در خواست مهم مسئولان پیشین بانکی از رییس مجلس دباره طرح بانکداری

در خواست مسئولان پیشین بانکی از رییس مجلس؛ طرح بانکداری متوقف شود

گرچه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است و برخی مواد آن نیاز به اصلاح دارد ولی از انسجام خوبی برخوردار است، بنابراین وقتی طرحی جدید ارائه می شود ضمن انسجام باید توانایی حل مشکلات بانکی را داشته باشد. چند سالی است که برخی از نمایندگان، اصرار به دادن طرح بانکداری دارند و با وجودی که چندین بار با مداخله بزرگان کشور طرح مسکوت مانده ولی همچنان این نمایندگان بر این کار خود اصرار می ورزند! در صورتی که اولویت مردم، موضوع ربا و تسهیلات و عقود بانکی است ولی این طرح مسایل دیگری مربوط به بانکداری مرکزی و سیاست پولی را نشانه رفته و اعتنای بسیار کمی به بانکداری بدون ربا کرده است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از کش‌وقوس‌های فراوان در تاریخ 26 مرداد 1401 درصورتی مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت که کارشناسان امر این طرح را نه تنها ناتوان در حل اشکالات ساختاری می دانند بلکه معتقدند که در حل مشکلات زیربنایی نیز حرفی برای گفتن ندارد.

در این راستا، جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضای هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از طرح بانکداری جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی‌

در چند سال اخیر طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک ها، و قانون تاسیس بانک های غیر دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با 216 ماده در صدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارایه کند. با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به 122 ماده تقلیل داده شد. پس از آن طرح 80 ماده ای مطرح گردید و در حال حاضر طرح 67 ماده ای برای شور دوم تقدیم شده است. همه این طرح ها به دغدغه اصلی علماء، مسوولین و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه ناک ربوی است به صورت حاشیه ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است. متاسفانه همه این طرح ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی کند بلکه آن ها را تشدید نموده و موجب ایجاد چالش های جدید مدیریتی می گردد.

لازم به یاد آوری است که یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند در این مرحله بیش از یکصد خبره بانکی طی نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانک مرکزی و دولت شدند.

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان در 4 / 3 / 1401 توصیه فرمودند که در اموری که کارشناسی بیشتری لازم دارد از کارشناسی دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لایحه ارایه شود.

مهم ترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن 4 قانون پایه ای و ادغام موضوعات مختلف می باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی پردازد و اولویت ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهم ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.

اشکال دیکر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است. اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می باشد.

حتی در این مورد این شوراها بر تک تک عملیات نظارت نمی‌کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک‌ها نیستند بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد می شود این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را به تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می تواند ارایه شود.

رجا واثق داریم با توجه به عنایت مقام معظم رهبری که در بالا به آن اشاره شد و دغدغه ای که حضرتعالی در موضوع ربا مطرح کرده اید دستور اقدام مقتضی برای این امر مهم خواهید داد.

مشروح گزارش:

همان گونه که استحضار دارند گزارش "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخه 25 / 03 / 1401 و دراجرای ماده 143 آییننامه داخلی مجلس تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. ما جمعی از دانش آموختگان اقتصادی و مالی که مسئولیت مدیریت های ارشد در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور داشته و داریم، نگرانی عمیق خود را از تصویب طرح قانونی 67 مادهای نمایندگان محترم که در صحن مجلس در شرف بررسی میباشد اعلام داشته و مطمئن هستیم تصویب طرح مذکور اقتصاد کشور را با چالش های بسیار جدی و خطرناکی روبه رو خواهد نمود که سال ها گریبان نظام بانکی کشور را خواهد گرفت ضمن این که هیچ یک از مشکلات فعلی نظام بانکی را حل نخواهد کرد. لذا بدین وسیله موارد زیر پیرامون برخی از مهم ترین نقایص و نقاط ضعف طرح بانکداری مذکور همراه با پیشنهادات خود را به استحضار جنابعالی می رساند.

سوابق و پیشینه موضوع در سال های اخیر با پیگیری های انجام شده از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه طرح های متعددی در این زمینه همت شده است. در همین ارتباط درنظر بود که اولین نسخه گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ادغام 4 قانون پایه شامل: 1 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، 2 - قانون اداره امور بانکها مصوب سال 1358، 3 - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و 4 - قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب سال 1379 در کنار اضافه نمودن برخی مباحث دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، موسسات رتبه بندی، صندوق ضمانت سپرده ها، کانون موسسات اعتباری و با انحلال و نسخ قوانین اخیرالذکر طی یک طرح 214 مادهای در سیر مراحل تقنینی قرار گیرد که اولین نسخه آن در 29 / 08 / 1398 منتشر شد. با توجه به اشکالات و نقدهای قابل ملاحظه‌ای که از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی از جمله اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعه ای و بانکداری تجاری و عدم توجه کافی به الویت های نظام بانکی کشور از جمله کمبودهای مربوطه در زمینه بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا به آن وارد شد متعاقبا نسخه های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح 214 ماده ای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک شوری آن به تاریخ 21 / 04 / 1399 عمدتا با حذف عنوان و تعداد متنابهی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به "مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی" در 122 ماده ارائه گردید.

متعاقبا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان کتاب اول:"اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در 80 ماده توسط مرکز پژوهش های مجلس در دسترس متخصصان و صاحبنظران امور پولی، اقتصادی و بانکی قرار گرفت.

متعاقبا در تاریخ 02 / 03 / 1401 گزارشی تحت عنوان گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در 67 ماده منتشر گردید که حاکی از تغییرات قابل توجهی نسبت به طرح 80 مادهای توسط کمیسیون اقتصادی مجلس محترم بود، که نه تنها ارزش افزوده ای نسبت به طرح 80 ماده ای نداشت، بلکه تغییرات به عمل آمده نوعی آشفتگی جدید در طرح ایجاد نموده و حتی از انسجام قبلی (که خود ایرادات گوناگون داشت) برخوردار نبود. طرح 67 ماده ای مذکور هم اکنون در آستانه ورود به شور دوم در کمیسیون اقتصادی مجلس محترم قرار دارد. خلاصه این که طراحان تا کنون چهار بار طرح های مختلفی را ارایه داده اند که خود حکایت از وجود عدم انسجام آن ها دارد.

به جاست در این خصوص اشاره شود که به علت پایه ای بودن این قانون و نیاز به کار کارشناسی در دولت یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری رسیدگی به این طرح متوقف شد و مدتی مسکوت ماند. اما پس از این که مجددا طرح به شکل دیگر مطرح گردید جمع کثیری (بیش از یکصد نفر) از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه ای خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخواست کردند که "ضمن توقف فرآیند طرح مذکور به صورت جزئی یا کلی، مجلس محترم طی مصوبه ای مقرر نماید که لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف 18 ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. علاوه بر این بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به 3 قانون مستقل شامل:

الف - قانون پولی و بانکی، ب - قانون عملیات بانکداری و ج - قانون اداره امور بانک ها، تقسیم شود تا به ترتیب الویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود".

متعاقب این درخواست مقام معظم رهبری در دیدار 3 / 4 / 1401 با نمایندگان مجلس در یکی از فرازهای فرمایشاتشان ضمن اشاره به حق مجلس برای ارایه طرح در مواردی که خلا قانونی وجود دارد، فرمودند که تعداد طرح ها نسبت به لوایح افزایش یافته است و سپس توصیه فرمودند که در اموری که کار کارشناسی نیاز دارد مناسب است لایحه از طرف دولت ارایه شود تا با کار کارشناسی مشکلات در اجرای قانون پیش نیاید.

مقدمه و کلیات موضوع

با وجودی که از وقوف کامل حضرتعالی به اهمیت قوانین بالادستی و پایه ای نظام اقتصادی کشور از جمله مجموعه قوانین مرتبط با امور پولی و بانکی اطمینان داریم مع ذلک نگرانی های مطروحه که به صورت مکرر از سوی جمع کثیری از خبرگان اقتصادی و بانکی کشور و از مجاری گوناگون پیرامون این طرح بیان شده ما را بر آن داشت که در آستانه شور دوم طرح نکاتی را به عرض برسانیم. از جمله و به عنوان یک ملاحظه عمومی نگرانی های عمده ای در رابطه با تبعات تصویب نهایی طرح در این زمان که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی در مقابله با تاثیرات منفی تحریم های ظالمانه است از ناحیه عدم توفیق آن درکاهش یا رفع مشکلات اقتصادی و حتی فراتر از آن پیش بینی بروز مشکلات در ساختار تصمیم گیری و تشکیلاتی در درون بانک مرکزی و در روابط با شبکه بانکی کشور به واسطه ایجاد تغییرات نسنجیده در روابط و ارکان آن وجود دارد که نمیتواند نادیده و یا حتی کوچک شمرده شود. لذا نگرانی های دلسوزانه قریب به اتفاق متخصصان با تجربه در حوزه های پولی، اقتصادی و حقوقی از نتایج تصویب نهایی طرح ایجاب می کند که همه جوانب اصلی و جانبی آن با دقت مضاعف دیده شده و به صورت کاملا حساب شده و قبل از اجرا در معرض قضاوت علمی و حرفه ای قرار گیرد و از هر گونه تعجیل در تصمیم گیری بدون حصول اجماع کافی در بین متخصصان پیرامون نتایج مربوطه خودداری شود. در این رابطه اگر چه در این نامه اصل بر رعایت اختصار است اما اشاره به برخی مشکلات طرح خالی از فایده نیست.

اهم مشکلات و نقایص طرح پیشنهادی

الف: مهم ترین اشکال این است که مجلس محترم درصدد بوده که 4 قانون فعلی (مورد اشاره در بخش قبلی) را منسوخ کرده و همه موضوعات مرتبط با بانکداری را در یک قالب قانونی خلاصه کند. به علاوه موضوعات جدیدی نیز به آن افزوده شده که اگرچه موضوعاتی مرتبط هستند لیکن هر یک از آن ها به تنهایی از وزن و اهمیت کافی برای تدوین قانون مستقل و جدید برخوردار می باشند. در حالی که مهم ترین دغدغه و مطالبات مردمی حل مشکلات عملیات بانکی بدون ربا است و این کار با تجدید نظر و روز آمد کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 میسر می گردد، لیکن طرح موصوف عملا تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است که این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست های پولی، تنظیم و کنترل عرضه پول و رفع ناترازی های مالی و مشکلات فنی در حوزه های بانکداری مرکزی و بانک ها است و خلا قانونی از این بابت در قانون پولی و بانکی سال 1351 مشاهده نمی شود، و ضمناً تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانک ها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بربانکداری اسلامی ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنایت مجلس محترم و اولویت مردم است عملاً در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.

ب: مشابه طرح های تهیه شده قبلی، بخش قابل توجهی از مواد مختلف این طرحشأن قانونی ندارد و به اموری پرداخته شده که در حد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های فعلی و روزمره امور بانکی و بانکداری است. موضوعاتی از قبیل تعیین سیاست های ارزی و نحوه مدیریت ذخایر ارزی به صورت پیش فرض، تعیین نظام ارزی مناسب کشور بر اساس شناور مدیریت شده، اخذ اطلاعات مختلف در حوزه های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین بانک مرکزی و بانک ها (حوزه IT) و شرح و بسط بی‌مورد دستورات نظارتی بانک مرکزی به بانک ها از جمله نحوه تسویه با مشتریان بد حساب بانکی یا تعیین سقف روزانه و هفتگی برای اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی که به اقتضای شرایط باید از قابلیت انعطاف لازم برخوردار باشند و ورود بلادلیل آن ها به متن طرح موصوف، مشکلات جدیدی را به وجود می آورد.

پ: نگاهی به مواد مختلف طرح نشان می دهد که رویکرد مشخص، صریح و الزام آوری در زمینه حذف یا کاهش قابل ملاحظه سلطه مالی دولت ها که در ادوار مختلف از مشکلات اساسی کشور به شمار می رفته از ناحیه تصویب نهایی این قانون دیده نمی شود. لذا به همان اندازه هم انتظار نمی رود که با تصویب احتمالی طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس، اصلاحات نهادی و ساختاری قابل ملاحظه ای از منظر قانونی رخ دهد که منجر به تحقق هدف کنترل تورم گردد.

ت: عدم توجه به ماهیت اهداف بانک مرکزی و مقوله تعارض اهداف، به طوری که در جزء 1 و جزء 3 از بند ب ماده 3 طرح آمده که بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

1 - کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها

3 - حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

ورود مستقیم، مکرر و مو کد احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به گونه ای است که مناسبت کاملی با مسئولیت های سیاستگذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف اسمی و بعضاً غیر واقعی و کوتاه مدت برخی دولت ها به جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور می شود. فرموش نکنیم که مهم ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است که خود ثبات لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می کند لذا منحرف کردن هدف بانک مرکزی در تعارض با ماهیت و کارکرد آن می باشد.

علاوه بر این، اهداف انشاء شده در متن طرح به گونه ای است که می تواند به هدف های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در این گونه موارد الزام سیاستگذار پولی به حصول همزمان اهدافی که به صورت دوره ای یا تحت شرایط و محدویت های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به صورت همزمان غیر قابل حصول می شوند (از قبیل کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال) موجب آشفتگی و اختلال در سیاست های اقتصادی کشور و سردرگمی و دور شدن سیاستگذاران و دستگاه های اقتصادی از اهداف ذاتی متناسب با ماموریت های آنان م یشود. از جمله مواد دیگر در همین زمینه، در ماده 44 بانک مرکزی موظف شده که بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت پذیری کشور حفظ شود که حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ قدرت رقابتی کشور و افزایش صادرات می تواند در شرایط خاصی به اهدافی متعارض و رقیب تبدیل شوند. بنابراین اشاره به این موارد باید به گونه ای باشد که از قبل تکالیف غیر قابل حصول یا مانعه الجمعی برای بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی بوجود نیاورد و دست وی را در اتخاذ سیاست های مناسب در راستای سیاست کلی اقتصادی کشور باز بگذارد.

ج: ظهور ارکان متعارض و موازی در متن طرح به گونه است که اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود در عمل منجر به مشکلات متعددی می شود. از جمله این موارد در ماده 5 طرح، ارکان بانک مرکزی پنج رکن معرفی شده که شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است. عنایت به نکات زیر در این زمینه قابل تامل و شایسته توجه ویژه برای رفع آن است:

1 - مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این مهم بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ایجاد شورای دیگری در قانون بانک مرکزی برای این منظور بدعت نامیمونی است که مستلزم دخالت در وظایف شورای نگهبان است بدون آنکه شورای نگهبان را از مسئولیت قانونیاش در این خصوص مبرا سازد. یعنی از نظرات فقهی شورای فقهی بانک مرکزی می توان به عنوان ایراد شرعی در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. دیوان یاد شده نیز موظف است جهت رسیدگی به این شکایت نظر شورای نگهبان را اخذ کند.

بنابراین مشورتی و غیرمشورتی یا رکن و غیر رکن بودن آن حجیت شرعی برای متشرعین ایجاد نمی کند. البته برای ارکان بانک مرکزی می تواند در فرایند تصمیم گیری موجبات اطاله، تاخیر و یا تزاحماتی را فراهم سازد.

2- وظایف حاکمیتی، قابل تفویض نیست. مقاماتی مثل فقهای شورای نگهبان که برای انجام وظایف و ماموریت های خود از رهبری حکم دریافت می کنند، نمی توانند این حکم را واگذار نمایند. این حکم حق شخصی آن ها نیست که قابلیت واگذاری داشته باشد. در واقع یکی از تفاوت های حق و حکم همین است.

3- در بانک مرکزی که دارای جایگاه سیاست گذاری پولی است، و پایش و واپایش استانداردهای حرفه‌ای بانکی را بر عهده دارد، برای کدام ملاحظه شرعی وجود شورای فقهی آن هم در قامت یک رکن در قانون بانک مرکزی توجیه پذیر است.

شورای فقهی در همه کشورهای اسلامی برای اظهار نظر در باره عقود اسلامی و اجتناب از ربا در ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی است نه برای سیاست گذاری های پولی، مالی و اقتصادی و تورم و نقدینگی.

در واقع دغدغه های متشرعین با گنجاندن این شورا در ساختار بانک مرکزی مرتفع نخواهد شد، زیرا عملیات بانکی در محل دیگری اجرا و بعضا طراحی می شود.

4- به موجب ماده 18، هدف از تاسیس رکن پنجم بانک مرکزی (یعنی شورای فقهی)، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملا اختیارات و مسوولیت های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک ها می کشاند که موجب خلط مسوولیت ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی وحتی بانک ها در اکثر زمینه ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در حالی که در چارجوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

5- اجرای این حجم عظیم از عملیات نظارتی توسط شورای فقهی که ماهیتا و منطقا وظایف غیر اجرایی برای آن پیش‌بینی شده در عمل غیر ممکن است و علاوه بر اینکه موازی وظایف نظارتی بانک مرکزی است، سنخیتی با وظایف ذاتی آن شورا ندارد.

لذا پیش بینی بررسی تمامی مصوبات هیات عالی از حیث تشخیص انطباق آن ها با موازین شریعت اسلامی که به صورت عادی و روزانه در سیر مراحل تصویب قرار می گیرند توسط یک رکن دیگر یعنی رکن شورای فقهی علاوه بر ایجاد فعالیت های موازی در طرح، موجب طولانی شدن بلادلیل فرآیند سیاستگذاری و تصمیم سازی در حوزه های پولی و ارزی شده، گسترش ساختار سازمانی بانک مرکزی و افزایش هزینه بدون استحصال فایده های واقعی و ملموس را به دنبال خواهد داشت.

پیشنهادات و راه‌حل‌ها

با عنایت به موارد پیش گفته و دغدغه های مرتبط با پیاده سازی اصولی و منطقی قانون عملیات بانکی بدون ربا در بین فقها و مراجع عظام و مسئولین محترم در دولت و مجلس و قوه قضائیه و همچنین در نظام بانکی و در سطح جامعه از یک سو، و عدم وجود هر گونه مانع یا محدودیتی در اعمال نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد و فعالیت بانک ها در چارچوب قانون پولی و بانکی سال 1351 از سوی دیگر، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل اعتقاد داریم که:

بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 که قانونی موقت و مقرر بوده بعد از 5 سال مورد بازبینی قرار گیرد، در اولویت اول اصلاح نظام بانکی قرار داشته و می توان با بهره گیری از تجارب حاصله طی 40 سال گذشته و استفاده از دانش علمی روز و موازین شرعی، نسبت به رفع تضادها و ابهاماتی که بر نظام بانکی کشور سایه افکنده است اقدام نمود.

هم زمان با شروع عملیات بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، رسیدگی و بازنگری قانون اداره امور بانک ها و صندوق ضمانت سپرده ها در دستور کار قرار گیرد. در ادامه کار، ضرورت دارد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 با بهره گیری از تجارب 50 سال گذشته و تحولات بین المللی مورد بازبینی قرار گرفته و ضمن تغییر برخی از مفاد منسوخ شده آن (نظیر واحد پولی ملی کشور) با تمرکز به 3 محور سیاستگذاری پولی، مقرره گذاری، و نظارت بر فعالیت های بانکی، اصلاحات لازم را در آن اعمال نمود. به عبارت روشن تر موضوعات فوق در سه بخش جداگانه، موضوع عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی و سیاست پولی و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی به ترتیب و بدون شتاب لوایحی تنظیم و تقدیم مجلس گردد.

لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

1- با توجه به اینکه تا کنون دو بار شاهد نوعی عنایت مستقیم یا غیر مستقیم رهبر معظم انقلاب در مورد این قانون بود‌ه‌ایم و علاوه بر آن تاکید معظم له بر لزوم کار کارشناسی توسط دستگاه های دولتی در مورد فرایند تصویب قوانین مادر و پایه ای، از آنجا که قوانین مربوط به عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی از اهم این قوانین هستند که به کار کارشناسی و حرفه ای نیاز دارند لذا درخواست می کنیم ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی این طرح، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر 18 ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند

2- این امر به صورتی مقرر شود که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی های دقیق کارشناسی، مقایسه ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروه های حرفه‌ای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون نویسی صورت گیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با رئیس کل محترم و هیات عامل محترم بانک مرکزی و همچنین برای همکاری کامل با کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام می داریم.

اسامی امضاء کنندگان:

روسای کل پیشین بانک مرکزی: محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبرکمیجانی، طهماسب مظاهری

اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی:

یداله اثنی عشری، سید محمود احمدی، حمید تهرانفر، علی ثقفی، حسین حبیبی، ناصرحکیمی، فرهادحنیفی، الهوردی رجایی سلماسی، سیدکمال سیدعلی، محمدرضا شجاع الدینی محمد ابراهیم طوبایی، سیداحمدعراقچی، احمدعزیزی، اصغر فخریه کاشان، غلامعلی کامیاب، مینو کیانی راد، مسعود مزینی، حیدرمستخدمین حسینی، بهمن مسگرها، حسین نقره کار شیرازی، محمدجواد وهاجی

مدیران عامل پیشین بانک های دولتی و خصوصی:

مرتضی اکبری، محمد بیگدلی، حسین محمد پورزرندی، غلامحسین تقی نتاج، محمدتقی جمالیان، ابولقاسم جمشیدی، احمدحاتمی یزد، مرتضی خامی، احمد درخشنده، علی دیواندری، حجت الله صیدی، حجت الله مهدیان و عده ای از مدیران عامل فعلی بانک های دولتی و خصوصی

مدیران کل پیشین و مشاوران روسای کل پیشین بانک مرکزی:

بی بی سیده اسحاق زاده، مهدی اسلامی پناه، عبدالله اللهیاری، حسین بازمحمدی، سید جلال جلالیان، نصرالله جهانگرد، محمدرضاحاجیان، میرعلی اکبر حدادزادگان، علی حسنانی، مهدی حسینی فهرجی، ابولفضل خاوری نژاد، مهران شریفی، علی شمس اردکانی، حسینعلی ضیایی، علی عبدالملکی، غلامحسین عربیه، حسن عیسایی، اردشیر فریدونی، محمد فیاض بارجین، مسیح قاِیمیان، علی محمد قلعه بانی، یوسف کاووسی، افسانه لک تبریز، علیرضا مقتدایی، محمد هادی مهدویان، زهرا میرحسینی، سعید نیازی، فرهادنیلی، مجیدهاشمی

اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک های دولتی و خصوصی

مجید ابراهیمی، بهمن اسکندری، مصطفی بهشتی روی، اصغر پاک طینت، مسعود پشمچی، سعید جمشیدی، محمدرضا جمشیدی، رضاحسینی، محمدعلی خادمی، محمد ربیع زاده، محسن ضیایی بید هندی، فرشید فرخ نژاد، چنگیزمروج، محمدرضامروجی، تانیا یغمایی، امیریوسفیان

مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی

جمشید آراسته، ناصرافشار، سعید پروین رو، مسعود پهلوان زاده، فریده تذهیبی، پویا جبل عاملی، احمدرضا جلالی نایینی، علی جهانی، محمد باقرحاجی عبدالرحیم، علی حسین پور، مهدی رشیدی، سید هاشم حسینی زوارکی، سیدمحمد حسینی نژاد، محمدخدایاری، شهرزاد دانشمندی، عبدلعلی زاجی، مهرداد سپه وند، رضا سراج، حفظ الله سلطان محمدی، غلامرضا شاهرخی، فاطمه عبادیان، محسن عباسی، سیمین عبدلعلی زاده، بهروزعلاالدینی، حشمت الله غریبی، فهیمه فروردین، لیلا قدیری، مجتبی کردنوری، محمدعلی کریمی، ناصر کریمی، علی کفاشیان، فرید کیان، اسفندیار گفتاری، محمدباقرگودرزی، محمد اسحاق لهراسبی، محسن مبصری، سید محمود مرتضوی، رضا معقول زاده، محمدقاسم معینی، علی مقیمی نیا، سرورملکان، غلامرضا ملک شعار، مسعود مهردادفر، باهره میرزایی تهرانی، علی نصیری، رمضان نوروزی، مجید نوری، مجید والی و عده ای از مدیران فعلی بانک مرکزی

توضیح: امضاء های اسامی فوق به صورت الکترونیکی موجود است