آفت «تصمیم‌های خلق‌الساعه» بر پیکر اقتصاد و تجارت
تهران - ایرنا - یکی از مهمترین دلایل کاهش میزان سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در قوانین اقتصاد کلان و تجارت کشورهاست که ریشه آن نیز به «تصمیم‌های خلق‌الساعه» و دستورالعمل‌های ناگهانی بازمی‌گردد. موضوعی که بی‌اطمینانی و تردید را به سرمایه‌گذاران القا می‌کند و در نهایت به خروج سرمایه و بی‌رغبتی فعال اقتصادی منجر میشود.
کارشناسان می‌گویند اقتصاد یک کشور نمی‌تواند بین‌المللی شود تا زمانی که قوانین آن در هاله‌ای از ابهام باشد، سازمان‌های موازی و بوروکراسی حکمرانی داشته باشند و تصمیات خلق‌الساعه در سیاست‌گذاری‌ها جولان دهد.
البته در فضای تصمیمات خلق‌الساعه اتفاق دیگری نیز می‌افتد و آن استهلاک سرمایه است. درصورتی که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص پیشی بگیرد، در این صورت اقتصاد کشور نه تنها توان رشد نخواهد داشت، بلکه دچار عقبگرد نیز میشود.
در بسیاری از بخش‌های کشور تصمیمات خلق‌الساعه یکی از چالش‌های اساسی برای کارشناسان و متخصصان و یا فعالان آن حوزه بوده که خسارات بسیاری را نیز به این بخش‌ها تحمیل کرده است. این موضوع به ویژه در بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ تصمیمات و دستورالعمل‌های ناگهانی و بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض، به طور مشخص برای حوزه تولید و صادرات آثار زیانباری داشته که برخی مقام‌های ارشد کشور نیز به آن اشاره کرده‌اند.
«سیدابراهیم رئیسی» رییس‌جمهوری بارها این موضوع مهم را یادآور شده و حتی روز 18 فروردین امسال در سفر به استان البرز گفت مردم گله‌مندند و دیگر تحمل تصمیمات خلق‌الساعه را ندارند.
وی تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است.
رئیسی همچنین در روز 30 اردیبهشت امسال در سفر به ارومیه با بیان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه در گمرکات و همه بخش‌های تصمیم‌ساز را مانعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست، گفت: دولت مصمم است در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات ثبات ایجاد کند.
کارشناسان می‌گویند: تجارت خارجی یکی از مهمترین گلوگاه‌های رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود که اگر تحت تاثیر عوامل مستمر و فزاینده‌ای مانند حوادث طبیعی، تصمیمات و مداخلات قانونی مستمر اقتصادی دولت‌ها، فراز و فرودهای متعدد سیاسی - امنیتی در مبدا و مقصد و مسیر تجارت قرار گیرد، وضعیت ناگواری را متحمل میشود. این درحالی است که حاکم شدن فضای «قطعیت نداشتن و پایدار نبودن» سم مهلکی برای نیل به اهداف کلان تجارت خارجی و موفقیت تاجران و فعالان این عرصه است.
بنابراین اگر اقتصادی بخواهد بین‌المللی شود، نیازمند شفافیت و سهل بودن و سیال نبودن قوانین است.
سیاست‌گذار باید با ثبات قوانین نااطمینانی را از سر راه بردارد
در سال 1400 رسانه‌ها به نقل از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش دادند که در دهه گذشته بیش از 96 میلیارد دلار پول از کشور خارج شده، در حالی که موجودی سرمایه کشور تنها حدود 3میلیارد دلار شارژ شده است. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های متمادی دارای نااطمینانی‌های فراوان بوده است، سرمایه به صورت هوشمندانه‌ای به دنبال مکانی برای بازدهی بیشتر بوده و از مرزهای کشور خارج شده است. هرچند که این موضوع مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلاتی در ساختار اقتصادی و سیاسی با این معضل مواجه‌اند. نکته قابل توجه در مواجهه با این شرایط آن است که سیاست‌گذار اقتصادی از درجه اهمیت این مساله آگاه بوده و در جهت رفع نااطمینانی‌ها قدم بردارد. بدیهی است که با نااطمینانی موجود و وجود مسائلی مانند تورم مزمنِ درمان نشده؛ علاوه بر آنکه سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل میشود، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد نیز با اقبال مواجه نخواهد بود. (1)
وقتی کوچکترین اتفاقی در بازار می‌افتد یا کمبودی در بازار پیش می‌آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، آن وقت نخستین جایی که به ذهنمان می‌رسد صادرات است، می‌گوییم صادرات را ممنوع کنیم تا فلان بازار را تنظیم کنیم. در صورتی که در دنیا اینگونه نیست و زمانی که کالا به اندازه کافی موجود نیست، اجازه واردات داده میشود آفت دستورالعمل‌های ناگهانی
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که باید از آفت دستورالعمل‌های ناگهانی بر صاحبان صنایع، تولید و سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. دولت باید از تصمیمات خلق‌الساعه بپرهیزد و با عملکرد شفاف، توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع تصمیم‌ها و بخش‌نامه‌های ناگهانی، تصمیمات تجار و بازرگانان داخلی و خارجی را در برنامه‌ها و کارشان متزلزل می‌کند.
مهم است که همواره به این موضوع توجه داشت که ثبات در سیاست‌های تجاری از اهمیت زیادی برای تجار به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین سرمایه ملی تولید و فعالیت‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و نباید با ایجاد تنش و اعمال تغییرات مکرر در تعرفه‌ها و مقررات، سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی را رقم زد، مشکلی که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان این حوزه را با سردرگمی روبه رو کرده است.
به اعتقاد کارشناسان این نوع عملکردها و تصمیمات موجب شده تا رشد صنعت کشور در سال‌های اخیر منفی شود، صنعتی که درسال‌های پس از انقلاب هرگز دچار چنین مشکلاتی نبود.
بنابراین می‌توان درک کرد که شرایط چند سال اخیر برای اقتصاد کشور به ویژه صنعت بسیار سخت و دشوار بوده است، چنانکه هر چه دامنه تحریم‌ها گسترش می‌یافت، فعالیت در این حوزه نیز دشوارتر می‌شد.
باتوجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا با «سیدحمید حسینی» رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و «عزت اله اکبری تالارپشتی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، ضربه اساسی به اقتصاد
حسینی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: یکی از آسیب‌های نظام اقتصادی کشور بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است و به طور مستمر در قوانین واردات، صادرات و حتی قیمت گذاری، بازارهای هدف و روابط با کشورها با تغییر و تحول مستمر روبه‌رو هستیم.
حسینی که عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز هست، اضافه می‌کند: ممکن است بازار داخلی چندان از این تغییر قوانین و مقررات لطمه نخورد اما در بازار صادراتی هنگامی که به طور مستمر در قوانین و مقررات تغییر ایجاد میشود، هیچگاه نمی‌توان یک عرضه‌کننده خوب کالا در بازار هدف بود.
در بازار صادراتی هنگامی که مدام در قوانین و مقررات تغییر وجود دارد، هیچگاه نمی‌توان یک عرضه کننده خوب کالا در بازار هدف بودوی یادآور شد: ما مدام در این سال‌ها با ممنوعیت صادرات برخی کالاها با وضع تعرفه و انواع سیاست‌های تجاری روبرو بوده‌ایم که این به مصرف کننده در بازار هدف لطمه می‌زند.
بنابراین وقتی بحث تجارت خارجی باشد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، ضرر و ضربه‌اش هم به صادرکننده و هم مصرف کننده در بازار هدف وارد میشود. باید سعی کرد به بازار و کشوری اتکا پیدا کرد که ثبات قوانین و مقررات در آن وجود داشته باشد، تا هر روز با ممنوعیت کالا و وضع عوارض و سایر عوامل محدود کننده مواجه نباشد.
در مواجهه با مشکل صادرات ممنوع میشود
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: وقتی کوچکترین اتفاقی در بازار می‌افتد یا کمبودی در بازار پیش می‌آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، نخستین جایی که به ذهنمان هم می‌رسد صادرات است، می‌گوییم صادرات را ممنوع کنیم تا فلان بازار را تنظیم کنیم. در صورتی که در دنیا اینگونه نیست، و زمانی که کالا به اندازه کافی موجود نیست، اجازه واردات می‌دهند.
در برنامه پنجم توسعه نیز گفته شده که نمی‌توان، نه عوارض و نه ممنوعیت بر صادرات وضع کرد اما به طور عمده همه دولت‌ها راهی برای دور زدن این قانون پیدا می‌کنند. بنابراین بی‌ثباتی در قوانین بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
در شرایط خاص به جای منع صادرات، اجازه واردات می‌دهند
حسینی اظهار داشت: تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که وقتی آنها با کمبودی مواجه می‌شوند به جای اینکه مانع صادرات شوند، معمولا اجازه واردات می‌دهند. استدلال آنها این است که اکنون کمبود کالا را تامین می‌کنیم اما بازار صادراتی را از دست نمی‌دهیم. زیرا پیدا کردن بازار و مشتری و حضور در بازار هدف کار بسیار سختی است و نباید خودمان باعث از دست دادن بازارها شویم.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وقتی آنها با کمبودی مواجه می‌شوند به جای اینکه مانع صادرات شوند، اجازه واردات می‌دهند. استدلال این است که اکنون کمبود کالا را تامین میشود اما بازار صادراتی را از دست نمی‌رود. زیرا پیدا کردن بازار خارجی و حضور در بازار هدف کار بسیار سختی است و نباید خودمان سبب از دست دادن این بازارها شویمدومین موضوع این است که همه کشورها سعی می‌کنند اقتصاد خود را قابل پیش‌بینی کنند تا مردم بتوانند نسبت به آینده اقتصادی آگاه باشند، قادر به پیش‌بینی نرخ ارز سال باشند و بدانند سال آینده حدود چه قیمتی خواهد بود یا با سیاست‌های کنونی دولت، نقدینگی تا چه حد افزایش پیدا خواهد کرد، آیا دولت استقراض خواهد کرد یا خیر.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران می‌افزاید: بر این مبنا فعال اقتصادی هم می‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. اما وقتی شما با یک تصمیم خلق الساعه و تصمیمات یک روزه پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد کشور بگیریدبه گونه‌ای که سرمایه‌گذار نتواند کشور و آینده اقتصادی را پیش‌بینی کند، شرایط متفاوت خواهد بود.
سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری
حسینی با بیان اینکه با شرایط کنونی استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری در کشور بوده است، گفت: سالانه 10 درصد سرمایه‌های کشور مستهلک شده و سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک بوده که این موضوع چالش مهمی برای اقتصاد کشور است، زیرا وقتی نرخ رشد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن گسترش فقر است.
به گفته وی، ضرورت‌ها، قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد کشور، فشارهای خارجی و حتی داخلی سبب میشود، برخی مسئولان تصمیماتی بگیرند که نتیجه اش بی‌ثباتی قوانین و مقررات است.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ادامه داد: در یکسال گذشته بانک مرکزی 500 بخش‌نامه در مورد پیمان‌سپاری، ورود ارز و ارز نیمایی و ارز توافقی و موارد دیگر صادر کرده است. این بدان معناست که تا سرمایه‌گذار بخواهد به یک بخش‌نامه عادت کند که چگونه سرمایه‌اش را به کشور بازگرداند، تصمیم جدیدی گرفته میشود.
به گفته این کارشناس، همه کشورهایی که وضعیت اقتصادی نسبتا باثباتی دارند، در زمینه ارزی، صادرات، واردات، مجوزهای کسب و کار، قوانین و مقررات این حوزه‌ها، تلاش می‌کنند برنامه بلندمدت داشته باشند و حتی اگر بخواهند تغییری انجام شود، این امر در یک پروسه سه چهار ماهه انجام میشود و پس از آن قانون اجرا میشود.
حسینی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اکنون مردم ما با تعداد زیادی سامانه سروکار دارند، هر روز یک وزارتخانه سامانه‌ای راه می‌اندازد، مانند سامانه تجارت، حمل و نقل، سامانه انبار، سامانه پایانه‌ها و غیره. در عمل فعالان اقتصادی گرفتار این سامانه‌ها هستند زیرا باید در آنها ثبت‌نام داشته باشند.
تصمیمات باید حداقل یکسال ثبات داشته باشد
«عزت اله اکبری تالارپشتی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در این زمینه می‌گوید: تصمیمات و قوانین باید دست‌کم یکسال داشته باشد تا سرمایه‌گذار و هر کسی که می‌خواهد برنامه ریزی و تولید داشته باشد و مواد اولیه بخرد، بتواند اقدام لازم را انجام دهد.
وی می‌افزاید: اگر هم قرار است تصمیمات دچار نوساناتی شود، باید به نفع تولید، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار باشد، تا آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق شوند و نه اینکه موجب آسیب زدن به این گونه فعالیت‌ها و کارکردها شود.
نماینده مردم تهران گفت: باید مسئولان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، بخش‌نامه‌هایی که صادر می‌کنند، تغییراتی که اعمال می‌کنند، ثبات حداقلی یکساله داشته باشد تا امور برای سرمایه‌گذار قابل برنامه‌ریزی و قابل پیش‌بینی باشد و بداند سرنوشت سرمایه‌اش در آینده چه خواهد شد. اگر هم زودتر از یکسال خواستند تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، این موضوع باید به نفع تولید و سرمایه‌گذار تمام شود.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی روز 18 اردیبهشت 1401 مجلس و در جریان بررسی گرانی‌ها و پس از ارائه گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت گفته بود: مجلس از دولت حمایت کرد، مجلس و دولت خادمان و نوکران مردم هستند، بنابراین اتخاذ هر تصمیمی باید درست باشد و به درستی نیز اجرا شود تا موجب نگرانی مردم نشود.
وی اظهار داشت: تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزیران موجب نگرانی مردم شده و ما نیز به عنوان وکلای مردم باید از آنها دفاع کنیم.
منابع:
1) https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3792739-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
برچسب‌ها
