) نتایج پایدارتری در منطقه به دست آورد، نوشت: هدف دولت جدید آمریکا به رهبری بایدن باید به آزمون گذاشتن فرض مقابل باشد: آیا با بازیابی دیپلماسی هسته ای، کاهش تنش های منطقه ای و ایجاد ترتیبات جدید خارجی می‌توان چالش ایران را با نیروهای کمتری در منطقه مدیریت کرد. سالیوان با اشاره به کاهش ردپای نظامی آمریکا پیشنهاد می‌دهد که دولت بایدن باید متغیر بازدارندگی نظامی را به عنوان پشتوانه ضروری دیپلماسی حفظ کند؛ در حالی که احتمال و امکان استفاده از آن را نیز به حداقل برساند.

سوابق مک گورک و شناختی که عرب‌ها از وی دارند، نیز بخش دیگری از این واقعیت است. مک گورک در طول دو دهه گذشته سمت‌های مختلفی را در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه با تمرکز بر خاورمیانه، از جمله در عراق و سوریه و نماینده رئیس‌جمهور در ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش برعهده داشته است. مک گورک همچنین از اکتبر 2014 تا ژانویه 2016 یعنی در اوج توافق هسته‌ای ایران و 1+5 مذاکرات مخفیانه‌ای را با ایران انجام داد که منجر به مبادله زندانیان و آزادی چهار آمریکایی از ایران شد. در واقع مک گورک در نقطه مقابل رابرت مالی قرار دارد؛ هرچقدر مالی در دیپلماسی منعطف و لیبرال مسلک است؛ مک گورک به یک رئالیست تمام‌عیار می‌ماند. او در ژوئن و ژوئیه 2019 در یک مقاله در بلومبرگ و سپس رشته توییتی دیدگاه‌های خود را درمورد ایران به‌وضوح بیان می‌کند.

او در آن مقاله با عنوان «طرح پنج‌مرحله‌ای برای خروج از بحران ایران» از رویکرد جامع‌تر خود برای ایران رونمایی می‌کند: 1- ائتلاف دریایی برای حفاظت از کشتیرانی، 2- در مسیر تقویت توافق هسته‌ای، 3- دیپلماسی برای کاهش تنش جنگ‌های نیابتی، 4- اتحاد با مردم ایران (پایان ممنوعیت سفر) و 5- تمرکز خود را بر داعش حفظ کنید: عراق / سوریه را ترک نکنید. او در رشته توییت خود در جولای 2019 نیز صراحتا می‌گوید: من سیاست بسیار جامع‌تر و گسترده‌تر در مورد ایران با تاکید بر فشار و دیپلماسی واقعی توصیه می‌کنم. اهمیت این دیدگاه به میزانی بود که در آن مقطع برخی چهره‌های عرب با بازنشر گسترده در فضای توییتر، دیدگاه‌های وی را مورد توجه قرار دادند.

عامل بعدی که در این میان مهم است، ویژگی خاص نهاد شورای امنیت ملی به عنوان یک نهاد بین‌بخشی است که وظیفه هماهنگی بین نهادهای سیاسی و نظامی و هماهنگ‌سازی آنها حول یک محور مشترک را بر عهده دارد. دو سند امنیت ملی و دفاعی آمریکا که در اکتبر 2021 منتشر شد، بر این جایگاه چندبخشی تصریح کرده که می‌تواند وظیفه هماهنگی‌ها حول استراتژی بازدارندگی یکپارچه را به وجود آورد و در نهایت منجر به سیاست خارجی منسجم‌تری شود.

آن‌گونه که در چارت سازمانی دولت آمریکا مشخص شده این شورا نقش بازوی اصلی ریاست جمهوری در هماهنگی سیاست های مصوب در بین سازمان‌های مربوطه را برعهده دارد. تصمیمات این شورا جنبه مشورتی برای رئیس‌جمهور دارد. رئیس این شورا رئیس‌جمهور است و اعضای حقوقی (معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه داری و وزیر انرژی)، اعضای عادی (مشاور امنیت ملی، قائم مقام مشاور امنیت ملی، رئیس دفتر رئیس جمهور، دادستان کل)، اعضای دیگر (مشاور حقوقی کاخ سفید، دستیار امور اقتصادی رئیس جمهور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور امنیت داخلی) و مشاوران نظامی، اطلاعاتی و مواد مخدر را شامل می‌شود.

--> اخبار مرتبط