نظر سازمان بازرسی درباره سد گتوند

به گزارش اقتصادنیوز، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است، اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم. یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم. سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم. این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

*س_پنجم دی 1351؛ طرح موسسه مالی قسطی مورد بررسی قرار گرفت_س*

طرح ایجاد یک موسسه مالی برای برقراری یک نظم نوین در عملیات خریدوفروش قسطی در کمیسیون‌های نخست‌وزیری مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح اخیرا به وسیله بانک اعتبارات صنعتی تهیه و تسلیم نخست‌وزیری شده بود.

هدف از طرح جدید برقراری یک سلسله ضوابط منطقی حاکم بر عملیات خید و فروش قسطی است تا از این طریق از خریدار و مصرف‌کننده حمایت بیشتر بشود و در عین حال منافع تولیدکننده نیز تامین شود.

در صورت تصویب طرح و ایجاد موسسه مالی قسطی که طبعا دارای برخی اختیارات بانکی نیز خواهد بود، مردم برای خرید کالاهای ساخت داخل به موسسه مذکور مراجعه خواهند کرد و پس از انجام تشریفات لازم و دادن سفته جنس خود را از تولیدکننده تحویل خواهند گرفت. در این صورت خریدار فقط بهره عادله‌ای پرداخت خواهد کرد.

*س_پنجم دی 1361؛ خمس و زکات جزو مالیات کشور اسلامی است_س*

اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه بحث عدالت اجتاعی در نماز جمعه با بهره‌گیری از آیاتی از قرآن مجید به بحث عدالت اجتماعی پرداخت و در مورد مالیات‌های ثابت اجتماعی گفت: مالیات‌های اجتماعی دو نوع است: ثابت یا قطعی، فصلی و مقطعی. مالیات‌های قطعی زکات و خمس است یعنی کسانی که خمس به مالشان تعلق می گیرد باید آن را پرداخت کنند.

وی افزود: در مورد خمس در خطبه هفته گذشته مباحثی داشتیم که در طول هفته گذشته در داخل و خارج کشورها برخوردهای متفاوتی را برانگیخت.

جای خوشوقتی است که امروز وقتی مسائل اسلامی مطرح می‌شود در سطح جهان عکس‌العمل‌هایی ایجاد می‌کند. وی افزود: برخورد دیگر مربوط به توده مردم مسلمان داخل کشور بود که فوق‌العاده مثبت بود مردم ما با آشنایی از محتویات معارف اسلامی درخصوص عدالت اجتماعی مطالبی را که در هفته گذشته گفته شد، سالانه مبلغ 30 میلیارد تومان حق خمس مملکت می‌شود، ستوده بودند.

در کنار آن عکس‌العمل ضدانقلاب و دشمنان ما بود که از مطرح شدن این قضیه سوء‌استفاده کرده و از سادگی بعضی افراد در داخل خواستند سوء‌استفاده کنند.

در تحلیل اثر اقتصادی خمس صحبت از رقم بزرگ 30 میلیارد بود و نشان دادن اینکه اگر اجرا شود، چه اثری دارد ولی آنها نتیجه‌گیری کردند که جمهوری اسلامی می‌خواهد از پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها برداشت کند. متاسفانه در بعضی موارد این شیطنت موثر افتاد و بعضی از افراد ساده کشور نیز تحت‌تاثیر قرار گرفتند و یکی از گروه‌های معروف ضدانقلابی داخلی، نقش عمده‌ای در این امر داشت.

امام جمعه موقت تهران با یادآوری میزان کنونی مالیات قابل وصول در کشور گفت: برآورد مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی مبلغ 66.5 میلیارد تومان است که برای امسال وضع شده است که خمس و زکات جزو آن نیست و از مسائل دیگر تامین می‌شود و اگر روزی امام و ولی‌فقیه صحیح دانستند و قرار شد مالیات‌های عرفی به شرعی تبدیل شود، باید به مجلس آمده و مورد بحث قرار گیرد و کیفیت وصول آن تعیین شود؛ بنابراین الان فقط بحث از اصول اسلام است و نه مساله دیگر.

وی در ادامه بحث خود افزود: اگر امروز مالیات‌های شرعی گرفته شود، ما از مالیات‌های معمولی بی‌نیاز خواهیم شد، به‌طوری‌که در 6 ماه اول سال‌جاری حدود 216 میلیارد ریال مالیات وصول شده است که اوج وصول مالیات در تاریخ این کشور است؛ ولی اگر مالیات‌های شرعی اعمال شود با تفصیلی که گفته شد، ما از نظر مالی از مالیات‌های عرفی بی‌نیاز خواهیم بود و ما در اینجا فقط می‌خواهیم ذهن مردم روشن شود.

*س_پنجم دی 1381؛ تاسیس اولین دفتر ارتباطی موسسات بیمه خارجی در ایران_س*

بیمه مرکزی ایران مجوز تاسیس اولین دفتر ارتباطی موسسات بیمه خارجی را در ایران صادر کرد. این دفتر که به‌عنوان رابط موسسه کارگزاری «UB» فعالیت خواهد کرد، براساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه شماره 41 مصوب شورای عالی بیمه تحت‌عنوان آیین‌نامه تاسیس و فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی آن تاسیس شده و فعالیت خواهد کرد. براساس ماده یک آیین‌نامه مزبور موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی و در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به عنوان شخصی حقوقی از مقررات حاکم بر صنعت بیمه کشور تبعیت کنند.

قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان میان ایران و ژاپن امضا می‌شود

تلویزیون سراسری ژاپن (ان. اچ. کی) به نقل از معاون شرکت ملی نفت ایران از امکان انعقاد قرارداد توسعه میدان نفت آزادگان بین تهران و توکیو در آینده نزدیک خبر داد. حجت‌الله غنیمی‌فرد گفت: اگر برنامه‌ها بدون مشکل پیش برود اواخر ماه ژانویه آینده توافق لازم برای امضای قرارداد توسعه میدان نفت آزادگان صورت خواهد گرفت.

«ان. اچ. کی» همچنین اعلام کرد، برآوردها نشان می‌دهد از میدان نفت آزادگان که بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران محسوب می‌شود، می‌توان 6 میلیارد بشکه نفت خام استخراج کرد.

مذاکرات ژاپن و ایران برای توسعه میدان نفتی آزادگان از دو سال پیش جریان داشته و کنسرسیوم ژاپنی به رهبری شرکت اینپکس مطالعات لرزه‌نگاری در این زمینه را آغاز کرده است.

علی ماجدی، سفیر ایران در ژاپن نیز گفت: اگر مذاکرات به نحو مناسب پیش رود انتظار می‌رود که تا پایان سال‌جاری خورشیدی قرارداد توسعه این میدان بزرگ نفتی بین ایران و ژاپن به امضا برسد. این قرارداد 2.8 میلیارد دلاری بیع متقابل (بای‌بک) قرار است بین کنسرسیوم ژاپنی و شرکت ملی نفت ایران امضا شود.

*س_پنجم دی 1391؛ نظر سازمان بازرسی درباره سد گتوند_س*

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم گفت‌و‌گوی مسوولان با فعالان اقتصادی گفت: کسانی که معتقد بودند تحریم کاغذ پاره‌ای بیش نیست و تدبیر لازم را در مواجهه با آن نیندیشیدند اکنون که کشور دچار مشکل شده است باید پاسخگو باشند. حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از صنعتگران، تولیدکنندگان و کشاورزانی که به تسهیلات بانکی وابستگی دارند، گفت: همه فعالان اقتصادی ما در همه حوزه‌ها می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند البته ما هم از آنان در برابر سیستم بانکی حمایت می‌کنیم، اما نباید این پیش‌فرض وجود داشته باشد که همه اقدامات و کارها را باید وام و تسهیلات بانکی به نتیجه رساند.

وی گفت: نتیجه این وضعیت همین می‌شود که امروز با انبوهی از معوقات بانکی روبه‌رو هستیم. البته این سخن که ما 300 نفر داریم که پول‌ها را گرفته‌اند و پس نداده‌اند سخن درستی نیست. عدد و رقم خیلی بالاتر از اینها است و ما تا عمق روستاهایمان تسهیلات داده‌ایم و اکنون نمی‌توانستیم پول را پس بگیریم.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران کم‌آبی در ایران و مشکلات استان‌هایی نظیر اصفهان و کرمان گفت: امروزه به علت کم شدن حجم ذخایر آب زیرزمینی کشور که آن هم ناشی از دادن مجوزهای بی‌رویه برای حفر چاه بوده است، با بحرانی مواجهیم که اگر تدابیر لازم را نیندیشیم با مشکلات تاریخی و فراتاریخی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اذعان به اولویت بخشیدن به بازرسی‌های معطوف به حوزه محیط زیست در سازمان تحت امرش افزود: در سازمان بازرسی کل کشور، در حوزه محیط زیست و مسائلی نظیر آب، حساسیت به خرج می‌دهیم. آخرین تصمیم سازمان در این حوزه نیز مربوط به تخلیه آب سد گتوند و تغییر کاربری سد است که براساس ساعت‌ها کارشناسی نتیجه‌گیری شده است.

وی با اشاره به صرف 2000 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد گتوند و همچنین کار صدها متخصص در سه دولت بر روی این سد و عدم‌توجه آنها به مشکلاتی که سد ایجاد می‌کند، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور با کارشناسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان با شرایط حاضر سد گتوند به فعالیت ادامه دهد و ما با مدنظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی این تصمیم را ابلاغ کرده‌ایم و پای آن هم ایستاده‌ایم. پورمحمدی با ذکر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ این تصمیم گفت: «بخش عمده‌ای از اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمک‌زار می‌شود و ما این مساله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش کرده‌ایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه کند.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به معضل دریاچه ارومیه گفت: ما در مورد این معضل محیط زیستی نیز با اساتید دانشگاه ارومیه، متخصصان امر و مسوولان محلی جلسه داشته‌ایم و به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که وجود 18 هزار حلقه چاه غیرمجاز و نیز الگوی مصرف بد آب در استان آذربایجان غربی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه است.

فسخ دوستانه قرارداد 5 میلیارد دلاری

سخنگوی وزارت نفت با تشریح آخرین وضعیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌عنوان تنها فاز معطل مانده این میدان مشترک گازی از توافق با چین برای توسعه یک میدان دیگر گازی به جای پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اظهار تمایل چینی‌ها، احتمال فسخ قرارداد فاز 11 وجود دارد.

با گذشت نزدیک به 3.5 سال از امضای قرارداد پنج میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC چین با توافق دو طرف چینی‌ها از توسعه این پروژه مشترک گازی کناره‌گیری کرده‌اند.

علیرضا نیکزاد رهبر با اشاره به توافق‌های جدید حاصل‌شده بین وزارت نفت و شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: طرف چینی اظهار تمایل کرده است که در توسعه فاز 11 پارس جنوبی مشارکت نداشته باشد.

سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه از این رو به زودی یک میدان جدید گازی در خشکی به شرکت چینی برای توسعه واگذار خواهد شد، تصریح کرد: براساس اعلام شرکت چینی، توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌ویژه در بخش فراساحلی دارای ریسک بالایی بوده و به زودی یک میدان گازی که توسعه آن ریسک کمتری دارد به چینی‌ها معرفی می‌شود.

این مقام مسوول درخصوص آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اظهار کرد: با دستور وزیر نفت، توسعه بخش فراساحلی آن شامل طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوهای دریایی، خطوط لوله زیردریایی و حفاری چاه‌های گازی به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد.

مبادلات ارزی الکترونیکی می‌شود

فاز چهارم مرکز مبادلات ارزی کلید خورده و قرار است عملیات مربوط به تخصیص ارز به‌صورت الکترونیک انجام شود.

به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، فعالیت‌های مرکز مبادله ارزی در چهار فاز طراحی شد؛ در فاز اول نمایندگان بانک‌های ملت و کشاورزی در مرکز مبادله ارزی حضور داشتند، در فاز دوم نمایندگان حدود 20 بانک در مرکز حضور یافتند در فاز سوم تمامی مشتریان ارزی بانک‌ها به شعب ارزی در تهران و شهرستان‌ها مراجعه و نسبت به عملیات گشایش ارز اقدام کردند و در فاز چهارم نیز که به‌زودی اجرایی می‌شود، عملیات مربوط به تخصیص ارز به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت: در سه ماه اخیر متوسط نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌ها، به ترتیب 2500 و 3113 تومان بوده ضمن اینکه حداکثر نرخ ارز در صرافی‌ها 3885.7 تومان و در مرکز مبادلات ارزی 2672 تومان بوده است.

تاسیس دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی

دادستان تهران اعلام کرد که با پیشنهاد ما و موافقت رئیس قوه قضائیه به‌زودی دادسرای جرائم پولی و بانکی ایجاد می‌شود که به مسائلی از قبیل پولشویی، معوقات بانکی، موسسات مالی غیرمجاز و اختلاس‌ها رسیدگی می‌کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: دادستانی تهران نمی‌تواند در حوزه مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشد و باید نسبت به این‌گونه جرایم برنامه‌ریزی کند. وی ادامه داد: نه‌تنها دستگاه اجرایی بلکه دستگاه قضایی در حوزه قضا باید نسبت به جرائم اجتماعی توجه بیشتری داشته باشد.