هدیه‌ای سه ماهه به مافیا / بازار خودرو چرا سامان نمی‌یابد؟
ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی در مقوله‌هایی نظیر «پیش‌فروش‌های صوری و مافیای ثبت‌نام و رانت‌خواری در ثبت سفارش‌ها»، «تولید و عرضه کمتر از نیاز بازار» و «تعداد مازاد و سهم بالای هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی از فروش» خودنمایی می‌کند.
خبرگزاری میزان - «آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار 36 هزار کیلومتری هدف‌گذاری کند، قطعا چنین روحیه، ابتکار و خلاقیتی برای تولید خودرو با مصرف 5 لیتر بنزین در یکصدکیلومتر و در دیگر بخش‌های تولید نیز وجود دارد». این بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جریان روز کارگر سال جاری است.
موضوع خودرو ساخت داخل و کیفیت و قیمت آن، چند سالی است که اذهان مردم ایران را درگیر کرده است و مردم با خود می‌گویند وقتی کشورمان در زمینه‌هایی نظیر تولید موشک و تجهیزات دفاعی، فناوری هسته‌ای، ساخت قطعات هواپیما، سدسازی، نیروگاه سازی، نانوتکنولوژی، سلول‌های بنیادی و... به پیشرفت‌های چشمگیر و محیرالعقول رسیده است، چرا خودروسازان داخلی نه تنها اهتمامی برای افزایش کیفیت محصولات خود نمی‌کنند بلکه مرتب و مستمر قیمت خودروهای تولیدی خود را نیز افزایش می‌دهند؟
چرا خودروسازان ما نمی‌توانند یک خودروی با کیفیت بومی تولید کنند؟ از سویی دیگر این سؤال در اذهان ایرانیان مطرح است، چرا خودروسازان ما نمی‌توانند یک خودروی با کیفیت بومی تولید کنند و چرا به تخصص و توانمندی جوانان فعال در شرکت‌های دانش بنیان، مهندسان ایرانی و دانشگاه‌های مهندسی کشور در مقوله خودروسازی تکیه نمی‌شود؟
صنایع نظامی و دفاعی کشور یک الگو در مقابل صنعت خودروسازی داخلی است؛ متخصصان ایران اسلامی در صنایع نظامی در توسعه سیستم‌های نظامی پدافندی و آفندی و بویژه قدرت‌نمایی در حوزه موشکی و پهپادی جهانیان را به حیرت واداشته‌اند. همین متخصصان برای کمک به صنعت خودروسازی اعلام آمادگی کرده‌اند.
اعلام آمادگی متخصصان صنایع دفاعی برای کمک به صنعت خودروسازی سردار «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه همایش عملی سلمان‌فارسی در 5 اسفند 97 گفت: «حوزه توانمندی کشور در عرصه‌های مختلف دانشی و فناوری در بخش‌های تسلیحاتی و نطامی در قله است و بقیه بخش‌ها که عمدتا غیرنظامی است در سطح پایین‌تری قرار دارد. ما اعلام کردیم در هر بخشی که دوستان ما مشکل و گیر و وابستگی دارند، آمادگی کمک داریم منتها نباید به امکان داخلی به عنوان یک توانمندی موقت و موضوع گذرا نگاه کرد. ما همانگونه که اعلام کردیم موشک صددرصد داخلی بشود و این کار شد، می‌توانیم تصمیم بگیریم پلتفرم ایرانی برای خودرو طراحی کنیم و به فرانسه و چهار کشور دیگر اروپایی وابستگی نداشته باشیم. چنانچه اخیرا عزیزان ما در بخش‌هایی از ساخت پالایشگاه مشکل داشتند و به ما مراجعه کردند و بخش‌های تحقیقاتی ما فعال شدند و ما تعهد کردیم آن قطعه پیچیده را برای آن‌ها بسازیم. در این مملکت هیچ کار نشدنی وجود ندارد، چون جمعیت کثیری از جوانان وجود دارند که تشنه و علاقمند و پای‌کار هستند».
بنابراین با اتکاء به توانمندی مهندسان دانشگاهی و متخصصان صنایع نظامی، ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور امکانپذیر است؛ کمااینکه در دی ماه سال 97 یکی از شرکت‌های وزارت دفاع موفق به تولید چند 10 هزار ECU مورد نیاز خودروسازان شد و صنعت خودروسازی را از واردات یکی از قطعات موردنیاز ساخت خودرو بی‌نیاز کرد.
آیت‌الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در همین زمینه ضمن اشاره به بحران صنعت خودرو در کشور به میزان گفته است دولت برای ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش قیمت‌های سرسام آور باید جناح‌بندی و چپ و راست را کنار بگذارد و با الگوبرداری از نیروهای مسلح دلسوزانه برای رفع نیازهای جامعه تلاش کنند.
واردات و انحصار تأمین قطعات، از معضلات صنعت خودروسازی البته در بخش قطعات خودرو بحث انحصار نیز مطرح است؛ واردات و انحصار تأمین قطعات خودرو، از معضلات صنعت خودروسازی است و یکی از دلایل کیفیت پایین و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در مقاطع مختلف همین بحث انحصار تامین قطعات خودرو است.
علی خضریان، از منتخبان مجلس یازدهم اخیرا طی رشته پیامی در حساب توئیتری خود نوشته است: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در 29 تیر سال 94 از صنایع خودروسازی کشور، شرکت‌های «کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان» تأمین‌کننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ ایرانی هستند که در 2300 قطعه به صورت تک منبع یا انحصاری تامین این قطعات فعالیت می‌کنند!
منتخب مردم «تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر» در مجلس یازدهم ادامه داده است: لذا انحصار ایجاد شده برای این غول‌های قطعه‌ساز ضمن اینکه توانسته بسیاری از قطعه‌سازان خرد را در گذر زمان حذف کند، عملا صنعت خودروسازی کشور را به گروگان این شرکت‌ها درآورده و هر زمانی که اراده کنند با عدم تأمین به موقع قطعات، می‌توانند التهاب در بازار داخلی خودرو را رقم بزنند.
روحانی: افزایش قیمت خودرو قابل پذیرش نیست اما از دیگر دلایل کیفیت پایین و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی است. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور روز جمعه 19 اردیبهشت، در گفت‌وگوی تلفنی با «رضا رحمانی» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، خطاب به او گفت: افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست.
سید نظام‌الدین موسوی نیز در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آقای روحانی به وزیر صمت گفته‌اند: افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبات دو جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست. جناب رئیس‌جمهور! اگر اراده واقعی دارید که احترام مصوبات دولت پابرجا بماند چرا مدیران خودروسازی را که به این آشکاری خلاف مصوبات عمل کرده‌اند، عزل نمی‌کنید؟
مصادیق ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی اما ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی در مقوله‌هایی نظیر «پیش‌فروش‌های صوری و مافیای ثبت‌نام و رانت‌خواری در ثبت سفارش‌ها»، «تولید و عرضه کمتر از نیاز بازار» و «تعداد مازاد و سهم بالای هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی از فروش» خودنمایی می‌کند.
هزینه‌های سربار خودروسازان «سعید باستانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای که در آذرماه سال 97 با خبرنگار میزان داشت، با بیان اینکه هزینه‌های سربار خودروسازان بسیار بالا است، تصریح کرد: خودروسازان بیش از 140 الی 150 شرکت دارند و به عنوان مثال تنها یکی از شرکت‌های ایران‌خودرو هزار و 150 عضو هیئت مدیره دارد.
باستانی در ادامه همان مصاحبه با بیان اینکه ایران‌خودرو بیش از 150 هزار نیروی مازاد دارد، گفت: ایران‌خودرو سالیانه 1500 میلیارد تومان به این نیروی مازاد حقوق می‌دهد.
مافیا در ثبت‌نام خودرو همچنین در زمینه پیش‌فروش‌ها نیز «سیدجواد حسینی‌کیا» عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس از وجود مافیا در ثبت‌نام خودرو خبر داده و گفته: مافیا از ربات برای ثبت‌نام خودرو در سایت‌های شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کند.
خساست در تولید! «تولید و عرضه کمتر از نیاز بازار» نیز یکی دیگر از معایب مدیریتی صنعت خودروسازی است، «داود محمدی» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که گزارش کمیسیون متبوعش پیرامون مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو روز دوشنبه 22 اردیبهشت در صحن علنی مجلس قرائت شد، طی نطقی «تحقق قول خودروسازان» را از زمینه‌هایی دانست که مانع از نابسامانی بازار خودرو می‌شود.
«حمید گرمابی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است در صورتی که خودروسازان تیراژ تولید را افزایش داده و نیاز بازار را تامین کنند، سوداگران نمی‌توانند با قیمت‌سازی در فضای‌مجازی چارچرخ‌ها را گران کنند.
از سوی دیگر، «عباس تابش» رئیس سازمان حمایت نیز از تدوین دستورالعمل کنترل قیمت خودرو خبر داده و گفته در بخشی از این دستورالعمل، خودروسازان و تولیدکنندگان مکلف به ارائه برنامه تولید ماهانه طی امسال خواهند شد و در صورت عمل نکردن به تعهدات با آن‌ها برخورد می‌شود.
آیا مصوبه ابلاغی قیمت خودرو ضمانت اجرا دارد؟ روز دوشنبه 22 اردیبهشت نیز جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد و در این جلسه افزایش قیمت محصولات گروه ایران‌خودرو 10 درصد و گروه سایپا 23 درصد اعلام شد.
این تعیین قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار در شرایطی است که تجربه نشان داده اگر نظارت به خودروسازان مستمر نباشد و تخلفات خودروسازان در بخش‌هایی نظیر «میزان تولید و عرضه کم»، «نواقص فسادزا و رانت‌زای پیش‌فروش‌ها» و «هزینه‌های سربار و مازاد» رصد نشود، مجددا امکان سر به فلک کشیدن قیمت خودروهای نه چندان با کیفیت تولید داخلی وجود دارد.
سازمان‌هایی که هنگام افزایش قیمت‌ها غایب هستند اما موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده آن است که این نهاد‌هایی که به نوعی وابسته و مرتبط به دولت هستند، نظیر «وزارت صمت»، «ستاد تنظیم بازار»، «سازمان حمایت» و «شورای رقابت»، چرا پس از افزایش افسارگسیخته و یکباره قیمت خودرو که موجب مخاطره امنیت روانی و اقتصادی مردم می‌شود، وارد صحنه می‌شوند؟ آیا آن‌ها امکان تهیه سازوکار‌هایی برای پیشگیری از افزایش‌های لجام‌گسیخته قیمت خودرو را ندارند؟!
این در حالی است عصر روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
این اقدام که تعجب بر انگیز بود باعث سؤال همگانی شد اما بلافاصله احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیرصنعت رابرکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.
همچنین سید نظام‌الدین موسوی منتخب مردم در مجلس یازدهم در حساب توئیتری خود نوشت: «وزیر برکنار شده وزارت صمت کار مهمی برای سروسامان دادن به بازار آشفته خودرو نکرد. نمیدانم وعده‌هایش در این باره هم چقدر عملی می‌شد. اما یک چیز روشن است: تا وزیر جدید صمت استقرار یابد حداقل 3ماه زمان می‌برد. و این یعنی هدیه کردن 3ماه، فرصت شیرین به مافیای خودرو. علی برکت الله!».
علی‌ایحال پیرامون کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش‌های لجام‌گسیخته و یکباره قیمت آن‌ها و عوامل مرتبط با آن، مباحث فراوانی وجود دارد اما اجمالا باید تصریح کرد که ضعف مدیریت و نظارت در صنعت خودروسازی، مهم‌ترین دلیل نابسامانی این صنعت است.
- بیشتر بخوانید:
- بازار خودرو کارگردان دولتی دارد
