مجید تفرشی: مجلسِ مطیع تنها در آرامش به ولی‌نعمت خود وفادار است
تا پایان دولت هویدا، نمایندگان کاملا مطیع‌اند...؛ ولی به محض آن‌که ناملایمات سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد و فشارهای داخلی و خارجی به حکومت زیاد می‌شود، همین نمایندگان سرسپرده مثل مجلس دوازدهم شروع به سروصدا و اعتراض می‌کنند. بنابراین همین مجلس بیست‌وچهارم هم تبدیل به یکی از کانون‌های اعتراض علیه شاه می‌شود... آن اشتباه... متاسفانه باز هم دارد اتفاق می‌افتد؛ این‌که نمایندگانی وارد مجلس...
محمدجواد محمدحسینی: شامگاه جمعه، 4 اسفند 1402 در خانه‌ی «گفتارها» در شبکه‌ی اجتماعی کلاب‌هاوس، نشستی با عنوان «از مجلس 12 تا مجلس 12؛ مشارکت مردمی و تحولات مجلس در ایران» با سخنرانی مجید تفرشی، مورخ و سندپژوه، برگزار شد. مدیریت این جلسه‌ی چهارساعته بر عهده‌ی سهند اینانلو و محمدرضا مهاجری بود.
بیش از 40 هفته است که این نشست‌ها هر هفته جمعه‌شب برگزار می‌گردد. رویکرد این نشست‌ها ارائه‌محور است و هر سخنران در حوزه‌ی تحصصی خود در سه بخش مطالبش را ارائه و به پرسش‌های حضار جلسه پاسخ می‌دهد. اگرچه موضوعات متنوعی در طول این مدت مورد بررسی قرار گرفته، اما سهم موضوعات تاریخی بیش از موضوعات دیگر بوده است. نشست این هفته نیز به یک بررسی تاریخی از ادوار مجالس ایران اختصاص پیدا کرد.
مجید تفرشی، تاریخ‌پژوهِ ایران معاصر، در ابتدای سخنانش به عنوان مقدمه گفت: مطالب من در سه بخش است: بخش اول به ابتدای پیدایش تفکر پارلمانتاریسم تا آخرین مجلس دوره‌ی سلطنت رضاشاه اختصاص دارد. بخش دوم، مجلس سیزدهم تا مجلس بیست‌وچهارم را در بر می‌گیرد که مجالس دوره‌ی محمدرضاشاه است. و بخش سوم، مجالس بعد از انقلاب اسلامی است. تفرشی خاطرنشان کرد: سخنرانی امشب تاریخ مجلس نیست؛ بلکه در قالب مرور تاریخی به ادوار فراز و فرود مجلس و سیاست‌های دولت‌ها و حکومت‌ها در قبال مجلس و مشارکت مردمی پرداخته خواهد شد و خواهیم دید چطور تصمیم‌گیری در مورد تقابل یا تعامل با پارلمان، با سرنوشت هر حکومتی گره خورده است.
سابقه‌ی پارلمان در ایران به زمان محمدشاه قاجار می‌رسد
سپس تفرشی بخش اول سخنانش را آغاز کرد و گفت: بحث پارلمان و پارلمانتاریسم در ایران از زمان مشروطه آغاز نشد؛ سابقه‌ی آن به زمان محمدشاه‌قاجار می‌رسد؛ در رسائل سیاسی ایران، بحث از وجود مجلس دارالشورا یا قانون و قانون‌گذاری مطرح شده است. پارلمان و مجلس به عنوان یکی از راهکارهای نجات ایران مطرح بوده است. سال‌ها قبل از مشروطه در نوشته‌های میرزا حسین‌خان سپهسالار، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، یوسف مستشارالدوله، عبدالرحیم طالبوف و حتی علمایی مثل آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بحث درباره‌ی مجلس دارالشورای اسلامی یا ملی وجود داشت. در دوران جنبش مشروطه هم در کنار تقاضا برای عدالت‌خانه و محدود کردن اختیارات پادشاه (از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه)، تقاضا برای ایجاد دارالشورای ملی یا دارالشورای کبرای اسلامی جهت نظارت نمایندگان مستقیم مردم بر امور مملکتی مطرح بوده است.
در ابتدای مشروطیت، پارلمان توسط برخی رجال قاجاری جدی گرفته نمی‌شد؛ این‌که همه‌ی مردم یک رای و یک صدای در مجلس داشته باشند، برای سیاستمداران مهم نبود؛ مثلا در انتخابات مجلس اول شاهد این هستیم که می‌گفتند کسانی باید نماینده شوند که شاهزاده یا زمین‌دار یا از طبقه‌ی اعیان باشند. لذا در شعارهای علما و سیاست‌ورزان مخالف مشروطه این مطلب دیده می‌شود که مشروطه‌ای که مشتی باقر بقال (نماینده‌ی تهران) بیاید برای ما قانون بنویسد، به درد نمی‌خورد.
در همان مجلس اول مشروطه، این بحث شکل گرفت که مجلس تا کجا می‌تواند جلو بیاید و نمایندگان مجلس تا چه میزان حق اظهار نظر دارند. در مطایبات دوره‌ی صدر مشروطه از قول میرزا نصرالله مشیرالدوله‌ی اول رئیس‌الوزرای وقت نقل شده است: «نمایندگان مجلس آزادند در همه‌ی امور دخالت کنند؛ به شرطی که وارد امور سیاسی نشوند.» این تصور که نمایندگان مجلس حاشیه‌ای هستند یا زائده و وبالی هستند، از اول وجود داشته است. در نزد محمدعلی‌شاه و حامیان او، مجلس یک مزاحم است که می‌خواهد در همه‌ی امور دخالت کند و وبال سلطنت و بلای جان مملکت است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس تصورشان این بود که در همه‌ی امور باید دخالت کنند چه اجرایی و چه قضایی. در داخل مجلس هم درگیری زیاد بود. لذا اندیشه‌ی تقابل بین آزادی و مشروطیت از یک سو و آنارشیسم و هرج‌ومرج از سوی دیگر از آن موقع تا امروز ادامه دارد. این موضوع هیچ وقت حل و فصل نمی‌شود، ولی گاهی این نظر که مجلس در رأس امور است، غالب بوده و گاهی هم به هیچ گرفتن مجلس.
در دوره‌ی نیابت سلطنت ناصرالملک (به علت صغر سن احمدشاه، او نایب‌السلطنه بود) که اولین تحصیل‌کرده‌ی ایرانی در دانشگاه آکسفورد بود، با این‌که تصور طبیعی این است که او باید طرفدار دموکراسی و پارلمانتاریسم باشد، بارها از او نقل شده که مشروطیت برای مردم ما مثل چلوکباب سلطانی است که بخواهیم در حلق یک نوزاد بریزیم؛ یعنی مردم ایران آمادگی و پیش‌زمینه‌ی آزادی و دمکراسی را ندارند و فعلا مصلحت‌شان نیست. بدتر از آن، بعد از تندروی مورگان شوستر آمریکایی خزانه‌دار کل دارایی، با ملاکان و شاهزادگان برای اخذ مالیات که موجب درگیری شد و روسیه به ایران اولتیماتوم داد که شوستر باید از ایران خارج شود، وقتی مجلس خواست دخالت و مقابل خواسته‌ی روسیه و حمایت بریتانیا از روسیه مقاومت کند، ناصرالملک با همکاری هواداران و دوستان فراماسون خود که بیش‌تر عضو لژ بیداری ایران بودند، تسلیم خواست روسیه و بریتانیا می‌شود و نه‌تنها شوستر از ایران اخراج می‌شود، بلکه مجلس هم منحل می‌شود.
وضعیت مجلس در آستانه‌ی کودتای 1299
این تقابل، تا زمان جنگ اول جهانی ادامه دارد. ایران اعلام بی‌طرفی کرد و بعد، بی‌طرفی ایران توسط دولت‌های درگیر جنگ نقض و ایران اشغال شد. عملا مجلس یا تعطیل بود و یا دچار آشفتگی شد. از این زمان تا زمان انقلاب اسلامی، مسئله‌ای مطرح می‌شود به نام دوران «فترت» که این مسئله بعد از انقلاب اسلامی منسوخ شد. دوران فترت، دورانی است که مجلس وجود ندارد؛ مجلس قبلی تمام شده و مقدمات و سازوکار انتخابات بعدی در حال مهیا شدن است. در این بین یک فاصله وجود دارد که به آن دوران فترت می‌گویند. همیشه دولت‌های ایران از این دوره‌ی نبود مجلس استفاده کرده و هر کاری که خواستند بدون نظارت و نظر نمایندگان مردم انجام داده‌اند. بسیاری از تحولات بغرنج و رفتارهای نامتعارف دولت‌ها و حکومت‌ها، محصول دوران فترت است. در متمم قانون اساسی این مسئله پیش‌بینی نشده بود که انتخابات باید زودتر برگزار شود و مجلس هیچ وقت نباید تعطیل شود.
مجلس چهارم، اوج درگیری‌های نیروهای سیاسی است. تا جایی که اغلب مردم در این دوره، تصورشان این است که مجلس کانون خسارت ملی است و کندوی هرج‌ومرج، مجلس است و بدون مجلس کارها بهتر پیش می‌رود. شماری از رجال سیاسی که مشروطه‌خواه هم بودند به این نتیجه می‌رسند که مجلس یک نهاد فاسد است. به همین دلیل است که میرزاده عشقی شاعر جوان در آن زمان سرود:
این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود / دیدی چه خبر بود؟
هر کار که کردند ضرر روی ضرر بود / دیدی چه خبر بود؟
این مجلس چارم خودمانیم، ثمر داشت؟ والله ضرر داشت
این مسئله مقدمه‌ای می‌شود که در دولت وثوق‌الدوله قرارداد 1919 مطرح شود. بن‌مایه‌ی قرارداد این است که ما سیستم اداری نداریم، ارتش نداریم، سیستم مالی ما فشل است و مجلس هم به فساد و ناکارآمدی و هرج‌ومرج دامن می‌زند و کمک میکند. بنابراین ما نیاز داریم یک دوره‌ای بدون نظارت و کنترل مجلس به نوعی تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا شویم که آن‌ها در سه مقوله‌ی قوه‌ی دفاعی، امور اداری و امور اقتصادی هر کاری می‌خواهند برای بهبود اوضاع انجام دهند. این پروژه به دلایل مختلف در مجلس و بین ملیون و افکار عمومی مورد مخالفت شدید قرار گرفت و در خود انگلیس هم یک اختلاف داخلی پیش آمد و همچنین ماجرای پرداخت رشوه از سوی انگلیسی‌ها به نخست‌وزیر و وزیران ایرانی هم لو رفت؛ بنابراین قرارداد زمین خورد و نادیده گرفته شدن مجلس به دلیل نیاز به پیشرفت ایران با ابتکار و اقدام بریتانیا هم ناکام ماند.
در دوران کودتای 1299 ما از عناصر داخلی و خارجی زیاد صحبت می‌کنیم؛ اما راجع به نقش مجلس، قبل و بعد از کودتا خیلی کم صحبت شده است. پس از پیروزی کودتا در فاصله‌ی سال‌های 1300 تا 1304، رضاخان سردار سپه با حمایت لابی داخلی و همچنین دوست، حامی و لابی خارجی‌اش، سر پرسی لورن سفیر جدید بریتانیا در ایران، شروع میکند به لابی جمع کردن در مجلس و تضعیف مجلس از طریق تهدید آزادی‌خواهان مجلس، ضرب و شتم نمایندگان و توهین به موتمن‌الملک رئیس مجلس و نهایتا فشار برای تغییر او و روی کار آمدن سید محمد تدین، برکشیده‌ی سردار سپه. از این‌جا تقابل مجلس و رضاخان شروع می‌شود. البته سردار سپه در یک دوره‌ی چهار پنج ساله، قدر و جایگاه مجلس را می‌داند. می‌داند که در مجلس باید چه کار کند؛ لذا همان مجلس، با حمایت عمومی مردم، تلاش نافرجام برای رئیس‌جمهور شدن رضاخان را به هم، ولی سال بعد داستان تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی را رقم می‌زند.
رضاشاه و قلع‌وقمع دستاوردهای مشروطه
رضاخان (رضاشاه بعدی) در ادوار پنجم و ششم مجلس، خصوصا پنجم که دوران تغییر سلطنت است، با مجلس تعامل میکند و بخش مهمی از مجلس را به طرف خودش، به عنوان ناجی و نگهبان آینده‌ی ایران، جذب میکند. ضمنا در مجلس ششم و تا حدی مجلس هفتم، به‌تدریج تعداد نمایندگانی که مخالف رضاشاه هستند، کمتر می‌شود. با دستگیری و تبعید سید حسن مدرس نیز از مجلس هشتم مخالفان به کلی محو می‌شوند. در مجلس هشتم تقریبا هیچ نماینده‌ای نمی‌بینیم که جرأت داشته باشد علیه سلطنت و دولت منصوب رضاشاه حرفی بزند.
رضاشاه در این فاصله سه نهادی که دستاورد مشروطیت بود، قلع‌وقمع کرد: احزاب، روزنامه‌ها و مجلس. در این دوره (ششم تا هشتم) سیاست حکومت از طریق دربار و رئیس‌الوزرا و وزارت داخله این است که نامزدها علیه حکومت نباشند و دردسر ایجاد نکنند. در مجلس نهم یک اتفاق مهم افتاد؛ از این‌جا به بعد «علیه من نبودن» کافی نیست؛ بلکه نماینده‌ها باید طرفدار حکومت هم باشند. برخی معتقدند رضاشاه این مقدمات را چید تا قرارداد استعماری نفتی با انگلیسی‌ها، یعنی قرارداد 1933 را 60 سال دیگر تمدید کند و در مجلس نهم با یک قیام و قعود ساده تصویب شود؛ البته من به این مطلب معتقد نیستم؛ زیرا به نظر من رضاشاه تلاش کرد در این قرارداد تغییر ایجاد کند، ولی زورش نرسید.
البته در این‌که مجلس در مورد این قرارداد هیچ واکنش جدی نداشت و جز یک قیام و قعود مطیعانه کاری نکرد، تردیدی وجود ندارد؛ چون اسنادش به یک دلیل حقوقی سیاسی در دسترس ماست. دکتر مصدق در زمان نخست‌وزیری، وقتی مسئله‌ی نفت را به دادگاه‌های بین‌المللی مثل لاهه و شورای امنیت کشاند، یکی از مهم‌ترین اسناد و ابزارهای حقوقی او برای اثبات بطلان قرارداد نفتی با انگلیس، بردن پرونده‌های انتخابات و ساز و کار انتخابات نمایندگان مجلس نهم به مجامع داوری جهانی بود؛ برای این‌که نشان دهد، نمایندگان آن دوره در زمان تصویب قرارداد 1933 فرمایشی بودند و هیچ نماینده‌ای برخاسته از رای مردم نبوده است و لذا مصوبه‌ی قرارداد 1933 از حیث حقوقی بی‌اعتبار است.
در مجلس دهم و یازدهم، هم نمایندگان و هم هیات‌رئیسه هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارند؛ حتی اگر بوی این برده می‌شد که نماینده‌ای، بالقوه و نه بالفعل، توانایی ایجاد دردسر دارد بلافاصله سلب مصونیت قضایی، برکنار یا دستگیر می‌شد یا دفعه‌ی بعد با اتهامات سیاسی و اقتصادی و جاسوسی نمی‌توانست کاندیدا شود. حتی حسین دادگر (عدل‌الملک) که رئیس مجلس و تابع منویات پادشاه بود، ولی مورد سوء‌ظن سیستم پلیسی رضاشاه و سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه واقع شد؛ در پایان عمر مجلس نهم، با آن‌که در دوره‌ی دهم نیز انتخاب شد بود، با سلب مصونیت پارلمانی، در آستانه‌ی دستگیری قرار گرفت و اجبارا از ایران گریخت و تا پس از عزل رضاشاه و پایان جنگ جهانی به ایران بازنگشت.
مجلس دوازدهم؛ ازقضا سرکنگبین صفرا فزود
در مجلس دوازدهم که 1318 تاسیس شد، یک اتفاق مهم افتاد: رضاشاه رودربایستی را کنار گذاشت و تمام نمایندگان مجلس دوازدهم را نه‌تنها از بین کسانی انتخاب کرد که کاملا متحد دربار بودند که حتی بین متحدان خود نیز رقابت مصنوعی را در هر حوزه کنار گذاشت. در دوره‌های قبلی دو سه نفر نامزد مطیع و متحد حکومت را به عنوان نامزد معرفی می‌کردند و بین آن دو سه نفر، رقابت انجام می‌شد. در مجلس دوازدهم از قبل معلوم بود چه کسی باید نماینده شود و معدود جاهایی بودند که دو نفر آدم متحد حکومت پیدا شدند و بین آن‌ها رقابت صورت گرفت.
مجلس دوازدهم نماد یک مجلس مطیع، یک‌دست، حساب‌شده و ازپیش‌مهندسی‌شده است. آغاز آن مقارن است با آغاز جنگ دوم جهانی. در این دوران دولت هم متشتت است. از این زمان شاهد آغاز شکسته شدن اقتدار رضاشاه هستیم. مجلس بی‌اراده و بی‌دست‌وپا هم در این قضیه بیش‌ترین تاثیر را داشت. در نطق رضاشاه در افتتاحیه‌ی مجلس دوازدهم هم تاکید اصلی بر حمایت و همراهی نمایندگان مجلس دوازدهم با اقدامات حکومت و دولت است و هیچ خبری از اهمیت نظارتی و قانون‌گذاری مجلس نیست.
مجلس در آن دوران دو ساله بود و شهریور 20 اواخر کار مجلس بود. تصور رضاشاه این بود که اگر مجلسی داشته باشد که همه تابع و مطیعش باشند، این مجلس می‌تواند به او کمک کند؛ غافل از آن‌که مجلس دوازدهم در شرایط ثبات می‌تواند در خدمت ولی‌نعمت خود باشد؛ ولی به محض این‌که بحران جنگ جهانی و تبعات گوناگونش ایران را می‌گیرد و کشورهای خارجی، خصوصا بریتانیا و شوروی ایران را تهدید کردند و آمریکا هم به آن‌ها ملحق و نهایتا ایران اشغال شد و به دلیل نامحبوب بودن رضاشاه، بردن وی در اولویت قرار گرفت، این مجلس نه‌تنها کمکی به بقای رضاشاه نکرد، حتی در زمانی که استعفای او اعلام می‌شود، اولین صداهای تند منتقد مخالفِ رضاشاه و هتاکی به او از همین مجلس درمی‌آید. برای نمونه، علی دشتی و سید یعقوب انوار، نمایندگانی که برای سال‌ها مستقیما وام‌دار و برکشیده‌ی رضاشاه بودند، شروع می‌کنند به فحش دادن به رضاشاه. چنین جملاتی از آن‌ها نقل شده است: «الخیر فی ما وقع»، «بگردید جواهرات سلطنتی را با خودش نبرد»، «باید به جنایاتش رسیدگی شود». حتی فروغی هم پس از نخست‌وزیری مجدد، نطق تندی علیه دوران استبداد رضاشاه کرد؛ حال آن‌که خودش هم تا قبل از مغضوب شدن در سال 1314، چندین دوره نخست‌وزیر و وزیر عصر رضاشاه بود.
مجالس ایران در دوره‌ی دموکراسی ناقص
بخش دوم سخنان تفرشی به مجالس دوره‌ی محمدرضاشاه اختصاص داشت. او صحبت‌هایش را از مجلس سیزدهم آغاز کرد و گفت: در مورد اهمیت مجلس سیزدهم اختلاف نظر وجود دارد که برای زمان رضاشاه محسوب شود یا زمان محمدرضاشاه. چون نمایندگان مجلس سیزدهم کسانی بودند که در زمان رضاشاه تعیین شده بودند؛ بنابراین از لحاظ افراد، بیش‌تر مورد تایید رضاشاه بودند، ولی زمان انتخابات، بعد از اتمام مجلس دوازدهم است؛ دوره‌ای که برخی به آن دوره‌ی دموکراسی ناقص می‌گویند (بین سال 20 تا 32). نمایندگان مجلس در این دوره دیگر می‌توانند حرف بزنند. به هر حال، برخی چون حسین مکی معتقدند مجلس سیزدهم را نباید مجلس پس از رضاشاه دانست، زیرا نمایندگان آن متعلق به دوران رضاشاه هستند و لذا خیلی تاثیرگذار نیست.
مجلس چهاردهم، مهم‌ترین مجلس بعد از شهریور 20 است؛ علی‌رغم این‌که ایران هنوز در اشغال به سر می‌برد، این مجلس بسیار فعال، و روزنامه‌ها هم خیلی زیاد شده است. این دوره از نظر فعالیت مجلس، تعدد احزاب و کیفیت و کمیت نشریات بسیار مهم و کم‌نظیر است. در شماری از این روزنامه‌ها منویات مردم منتقل می‌شود و اعضای تحریریه‌ی برخی از روزنامه‌ها، خودشان نماینده‌ی مجلس هستند. ضمنا قوای اشغال‌گر هم در مجلس هوادار دارند. در این دوره شاهد طراوت و تاثیرگذاری مجلس هستیم. در این مجلس، برای اولین بار مصدق، پارلمانتاریست و ملیون در سطح جدیدی مطرح می‌شوند. مصدق در آن‌جا، مجلس را خانه‌ی ملت معرفی کرد و آن را در سپهر سیاسی ایران قرار داد.
از مجلس پانزدهم به بعد، دوباره کشمکش بین دربار و جناح‌های مخالف ملیون را با ملیون داریم. در انتخابات مجلس پانزدهم، نگرانی در مورد تقلب از سوی هواداران شاه جوان وجود دارد. مسئله‌ی بست‌نشینی در دربار در مقابله با اقدامات وزیر دربار عبدالحسین هژیر در دخالت در انتخابات، پیش می‌آید. انتخابات مجلس در شرایط دشواری برگزار می‌شود و این بست‌نشینی نطفه‌ی پیدایش جبهه‌ی ملی ایران است. در مجلس 14 و 15 و 16، بحث‌های شدیدی علیه رضاشاه و البته دفاع از شاه جوان صورت گرفت. بن‌مایه‌ی اصلی بحث نمایندگان در مجلس پانزدهم و شانزدهم، نفت و ملی شدن صنعت نفت است. اولین بار در مجلس چهاردهم غلامحسین رحیمیان نماینده‌ی قوچان، مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت را پیش می‌کشد که خیلی جدی گرفته نمی‌شود و مصدق هم به آن رای نمی‌دهد. بعدها دکتر فاطمی در دوره‌ی مجلس بعدی در جلسه‌ی جبهه ملی آن را مطرح کرد که مورد حمایت قرار گرفت. مسئله‌ی ملی شدن نفت در تاریخ ایران، سابقه دارد. به عقیده‌ی طرفداران رضاشاه، خود او هم در تلاش نافرجامش، قصد ملی کردن نفت را داشت. در مجلس شانزدهم وقتی بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح و تصویب شد، دو ماه بعد، بر خلاف همه‌ی تجربیات قبلی، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیری را قبول کرد.
مجلس هفدهم و ضربه‌ی بزرگ به پارلمانتاریسم
تفرشی در این بخش از سخنانش با انتقاد از دکتر محمد مصدق در مورد شیوه‌ی برخوردش با پارلمان گفت: مصدق برای دولت خودش دو هدف تعیین کرد: اصلاح قانون انتخابات و تثبیت و تصویب حقوقی ملی شدن صنعت نفت. البته در هر دو هدف ناکام ماند یا ناکام گذاشته شد.
وی توضیح داد: از ابتدای مشروطیت تا مجلس شانزدهم، یکی از خلأهای قانونی این بود که اگر در حوزه‌ای به هر دلیل انتخابات برگزار نمی‌شد یا ابطال می‌شد یا نماینده‌ای وسط کار می‌مُرد یا استعفا می‌داد، انتخابات میان‌دوره‌ای وجود نداشت و اصطلاحا کرسی آن حوزه در مجلس معطل می‌ماند. در هر دوره‌ای یک تا ده کرسی معطل‌مانده وجود داشت. انتخابات مجلس هفدهم که توسط دکتر مصدق در سال 1331 برگزار شد، از همه‌ی جهات، چه برگزاری انتخابات، چه تعطیل کردن آن در برخی حوزه‌ها، یکی از بدترین و ناپسندترین تجربه‌های تاریخ مشروطیت است. تعداد کرسی‌های معطل در ادوار اول تا بیست‌وچهارم به‌جز دوره‌ی هفدهم، کمتر از تعداد کرسی‌های معطل در همان یک دوره‌ی هفدهم بود.
بیش‌تر دعواها در حوزه‌های انتخابیه و به تبعش تعطیل شدن انتخابات در آن حوزه‌ها در مواردی است که نماینده‌ی دولت رای نیاورده یا احتمال رای نیاوردنش وجود داشت. این انتخابات نقطه‌ی تاریکی است در کارنامه‌ی پارلمانتاریسمی دولت دکتر مصدق. البته توجیه هواداران بی‌مرز عملکرد دولت مرحوم مصدق این است که دربار، خوانین، نوکران اجنبی و نظامیان در انتخابات دخالت می‌کردند. حال آن‌که در ادوار 14 و 15 با همین وضعیت و سازوکار بود که خود مصدق و دوستان او به مجلس راه یافته بودند و قاعدتا در دوران زمام‌داری او باید وضع بهتر از قبل می‌شد.
بدتر از این، دکتر مصدق با همین مجلس هفدهم که نمایندگانش عمدتا همراه دولت بودند، سر ناسازگاری داشت و جلوی مجلس و روی دوش مردم گفت: «هرجا ملت هست، مجلس آن‌جاست.» این شعار برخلاف ظاهر مردمی و ملی آن، مشخصا علیه پارلمانتاریسم، دموکراسی و حاکمیت مجلس و مردم و نشانی از پوپولیسم است. بعد هم شاهد آن هستیم که وقتی مجلس بعد از یک دوره مماشات و موافقت، با اختیارات فراقانونی دکتر مصدق مخالفت میکند، تصمیم به انحلال مجلس هفدهم می‌گیرد. تا آن زمان رفراندوم برای انحلال مجلس انجام نشده بود.
این رفراندوم به جهت سازوکار و روند اجرا کاملا غیرمتعارف، و در قانون نیز پیش‌بینی نشده بود: اولا در دو روز جداگانه در تهران و شهرستان‌ها برگزار شد؛ یک جمعه در تهران و یک جمعه در شهرهای دیگر. دوم این‌که صندوق رای موافق و مخالف جدا بود و کاملا معلوم بود چه کسی دارد رای مخالف می‌دهد. نقل شده که جلوی صندوق مخالفان افرادی ایستاده بودند که تهدید می‌کردند کسی رای مخالف ندهد. نتیجه رفراندوم رای موافق 9/99 رای‌دهندگان به انحلال مجلس و مخالفت یک‌هزارم آنان با انحلال بود. این نتیجه تنها یک هفته قل از 25 و سپس 28 مرداد 1332 اعلام شد؛ زمانی که این خیل موافقان دولت مصدق تلاش چندانی برای حفظ دولت او نکردند.
اولین قربانی این کار هم خود دکتر مصدق و دولت او بود که با این کار، عملا اختیار عزل نخست‌وزیر را به شاه داد که در نبودِ مجلس، حکم به عزل نخست‌وزیر کند. البته بعضی این کار شاه را قانونی و بعضی آن را غیرقانونی می‌دانند. دومین قربانی این کارِ دکتر مصدق هم پارلمانتاریسم و قداست نهاد مجلس بود. چراکه از زمان مخالفت مجلس با تلاش مصدق برای اخذ لایحه‌ی اختیارات فراقانونی، مصدق و حامیان او نمایندگان مجلس را خائن و مزدور انگلیس معرفی کردند؛ اقدامی که قبلا در تاریخ ایران سابقه نداشت.
در مجالس بعدی، اکثر قریب به اتفاق نمایندگان به‌جز معدودی، طرفدار شاه و دشمن دکتر مصدق بودند و عملا اعتبار و احترام مجلسی که پس از سال‌ها بعد از شهریور 20 به دست آمده بود، توسط دکتر مصدق بر اساس مصالح کوتاه‌مدتی که در نظر داشت، مخدوش گردید.
فیلترینگ محمدرضاشاه برای مجالس 18 تا 24
تفرشی ادامه‌ی بررسی ادوار مجلس پهلوی دوم، گفت: محمدرضاشاه برای مجلس هجدهم و نوزدهم یک سیاست کاملا انقباضی پیش گرفت و نامزدها را از صافی حکومت‌نظامی و دستگاه امنیتی رد کرد. البته در مجلس هجدهم پس از 28 مرداد، معدودی نماینده طرفدار مصدق یا منتقد سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر جدید، به مجلس راه پیدا کردند؛ ولی در مجلس نوزدهم دیگر همین مجال کوتاه هم نبود، وقتی کار بیخ پیدا کرد و مقبولیت و مشروعیت حکومت شاه با خطر مواجه شد. با این همه در انتخابات مجلس بیستم تلاش شد اصلاحی صورت گیرد و برخی نمایندگان مخالف وارد مجلس شوند؛ ازجمله: اللهیار صالح از جبهه ملی. چون این مجلس یک‌دست نبود، شاه را نگران کرد و به عنوان تقلب در انتخابات و عدم رعایت قوانین، سراسیمه آن را منحل کرد؛ مجلس بیستم یک مجلس مستعجل است که خیلی زود به پایان رسید.
در مجلس بیست‌ویکم تا بیست‌وسوم، دوباره حکومت پهلوی سیاست متصلب و کنترلی مضاعف را پیش می‌گیرد: انتخاب نمایندگان کم‌خطر و ترجیحا بی‌خطر. این روند تا سال 54 ادامه دارد. در 1353 حزب رستاخیز درست شد؛ بنابراین مجلس بیست‌وچهارم مجلس حزب رستاخیز بود؛ چون نامزدها همگی اجبارا باید عضو این حزب می‌بودند. همچنین نامزدها باید از فیلتر دربار و ساواک و نخست‌وزیری رد می‌شدند. انتخابات مجلس بیست‌وچهارم اتفاقا انتخابات نسبتا آزادی بود، ولی رقابت فقط بین خودی‌ها و سرسپردگان حکومت صورت گرفت.
ما شاهد این هستیم که تا پایان دولت هویدا، نمایندگان کاملا مطیع‌اند و هیچ صدای جدی از آن‌ها در انتقاد از دولت و نظارت بر امور نمی‌آید؛ ولی به محض آن‌که ناملایمات سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد و فشارهای داخلی و خارجی به حکومت زیاد می‌شود، همین نمایندگان سرسپرده مثل مجلس دوازدهم شروع به سروصدا و اعتراض می‌کنند. بنابراین همین مجلس بیست‌وچهارم هم تبدیل به یکی از کانون‌های اعتراض علیه شاه می‌شود. در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از نمایندگان یا جذب انقلابیون شدند یا استعفا دادند و استعفای خود را به آیت‌الله خمینی تقدیم کردند.
پس نمایندگان مجلس بیست‌وچهارم هم مثل نمایندگان مجلس دوازدهم که از صد صافی رد شده بودند، نه‌تنها هیچ کمکی به شاه نکردند، بلکه به یکی از کانون‌های ضد شاه تبدیل شدند. کافی است مذاکرات مجلس را در دوران انتخاب شریف‌امامی و ازهاری و بختیار ببینیم. نمایندگان خیلی صریح و بی‌پرده از حکومت شاه بد گفتند و تجربه‌ی مجلس 12 در مجلس 24 هم تکرار شد.
مجالس در دوره‌ی جمهوری اسلامی
بررسی مجالس پس از انقلاب اسلامی، آخرین بخش از سخنرانی مجید تفرشی بود. او ابتدا به سرنوشت نمایندگان مجلس بیست‌وچهارم اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب، تعابیر «مجلس فرمایشی» و «مجلس دست‌نشانده» در رسانه‌ها و روزنامه‌های احزاب اول انقلاب رایج بود؛ لذا برخی از نمایندگان دوره‌ی پهلوی گرفتار و برخی خانه‌نشین شدند و برخی هم استعفای خود را تقدیم آیت‌الله خمینی کردند. اموال برخی نمایندگان هم مصادره شد. نمایندگان مجلس را مجبور به استغفار و پس دادن حقوق دوران نمایندگی به عنوان رد مال نامشروع کردند.
تفرشی سپس مجالس ادوار مختلف جمهوری اسلامی را در یک بررسی کلی آسیب‌شناسی کرد و گفت: بعد از انقلاب، مسئله‌ی انتخابات از روز اول مطرح شد. در مجلس خبرگان قانون اساسی ما شاهد این بودیم که برخی نمایندگان اجازه‌ی حضور در مجلس را پیدا نکردند، ازجمله برخی نمایندگان کردستان. اما در هر صورت این مجلس کاملا یک‌دست نبود و افراد مختلفی در آن بودند. این روند در مجلس اول هم که سال 59 تاسیس شد، ادامه پیدا کرد.
این دوره ابتدا اسمش «مجلس شورای ملی» بود، ولی بعدا این اسم به «مجلس شورای اسلامی» تغییر پیدا کرد. در این انتخابات احزاب گوناگون از جمله حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی خلق و حزب دموکرات حضور داشتند. البته ائتلاف بزرگ، برای «حزب جمهوری اسلامی» بود. در برخی شهرها نمایندگان فدایی‌ها و توده‌ای‌ها آرای زیادی کسب کردند. در یکی دو شهر مثل مسجدسلیمان نامزد مجاهدین خلق به مجلس راه پیدا کرد. در کرمان آقای مدنی پیروز شد. در اصفهان احمد سلامتیان و احمد غضنفرپور. غنی بلوریان از حزب دموکرات از مهاباد، خسرو قشقایی از اقلید، احمد مدنی از کرمان و محمد روزبان از مسجدسلیمان. اما اعتبارنامه‌ی همه‌ی این‌ها رد شد و اجازه‌ی ورود به مجلس را پیدا نکردند. برخی از این افراد دستگیر یا کشته شدند و برخی هم از ایران گریختند.
ساز و کار انتخابات هم به نحوی بود که به دلیل تعبیر بیش از 50 درصدی از اکثریت نسبی (برخلاف اکنون که 25 درصد است) برخی از نامزدهای احزاب غیرحکومتی از راهیابی به مجلس در دور اول بازماندند و در دور دوم هم شکست خوردند. با این همه، اگرچه تلاش شد مجلس یک‌دست شود، اما در مقایسه با امروز، مجلس اول خیلی تنوع داشت. البته اکبر هاشمی رفسنجانی بیش‌ترین نقش را در سرکوب مخالفین و ساکت کردن صدای مخالفین و دگراندیشان داشت و نقش آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک‌صدا کردن آن قابل بررسی است و نقطه‌ی منفی در زندگی سیاسی ایشان به شمار می‌رود. این روند در مجالس بعدی هم ادامه پیدا کرد.
در مجلس دوم تا پنجم یکسان‌سازی و خالص‌سازی بیش‌تر شد؛ اما در مجلس ششم نمایندگانی از جنبش‌های دانشجویی و کارگری و احزاب منتقد به مجلس راه پیدا کردند که می‌توانستند حرف‌های دیگری بزنند و اقتدار واقعی مجلس را طلب کنند. در همین دوره دوباره این دیدگاه که مجلس آزاد باعث هرج‌ومرج و دردسر است، مطرح شد. این مجلس پر از تنش و انرژی و التهاب بود و نمایندگان را مقابل بخشی از حاکمیت قرار داد. از این‌جا یک ایده شکل گرفت. البته مسئله‌ی فیلتر کردن نمایندگان از ابتدا مطرح بود، ولی از مجلس چهارم با اجرایی شدن نظارت استصوابی گسترش یافت. فیلتر کردن قبل از کاندیداتوری به انحاء مختلف که ساده‌ترین و آشکارترینش نظارت استصوابی و پیچیده‌ترینش فیلترهای قبل از نامزدی مثل سن و مدرک تحصیلی است که فیلترهایی غیردموکراتیک محسوب می‌شود، نمونه‌ی واضح و عجیب‌تر آن هم البته عدم احراز صلاحیت است که اصل را بر ناصالح بودن همه‌ی نامزدها قرار داده است.
تفرشی با اشاره به تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی گفت: این ایده روزبه‌روز به فیلتر شدن مجلس کمک کرد تا جایی که در مجلس‌های هفتم و هشتم کاملا ملموس بود و تعداد نمایندگان تاثیرگذار کاهش و تعداد تدارکات‌چی‌ها و زدوبندچی‌ها و ساکتین پارلمانی هم بیش‌تر شد؛ بنابراین مجلس از حالت عصاره‌ی فضائل ملت و محور تصمیمات کشور بودن خارج شد. اقبال عمومی به رای دادن در انتخابات هم به‌تدریج رو به افول رفت.
به‌تدریج یک اتفاق دیگر هم افتاد: ظهور شوراهای عالی موازی متعددی مثل شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی وزارتخانه‌ها و نهایتا هم شورای سران قوا. در ظاهر قضیه این شوراها باید نظر مشورتی می‌دادند و مجلس نظر نهایی می‌داد، اما به‌تدریج و به حالت زیرپوستی تبدیل به مراکز قانون‌گذاری، فرا و ورای مجلس، شدند. بدین ترتیب عملا مجلس از اقتدار و حیز انتفاع ساقط شد.
ماجرای مذاکرات ایران‌کنترا / مک فارلین و تشری که آیت‌الله خمینی به برخی نمایندگان منتقد زد و بی‌خبر گذاشتن مجلس از مذاکرات محرمانه‌ی ایران در زمان جنگ و بعد از آن، نیز در تضعیف جایگاه مجلس بی‌تاثیر نبود. تلاش‌های رؤسای مجلس مثل آقایان کروبی و حداد عادل و لاریجانی هم در لابی پنهان با دولت عملا در تضعیف جایگاه مجلس موثر بود. علاوه بر این‌ها نبود مصونیت قضایی برای نمایندگان هم مزید بر علت شد. موارد متعددی از نمایندگان مجلس دستگیر شدند. اولین مورد آن هم برادر آقای خلخالی غفور صادقی گیلی در مجلس اول و احمد کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی در مجلس دوم بود.
ضمن این‌که نمایندگان هم در برخی ادوار برای خودشان تلاش کردند. آن‌ها سوای حقوق و مزایای آشکار و پنهان و شائبه‌ی وجود رانت‌های فراوان، مثلا قانونی تصویب کردند که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره‌ی نمایندگی بالاترین رده‌ی حقوقی دولتی را داشته باشند، لذا تاثیرگذاری‌شان کمتر شد.
اکنون برای بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خودش یک نظر وجود دارد: این‌که مجلس حزبی شود و مردم به جای رای دادن به فرد، به فهرست و حزب رای دهند. این نظر خلاف بدیهیات دموکراسی پارلمانی است و کارکرد آن به خاطر ضعف و موسمی بودن احزاب در ایران، ضعیف است. یک مشکل دیگر این است که در شهرهای بزرگی مثل تهران سی نفر نماینده می‌شوند، بدون آن‌که مسئولیت‌شان مشخص باشد. در کشورهای اروپایی که نظام پارلمانی دارند، اساسا کسی برای شهر نماینده تعیین نمی‌کند و هر محله نماینده‌ی خودش را دارد، این‌طور بیش‌تر دموکراتیک است تا حزبی رای دادن.
هشدار و عبرت‌گیری از تاریخ
تفرشی در پایان سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: با کنار رفتن آقای لاریجانی عملا جایگاه مجلس پایین‌تر هم آمده است. آن اشتباهی که در مجلس دوازدهم و مجلس بیست‌وچهارم دوره‌ی پهلوی رخ داد، متاسفانه باز هم دارد اتفاق می‌افتد؛ این‌که نمایندگانی وارد مجلس شوند که با ما باشند نه علیه ما و دردسر ایجاد نکنند. این نگاه در مقابل نگاه راهبردی ملی، ناظر به منافع کوتاه‌مدت و زودبازده است. امیدوارم ایران هیچ وقت گرفتار اشغال خارجی نشود، اما این برخورد با مجلس نمی‌تواند هیچ کمکی به منافع ملی کند؛ به مصالح حکومت و دولت وقت هم کمکی نمی‌کند. به‌ویژه آن‌که با تصویب و اجرای طرح‌های غیرقانونی مانند پیش‌ثبت‌نام و سخت‌گیری درباره‌ی تحصیلات، شغل و سن نمایندگان و بدتر از همه ردصلاحیت به دلیل عدم احراز شایستگی، عملا بسیاری از مردم را نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی بی‌تفاوت کرده و بخش مهمی از مردم، بود و نبود مجلس را در سرنوشت خود بی‌اثر و حتی مضر می‌بینند.
این نگاه اگرچه از نظر تفرشی قابل قبول نیست، ولی قابل درک و تامل است. مجلس همچنان می‌تواند موثر باشد، به شرط آن‌که حکومت‌ها و دولت‌ها، در جهت رسیدن به منافع و اهداف کوتاه‌مدت خود، مجلس و جایگاه آن را قربانی نکرده و به منافع راهبردی ملی پشت پا نزنند.
25957
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1877281