«خودنویس» علیه دلالی
سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره چگونه سوءاستفادههای واسطهگری را کاهش میدهد.
به گزارش مشرق، سامانه خودنویس به آدرس khodnevis.mrud.ir، از سوی دولت با هدف کنترل قیمتها، رصد و نظارت هرچه بیشتر بر بازار مسکن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تورم قیمت ملک و اخذ مبالغ سنگین برای اعطای کد رهگیری قرارداد اجاره مسکن راهاندازی شد تا متقاضیان برای ثبت قرارداد املاک، استعلام اجارهنامه و اخذ کد رهگیری به صورت رایگان به سایت سامانه مراجعه کرده و پس از ثبتنام در سایت خودنویس، از امکانات آن بهرهمند شوند.
این سامانه به موجب تبصره ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، از سوی وزارت صمت به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. این سامانه خرداد سال جاری رونمایی شد و حدود یک ماه است به صورت جدی مورد استفاده قرار گرفته است.
دی امسال مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین عنوان «خودنویس» برای سامانه قراردادهای اجاره گفت: قراردادهای اجاره که به صورت رایگان بین موجر و مستأجر تنظیم و توسط 2 شاهد امضا میشود، در شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار و قابل استناد است.
وی افزود: تاکنون حدود 200 هزار نفر در سامانه وارد شدهاند و قراردادهای 60 هزار نفر نیز در سامانه خودنویس ثبت نهایی شده و با ارائه کد رهگیری کاملا معتبر است. بذرپاش امیدوار است این سامانه بتواند در کاهش هزینههای مربوط به اجاره واحدهای مسکونی اثر مطلوب داشته باشد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، سامانه ایران املاک 21 بهمن از دسترس خارج و سامانه خودنویس جایگزین آن شد. پیش از این تاریخ به صورت آزمایشی 4 استان یزد، کرمانشاه، کرمان و سیستانوبلوچستان عضو این سامانه بودند. اکنون مشاوران املاک سراسر کشور باید برای ثبت معاملات خود وارد این سامانه شوند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را در سامانه خودنویس ثبت کنند. مالک و مستأجر نیز میتوانند با مراجعه به این سامانه و بدون حضور مشاور قرارداد خود را ثبت و بدون پرداخت هزینه، کد رهگیری دریافت کنند. در این میان شروع به کار این سامانه اعتراض برخی مشاوران املاک را در پی داشت. آنها معتقد بودند طرح مذکور باعث ضعیف شدن صنف شغلی آنها میشود. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مشاوران املاک نیز به این سامانه دسترسی دارند.
پیش از این موجر، یعنی مالک واحد مسکونی باید ثبت قرارداد را آغاز میکرد اما در نسخه جدید، مستأجر هم قادر است شروعکننده ثبت یک قرارداد اجاره باشد و در نهایت همه این قراردادها با دریافت کد رهگیری، معتبر و محکمهپسند هستند. در حالتی که مستأجر ایجادکننده قرارداد باشد، تکمیل اطلاعات مستأجر، مبلغ قرارداد، تاریخ قرارداد و تعهدات طرفین توسط مستأجر تکمیل میشود و تکمیل اطلاعات موجر، اطلاعات ملک و قبوض بر عهده مالک خواهد بود. دیگر امکان ایجاد شده در نسخه جدید سامانه، ایجاد قرارداد تجاری توسط موجر است که در آن حالت موجر موظف است تمام اطلاعات ملک تجاری خود را به دقت تکمیل کند.
مزایا و معایب ثبت قرارداد در خودنویس
این سامانه نیز مانند تمام دستاوردهای بشری دارای معایبی است که بررسیهای کارشناسی و رفع نواقص موجب بهبود آن خواهد شد. هر سال مبلغ رهن و اجاره با رشد تورم مسکن، افزایش چشمگیری دارد و در نتیجه حق کمیسیون مشاوران املاک که بر اساس درصدی از ارزش معامله محاسبه میشود نیز بالا میرود. برای کاهش هزینه مستأجران در شرایط سخت اقتصادی، مسؤولان این حوزه، سامانه خودنویس را راهاندازی کردهاند که امکان ثبت قرارداد اجاره بدون نیاز به مشاور املاک را فراهم میکند. بنابراین هزینه کمیسیون از دوش مستأجران برداشته میشود.
در این سامانه، مشاور املاک دخالتی در معامله ندارد و طرفین قرارداد میتوانند با پر کردن اطلاعات مربوط در سامانه، حق کمیسیون را صرفهجویی کنند ولی عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، این شیوه را نقد میکند و نکاتی را مطرح میکند که باید به آنها توجه کرد.
سعید لطفی، عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: برای این سامانه باید اقدامات ویژهای برای تأیید هویت و مالکیت ملک و طرفین قرارداد انجام شود تا کارهایی که مشاوران املاک برای اطمینان از قراردادهای ملکی انجام میدهند، در این سامانه هم انجام شود.
وی اضافه میکند: طرفین قرارداد باید در نوشتن شرایط، تعهدات و جزئیات دقت کنند، زیرا هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند در آینده برای یک طرف مشکلآفرین باشد.
به گفته علی ساسانی، دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان تاکنون 85 هزار و 500 قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است. بخشی از افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کردهاند، مشاوران املاک بودهاند.
انعقاد قراردادهای اجاره تا پایان سال فقط از طریق سامانه خودنویس
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تا پایان امسال انعقاد قراردادهای اجاره فقط از طریق سامانه خودنویس امکانپذیر خواهد بود.
هادی عباسی دیروز در نشست خبری افزود: با بهروزرسانی سایت قدیمی «ایران املاک»، افراد میتوانند به صورت مستقیم یا از طریق مشاوران املاک به نوشتن و نگارش قراردادهای اجاره، فروش و پیشفروش پرداخته و به صورت رایگان کد رهگیری دریافت کنند که در مرحله نخست فقط برای قراردادهای اجاره اجرایی میشود.
وی بیان داشت: پس از حدود 13 سال که سامانه ایران املاک بهروزرسانی نشده بود و با توجه به ارتقای موضوعات نرمافزاری در سطح جهان، تیم فنی به این جمعبندی رسید که سامانه قدیم ایران املاک با مشکلات عدیده روبهرو خواهد بود.
عباسی خاطرنشان کرد: اکنون با همکاری یک تیم دانشبنیان از دانشگاه تهران نرمافزار جدید ارتقا یافته که مبتنی بر فرآیندهای نرمافزار قدیمی است و سوم خرداد امسال به صورت آزمایشی رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
وی گفت: تا امروز 87 هزار و 68 قرارداد اجاره از طریق مردم با مردم یا مردم با مشاوران املاک مجوزدار در سامانه خودنویس منعقد شده است.
این مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای نخستینبار در کشور یک قرارداد تمام الکترونیک یک ساله داریم که علاوه بر متعاملان اصلی، یک نفر شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر، از طریق sso احراز هویت میشوند و باید حتما سیمکارت به نام مالک، مستأجر یا مشاور املاک باشد که رمز یکبار مصرف که به صورت پیامکی ارسال میشود، مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی اضافه کرد: سامانه قدیمی ایران املاک به صورت استان به استان از دسترس خارج میشود، به طوری که تاکنون در 11 استان یزد، سیستانوبلوچستان، کرمان، کرمانشاه، تهران، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، ایلام، لرستان، فارس و بوشهر از دسترس خارج شده و قراردادهای اجاره صرفا روی سامانه خودنویس منعقد میشود.
وی اظهار داشت: خدماترسانی این سامانه به صورت رایگان، در همه ایام هفته و 24 ساعته ادامه دارد. همچنین پاسخگویی تلفنی و اینترنتی از 8 صبح تا 8 شب در آن دیده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد مشاوران املاک نیز به این سامانه اضافه و متصل شدند اما فقط مشاوران املاک مجوزدار میتوانند قراردادها را منعقد کنند.
وی ادامه داد: برای مشخص شدن اصالت ملک و مالک، باید قبلا ملک در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان استفاده از سامانه خودنویس وجود ندارد.
عباسی افزود: برای سال آینده وارد کردن مبایعهنامهها و پس از آن در مرحله سوم پیشفروشها به این سامانه را در نظر داریم که با مسائل فنیتر و پیچیدهتری مواجه است. وی یادآور شد: کلاس آموزشی درباره این سامانه برای استانهای مختلف برگزار شده که در سامانه آپارات نیز موجود است و علاوه بر آن در پیامرسانهای بله و ایتا کانالهای سامانه خودنویس راهاندازی شده است.
معاون وزارت راه و شهرسازی معتقد است: با راهاندازی این سامانه بستر فعالیت برای مشاوران املاک وسیعتر میشود و آنان میتوانند در سامانه مجوزها به صورت برخط مجوز دریافت کرده و فعالیت کنند.
وی اظهار داشت: به این ترتیب مشاوران باید بتوانند خدمات حقوقی بهتری ارائه دهند و فرصتی است تا به سمت قراردادهای هوشمند بروند.
عباسی بیان کرد: مشاوران املاک با ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، حقالعمل به همرسانی دریافت میکنند که نرخ آن در استانهای مختلف متفاوت است که در استان تهران معادل یکچهارم اجاره ماهانه از طرفین اخذ خواهد شد.
وی ادامه داد: امکان فسخ و ویرایش قراردادها با توافق طرفین در این سامانه وجود دارد، همچنین در صورتی که ملک به نام چند نفر باشد نیز پیشبینی لازم برای حضور همه مالکان و امضای قرارداد فراهم شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: همه انواع قراردادهای اجاره اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، اداری و... در این سامانه قابل ثبت است و افراد میتوانند کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
وی تصریح کرد: انعقاد قراردادها در بستر الکترونیک، امکان جعل و تقلب را کاهش خواهد داد. عباسی تصریح کرد: سامانه خودنویس بر اساس قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایجاد شده و سامانه رسمی مورد تایید حکومت و دستگاه قضاست.
وی با بیان اینکه این سامانه هنوز در ابتدای راه است و افزایش تعداد سرورها و ارتقای سامانه ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: با استفاده از این سامانه به سرشماری مناسبی به صورت برخط از نفوس و مسکن خواهیم رسید که در برنامهریزی حوزه مسکن، توزیع مستأجرها، اولویت برنامهریزیها و... کمک خواهد کرد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آغاز همکاریها با سازمان ثبت اسناد درباره این سامانه گفت: همه قراردادهایی که در سامانه خودنویس درج میشود، باید ملک موجود ابتدا در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد در غیر این صورت امکان ثبت نخواهد داشت.
وی در خاتمه با اشاره به وجود حدود 300 هزار مشاور املاک در کشور خاطرنشان کرد: فقط نیمی از این مشاوران مجاز هستند.