کنار مردم و صدای آنان باشیم
تهران - ایرنا - عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان در مجموع باید همراه مردم باشند و احساس مردم را درک کنند. اصلاح‌طلبان همچنین باید صدمات که دیده‌اند را جبران کنند. این صدمات و آسیب‌ها به ما می‌گوید، وظیفه اصلی اصلاح‌طلبانی که در این دوره به نحوی بر مسند قدرت بودند، ایستادن کنار مردم و رساندن صدای‌شان به گوش مسوولان عالیرتبه بود که خیلی زود فراموش و اصلاح‌طلبان متاسفانه...
در گفت و گوی روزنامه اعتماد با علی صوفی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، می خوانیم: اصلاح طلبان در عرصه نظارت و تقویت نهادهای مدنی باقی می‌مانند وقتی مجلس تک‌صدایی شود قطعا به دنبالش فساد می‌آید: در ادامه می خوانیم:
در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان، برخی تحلیلگران و کنشگران اصلاح‌طلب وضعیت کنونی جناح چپ را با شرایط این جریان سیاسی در آستانه انتخابات مجلس هفتم مقایسه کردند؛ نظرتان درباره این مقایسه چیست و آیا شرایط امروز جناح چپ با اوضاع این جریان سیاسی در حدود 16 سال پیش قابل مقایسه است؟
به نظر من خیر! نمی‌توان وضعیت فعلی را با آن دوره مقایسه کرد. ما این برخورد با اصلاح‌طلبان را در آستانه برگزاری انتخابات مجلس چهارم هم دیده‌ایم. زمانی که بسیاری از کاندیداهای جناح چپ را رد صلاحیت کردند و مجلس یک‌دستی تشکیل دادند. در آن زمان هم رد صلاحیت‌ها را تحت عنوان نظارت استصوابی انجام دادند. بعد از آن هم در مجلس هفتم باز با رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب مواجه شدیم. اما باز هم آنچه در آن مقاطع زمانی رخ داد با شرایط کنونی قابل مقایسه نبود. به نظرم در آستانه انتخابات مجلس هفتم بیشتر شاهد نوعی مهندسی انتخابات بودیم. به این معنا که استان‌هایی که اصلاح‌طلبان پایگاه رای بیشتری داشتند را هدف قرار می‌دادند و در آن استان‌ها افراد بیشتری را رد صلاحیت می‌کردند. در انتخابات مجلس دهم نیز با وجود اینکه باز هم رد صلاحیت گسترده وجود داشت اما به این معنایی که در انتخابات مجلس یازدهم با آن روبه‌رو شدیم، اتفاق نیفتاد. در این دوره انتخابات دیگر رد صلاحیت کاندیداها مطرح نیست؛ بلکه رد صلاحیت گفتمان اصلاحات است. یعنی اساسا تصمیم گرفته‌اند تنها یک گفتمان را به رسمیت بشناسند که آن هم گفتمان اصولگرایی است. هر چند در دل اصولگرایان هم طیف‌هایی گوناگون وجود دارد ولی هیات‌های نظارت گفتمان اصلاح‌طلبی را هدف قرار داده‌اند.
به طور کلی به نظر می‌رسد در مسیر بررسی صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب، نفس صلاحیت کاندیداها، ویژگی‌ها و شرایط‌شان را ملاک قرار ندادند؛ چراکه بالاخره در هیات‌های اجرایی هم برخی از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند ولی آن مقطع، علت رد صلاحیت در مورد اشخاص بود اما زمانی که بحث صلاحیت‌ها به هیات نظارت آمد هرکس که صاحب تفکر اصلاح‌طلبی بود را قلع و قمع کردند. شاید اگر هیات‌های نظارت در مورد افراد قضاوت می‌کردند احتمالا شرایط به شکلی که در حال حاضر انجام شد، نبود. به این دلیل که طبیعتا تمام افراد اصلاح‌طلب از نظر نسبت و نزدیکی‌شان به حاکمیت یکسان نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند. اما آنچه روشن است این است که برایشان نزدیکی به حکومت و اسلام ملاک نبوده است. به بیان دیگر همین که بندهای یک و دو ماده 28 را دستمایه‌ای برای رد صلاحیت کاندیداها قرار دادند، نشان می‌دهد که بحثی دیگر مطرح بوده که آن به رسمیت شناختن تنها یک گفتمان در کشور و بیگانه تلقی کردن گفتمان دیگر بوده است. ظاهرا هدف‌شان برکناری اصلاح‌طلبان از مجلس نیست؛ بلکه هدف کنار گذاشتن اصلاح‌طلبان از مجموعه حاکمیت و نظام است.
با توجه به اینکه معتقدید در شرایط فعلی امکان حضور حداکثری اصلاح‌طلبان در مجلس یازدهم وجود ندارد به نظر شما راهبرد صحیح چیست؟ آیا معتقدید اصلاح‌طلبان باید با همین تعداد اندک کاندیدای تایید صلاحیت شده، لیست بدهند؟!
این موضوع در جلسه اخیر شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که تمام تصمیمات انتخاباتی در این شورا متمرکز است به بحث گذاشته شد. تصمیم فعلی درباره ارایه یا عدم ارایه لیست در استان‌ها به خود هر استان واگذار شده است. یعنی تصمیم‌گیری به خود شورای‌عالی اصلاح‌طلبان استان‌ها که زیرمجموعه شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است، واگذار شده است. در تهران هم تصمیم بر آن شد که لیستی ارایه نشود و احزاب به صلاحدید خود و با نام حزب‌شان از کاندیداهای مدنظر حمایت کنند.
برخی تحلیلگران و کنشگران اصلاح‌طلب معتقدند که نتایج انتخابات مجلس یازدهم از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است؛ به این اعتبار اصلاح‌طلبان، مجلس را از دست داده و چیزی حدود 2 سال دیگر هم کار دولت اعتدالی مورد حمایت جناح چپ به پایان می‌رسد؛ حال در شرایطی که اصلاح‌طلبان از مرکزیت قدرت دور شده و می‌شوند، راهکار پیش‌رویشان چیست و چگونه می‌توانند دست به کنشگری سیاسی بزنند؟
در قانون احزاب، هدف از کسب قدرت یا مشارکت در قدرت، نقد و اصلاح قدرت ذکر شده است. در مشی اصلاح‌طلبان و بنابر تعبیر امام علی (ع) نیز قدرت طعمه نیست؛ بلکه امانتی است از جانب مردم که به وسیله قدرت به نقد و اصلاح قدرت بپردازند. اما واقع امر آن است که این تنها ابزار و وسیله اصلاح‌طلبان نیست؛ در جامعه، نهادهای مدنی فراوانی وجود دارد یا باید به وجود بیاید. حال آنکه در جامعه مدنی ایران، خلأهایی وجود دارد؛ به نحوی که نهادهای مدنی جایگاه خود را پیدا نکرده یا ضعیف نگه داشته شده‌اند؛ مانند احزاب و رسانه‌ها. بنابراین اصلاح‌طلبان با توجه به گستردگی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی و نوشتاری غیردولتی باید حضور فعالی داشته باشند و نقش نظارتی خود را ایفا کنند. به باور من همه چیز در کنشگری سیاسی به قدرت مربوط نمی‌شود. در تمام دنیا هم این مساله صدق می‌کند و ما احزابی را می‌بینیم که روزی قدرت در دست آنان است و روز دیگر در دست حزب رقیب‌شان. با این حال حتی وقتی از قدرت بی‌بهره‌اند و حضوری در حاکمیت ندارند هم لزوما از عرصه کنشگری سیاسی و وظایف نظارتی خود خارج نمی‌شوند. در نتیجه اصلاح‌طلبان همچنان در عرصه نظارت و تقویت نهادهای مدنی فعال باقی می‌مانند. به بیان دیگر اصلاح‌طلبان باید با در دست گرفتن نهادهای مدنی نسبت به روشنگری جامعه اقدام کرده و زمینه و شرایط جامعه را برای اصلاح قدرت به اشکال و انحای گوناگون فراهم کنند.
اما تجربه گذشته نشان می‌دهد همزمان با کنار گذاشتن اصلاح‌طلبان از قدرت، متعاقبا محدودیت‌هایی نیز برایشان ایجاد شده؛ محدودیت‌هایی که مانع از به دست گرفتن نهادهای موثر مردمی و جامعه مدنی از سوی اصلاح‌طلبان شده است. آیا باید منتظر تکرار این تجارب تاریخی باشیم و در این صورت واکنش اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟
با توجه به شعارهای زمان انقلاب همچون «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» متاسفانه انتظاری که مردم از حاکمیت دارند با آنچه اکنون با آن مواجهند، فاصله دارد و برخی مولفه‌های اساسی این شعارها تقلیل یافته است. اینکه افراد را رد صلاحیت می‌کنند و انتظار دارند که نماینده مجلس مطیع باشد و نظر ندهد، شکل ساده حکومت است. به بیان دیگر استقرار قدرت و تعلیم اطاعت، ساده‌ترین شکل حکومت است.
در حالی که این نوع از حکومت‌رانی نه برازنده انقلاب است و نه برازنده جمهوری اسلامی است. آن شکلی از حکومت‌رانی که هدف ما از انقلاب بود، حکومت آزاد بود. وقتی شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سر می‌دادیم، مقصودمان این بود که «آزادی» هم‌ردیف با «جمهوری اسلامی» اصل و آرمان است. اگر حکومتی با عنوان «جمهوری اسلامی» بنا کنیم که در آن تنها قدرت، ملاک اصلی باشد و آزادی بیان حداقلی باشد بنابراین ما بخشی از آرمان‌های‌مان در انقلاب را از دست داده‌ایم. حال آنکه این برازنده «جمهوری اسلامی» است که حکومتی تشکیل شود که در آن اختیار و آزادی با یکدیگر سازش دارند و به این شکل نیست که یک طرف قدرت است و طرف دیگر از آزادی خبری نیست. به بیان دیگر اگر آزادی حذف شود و اطاعت بی‌چون و چرا جایگزین آن شود عملا از آرمان‌ها و اهداف مورد نظرمان از «جمهوری اسلامی» فاصله گرفته‌ایم و این خطر بسیار بزرگی است. بنابراین اگر آزادی بیان و کنشگری اصلاح‌طلبان در دوران دوری‌شان از قدرت محدود شود طبیعتا آنها نیز از ابزارهایی که در اختیار دارند، استفاده می‌کنند.
منظورتان از این ابزارهای در اختیار اصلاح‌طلبان چیست؟
ابزار کنشگری و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، نهادهای مدنی است؛ از سازمان‌های مردم‌نهاد بگیرید تا احزاب و رسانه‌ها. مطبوعات به عنوان بخشی از رسانه یکی از این نهادهای مدنی است. به این دلیل که وسیله‌ای است برای رساندن صدای ما به جامعه و مخالفان‌مان. همچنین ابزاری است جهت رساندن هشدارهای‌مان به حکومت. چنانکه اصلاح‌طلبان در حال حاضر از طریق همین رسانه‌ها صدای خود را به گوش جامعه می‌رسانند و از این طریق پایگاه‌های اجتماعی‌شان را که آسیب دیده است، ترمیم می‌کنند.
در وضعیت کنونی وظیفه اصلاح‌طلبان چیست؟
حال آنکه اگر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، صدای مردم می‌شدند، آنها مجبور نبودند در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دهند؛ اگر اعضای اصلاح‌طلب کابینه یا نهادهای دیگر صدای مردم می‌شدند، مردم هم آرامش پیدا می‌کردند و دیگر با قلیان احساسات وارد خیابان‌ها نمی‌شدند. باور من این است که ما باید کنار مردم و صدای آنان باشیم.
درحالی که برخی تحلیلگران، مجلس یازدهم را مجلسی تک‌صدایی توصیف می‌کنند به نظر شما در صورت صحت این مدعا و تحقق آنچه به هشدار «مجلس تک‌صدایی» توصیف می‌شود باید منتظر چه نتایج و عواقبی باشیم؟
وقتی مجلس تک‌صدایی شود قطعا به دنبالش فساد می‌آید. کما اینکه در گذشته هم دیدیم، زمانی که مجلس کاملا یک‌دست و از دیگر سو دولت هم به لحاظ سیاسی با مجلس هم‌سو بود، فسادهای نجومی سر برآورد. همچنین بحران‌هایی ایجاد و نگاه حاکمیت از مردم برداشته شد در نتیجه در اداره کشور ناتوان شدیم. به هر حال وقتی که مسوولان یک سیستم خیال‌شان راحت باشد که تمام قوای کشور با یکدیگر هم‌سو هستند و مانعی بر سر راه‌شان نیست به فکر جیب‌شان افتاده و طعمه طمع می‌شوند. نکته دیگر آن است وقتی که مجلس یک‌دست تشکیل شود آن مجلس صرفا صدای بخشی از جامعه است و این بدان معناست که حاکمیت یک گفتمان را طرد کرده که این موضوع خطری بزرگ برای حاکمیت است.
در این روزها بعضی از تحلیلگران و کنشگران اصلاح‌طلب پیشنهاد تشکیل نوعی پارلمان در سایه را مطرح کرده‌اند تا اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی بتوانند در این چارچوب، فعالیت کنند؛ نظر شما درباره این ایده و ایده‌های مشابه چیست؟
واقعیت این است که چند سالی است در جریان اصلاحات مشغول طراحی طرحی به نام پارلمان اصلاحات هستیم که البته در ادامه به شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تبدیل و اساسانامه‌اش هم در جلسات متعددی که توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار شد به بحث گذاشته شد. آنجا درباره موضوع تشکیل نوعی پارلمان حزبی و جناحی نیز بحث شد و رفت و برگشت‌هایی هم به صحن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داشت ولی ناتمام ماند. با این حال این طرح هنوز هم پابرجا و مطرح است و امکان دارد که دست به ایجاد سازوکار جدید هم بزنیم. در حالی که شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم جبهه‌ای است متشکل از احزاب اصلاح‌طلب و مجوزش را هم از وزارت کشور گرفته است. بنابراین ما هم‌اکنون نیز می‌توانیم در راستای تقویت شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و ساختاری که در سراسر کشور پایه‌گذاری کردیم، پیش برویم یا اینکه اساسا تجدیدنظر کنیم و از تلفیق شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و پارلمان اصلاحات، ساختاری جدید به وجود بیاوریم.
چندی پیش حزب اتحاد ملت در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار برگزاری یک همه‌پرسی عمومی مستند به اصل 59 قانون اساسی در مورد بحث نظارت استصوابی شد که اخیرا با واکنش مثبت دولت و رییس‌جمهوری نیز مواجه شده است؛ نظر شما در این مورد چیست؟
متاسفانه در باره این موضوع دیر به فکر افتادند. این کار را احزاب اصلاح‌طلب باید با همکاری یکدیگر انجام می‌دادند. ما باید مسائل اصلی را هدف قرار دهیم و از پرداختن به مسائل فرعی پرهیز کنیم. یک‌سری مسائل در حاکمیت بروز پیدا کرده که مسائل ریشه‌ای هستند و تا حل نشود، مشکلات دیگر هم برطرف نخواهد شد. یکی از این مسائل هم همین بحث نظارت استصوابی است. قانون نظارت استصوابی به گونه‌ای نوشته شده که شورای نگهبان نه توانایی آن را دارد که به طور کامل اجرایش کند و حق مطلب را ادا کند و نه فرصت و نیروی لازم را داراست که مثلا صلاحیت 16 هزار کاندیدا را در یک بازه زمانی محدود مورد بررسی قرار دهد.
اساسا پیش از طرح بحث نظارت استصوابی چنین موضوعی وجود نداشت و اگر لازم بود از همان اول انقلاب به وجود می‌آمد. اکنون محل پرسش است که چرا نظارت استصوابی پس از 10 سال از گذشت انقلاب و درگذشت بنیانگذار انقلاب مطرح شد. به چه دلیلی باید استعلام از منابع چهارگانه که ملاک بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی است و پیش از این هم تایید یا ردصلاحیت‌ها در همین هیات‌های اجرایی بررسی می‌شد را کنار بگذاریم؟! در گذشته اگر کسی رد صلاحیت می‌شد، می‌توانست به هیات نظارت شکایت کند و اکنون این پرسش مطرح است که چرا ما این سازوکار مناسب را کنار گذاشتیم و سازوکار نادرستی را جایگزین کردیم. به نحوی که امروز مشخص نیست، شورای نگهبان به استناد چه مستند قانونی و به چه حقی کاندیداها را به عدم التزام به اسلام و نظام یا عدم وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه متهم می‌کند؟! ملاک تشخیص آقایان برای این موارد چیست؟! خودشان که می‌گویند ما تحقیقات محلی می‌کنیم اما پرسش این است ملاک‌شان چیست که بنده را تحت عنوان عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده‌اند. در حالی که بنده در این نظام وزیر بوده‌ام، 3 دوره استاندار بوده‌ام، در مدیریت ارشد نظام فعال بوده‌ام و سال گذشته هم در برنامه «کارنامه» که صداوسیما به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تهیه کرد به 3 استانی که استاندار بودم، سفر کردم و برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی، عملکردم را تشریح کردم. من از کجا باید بدانم آنچه به عنوان التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی مدنظر شورای نگهبان است، چیست. در حالی که اصلا چنین چیزی در قانون تعریف نشده است. قانونی که باید شفاف باشد و حجت را بر شهروندان تمام کند. من اصلا نمی‌دانم التزام عملی به اسلام یعنی چه؟ اصلا چه کسی این صلاحیت را دارد که خودش را اسلام بداند و دیگران را از این حیث ارزیابی کند یا خودش را نظام جمهوری اسلامی بداند و تشخیص دهد که کاندیداها التزام دارند یا ندارند. اصلا التزام شما از کجا تشخیص داده شده است؟!
اینها البته تنها بخشی از اشکالاتی است که استمرارش غیرمعقول و حتی غیرشرعی است. اینها اتهام به مردم و هتک حرمت ملت است. بنابراین ما می‌بینیم که عده‌ای تحت عنوان اسلام و جمهوری اسلامی بدون اینکه ملاک معینی داشته باشند صرفا بر اساس نظر و سلیقه درباره افراد قضاوت می‌کنند. حال آنکه بهترین ملاک همین سیستم حکومتی و منابع چهارگانه است که پیش از این وجود داشت و مشکلی هم ایجاد نکرد اما آقایان برای اینکه بتوانند قدرت را در انحصار خود داشته باشند، بحث نظارت استصوابی را اعمال کردند. حتی وقتی هم که مجلس ششم خواست این قانون را اصلاح کند و به شورای نگهبان فرستاد، شورای نگهبان آن را رد کرد. به این دلیل که این شورا نمی‌خواست اختیارش را از دست دهد. بعد هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، آنجا بایگانی شد و به نتیجه نرسید.
فارغ از این مباحث اما معتقدم اصلاح‌طلبان بحث برگزاری همه‌پرسی عمومی درباره نظارت استصوابی را باید مدت‌ها پیش از این مطرح می‌کردند نه اکنون که در آستانه انتخابات هستیم. این بحث باید از 4 سال پیش مطرح می‌شد. مجلس باید مورد مطالبه جدی قرار می‌گرفت و فریب برخی از مسائل را نمی‌خوردند. طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح و لایحه‌ای هم تقدیم شد اما این موارد رد و کنار گذاشته شدند تا رسید به مقطع کنونی که در آستانه انتخابات هستیم و دوباره همان مشکلات قدیمی و همیشگی دامن‌گیر جامعه شده که تبعاتش دست‌کم تحمل مجلس یک‌دست و تنگ‌نظرانه برای 4 سال آینده است. موضوعی که خطراتی هم برای جامعه به دنبال خواهد داشت. شخصا این کنش حزب اتحاد ملت را کاملا تایید می‌کنم اما نباید منتظر باشیم که مشکلات از ما پیشی بگیرد. مشکل اصلاح‌طلبان این است که پیشگیری نمی‌کنند و وقتی که مشکل غلبه کرد، صدای‌شان درمی‌آید. فراکسیون امید باید موضوع را از همان ابتدای مجلس دهم پیگیری می‌کرد. الان واقعا دیر شده و کسی دنبالش نمی‌رود. چراکه هم‌اکنون به اندازه کافی بهانه دارند که چنین طرحی را رد و کار را به مجلس آینده موکول کنند که درنهایت هم کاری از پیش نخواهیم برد.
منبع: روزنامه اعتماد *س_برچسب‌ها_س*