کلید گمشده و انتظار به جای مردم / از تروریست های 60 تا کودتاچیان 88

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

کلید گمشده و انتظار به جای مردم

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- رهگذری، مردی را دید که زیر نور چراغ در پی چیزی می‌گردد. پرسید دنبال چه می‌گردی؟. مرد گفت «کلیدم را گم کرده‌ام». رهگذر دلش سوخت و همراهی کرد. اما هر چه گشتند، خبری نبود. رهگذر دوباره پرسید «کلید را کجا گم کرده‌ای؟». مرد پاسخ داد «در خانه». رهگذر جا خورد؛ «پس چرا اینجا دنبالش می‌گردی؟!». مرد گفت «این جا زیر چراغ، نورش بیشتر است و جستن، راحت‌تر».

2- حسین دهباشی سازنده فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، اردیبهشت 86 عنوان کرد «متن های سخنرانی روحانی را سال 92 من نوشتم. 27-28 جمله طراحی شده بود که او بگوید. مثلا جمله «هم چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم». در گفت و گوی ویژه شبکه دو، بنای‌مان این بود که هرچه مجری می گوید را رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم... روز به روز و با سیطره رسانه ها، آدم‌هایی انتخاب می شوند که به شومن و بازیگر نزدیکترند تا سیاستمدار».

3- آقای روحانی ششم خرداد 92، در شبکه دوم سیما گفت «انگیزه من از نامزدی، نیازی به توضیح ندارد. وضع و مشکلات کشور اعم از روستایی و شهری، پیر و جوان و کارگر را همه می‌دانند... ریشه همه این معضلات برمی‌گردد به بحث مدیریت و کارآمدی دولت... قرار بود در چشم‌انداز 20 ساله، رشد اقتصادی 8 درصد باشد؛ الآن حدود 3 درصد است... دولت تدبیر و امید دنبال این است که مردم آن‌قدر درآمد سرشار داشته باشند که نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشند. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخار است. من کاری می‌کنم دولت، دستش را به سوی مردم دراز خواهد کرد». او در حالی که یک کلید را نشان می‌داد، گفت «من می‌خواهم بگویم همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. شما بدانید مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها هم حل و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد».

4- هفت سال پس از آن ایام، سرنوشت وعده‌ها و وضعیت معیشت مردم روشن است. بر مدعیان بی‌صداقت اصلاح‌طلبی حرجی نیست، وقتی که از «ع - ن» (مشاور خاتمی) می‌پرسند «نشانه حیات طیف شما چیست؟» و او جواب می‌دهد «همین که بسیاری از بزرگان ما یا در زندانند یا ممنوع‌الخروجند»! از جماعتی که خیانت‌ها و مفاسد بزرگ در کارنامه‌شان ثبت است، امید کمترین خدمتی نیست. اما از دولت، چرا.

امروز تقریبا اتفاق جمعی وجود دارد که تحریم با همه آزارهایش، مسئله اول اقتصاد ما نیست. روزنامه شرق هفته گذشته از زبان یک صاحب نظر اقتصادی همسو نوشت «دولت با سوءمدیریت، در زمین آمریکا بازی کرده... در گفته های نفیو [معمار تحریم ها] این قضیه کاملا مشخص است. خیلی ساده لوحی است که بگوییم تحریم بر اقتصاد ایران اثری ندارد، اما بزرگ کردن و پژواک درست کردن از واژه تحریم، دلایل دیگری دارد.

اثر تحریم، بیشتر از 30 درصد نیست. ناکارآمدی، ناشی از عملکرد تصمیم گیران است که به ویژه در دو دولت اخیر، کاملا در زمین تحریم کنندگان بازی کرده اند. این تصمیمات سبب شده که توانمندی های سیاسی و امنیتی کشور تحت تأثیر اشتباهات به ضعف کشانده شود. هدف تحریم، مشاغل و حوزه تولید بود. طراحان تحریم به صراحت گفته اند که می خواستیم ارزهای آنها را برای کالاهای لوکس بیرون بکشیم. مسئولان می‌گویند هر سال 32 تا33 میلیارد دلار برای واردات تخصیص داده ایم. برای چه این ارز را تخصیص داده اید؟ آیا باید برای واردات مازراتی بگذارید ارز خارج شود؟ آیا برای واردات چوب بستنی باید ارز تخصیص بدهید؟ تصمیم گیران نمی توانستند متوجه شوند استخراج نفت در دنیا زیاد شده؟ اگر نمی توانستند آینده نگری کنند، حق نداشتند بر مسند تصمیم گیری وزارتخانه ها بنشینند... کشور، مسئله لاینحل ندارد. آن 30 درصد اثری که تحریم تحمیل می کند، قابل تحمل است و 70 درصد مابقی، با اصلاح قابلیت تصمیم سازان حل خواهد شد».

5- حکما همواره، از حرف بدون عمل و جا ماندن از اقدام بر حذر داشته‌اند. «سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی - به عمل کار برآید، به سخندانی نیست». حکیم فردوسی نیز می‌گوید «بزرگی سراسر به گفتار نیست - دو صد گفته چون نیم کردار نیست». آقای سید رضا اکرمی که «رئیس‌شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری» بود، تابستان 95 به ایرنا گفت «متاسفانه نتیجه محور عمل نمی‌کنیم. سوئیسی حرف می زنیم، آفریقایی عمل می کنیم». او که مدتی بعد برکنار شد، با اشاره به ماجرای حقوق‌های نجومی گفته بود «خداوند نوبخت و صفدر حسینی را به موزه بسپارد. اگر حسینی آن گونه که نوبخت می گوید، ذخیره و امانتدار کشور بود، چرا از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟! خداوند به همه عقل بدهد».

6- گاه بی‌عملی و بدعملی برخی مدعیان همراهی، چنان طاقت‌فرسا و مفسده‌انگیز شده، که امام معصوم (ع) زبان به شکایت گشوده است. پس از ماجرای خیانت‌بار حکمیت میان ابوموسی‌اشعری و عمرو عاص، یکی از گماشتگان معاویه به نام ضحاک‌بن‌قیس، به قافله حجاج حمله و اموال آنها را غارت کرد. امیر مومنان (ع) در واکنش به این خبر ناگوار فرمود «أیها الناس المجتمعه أبدانهم المختلفه أهواؤهم. کلامکم یوهی الصم الصلاب و فعلکم یطمع فیکم الأعداء... ای مردمی که پیکر‌هاشان جمع، و خواسته‌هاشان پراکنده است! گفتار شما، صخره سخت را نرم گرداند، و رفتارتان، دشمنان را درباره شما به طمع اندازد. در بزم، لاف می‌زنید و چون وقت مبارزه پیش آید، می‌گویید ای جنگ از ما دور شو... تیر بی پیکان را مانید، که آسیبی به دشمن نرساند». (خطبه 29 نهج‌البلاغه). همین امام همام، وقتی در بحبوحه نبرد، شجاعت لشکریانش در عقب راندن دشمن را دید، فرمود «و قد رایت جولتکم و انحیازکم عن صفوفکم... و لقد شفی و حاوح صدری ان رایتکم باخره تحوزنهم کما حازوکم... از جای کنده شدن و بازگشت شما در صف‌ها را دیدم. فرومایگان گمنام و بیابان نشینان از مردم شام، شما را پس می‌رانند، حالی که شما گزیدگان عرب، و جاندانه‌های شرف، و پیشقدم در بزرگواری، و بلند مرتبه و والامقام هستید. سرانجام سوز سینه‌ام فرونشست که در واپسین دم دیدم، آنان را راندید، چنانکه شما را راندند، و از جای کندید، چنانکه شما را از جای‌تان کندند». (خطبه 107 نهج‌البلاغه)

7- ملت صاحب معیار ما، رزمندگانی را سراغ دارد که در جنگ نیابتی با آمریکا و متحدانش، سر افعی تروریسم را به سنگ کوبید. در مقابل رزمندگان ما، هم تدارکات انبوه قدرت‌های فاسد بود و هم جنگجویان تخدیر شده‌ای که مدعی رسیدن به بهشت بودند و ظاهرا سر نترسی داشتند. مبارزه با چنان معارضان سرسختی، دشوار‌تر است، یا مبارزه برای برداشتن موانع رونق و سلامت اقتصاد کشور؟! چرا سلیمانی‌ها توانستند اما برخی مدیران پر ادعا نتوانستند؟ چه شد که برخی مدیران به آزمون و خطا سپری کردند؟ چرا به دستاوردهایی مانند شفافیت در مصرف و سهمیه‌بندی بنزین، مسکن مهر، سفرهای استانی، و طرح‌های مبارزه با قاچاق مانند شبنم و ایران‌کد احترام نگذاشتند و به جای اینکه توان خود را بر رفع نواقص بگذارند، به سیاه‌نمایی مدیریت پیش از خود همت گماشتند؟

8- آیا بدون تجربه پرهزینه برجام، این حقیقت مفهوم نبود که آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی قابل اعتماد نیستند؟ چرا به جای داخل کشور، در غرب به دنبال راه‌حل مشکلات رفتند و کشور را از پشتوانه‌های عظیم داخلی محروم کردند؟ معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور اخیرا نوشته «حکمرانی در برابر کرونا، ائتلاف ملی برای زندگی بود. تجربه ایرانی مقابله با کرونا نشان داد که با همه واگرایی‌ها، زندگی شهروندان می تواند کانون همگرایی باشد». آری وقتی دشمن حتی در ماجرای کرونا هم خباثت نشان داد و در مقابل، خودتحریمی داخلی شکسته شد، دولت (وزارت بهداشت) توانست کارنامه‌ای متفاوت و تقریبا موفق در مبارزه با کرونا بر جای بگذارد. وقتی در مقابل بسیج نخبگان و فناوران و نیروهای داوطلب مردمی مانعی نباشد، همت و درایت و همدلی می‌جوشد و مشکلات را از پیش پا می‌روبد.

9- اکنون تجربه و انتظار مردم از مدیران بالاتر رفته و دیگر به صرف حرف زدن بها نمی‌دهند. نقطه‌های درخشان امید پدید آمده و توقعات عمومی را متعالی کرده است. این برخلاف جنگ‌های گلادیاتوری سیاسی، مسابقه خدمت است و هر کس بخواهد، می‌تواند در مسابقه برای پیشرفت و عدالت وارد شود. شهید سلیمانی‌ها این راه پر جاذبه را گشودند و در دوره‌ای که بیشترین حملات علیه رزمندگان بود، محبوب‌ترین‌ها شدند. دستگاه قضایی نیز در یک سال اخیر، جبهه تازه‌ای از مبارزه برای احقاق حقوق عمومی را گشوده و امید و اعتماد بسیاری را برانگیخته است. این مبارزه چنان جدی بوده که کانال روزنامه سلام، سال گذشته نوشت «تقدیر افکار عمومی از اقدام شجاعانه ابراهیم رئیسی... گفته می‌شود قبل از اینکه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شود، جلسه‌ای با مقام معظم رهبری داشته است. در آن جلسه رهبری گفته‌اند به طور نامحدود، از مبارزه با فساد حمایت خواهند کرد. حجه الاسلام رئیسی بعد از این اطمینان، عهده‌دار ریاست شده. دستگیری طبری محصول اراده رئیس‌قوه قضائیه برای مبارزه با فساد است... رئیسی تا بدین جای کار، بسیار حرفه‌ای و شجاعانه پیش رفته است».

10- حالا نوبت مجلس جدید است که تدبیر و اقدام را بر حرف غلبه دهد، معیشت مردم را در اولویت بگذارد و دولت را به تکاپو وادارد. اگر مسائلی مانند رکود تورمی، نقدینگی سرگردان، بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان را به عنوان سرفصل مشکلات اقتصادی در نظر بگیریم، تحول رویکردی در حوزه مسکن می‌تواند بخش معتنابهی از این مشکلات را برطرف کند. در کنار قانون اخذ مالیات از محتکران که پنج سال است خاک می‌خورد، باید به رونق ساخت و ساز و هدایت بخشی از نقدینگی 2500 هزار میلیاردی به این بخش همت گماشت. دولت با تضمین سود سرمایه‌گذاران و اعطای برخی تسهیلات، می‌تواند ضمن مهار نقدینگی تورم زا، به تولید رونق بخشد. رونق بخش پیشران مسکن، می‌تواند چرخ 250 صنعت را بچرخاند؛ برای میلیون‌ها مهندس و کارگر شغل ایجاد کند، و نیاز چند میلیون خانوار را بر طرف سازد. با این رویکرد، همچنانکه رکود تورمی فروکش می‌کند، دیگر لازم هم نیست طبقات ضعیف، نصف یا دو سوم درآمد خود را صرف اجاره بها کنند. می‌بینید که چالش موجود در صورت تدبیر، فرصت رونق اقتصادی است.

مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد

سید جلال فیاضی در خراسان نوشت:

محاکمه علنی اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه به عنوان گامی مهم در فساد زدایی از دستگاه عدلیه از سوی مردم، صاحب‌نظران و رسانه‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. طبری که به مرد در سایه قوه قضاییه شهرت یافته است بیش از دو دهه یکی از عناصر قدرتمند دستگاه عدلیه به شمار می‌رفت و گفته می شود آقای رئیسی با توجه به شناختی که طی سال ها خدمت در قوه قضاییه داشته در نخستین روزهای تصدی ریاست قوه شخصا دستور رسیدگی به پرونده وی را صادر کرده است. رسیدگی به اتهامات طبری قطعا می‌تواند دستاوردهای خوبی برای سالم سازی قوه قضاییه به همراه داشته باشد و اقدامی شایسته تقدیر در دوره جدید ریاست قوه است.

اما دفاعیات طبری در دادگاه بیانگر نگرشی است که شاید بسیاری از مقامات و کارگزاران کشور آگاهانه یا ناآگاهانه گرفتارآن باشند. اودر دفاع ازپرداخت پول توسط یکی از متهمان به وی از دوستی و برادری چندین ساله خود با مشایخ و نجفی سخن به میان آورد و گفت:«رفیق 35 ساله مثل سه برادر بودیم این که 8 تومان است اگر 800 میلیارد هم بخواهم می‌دهد. من از او بخواهم کل لواسان را به نام من کند، می‌کند. بگویم کارخانه به نام من کند می کند» و در پاسخ قاضی که می پرسد: چرا؟ می‌گوید:«دوستی! آقا شما این جور دوست ندارید، خوب ندارید من چه کار کنم؟» و نماینده جوان و شجاع دادستان هم در پاسخ می‌گوید:«ایشان حرف اصلی را زدند.

آقای طبری گفتند ما با هم دوست بودیم، آن ها دوست داشتند به من اموال بدهند و بیشتر از این هم می خواستم می‌دادند و درست می فرمایند، آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود» اگرچه طبری این سخنان را اتهامی دیگر دانست و همه اتهامات خود را نیز رد کرد اما سخنان او یک نگرش است که برای همه کارگزاران نظام باید موجب تامل و هشدار باشد. مقامات کشور دقیقا از ناحیه همین دوستان و همین نگرش در معرض لغزش هستند. واقعا صاحبان سرمایه و متهمان اقتصادی صرفا بر اساس دوستی و بدون هیچ چشمداشتی به صاحبان قدرت پول پرداخت می‌کنند؟

البته نگارنده هیچ قضاوتی درباره اتهامات طبری ندارد و در این زمینه حکم دادگاه و روال قانونی آن نافذ است اما یک ضرب المثل خراسانی می‌گوید:«کاسه به جایی رود که باز آید تغار!» تردید نکنید آن که 800 میلیارد تومان به یک صاحب منصب می پردازد به کمتر از8000میلیارد تومان در بازپرداخت قانع نیست! کسی که لواسان را به نام مقامی می زند توقع دارد او تهران را به نامش سند بزند! مگر ممکن است میلیارد میلیارد بخشش کرد و هیچ توقعی نداشت؟ این خطر در کمین همه مقامات کشور است؛ از مقامات قضایی که می‌توانند با نفوذ نتایج پرونده‌های کلان اقتصادی را تغییر دهند یا حتی همین نماینده جوان، انقلابی وشجاع دادستان _که در چندین پرونده اقتصادی شجاعانه از حقوق مردم دفاع کرده وخوش درخشیده است _ تا مقامات اجرایی که با امضاهای طلایی ثروت‌های میلیاردی را جابه جا می کنند و تا نمایندگان مجلس که با قیام و قعود خود می‌توانند برخی را از فرش به عرش ببرند، همه در معرض لغزش از سوی چنین دوستان برادرنما هستند.

این را به آن 175 نماینده ای هم که برای نخستین بار بر روی صندلی‌های سبز مجلس اصولگرا و انقلابی تکیه زده‌اند می گویم؛ مقام و منصب آن چنان مقامات وصاحب منصبان را توجیه گر می کند که حتی در تصور هم نمی گنجد. یقین بدانید اگرکسی برای انتخاب یک نماینده، میلیونی هزینه کرده اکنون برای بازستاندن میلیاردی آن دندان تیز کرده است! فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد، انقلابی و غیر انقلابی برنمی‌تابد. همه مقامات در معرض لغزش به دام چربی شیرین دنیا هستند. فهرست طویل مفسدان اقتصادی را بنگرید؛ هم شعارهای انقلابی برخی ازآن ها گوش فلک را کر می کند و تظاهرهای تدین بعضی هایشان انسان را می‌آزارد، هم ادعاهای اصلاح طلبانه وآزادی خواهانه برخی دیگر از آن ها حال آدم را برهم می زند! این روزها خبرهای نگران کننده‌ای از اموال، املاک و برج‌های طبری و آقازاده‌هایش و نیز پرونده هایی که با اعمال نفوذ وی سرنوشت دیگری پیدا کرده‌اند، منتشر می‌شود.

نگارنده هیچ یک از این خبرها را تا قبل از اثبات در محکمه صالح قضایی مبنای تحلیل و قضاوت قرار نمی‌دهد اما انتظار می‌رود دادگاه برای تنویر افکار عمومی حتما به این ادعاها بپردازد و مردم را در جریان ماوقع قرار دهد. مقامات و صاحب منصبان در جمهوری اسلامی و آقازاده ها و بستگان آن ها زیر ذره‌بین رصد مردم هستند و یکی از خطرناک ترین بزنگاه های لغزش همین دوستان برادر نما هستند؛ مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد!

از تروریست های 60 تا کودتاچیان 88

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

دهه پایانی خرداد یادآور روز‌های حساس و سرنوشت سازی در تاریخ انقلاب اسلامی است. از روز‌های پرالتهاب خرداد داغ 1360 که صف نقابداران به ظاهر انقلابی از انقلابیون اصیل جدا شد تا خرداد 1388 که مدعیان اصلاحات و خط امام در مقابل آرای اکثریت صف‌آرایی و رسما از انقلاب اسلامی عبور کردند. خرداد 60 نقاب از چهره جریاناتی، چون جبهه ملی، حامیان بنی صدر و منافقین برافتاد و ماهیت ضدانقلابی و ضدمردمی‌شان بر ملا شد و خرداد 88، آتش بیاری رسانه استعماری انگلیس در حمایت از مدعیان خط امام، حقیقت فتنه گران را آشکار ساخت. به تعبیری دهه پایانی خرداد نقطه عطفی در نفاق‌شناسی در تاریخ انقلاب اسلامی داشته است. برای آنکه فهم عمیق‌تری از جریانات مقابل انقلاب اسلامی داشته باشیم، مراجعه به تاریخ صدر اسلام، خصوصا دوره حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) می‌تواند راهگشا باشد. صف‌آرایی دو جبهه حق و باطل و ائتلاف نیرو‌های باطل برای بر زمین زدن پرچم حق دو وجه تشابه تحولات صدر اسلام و انقلاب اسلامی است. مرور گذرا بر دشمنان حضرت امیر (ع) نشان می‌دهد سه جریان «ناکثین»، «قاسطین» و «مارقین» در برابر حضرت، صف‌آرایی کردند که تا حدی می‌توان ضدانقلاب امروز را نیز در همین چارچوب مورد تحلیل قرار داد. با توجه به اینکه این جبهه‌بندی همچنان در مقابل انقلاب اسلامی و ولایت برپا است، ضروری است مختصات و مصادیق این جریانات در عصر حاضر موردمطالعه بیشتر قرار گیرد که در ادامه به‌اختصار هر یک بررسی خواهد شد: اول - قاسطین امروز: قاسطین یا دشمنان بنیادین انقلاب و نظام، جریاناتی هستند که از ابتدا با این انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن مخالف بودند و اصولا خیزش مردم انقلابی برای کنار زدن بخشی از این‌ها رخ داد. اینان که وابستگان و دست‌نشاندگان نظام سلطه بر این کشور بودند تمام منافع و ظرفیت‌های کشور را در اختیار زورمداران بین‌المللی و مستکبران عالم قرار داده بودند و طبیعی است که سلطه‌گرانی همچون رژیم ایالات‌متحده امریکا و متحدانش همچون رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه هدایتگر و پشتیبان اصلی این جبهه بوده و جریاناتی که امتداد سلطه هستند نقش مجری و پیاده‌نظام آن را ایفا می‌کنند. تروریست‌های دهه 60 که در خرداد 1360، آتش اسلحه خود را به سوی مردم گشودند، بخشی از این جبهه گسترده بودند. دوم - ناکثین امروز: همراهان سست‌نهاد و سست‌کمربند و بیعت شکنان در دوره معاصر کسانی بودند که ابتدا در صف انقلابیون و همراه با امام بودند ولی به دلایل مختلفی از این قطار پیاده شدند. گروهی از ابتدا دچار ضعف معرفتی بوده و همراهی‌شان با جریان انقلاب هیجانی و احساسی بود و به‌تدریج و با کم‌فروغ شدن شعله هیجانات راه دیگری را برگزیدند؛ جمعی به زخارف دنیا و آلودگی‌های دیگر مبتلا شدند و دنیازدگی و رفاه‌طلبی را جایگزین انقلابی‌گری و جهاد کردند، برخی دچار قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی شدند و منافع فردی و جناحی خود را بر مصالح ملی و اسلامی مقدم شمردند. بسیاری از این طیف‌ها کسانی بودند که اتفاقا در دهه دوم انقلاب و پس از امام راه خود را از ملت و انقلاب جدا کردند و حتی به رویارویی با نظام کشیده شدند. بروز پدیده‌هایی همچون رسوخ اشرافی‌گری در میان مسئولان، پشیمانی از انقلاب و شعار‌های آن در میان برخی نخبگان سیاسی، ضربه زدن به منافع ملی و امنیت ملی در وقایع تلخی همچون فتنه 88 نشانه‌های بارزی از شکل‌گیری و صف‌بندی ناکثین علیه انقلاب اسلامی است. کودتاچیان مخملینی که در خرداد 1388 علنا رأی مردم را به هیچ گرفته و همنوا با اربابان غربی خود بر طبل ابطال انتخابات کوفتند، از مظاهر بارز ناکثین دوره معاصر هستند. سوم - مارقین امروز: کج‌فهم‌ها و نادان‌های که به نام انقلابی‌گری و اسلام، کژراهه را در پیش گرفتند و با پرچم انقلاب و حتی ادعای گفتمان انقلاب مقابل ولایت و نظام ایستادند. حکایت اینان همان «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است، به‌گونه‌ای که خطرناک‌ترین ضربه‌ها را به انقلاب و نظام هم‌اینان وارد می‌کنند. پیچیدگی و مخاطره این جریان ازآن‌رو است که اینان در لباس نیرو‌های خودی ظاهرشده و با شعار‌های فریبنده‌ای همچون «عدالت» و دم زدن از مشی انقلابی، در مقابل ناخدای کشتی انقلاب ایستاده و به بهانه انتقاد و دلسوزی پازل دشمن را تکمیل می‌کنند. البته به تعبیر دقیق و زیبای رهبر معظم انقلاب «کج‌فهمی مربوط به توده‌های مارقین بود و رؤسای آ‌نها احتمالا با دشمنان بی‌زدوبند نبودند» و بسیاری از هواداران و پیروان این‌گونه جریانات در واقع نمی‌دانند به دست خود چه خدمت بزرگی به دشمنان می‌کنند و به خیال خام خود دلسوز انقلاب و نظام هستند. در مقابل هدایت پنهان چنین جریاناتی در اختیار همان دو گروه پیش‌گفته یعنی «قاسطین» و «ناکثین» بوده و برنده اصلی جهالت‌های اینان در واقع همان صحنه‌گردانان اصلی هستند. اگر در مواجهه منطقی و هوشیارانه با مارقین امروز، قصوری صورت پذیرد چه بسا که به زودی همچون دو طایفه دیگر شمشیر خود را علیه انقلاب اسلامی از نیام برکشیده و با نقاب انقلابی گری و عدالتخواهی دروغین پنجه بر صورت انقلاب افکنند. در نهایت باید گفت برآیند کلی این صف‌بندی‌های به‌ظاهر مجزا است که جبهه وسیع ستیزندگان با ولایت و انقلاب اسلامی را شکل می‌دهد و چه‌بسا در این میان افرادی ساده‌لوح و سطحی‌نگر که عمق این صحنه را درک نکرده و به هواداری هر یک از جریانات فوق به میدان تخاصم با نظام و انقلاب می‌آیند و بازیچه دست قدرتمندان و بدخواهان ملت ایران قرار می‌گیرند. اعتبارنامه های محلی برای تسویه حساب های جناحی نباشد علی نجفی توانا در آرمان نوشت: پس از انتخابات و تایید فرآیند آن توسط شورای نگهبان با آغاز کار مجلس اولین اقد ام بعد از تشریفات مقد ماتی تصویب اعتبارنامه‌های افراد ی است که با اخذ آرای مورد نیاز به عضویت خانه ملت د ر‌آمد ه‌اند . با توجه به تایید منتخبان علی‌القاعد ه افراد منتخب د ارای صلاحیت تلقی می‌شوند و اصل بر احراز و د ارا بود ن شرایط مورد نیاز برای نمایند گی است. مگر آنکه مد ارکی کشف شود که د ر زمان نمایند گی مکتوم بود ه یا بعد از احراز اکثریت و تایید شورای نگهبان شخص به نوعی صلاحیت خود را از د ست د اد ه باشد و البته د ر این مورد خاص موضوع مستلزم حکم قضایی است. رسید گی به اعتبارنامه نمایند گان تابع قانون اساسی و تشریفات اصل 72 و اصل 85 است ولی واقعیت این است که اعتراض باید طبق اصول 27 تا 39 آیین‌نامه د اخلی انجام شود و قطعا حق هر نمایند ه‌ای است که به صلاحیت نمایند ه‌های د یگر اعتراض کند ، اما نکته قابل‌توجه د ر مجالسی که د ر چند د وره اخیر د اشتیم این است که ما نباید اجازه د هیم مجلس آن هم د ر زمان بررسی اعتبارنامه‌های نمایند گان محلی برای تسویه بین جناح‌ها و افراد مختلف باشد . نباید بر اساس مصالح و منافع مرد م به گونه‌ای عمل کنیم که خد ای نکرد ه این ظن ایجاد شود که گروه‌های د ارای اکثریت د ر هر د وره برای ریشه‌کن کرد ن یا تخریب گروه د یگر عمل می‌کنند . من بد ون توجه به مصد اق مورد اعتراض د ر مورد شخص معین به طور کلی عرض می‌کنم که اساس این اعتراض و پیش‌بینی این مقرره بستر مناسبی است برای اینکه هر نمایند ه‌ای با ابزار نامشروع وارد مجلس نشود و مجلس را وسیله‌ای برای ارضای تمنیات مالی و قد رت‌طلبانه خود نکند . طبیعتا افراد ی هم که د ارای سوابقی هستند که این سوابق مستند به حکم قضایی است و نه بر اساس شائبه و شایعه‌سازی فاقد صلاحیت هستند قطعا باید نمایند گان مجلس با احساس امانت و وظیفه‌شناسی نسبت به مورد گزارش لازم را بد هند و تقاضای رسید گی کنند . البته نباید این احساس د ر مرد م به‌وجود آید که ما د ر مسیر قد رت‌طلبی و اقد امات سلبی سعی د ر حذف رقیب از گرد ونه قد رت د اریم یا حالا که د ر اکثریت هستیم د ر مقام انتقام‌جویی اقد اماتی انجام د هیم که تتمه اعتماد مرد م را نیز به این مجلس از د ست بد هیم. با توجه به اینکه د ر نظارت استصوابی صلاحیت خیلی از افراد احراز نشد ؛ ای کاش اگر این نمایند گان د ر د وره نمایند گی مرتکب تخلف یا جرمی شد ه باشند که مانع از حضور آنها د ر مجلس می‌شد ، د ر همان زمان به موضوع رسید گی شد ه و شورای نگهبان، قوه قضائیه و مسئولان برخورد می‌کرد ند . نه اینکه به منتخبی که به زعم آنها صلاحیت نمایند گی ند ارد اجازه د هند د ر مجلس باقی بماند و از زمان خود برای آن چیزی که بعد ا موجب رد صلاحیت می‌شود به ضرر مرد م استفاد ه شود . بنابراین اگر این افراد فاقد صلاحیت بود ند د ر همان زمان باید د ر طول نمایند گی با انجام تشریفات قانونی مرد ود اعلام می‌شد ند و عد م احراز صلاحیت آنها بعد از د وره نمایند گی شائبه ایجاد می‌کند که د ر جنگ قد رت، جناحی حاکم و جناحی مغلوب خواهد شد . پذیرش خطا گام نخست اصلاح ژوبین صفاری در ابتکار نوشت: رئیس‌جمهوری طی روزهای گذشته چند دستور برای رفع گرانی صادر کرد. همچنین روز گذشته گفت کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست. این در حالی است که موج گرانی نه مختص این چند ماه که شروع آن از سال 96 و همزمان با تشدید تحریم‌ها بوده است. طی دهه‌های گذشته اما همواره تجربه نشان داده است که با دستور و بخشنامه و بگیروببند، جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده است. اما آیا مسئولان به این گزاره آگاهی ندارند؟ بی‌تردید کسانی که سال‌ها در مسند مسئولیت قرار داشتند بیشتر از مردم می‌دانند که دستورالعمل‌ها بالاتر از قواعد بازار عمل نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد این دستورها بیشتر جنبه ایجاد آرامش روانی در بازار را دارد. جنبه‌ای که البته کارکردش گاه کوتاه‌مدت و گاه بی‌اثر بوده است. اما سوال اساسی این است که چرا تا به حال هیچ اقدامی برای اصلاح رویه‌های موجود به صورت اساسی و زیربنایی انجام نشده است؟ تردیدی نیست که دولت حسن روحانی به تنهایی مسئول وضع موجود نیست اما نقش آن در به وجود آمدن اوضاع کنونی هم کم نیست. حال اما چرا یک بار برای همیشه به جای دستورهای بی‌اثر با مردم صادقانه نمی‌گوییم که ریشه مشکلات فعلی از کجاست؟ مگر نه این است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون روابط بین‌المللی موثر در سطح وسیع به اقتصاد شکوفا برسد؟ شاید بهتر باشد به مردم صادقانه گفته شود که تحریم‌های بین‌المللی نه بر اساس فرضیه‌های سیاسی که بر اساس نظریه‌های اقتصادی و تجربه زیستی ما بر اقتصاد اثرگذار است. هرچند تحریم‌ها تنها عامل خرابی وضعیت اقتصادی نیستند و برای ترمیم شرایط باید ساختارهای اقتصادی و حتی نگرش‌های سیاسی تغییرات اصولی کند اما بی‌تردید در شرایط تحریم این کار بسیار دشوارتر است. از سوی دیگر گاه از سوی جریان اصولگرایی راه‌یافته به مجلس شنیده می‌شود که مردم از ما انتظار کار دارند و باید رویه‌ها اصلاح شود. این حرف البته به خودی خود درست است. اما آیا در تجربه مسئولیت شما با تمام امکانات و حمایت‌های همه‌جانبه اتفاق مثبت و ادامه‌داری در سپهر اقتصادی رخ داده است؟ مردم نیک می‌دانند که تجربه هر دو جریان سیاسی در بهبود شرایط معیشتی‌شان حداقل در دو دوره گذشته چندان مطلوب نبوده است که اگر بود نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی، از شهر تهران، منتخب تنها 20 درصد از مردم تهران نبودند. بنابراین آنچه در این میان مغفول مانده است شکاف گفتمانی مسئولان از هر دو جریان سیاسی با مردمی است که می‌دانند تجربه‌های قبلی ثمری نداشته است. با این همه اما مسئولان به سیاق گذشته با دستور و بخشنامه و این روزها با تماس تلفنی قصد دارند بالاتر از قواعد اقتصادی بایستند. قواعدی که حالا معاون اول رئیس‌جمهوری آن را حامی طبقه ضعیف نمی‌داند و می‌گوید‌: علم اقتصاد طبقات ضعیف را نادیده می‌گیرد. گو اینکه همه جهان بدون علم اقتصاد و احتمالا با دستور برای کاهش نرخ ارز و سایر کالاها توانستند به کاهش فقر و شکاف طبقاتی دست یابند. به نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی در مرحله اول نیازمند پذیرش خطاهای راهبردی فراوانی است که طی این سال‌ها در شیوه حکمرانی مسئولان وجود داشته است. پذیرشی که شاید سخت باشد و در آن صورت خیال آنکه محبوبیت مسئولان بهتر از گذشته شده است، دور از ذهن برسد. این پذیرش می‌تواند از سوی هردو جریان سیاسی سرآغاز اصلاح رویه‌های غلط در کشور باشد. انتهای پیام / ک