ضرورت جراحی ارز ترجیحی / تیرگی روابط امریکا با عربستان و امارات / هزینه پاکسازی پاکستان

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه 16 فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سرانجام «واردات خودروی سواری» در بودجه 1401 چه شد؟، زنگ خطر بنزین و ترفند تریاکی طالبان یا ممنوعیت واقعی؟ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

هزینه پاکسازی پاکستان

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان هزینه پاکسازی پاکستان نوشت: دو همسایه شرقی ما، پاکستان و افغانستان، هر دو آبستن حوادث هستند. ثبات این دو کشور، برای منطقه و برای ایران اهمیت دارد، ولی دست‌های پنهان و آشکار خارجی اجازه نمی‌دهند مردم پاکستان و افغانستان از آرامش و امنیت برخوردار باشند. درباره افغانستان، جداگانه خواهیم نوشت، ولی این روز‌ها که شرایط حادی بر پاکستان حاکم شده، لازم است نگاهی اجمالی به عوامل پدید آمدن این شرایط داشته باشیم. تردیدی وجود ندارد که عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، در زمینه همکاری با آمریکا برای مسلط شدن گروه تروریستی طالبان بر افغانستان مرتکب اشتباهات بزرگی شده و به همین دلیل از چشم مردم افغانستان افتاده و در خود پاکستان هم مدعیانی برای حاکمیت پدید آورده که طالبان پاکستانی بخشی از آن‌ها هستند. عمران خان به سازمان اطلاعات ارتش پاکستان معروف به ISI اجازه داد یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری توافق خائنانه دوحه برای مسلط شدن گروه تروریستی طالبان بر افغانستان باشد. در این توافق، مقرر شد آمریکا نظامیان خود را از افغانستان خارج کند و با کمک ارتش پاکستان، تمام نقاط افغانستان بدون هیچگونه مزاحمتی در اختیار طالبان قرار گیرد. بعد از عملی شدن این نقشه خائنانه که مهم‌ترین محور خائنانه بودنش، کنار گذاشتن مردم افغانستان از تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشت خود بود، دولت عمران خان و ارتش پاکستان با تمام توان برای تحکیم حاکمیت طالبان تلاش کردند و حتی در قیام مردم پنجشیر با شرکت در به خاک و خون کشیدن مردم این منطقه کمک مهمی به کامل شدن سلطه جهنمی تروریست‌های طالبان بر کشور مظلوم افغانستان کردند. عملکرد عمران خان در تحولات افغانستان، برای خود او عوارض منفی زیادی داشت که در جای خود قابل پرداختن است، اما مهم‌تر از این عوارض، تعرضی است که آمریکا نسبت به او نشان داده و خواستار در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه‌هائی به ارتش این کشور در خاک پاکستان شده است. سازمان سیا برای وادار ساختن عمران خان به تسلیم شدن در برابر این خواسته‌های نامشروع، اقدام به یارگیری در مجلس و بدنه فعالان سیاسی پاکستان نموده و برای تحقق این هدف پول‌های زیادی خرج کرده است. انحلال مجلس و تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام برای تشکیل مجلس جدید که عمران خان با موافقت رئیس‌جمهور موفق به انجام آن شده، اقدام مهمی است که او برای نجات دادن خود از توطئه آمریکا و مهره‌های داخلی آن انجام داده است. اینکه در انتخابات آینده چه اتفاقاتی بیفتد و اینکه اصولاً تا انجام این انتخابات، به عمران خان اجازه ماندن در قدرت داده شود یا نه، از نکات مهمی هستند که پاکستانِ آبستن حوادث را در صدر اخبار این روز‌های منطقه قرار داده است. در پاکستان، تقریباً هیچ نخست‌وزیری نتوانسته دوران قانونی نخست‌وزیری خود را به پایان ببرد. بافت سیاسی و اداری پاکستان بگونه‌ایست که خود عمران خان آن را بسیار فاسد و غیرقابل تحمل دانسته و گفته عزم جزم دارد این پیکر فاسد را جراحی کند. این فساد تا آنجا گسترده شده است که حتی بعضی افراد متمکن و شاخص که به عمران خان برای رسیدن به قدرت کمک‌های زیادی کرده بودند اکنون به دلیل عدم تمکین او در برابر خواسته‌های غیرقانونی‌شان از او جدا شده و به مخالفین پیوسته‌اند. در چنین شرایط پیچیده‌ای، عمران خان باید از یکطرف با آمریکا مبارزه کند و از طرف دیگر با مافیا‌های داخلی که در بافت‌های اداری و سیاسی کشور نفوذ دارند و منافع خود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهند. اتحاد نانوشته، ولی عملی آمریکا با مافیای داخلی پاکستان علیه عمران خان درصدد است اگر بتواند قبل از برگزاری انتخابات مجلس و اگر نتواند در جریان انتخابات، او را از قدرت برکنار کند. این، نبردی است که نتیجه آن می‌تواند به پاکسازی پاکستان از فساد گسترده سیاسی و اداری که دامن‌گیر آنست منجر شود و یا آنطور که خود عمران خان گفته این کشور را بیش از گذشته در گرداب فساد فرو ببرد. هزینه پاکسازی حکمرانی در پاکستان در نیم قرن اخیر همواره سنگین بود. از کشته شدن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر گرفته تا کودتای نظامی و نشیب و فراز‌های مهم در انتخابات. اکنون باید منتظر بمانیم تا معلوم شود عمران خان کدامیک از این هزینه‌ها را خواهد پرداخت.

ضرورت جراحی ارز ترجیحی

منصور انصاری طی یادداشتی در شماره امروز مردمسالاری نوشت: بالاخره پس از فراز و نشیب ها‌ی بسیار، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف، لایحه ارائه شده دولت سیزدهم را برای حذف ارز 4200 تومانی موسوم به ارز ترجیحی که از ابتدای پیروزی انقلاب با نرخ 7 تومان در کالبد و استخوان بندی اقتصاد کلان - گرچه در ابتدا با اهداف گسترش عدالت و بهبود اقتصاد - گسترش یافت، ولی به تدریج از درون، چون موریانه به صورت آشکار و ناپیدا این کالبد را می‌جوید و نحیف کرده بود تصویب و برای طی مراحل قانونی متداول به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز در 24 اسفند ماه سال گذشته این قانون را برای رفع ایراداتی به مجلس بازگردانید. اما سخنگوی شورای نگهبان هیچ اشاره‌ای به ایرادات این مصوبه نکرده و هنوز مشخص نیست که آنچه شورای نگهبان به عنوان ایراد بر آن انگشت گذاشته، شاکله و ستون اصلی این قانون را تغییر خواهد داد یا ایرادات، در حد مسائل جزئی فنی، عدم تطبیق مواردی با قانون اساسی، ایراد‌های شرعی و... است! در عین حال، تقریبا تمامی قوا اعم از دولت سیزدهم به عنوان ارائه دهنده این لایحه و مجلس به عنوان تصویب کننده آن و فراتر از این دو، نهاد قوه قضائیه، ضمن نگرانی از عواقب اجرای این قانون که بدون تردید افزایش قیمت تمامی کالا‌ها از مواد غذایی تا دارو و سایر اقلام را در پی دارد و حتما به نارضایتی و اعتراض مردم می‌انجامد، بر ارائه راهکار‌های موثر برای حفظ حداقل معیشت و قدرت خرید مردم به ویژه دهک ها‌ی پایین و کاهش اعتراض و نارضایتی غیرقابل پیش بینی جامعه اشاره کرده‌اند؟ واقعیت این است که شاکله قدرت و نهاد‌های تصمیم گیر و مجری، تاکنون به جز طرح کارت ها‌ی دیجیتالی و یا آنچه «سفره الکترونیکی» می‌نامند، راهکاری برای تغییر ساختار اقتصاد و بازرگانی «درون گرای بسته دولتی» که طی 40 سال گذشته عمل شده، ارائه نداده‌اند! حذف نرخ ارز ترجیحی و اتکا به نرخ ارز آزاد، در چارچوب یک اقتصاد بازار محور رقابتی یا اقتصادی ترکیبی با نظارت دولت - و نه دخالت آن - و البته اختیارات آزاد اجرایی و تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه خود امکان‌پذیر است. پیش شرط حذف ارز ترجیحی ارزان قیمت دولتی و حضور ارز آزاد با نرخ روز در مبادلات تجاری و بازرگانی، ایجاد ساختار اقتصاد و بازرگانی آزاد با نقش حداقلی دولت و تاکید بر نقش بخش خصوصی در قالب فرد و یا مجتمع سرمایه گذاری - البته نه تا اندازه اقتصاد لِسِه فری (به فرانسوی: Laissez-faire)، بلکه تا آن حد که در مقابل اقتصاد دستوری (planned economy) بتواند قدرت نمایی کند و ایستادگی داشته باشد است. اگر بخواهیم ارز دولتی ترجیحی را برداریم و نظام تولید و واردات و مجموعه بازرگانی با ارز آزاد انجام گیرد، باید ابزار‌های لازم و ساختار سیاسی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم که به عبارتی، تا حد زیادی نقش دولت و بخش خصوصی در پاسخگویی به مشکلات از جمله معیشت مردم و تامین امنیت غذایی عوض می‌شود. نگرانی قوای سه گانه از جمله دولت برای تامین معیشت مردم و اعتراضات احتمالی آنان به خاطر گرانی ها‌ی آتی را می‌توان در یک تعامل دو سویه میان دولت حداقلی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با کاهش هزینه ها‌ی دولت و کمک به قدرت خرید دهک ها‌ی پایین جامعه، ممکلت را بهتر از آنچه هم اکنون هست و بدون بگیر و ببند و سرکوب اداره کرد، ولی اگر دولت، با این گمان که «ارز را آزاد می‌کنیم و به مثابه یک چاقو، دسته آن را خودمان در دست می‌گیریم» و خواهی نخواهی از این رهگذر، سیاستی دوگانه و غیر صادقانه اتخاذ کند، وضعیت شکننده‌ای به وجود می‌آید که قادر نخواهد بود معیشت و سلامت ارزان مردم را در جایگاه یک دولت حداکثری، تامین کند و آنگاه است که حکمرانی تاوان سنگینی خواهند داد! از سوی دیگر و در نهایت با خوش خیالی نباید تصور کرد که مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت، نوسانات اقتصادی، عدم تعادل و اشتغال کامل در یک اقتصاد آزاد سرمایه محور را بدون دردسر و بحران فراهم خواهد ساخت، لذا باز هم دولت باید برای اشتغال کامل و امنیت و سلامت عمومی از منابعی که دارد بهره‌گیری و در بخش ها‌ی امنیت غذایی، سلامت، اشتغال و رفاه نسبی مردم حضور مقتدرانه داشته باشد. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز آزاد - نه باز هم با نوع فسادانگیز ارز دیگری مانند نیمایی، نافی مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی دولت نخواهد شد. اگر دولت یا حکمرانی بدون رعایت شاخص ها‌ی فوق، خود را همه چیز بداند با تغییر نرخ ارز ترجیحی به آزاد اتفاق سازنده وخاصی در اقتصاد کلان و برای بهبود رفاه و زندگی مردم رخ نخواهد داد طبعا باید منتظر هر واکنش شدیدی از جانب آنان بود! در جمع بندی نهایی، حذف ارز ترجیحی از هر نوع از جمله ارز دولت ساخته نیمایی، به واقع جراحی یک غده بدخیم متراکم 40 ساله است که حتما خونریزی و عوارض دارد، ولی اگر در یک نظام اقتصادی آزاد با شاخص ها‌ی حکمرانی خوب انجام گیرد، می‌تواند دامنه فساد، تبعیض، امضا‌های طلایی، دولت سالاری و بی‌عدالتی را به طور نسبی کاهش دهد و بستری رقابتی برای تولید کیفی و جامعه‌ای سالم‌تر را فراهم سازد. به عبارتی، «شتر سواری دولا دولا» راه به جایی نمی‌برد و باید گفت؛ حتما در منظر همگان مضحک خواهد بود!

تیرگی روابط امریکا با عربستان و امارات

مارتین چولوف کارشناس امور خاورمیانه طی یادداشتی در گاردین که روزنامه ایران ترجمه آن را منتشر کرده است نوشت: جو بایدن تصمیم گرفته است در راه پایین آوردن قیمت فزاینده نفت، بخشی از ذخایر عظیم نفتی‌اش را آزاد و آن را برای متقاضیان قابل خرید کند. او از شرکا و متحدان امریکا در جهان نیز خواسته است، همین سیاست را در پیش گیرند تا بتوانند به مقابله با روسیه که اروپا به نفت و گاز آن وابسته است، بروند و بهای این کالا را پایین آورند، اما عربستان و امارات که شرکای اصلی امریکا در خاورمیانه هستند، از همراهی با امریکا در این امر سرباز زده‌اند. تاریخ بار‌ها ثابت کرده، خاورمیانه قواعد خاص خودش را دارد وگرنه امکان ندارد که دولت‌های ریاض و دوبی پس از بده بستان‌های عظیم چند دهه اخیر خود با امریکا دستخط تازه جو بایدن را نخوانند و خودمختاری را پیشه کنند. پیامد این اقدام تازه، تیره‌تر شدن آشکار روابط امریکا با دربار سعودی و شیوخ امارات در روز‌های اخیر بوده است، این در حالی است که ولادیمیر پوتین در اقدامی مجزا و به قصد وارد کردن فشار به خریداران نفت خویش از آن‌ها خواسته است از این پس بهای نفت خریداری شده خود را نه به دلار بلکه به روبل بپردازند. امید کرملین این است که با انجام این کار خریداران نفت این کشور را که به صف تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا پیوسته‌اند، از این روند خارج کرده و آن‌ها را مجاب کند، اگر از روسیه حمایت نمی‌کنند، دست‌کم به صف بیطرف‌ها بپیوندند. یک مقام سعودی که رسانه‌های انگلیس از افشای نامش خودداری کرده‌اند، با تأکید بر اینکه ریاض حاضر نیست هیچ سهمی در نقشه‌های نفتی جدید کاخ سفید داشته باشد، گفته است: «این شاید پایانی بر کل معاملات ما با امریکا باشد.» محمد الیحیی، سردبیر پیشین روزنامه العربیه عربستان هم گفته است: «ما خط مستقل خود را می‌رویم و سیاست آزاد شدن نفت امریکا اصولاً ارتباطی با ما ندارد. واکنش‌های منفی واشنگتن در قبال ما طی روز‌های اخیر هم بی‌مورد است، زیرا فروش رفتن یا نرفتن نفت آن‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ما نمی‌گذارد. تنها اثر این برخورد‌های زیاده‌خواهانه رسیدن روابط ما با امریکا به پایین‌ترین سطح ممکن است. امریکا پیشتر هم در سلسله فعالیت‌هایش در خاورمیانه با برخی موضع‌گیری‌های خود منافع ما را نادیده گرفته و با کسانی همسو شده بود که آشکارا با دولت ریاض در تضاد هستند. ما هنوز نمی‌فهمیم امریکا چطور ادعای حمایت از ما را مطرح می‌کند و در عین حال دست این روس‌ها را به طور جدی و واقعی از اوکراین قیچی نمی‌کند و آرام‌ترین و صوری‌ترین برخورد ممکن را با روس‌ها و قشون‌کشی آن‌ها به کی‌یف انجام نداده است.» تنش‌های کلامی اخیر بین ریاض و واشنگتن درحالی صورت پذیرفته که برت مک گورک، مدیر روابط خاورمیانه‌ای کاخ سفید سفر‌های متعددش به دربار سعودی و همچنین خاک امارات را طی ماه‌های اخیر استمرار بخشیده و دولت امریکا تغییری را در این فرایند ایجاد نکرده است، البته از بدو روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید وی از صحبت مستقیم با محمد بن سلیمان که رهبر اصلی و پشت پرده این کشور است، احتراز کرده و حاضر نشده روابط گسترده‌تری را که سلف وی (دونالد ترامپ) با دربار سعودی داشت، در دستور کار خویش قرار بدهند. نوع برخورد مبهم و چند سویه بایدن با هجوم سبعانه و پنج ساله عربستان به یمن و کشته شدن هزاران بی‌گناه طی بمباران‌های کور جنگنده‌های امریکایی که در اختیار ارتش عربستان است، بر، اما و اگر‌های روابط دولت‌های ریاض و واشنگتن افزوده است. سعودی‌ها انتظار داشته‌اند که امریکای بایدن با نوع جهت‌گیری آن‌ها در قبال حوثی‌ها در یمن نیز که گاهی درجهت تسهیل کشتار‌ها در این کشور بوده، همراهی و در این زمینه آن‌ها را حمایت کند، اما رئیس جمهور نه چندان مسلط امریکا در این زمینه هم مثل برخی موارد دیگر به نعل و میخ زده است. عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی معتقد است مجموعه تضاد‌های فوق روابط امریکا و عربستان را به نازل‌ترین درجات خود طی نیم قرن اخیر رسانده است. وی می‌گوید: «مسأله فقط به عدم تفاهم واشنگتن و ریاض در زمینه مسائل خاورمیانه محدود نمی‌شود و شامل دولت دوبی هم می‌شود. امارات در سه دهه اخیر مبالغ هنگفت و وقتی کلان را صرف تقویت روابطش با امریکا کرده، اما هرگز ارادتی از همین دست را از سوی طرف مقابل شاهد نبوده است. اینک و در این زمانه خطیر که روسیه با استفاده از ضعف چشمگیر کاخ سفید هرکار که دلش می‌خواهد در اروپا انجام می‌دهد، وقت مناسبی است تا دوبی هم مثل ریاض جواب بدعهدی‌ها و خودخواهی‌های امریکا را بدهد و در این جریان موهوم نفتی هیچگونه مشارکتی نداشته باشد.» * منبع: ایران مترجم: وصال روحانی