صنعت و صادرات در ترکیه رکورد می‌شکنند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقیقتا سخت است بپذیریم که ترکیه درحال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه است و سخت‌تر آنکه بخواهیم از آن به‌عنوان الگو یاد کنیم. روزگاری اروپایی‌ها را الگو قرار می‌دادیم و بنا بود اقتصادی بسازیم که توان رقابت با آن‌ها را داشته باشد. روزگار دیگر کشور‌های آسیای شرقی الگوی برنامه‌ریزی شدند و سعی بود در چشم‌انداز 1404 ما نیز قدرت اقتصادی منطقه باشیم، اما دهه 90 دهه افول اقتصاد ایران نام گرفت تا اقتصاد، عقبگرد تاریخی را تجربه کند، عقبگردی که تلفات اقتصادی آن به‌مراتب فاجعه‌بارتر از سال‌هایی بود که کشور خود را درگیر جنگ و تجاوز می‌دید. تا پیش از این دهه اقتصاد کشور پابه‌پای اقتصادی مانند ترکیه پیش می‌رفت و چه‌بسا در بعضی شاخص‌ها مانند درآمد سرانه و صادرات عملکرد بسیار بهتری را نیز داشتیم، اما شرایط طوری عوض شد که به طعنه برخی؛ ترکیه کعبه آمالی برای ما شد. صراحتا باید گفت که اگر ترکیه الگوی اقتصادی برای اقتصاد ایران باشد، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند، اما نمی‌توان از اقدامات درست، برنامه‌های بجا و سیاست‌های محق ترکیه در پیشبرد اهداف اقتصادی چشم‌پوشی کرد. کشوری که در حدفاصل سال‌های 2001-1970 به‌طور متوسط سالانه تورم 65 درصدی را تجربه می‌کرد و رشد اقتصادی آن نیز از 3 درصد متجاوز نمی‌شد و درآمد سرانه آن حدود 2 هزار دلار ثابت مانده بود (همه شاخص‌ها ضعیف‌تر از عملکرد اقتصاد کشور در بازه مذکور است) به جایگاهی رسید که متوسط رشد اقتصادی خود را به 5 درصد و میانگین تورم را نیز در 10 درصد تنظیم کرد. ترکیه حتی در سال کرونایی 2020 نیز رشد 2 درصد را ثبت کرد، اما در عملکردی جالب این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری (2021) شاهد رشد 22 درصدی اقتصاد خود بوده است. این میزان رکورد رشد فصلی اقتصاد از سال 1998 به‌بعد و همچنین بالاترین رشد اقتصادی در جهان پس از کشور چین است. علاوه‌بر این صادرات این کشور نیز در یک‌سال منتهی به جولای 2021 به رقم 201 میلیارد دلار رسیده که رکورد دیگری محسوب می‌شود. جالب است که 35 درصد از محصولات صادراتی ترک‌ها را، محصولاتی با فناوری بالا تشکیل می‌دهد و جالب‌تر آنکه در همین چیزی حدود 6 میلیارد دلار خودرو صادر کرده‌اند. «صندوق بین‌المللی پول» رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری را 5/5 درصد پیش‌بینی کرده بود که پس از رشد اقتصادی بالا در نیمه اول سال، «رویترز» این پیش‌بینی را به 8 درصد ارتقا داد. «رویترز» همچنین با توجه به کاهش تورم ماهیانه در این کشور، از احتمال تک‌رقمی شدن تورم در سال 2024 صحبت کرده است. ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در قالب بسته‌های صندوق بین‌المللی پول و درواقع تجویز‌های لیبرالی آغاز کرد و مشخص است تضمینی برای موفقیت همین سیاست‌ها در کشور ما وجود ندارد، اما لااقل می‌توان از برخی موارد ممکن و در دسترس آن الگوبرداری کرد: 1. کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی که ترکیه با استفاده از آن تورم 55 درصدی را ظرف سه سال به 8 درصد تبدیل کرد، 2. حمایت از تولید و مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و تسهیل تجارت با کاهش عوارض خروج از کشور کالا‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کلان بانکی. به‌عنوان نمونه دولت ترکیه در موارد بسیار ضامن شرکت‌های خصوصی ترک در دریافت وام از کشور‌های خارجی بوده است، 3. اصلاح نظام بانکی و افزایش نظارت‌ها به‌طوری‌که ترکیه شاخص کفایت سرمایه بانک‌های خود را به 12 درصد رساند. میانگین این شاخص در نظام بانکی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است، 4. تشویق ترک‌های مقیم خارج به بازگشت سرمایه‌ها و تکنولوژی خود 5. نفوذ اقتصادی به کشور‌های همسایه.
*س_ ترکیه از ما جلو افتاده؟_س*ترکیه همسایه شرقی ایران است که مرز زمینی‌شان چیزی حدود 332 مایل امتداد یافته. اگر مقایسه ایران با کشور‌های اروپایی و یا آسیای شرقی مانند کره و ژاپن قیاس مع‌الفارق است، مقایسه ایران و ترکیه و اقتصاد‌های دو کشور از قضا به دلایلی موجه خواهد بود. اول؛ هر دو کشور جمعیت یکسانی دارند و براساس آمار‌های رسمی جمعیت ترکیه 83 میلیون و 614 هزار نفر و جمعیت ایران نیز 84 میلیون نفر است. ترکیه 27 میلیون نفر شاغل دارد که 4 میلیون نفر از شاغلان در کشور ما بیشتر است و نرخ بیکاری هر دو حدود 10 درصد و برابر است. دوم؛ تولید ناخالص داخلی هر دو کشور تقریبا برابر است (ازنظر شاخص قدرت خرید تقریبا برابرند، اما از نظر اسمی اقتصاد ترکیه تقریبا دوبرابر اقتصاد ایران است). سوم؛ درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر کل جمعیت) هر دو کشور در سال‌های 1993 تا 2012 پابه‌پای یکدیگر بالا رفته و در سال 2012 درآمد سرانه ترکیه 11 هزار دلار و ایران حدود 8 هزار دلار بوده است. دهه نود، اما دهه عقب‌افتادگی اقتصاد ایران بوده؛ چراکه تولید سرانه ترکیه در پایان سال 2020 تقریبا 8 هزار و 500 دلار و تولید سرانه ایران به 2 هزار و 200 دلار تقلیل یافته است. چهارم آنکه در یک منطقه‌اند. اما آنچه بیشتر از باقی، نظر‌ها را به خود جلب می‌کند میزان صادرات غیرنفتی هر دو کشور در سه دهه پیش است که هر دو کشور حدود 2 میلیارد دلار ارزآوری غیرنفتی داشته‌اند. در همان سال‌ها مثلا 1980 کل صادرات ایران به‌واسطه صادرات نفت بیش از 15 برابر کل صادرات ترکیه بوده، اما در سال 2007 صادرات ترکیه از 100 میلیارد دلار تجاوز می‌کند و اختلاف 30 میلیارد دلاری را با کل صادرات ایران به ثبت می‌رساند. براساس آخرین آمار نیز در یک‌ساله منتهی به جولای 2020 کل صادرات ترکیه دقیقا 201 میلیارد و 13 هزار دلار بوده و رقم صادرات غیرنفتی ایران نیز حدودا 30 میلیارد دلار بوده. مورد پنجم تورم است که ترکیه نیز در حد فاصل سه دهه منتهی به سال 2002 مانند ایران از نوع مزمن‌تر آن و تورم میانگین حدود 60 درصد رنج می‌برد. درحالی‌که میانگین تورم این کشور در دو دهه اخیر به 10 درصد رسیده است؛ بنابراین آنچه مشخص است شباهت ساختاری ایران و ترکیه و از سویی پابه‌پا بودن اقتصاد کشور در سال‌های نه‌چندان دور است. مساله‌ای که این روز‌ها با عقبگرد اقتصادی کشور ما کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و آمارها نیز این فاصله را تایید می‌کنند.
*س_ ترکیه خواست و توانست_س*به‌طور جدی می‌توان ادعا کرد که اصلاحات اقتصادی از سال 2001 به بعد که در قالب برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز الحاق به اتحادیه اروپا انجام شد، نتیجه داده و این کشور از بحران‌های اقتصادی 1970 تا 2000 خلاص شده است. میانگین نرخ تورم در حد فاصل سال‌های 2001-1970 حدود 65 درصد و متوسط رشد اقتصادی نیز حدود 3 درصد بوده و همچنین تولید سرانه در این سال‌ها حدود 2 هزار دلار و ثابت بوده است. این کشور پس از سال 2001 درابتدا هدف خود را ثبات اقتصاد کلان قرار داد و با استفاده از سیاست‌های سخت پولی و مالی آن را محقق کرد. از مهم‌ترین این سیاست‌ها؛ کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بود که با موفقیت در این زمینه‌ها، زمینه کاهش تورم از 54 درصد در سال 2001 به تورم 9 درصد در سال 2004 فراهم شد. سپس با اصلاحاتی در زمینه بازسازی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری، تشویق تولید و ارتقای محیط کسب‌وکار، زنجیره تولید داخل و تجارت خود را آغاز و تکمیل کرد. اضافه شدن اصلاحات گسترده بانکی یکی دیگر از اصلاحات موفق بود که به‌عنوان نمونه بانک مرکزی این کشور اقدام به افزایش نظارت‌ها و بالا بردن شاخص کفایت سرمایه بانکی به 10 درصد می‌کند. مجموع این اقدامات منتج به جذب سرمایه خارجی‌ها و ترک‌های مقیم دیگر کشور‌ها شد، براساس آمارها، جذب سرمایه خارجی در ترکیه از رقم هزار میلیارد دلار در سال 2001 به 20 میلیارد در سال 2006 رسید. افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی در همان سال‌ها یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد ترکیه یعنی تراز پرداخت‌ها و جریان‌های ارزی را حل کرد. با این اوصاف تجویز‌های لیبرالی برای اقتصاد ترکیه کارساز بوده و باعث شده این کشور بحران‌های ارزی و مالی را پشت‌سر بگذارد، با وجود این، همچنان برخی آسیب‌های قدیمی مانند، بدهی خارجی بخش خصوصی، اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. پاندمی کرونا نیز در اوایل سال 2020 منجر به رکود شدید اقتصادی در این کشور شد؛ اما آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور متوقف نشده و براساس پیش‌بینی‌های رویترز در پایان سال 2021 به 8 درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است برخی معایب اقتصادی ترکیه در دهه 1990 بسیار شبیه اقتصاد ماست؛ اما سیاست‌های عمومی این کشور با کشور ما بسیار متفاوت بوده و ازهمین‌رو نمی‌توان تضمین داد درصورت اجرای تجویز‌های لیبرالی، اقتصاد ایران نیز همانند ترکیه از بحران خارج شود.
*س_ ترکیه رکورد رشد اقتصاد را شکست_س*مرکز آمار ترکیه اول سپتامبر از داده‌های رسمی اقتصادی خود در فصل دوم 2021 رونمایی کرد و براساس این داده‌ها اعلام کرد که اقتصاد این کشور در بازه مذکور 21.7 بوده، رشد کرده که این رقم بالاترین نرخ رشد اقتصادی از سال 1999 به بعد بوده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه در پایان نیمه اول 2021 به 189 میلیارد دلار رسیده که عمده این رشد به رشد 46 درصدی در بخش خدمات، 40 درصدی در صنعت و 32 درصدی فعالیت‌های حرفه‌ای، اداری و خدمات پشتیبانی برمی‌گردد. شاخص اعتماد اقتصادی نیز در ژوئن از 92.6 در ماه قبل به 97.8 رسیده است. همین مساله باعث افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد خانوار‌ها شده، به‌طوری‌که در فصل دوم 2021 میزان تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) 20 درصد و هزینه‌کرد خانوار‌ها نیز 23 درصد افزایش پیدا کرده که حاکی از تحریک شدن تقاضای کل این کشور و تعدیل رکود اقتصادی در آن است. درواقع اقتصادی که سال گذشته تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا تا حد زیادی تعطیل شده بود، امسال در همان دوره رشد قابل‌توجهی از خود نشان داد. لطفی الوان، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه در این مورد گفته است: «تورم پایین و ثبات نرخ ارز از ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است که ما تلاش می‌کنیم به آن برسیم.» در همین مورد، داده‌های تورمی ترکیه نیز نشان می‌دهد این کشور در سه سال اخیر تورم‌های دورقمی بین 10 تا 20 درصد را تجربه کرده که بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌های حمایتی پساکرونا بازمی‌گردد. با این اوصاف آمار‌های ماهیانه تورم نشان می‌دهد که تورم ماهیانه در ژوئن 2021 پایین‌ترین تورم ماهیانه در دو سال اخیر بوده و نوید کنترل و کاهش تورم در سال‌های آینده را می‌دهد. صندوق بین‌الملل پیش‌بینی کرده است که تورم ترکیه از سال 2024 مجدد تک‌رقمی خواهد شد. با وجود ثبت آمار‌های خوب اقتصادی در ترکیه اقتصاددانان ترک معتقدند این پیشرفت پایدار نبوده و به‌دلیل رکود سنگین سال گذشته است که اعداد درحال‌حاضر به این شکل شده‌اند. آن‌ها معتقدند این رشد عمدتا به شرکت‌های صادراتی و صادرات وابسته بوده و این رشد صادراتی نیز خود به افزایش قیمت‌های جهانی برمی‌گردد. سهم کارگران از ارزش‌افزوده کاهش پیدا کرده و همچنین در سرمایه‌گذاری رشد کمی حاصل شده است.
*س_صنعت و صادرات در ترکیه رکورد می‌شکنند_س*مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن 2021 حدود 201 میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال 1998 تابه‌حال محسوب می‌شود. این کشور درحال تبدیل شدن به قطب صادراتی در منطقه است و تولید و صادرات آن الگویی برای کشور‌های منطقه شده. اما چگونه؟ اول؛ دولت ترکیه به سیاست تنش صفر با همسایگان روی آورده و حتی با وجود تناقضات و نزاع‌های سیاسی با کشور‌هایی مانند رژیم صهیونیستی، سوریه، لیبی و... از تلاش برای نفوذ اقتصادی به این کشور‌ها دست بر نداشته است. این کشور 60 میلیارد دلار از مجموع صادرات 170 میلیارد دلاری خود در سال 2020 را به کشور‌های همسایه‌اش صادر کرده است. این کشور سومین صادرکننده به رژیم صهیونیستی، دومین به آذربایجان، سومین در عراق و اولین در سوریه است که نشان از فتح بازار‌های منطقه دارد. دوم؛ برخلاف کشورمان که به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور کم‌توجه بوده، یکی از سیاست‌های هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در این کشور به اجرا گذاشته شده، استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکاست. در این زمینه براساس بررسی آمار‌های وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB) نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته یعنی از سال 2017 تا 7 ماهه سال 2020 از مجموع 41 هزار و 225 واحد تولیدی تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، 19 هزار و 620 واحد یا معادل 48 درصد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه توسط شهروندان ترکیه‌ای مقیم در سایر کشور‌ها تاسیس شده‌اند. براساس این آمارها، در سال 2017 از مجموع 7 هزار و 316 شرکت جدید تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها، 38 درصد آن توسط ترکیه‌ای‌های مقیم، در سال 2018 از 14 هزار و 740 واحد حدود 47 درصد، در سال 2019 از 13 هزار و 669 شرکت حدود 54 درصد و در 7 ماهه سال جاری نیز از 5500 شرکت جدید تاسیس‌شده، حدود 48 درصد آن‌ها را ترکیه‌ای‌های مقیم خارج تاسیس کرده‌اند. ترکیه‌ای‌های مقیم خارج در 5 ماهه سال 2021 نیز 2463 شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند که معادل 49 درصد کل شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در این کشور است. سوم؛ 15 ژوئن سال 1985 بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمار‌های وب‌سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال 2016 رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود 19 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2017 به 20.4 میلیارد دلار، در سال 2018 به 20.9 میلیارد دلار، در سال 2019 به 19.6 میلیارد دلار و درنهایت در سال 2020 نیز با رشد 12.2 درصدی به 22 میلیارد و 58 میلیون دلار رسیده است. از تجارت 22 میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال 2020 حدود 9.6 میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به 12.5 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.
*س_ ترکیه 6 میلیارد دلار خودرو صادر کرده_س*براساس آمار‌های ارائه‌شده در مرکز آمار ترکیه صادرات در ماه ژوئن 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل 47 درصد افزایش یافته و به 20 میلیارد دلار رسیده است. همچنین مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن 2021 حدود 201 میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال 1998 تابه‌حال محسوب می‌شود. همچنین تراز تجاری این کشور نیز که همواره منفی بوده (واردات بیشتر است) اندکی بهبود پیدا کرده است. آلمان، انگلیس و آمریکا کشور‌هایی هستند که ترکیه بیشترین صادرات را به آن‌ها داشته و از طرفی چین نیز بزرگ‌ترین شریک وارداتی این کشور است. نکته جالب اینکه سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا و پایین به ترتیب 35 و 31 درصد از مجموع صادرات است و دقیقا عکس صادرات در کشور ماست که محصولات با فناوری بسیار پایین عمده آن را تشکیل می‌دهد. همچنین بررسی جزئیات کالا‌های صادراتی ترکیه در یک سال اخیر نشان می‌دهد از ژانویه تا جولای 2021 این کشور در عملکردی خیره‌کننده حدود 6 میلیارد دلار خودرو صادر کرده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان