ابزار حقوق برای مدیریت جنگ ایران و اسرائیل / تجاوز به ایران بدون مجوز شورای امنیت مصداق تهدید علیه صلح است
حق دفاع مشروع، ذاتی و فوری است؛ درست همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تجاوز اسرائیل عمل کرد. میدان داوری حقوق، گاه سرنوشت سازتر از میدان نظامی است
به گزارش اقتصادنیوز، دکتر حمید قنبری، حقوقدان در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت:
در روزهایی که سایه تهدید از آسمان ایران عبور می‌کند و بوی دود و خاک بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان زنده می‌شود، سخن گفتن از حقوق بین‌الملل نه یک سرگرمی آکادمیک، بلکه ضرورتی برای دفاع از حقیقت است. رژیمی که سال‌ها با خیال آسوده در خاک دیگران دست به عملیات ترور، خرابکاری هسته ای، تجاوز نظامی و نقض حاکمیت دولت ها زده، اکنون گامی فراتر گذاشته و به طور مستقیم و علنی به قلب جغرافیای ایران حمله کرده است.
حمله ای با موشک و پهپاد که زیرساخت های نظامی، هسته ای و حتی شهری را در چند استان هدف قرار داد؛ بی آنکه نه مجوزی از شورای امنیت داشته باشد و نه استنادی قابل قبول در چارچوب حقوق بین‌الملل.
ابزار حقوق برای مدیریت جنگ
و پاسخ ایران؟ دفاع. نه انتقام کور، نه جنگ طلبی، بلکه دفاعی مستند به یکی از روشن ترین اصول منشور سازمان ملل: ماده51، که می گوید هیچ کشوری مجبور نیست در برابر تجاوز، منتظر رای گیری در شورای امنیت بماند. حق دفاع مشروع، ذاتی و فوری است؛ درست همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تجاوز عمل کرد.
اما مساله فقط مشروعیت دفاع نیست. مساله این است که چرا نهادهای بین‌المللی که باید حافظ صلح و امنیت جهانی باشند، در برابر حمله ای تا این اندازه آشکار سکوت کرده اند. چرا همان قواعدی که در برابر دولت های کوچک و ضعیف با شدت اجرا می‌شود، در قبال متحدان غربی به حال تعلیق درمی آید؟ و اگر این رویه ادامه یابد، چه اعتباری برای نظم حقوقی جهان باقی خواهد ماند؟ این نوشته تلاشی است برای واکاوی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی اخیر اسرائیل علیه ایران؛ با زبانی روشن، مستند به قواعد بین‌الملل، و با نگاهی متعهد به حق ایران در دفاع از مردم، حاکمیت و امنیت ملی خود.
حمله مستقیم و گسترده اسرائیل به خاک ایران را نمی‌توان صرفا یک عملیات نظامی در چارچوب درگیری های منطقه ای دانست. این حمله از نظر حقوقی، نقطه عطفی خطرناک در نظم بین‌الملل است: یک دولت، بدون مجوز شورای امنیت، بدون وقوع حمله فوری یا قریب الوقوع از سوی طرف مقابل، تصمیم به استفاده از زور علیه یک کشور مستقل می‌گیرد. این دقیقا همان سناریویی است که ماده2(4) منشور ملل متحد تلاش کرده مانع آن شود؛ اصلی که می گوید توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها، ممنوع است.
اسرائیل تلاش کرده است حمله اخیر را نوعی «دفاع پیش دستانه» معرفی کند. مفهومی که در برخی منابع غربی به عنوان توجیهی برای حملات یک جانبه جا افتاده، اما در حقوق بین‌الملل معاصر جایگاه شناخته شده ای ندارد. آنچه در رویه قضایی و اسناد رسمی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، دفاع مشروع است؛ نه پیش دستی خیالی. برای آنکه دفاع مشروع قابل استناد باشد، باید ابتدا حمله ای مسلحانه و فعلی (نه فرضی) علیه دولت صورت گرفته باشد. آیا ایران به اسرائیل حمله کرده بود؟ آیا اقدام مسلحانه ای از ایران به سوی مرزهای فلسطین اشغالی یا اراضی تحت اشغال اسرائیل صورت گرفته بود؟ پاسخ روشن است: نه.
برخی ممکن است به برنامه هسته ای ایران یا نفوذ منطقه ای آن اشاره کنند. اما حتی اگر از منظر خصمانه هم به این فعالیت ها نگاه شود، هیچ یک حمله مسلحانه تلقی نمی شوند. نگرانی یا حتی دشمنی سیاسی، توجیه کننده استفاده از زور نیست. همین نکته بارها در احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، گزارش های دبیرکل سازمان ملل و نظر حقوقدانان برجسته بین‌الملل تاکید شده است: احساس تهدید، جایگزین وقوع واقعی حمله نمی‌شود.
با این حساب، اقدام اسرائیل مصداق روشنی از نقض ممنوعیت توسل به زور است؛ آن هم از سوی کشوری که سال‌هاست در مصونیت کامل از پیگرد، مرتکب عملیات های برون مرزی، ترور، تخریب تاسیسات هسته ای و نقض مکرر حاکمیت دولت های دیگر شده است. اگر جامعه بین‌المللی، چنین اقداماتی را تحمل کند و واکنشی نشان ندهد، عملا یکی از مهم‌ترین ستون های نظم حقوقی جهان، یعنی اصل عدم‌استفاده از زور، در عمل بی اعتبار خواهد شد.
دفاع مشروع ایران؛ حقوق بین‌الملل در قامت ابزار بازدارندگی
وقتی کشوری مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد، حقوق بین‌الملل فقط با او ابراز همدردی نمی کند؛ برایش حق قائل می‌شود. مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، هر کشور عضو، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع دارد؛ دفاعی که می‌تواند بدون نیاز به تصویب شورای امنیت آغاز شود، هرچند باید به آن شورا گزارش شود. این اصل یکی از معدود مواردی است که منشور به صراحت اجازه توسل به زور را در قالب استثنا بر قاعده ممنوعیت حمله نظامی مطرح می‌کند.
در مورد حمله اخیر، شواهد انکارناپذیر است: اسرائیل، نخستین حمله را انجام داده است. هدف قرار گرفتن مراکز هسته ای، نظامی و زیرساختی در عمق خاک ایران، بدون هیچ هشدار رسمی، با پهپادها و موشک های نقطه زن، ماهیتا مصداق حمله مسلحانه است. از این رو، واکنش ایران از منظر حقوق بین‌الملل نه تنها مجاز، بلکه حق مسلم این کشور برای دفاع از مردم، سرزمین، و حاکمیت خود تلقی می‌شود.
اما صرف ادعای دفاع مشروع کافی نیست؛ باید این دفاع متناسب و ضروری هم باشد. بر اساس رویه های دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد عرفی حقوق مخاصمات، دفاع مشروع نمی‌تواند بی ضابطه و نامحدود باشد. ایران در واکنش خود، به مراکز نظامی و امنیتی در سرزمین های اشغالی پاسخ داد. برخلاف اسرائیل که در حملات خود تاسیسات غیرنظامی، شهری و حتی مناطق مسکونی در استان های مرکزی ایران را نیز هدف قرار داد، واکنش ایران عمدتا نظام محور بود؛ هدف گیری پایگاه های هوایی، سامانه های رهگیری و تاسیسات ارتباطی. در چنین شرایطی، دفاع مشروع ایران نه‌تنها از لحاظ شکل و محتوا با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است، بلکه الگویی است برای استفاده مسوولانه از قدرت نظامی در پاسخ به تجاوز؛ الگویی که نشان می‌دهد دفاع، می‌تواند هم موثر باشد و هم در چارچوب قانون.
حمله به زیرساخت های غیرنظامی؛ نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی
جنگ هم قانون دارد. حتی در میانه مخاصمه، دولت ها نمی‌توانند بی محابا به هر هدفی حمله کنند. حقوق بشردوستانه بین‌المللی، که مهم‌ترین منابع آن «کنوانسیون های ژنو»، «پروتکل های الحاقی» و رویه دیوان کیفری بین‌المللی است، دولت های درگیر در جنگ را موظف می‌کند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، از حمله به اهدافی که سود نظامی قاطعی ندارند اجتناب کنند، و تناسب میان فایده نظامی و آسیب انسانی را رعایت کنند. این اصول، صرف نظر از مشروع یا نامشروع بودن جنگ، برای همه طرف ها الزام آور است.
در حمله اخیر اسرائیل، یکی از هدف های مورد حمله، ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران بود. این اقدام، از چند جهت مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است:
1. صدا و سیما، هدف نظامی نیست
بر اساس تعریف پذیرفته شده در ماده 52 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو، یک شیء تنها در صورتی هدف نظامی محسوب می‌شود که مشارکت موثر در عملیات نظامی داشته و نابودی آن مزیت نظامی قطعی فراهم آورد. رسانه رسمی یک کشور، حتی اگر بازتاب دهنده سیاست های حاکمیتی باشد، تا زمانی که در عملیات نظامی شرکت ندارد، هدف مشروع نظامی تلقی نمی‌شود. صدا و سیمای ایران نه قرارگاه فرماندهی است، نه ایستگاه مخابرات نظامی. بنابراین حمله به آن فاقد توجیه حقوقی است.
2. حمله به نهاد رسانه ای، حمله به ظرفیت اطلاع رسانی عمومی است
حقوق بین‌الملل بشردوستانه از دسترسی مردم به اطلاعات، به ویژه در شرایط جنگی، حمایت می‌کند. حمله به رسانه رسمی یک کشور در بحبوحه جنگ، به ویژه اگر منجر به اخلال در فرآیند اطلاع رسانی، هشدار به غیرنظامیان یا پوشش اخبار شود، نقض مضاعف محسوب می‌شود. حتی در جنگ های کلاسیک نیز نهادهای رسانه ای، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی در فهرست «مراکز محافظت شده» قرار دارند.
3. حمله ای که تاثیر روانی و نه فایده نظامی دارد
برخی کارشناسان نظامی حمله به صدا و سیما را بخشی از «جنگ روانی» اسرائیل تلقی کرده اند. اما در حقوق بین‌الملل، انگیزه روانی یا تبلیغاتی نمی‌تواند توجیه گر هدف گیری اموال غیرنظامی باشد. چنین حمله ای، نه تنها فاقد سود نظامی قاطع است، بلکه عملا بیانگر نوعی توسل به رعب و ارعاب غیرنظامیان است؛ رفتاری که در بندهای متعددی از پروتکل های الحاقی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ممنوع شده است.
4. مسوولیت کیفری فرماندهان و تصمیم‌گیران
بر اساس ماده 8 اساسنامه رم (اساس دیوان کیفری بین‌المللی)، حمله عمدی به اموال غیرنظامی که در مخاصمه نظامی مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این جرم نه‌تنها مسوولیت دولت متجاوز را متوجه می سازد، بلکه می‌تواند پیگرد کیفری برای فرماندهان نظامی و سیاسی ای در پی داشته باشد که دستور این حمله را صادر کرده اند. حمله به صدا و سیما، در صورتی که با علم به غیرنظامی بودن هدف انجام شده باشد، مشمول همین تعریف است.
نهادهای بین‌المللی و راه حقوقی ایران؛ از مستندسازی تا فشار چندجانبه
در برابر تجاوز آشکار اسرائیل به خاک ایران، نه فقط نیروهای مسلح کشور مسوول دفاع اند، بلکه حوزه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل نیز وظایف سنگینی بر دوش دارد. اگر سکوت و انفعال نهادهای جهانی به عادت بدل شود، معنا و اعتبار قواعد حقوقی فرومی ریزد. بنابراین ایران باید با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی موجود در ساختار بین‌المللی، این حمله را به چالش بکشد و نظام های پاسخ گویی را فعال کند؛ نه صرفا برای مجازات متجاوز، بلکه برای دفاع از اصول بنیادینی که ضامن صلح و امنیت جهانی اند.
نخستین و رسمی ترین نهادی که باید در این زمینه پاسخگو باشد، شورای امنیت سازمان ملل است؛ نهادی که به موجب فصل هفتم منشور، مسوول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
تجاوز اسرائیل، بدون هیچ مجوزی از سوی این شورا، مصداق روشن تهدید علیه صلح و نقض ماده 2 منشور است. ایران به درستی با استناد به ماده 51 منشور، از حق دفاع مشروع استفاده کرده و طی نامه ای رسمی، اقدامات خود را به دبیرکل و شورای امنیت گزارش داده است. اما کافی نیست. آنچه لازم است، پیگیری سیاسی و دیپلماتیک موثر برای کشاندن موضوع به دستور کار رسمی شورا و تشکیل جلسه علنی است. حتی اگر حق وتوی آمریکا مانع صدور قطعنامه شود، همین فرآیند ثبت رسمی اسناد، ایجاد فشار رسانه ای و انزوای اخلاقی اسرائیل، بخشی از پیروزی ایران در میدان مشروعیت بین‌المللی خواهد بود.
در کنار شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌تواند نقش فعالی ایفا کند؛ به ویژه بر اساس سازوکار «اتحاد برای صلح» که در قطعنامه 377 گنجانده شده است. اگر شورای امنیت فلج شود، مجمع عمومی می‌تواند ابتکار عمل را به دست گیرد. ایران باید با بسیج دیپلماتیک در میان کشورهای جنبش عدم‌تعهد، سازمان همکاری اسلامی و متحدان منطقه ای، خواستار برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی شود. طرح قطعنامه ای در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل، درخواست توقف عملیات، و پیشنهاد اعزام هیات حقیقت یاب، می‌تواند هم از حیث حقوقی و هم از نظر سیاسی، فشار مضاعفی بر اسرائیل وارد کند و وجهه بین‌المللی ایران را تقویت کند.
مسیر دیگر، استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ هرچند این مسیر پیچیده تر و زمان برتر است. ایران می‌تواند در موارد خاص و با دقت حقوقی، اقدام به طرح دعوی کند؛ مثلا علیه دولت هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حمله نقش داشته اند. مشارکت در اقدام غیرقانونی بین‌المللی، حتی به صورت کمک فنی یا اطلاعاتی، در حقوق بین‌الملل قابل پیگرد است. همچنین، اگر ارجاعی از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گیرد، دیوان می‌تواند نظریه مشورتی درباره مشروعیت یا عدم‌مشروعیت این حمله صادر کند؛ نظریه ای که گرچه الزام آور نیست، اما اعتبار حقوقی و سیاسی بالایی دارد و در بلندمدت مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی خواهد بود.
دیوان کیفری بین‌المللی نیز، به‌رغم اینکه ایران عضو اساسنامه رم نیست، نباید از نگاه حقوقدانان ایرانی دور بماند. اسرائیل اگرچه خود نیز عضو این دیوان نیست، اما به واسطه صلاحیت سرزمینی دیوان در موضوع فلسطین، تحت پیگرد آن قرار دارد.
حمله به مناطق غیرنظامی در ایران، از جمله حمله به ساختمان صدا و سیما، مدارس و زیرساخت های شهری، می‌تواند در قالب اسناد معتبر از طریق کشورهای ثالث یا نهادهای غیردولتی بین‌المللی، به پرونده موجود اسرائیل در دیوان اضافه شود. ایران باید با استفاده از مشاوران حقوقی بین‌المللی، از این روزنه ها برای تعقیب مسوولیت کیفری فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل استفاده کند.
افزون بر این، سازوکارهای ویژه حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه گزارشگران ویژه در موضوعات مرتبط با حق حیات، آزادی بیان، حمایت از غیرنظامیان و منع حمله به اهداف غیرنظامی، ظرفیت مهمی برای افشای تجاوز اسرائیل در سطح افکار عمومی جهانی دارند. ایران باید با مستندسازی دقیق و بی طرفانه حملات، استفاده از تیم های حقوقی و همکاری با نهادهای مدنی مستقل داخلی و بین‌المللی، پرونده ای قوی و مستند تهیه کرده و به این گزارشگران ارائه دهد. چنین اقداماتی اگرچه نتایج فوری ندارند، اما در ساختن چهره ای مشروع از ایران و چهره ای متجاوز از اسرائیل در حافظه حقوقی جهان، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
سخن آخر آنکه پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است، اما اگر درست و هدفمند انجام شود، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارهای ایران برای دفاع از امنیت ملی، حفظ مشروعیت سیاسی، و ساختن ائتلاف های حقوقی در جهان باشد. جنگ، تنها در میدان نبرد تعیین نمی‌شود؛ میدان داوری حقوق، گاه سرنوشت سازتر از میدان نظامی است.
جمع بندی و نتیجه گیری
در روزهایی که موشک و پهپاد بر فراز شهرهای ایران پرواز کردند و آژیر خطر برای نخستین بار در چند دهه گذشته در تهران به صدا درآمد، بسیاری از مفاهیم انتزاعی حقوق بین‌الملل بار دیگر آزموده شدند. مفاهیمی مانند «منع توسل به زور»، «دفاع مشروع»، «تفکیک میان نظامی و غیرنظامی»، و «پاسخ گویی بین‌المللی»، دیگر صرفا عبارات کتاب های درسی نبودند؛ بلکه خطوطی بودند که باید میان مشروعیت و تجاوز، میان دفاع و توسعه طلبی، و میان قانون و بی قانونی کشیده می شدند.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص شد که رفتار اسرائیل، از منظر حقوق بین‌الملل، فاقد هرگونه وجاهت است. نه نشانی از دفاع مشروع در آن وجود داشت، نه همراهی با تصمیمات شورای امنیت، و نه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه. در مقابل، واکنش ایران نه‌تنها در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد تعریف می‌شود، بلکه با رعایت اصول تناسب، ضرورت و تمایز، نشان دهنده الگویی مسوولانه از دفاع در برابر تجاوز است؛ الگویی که هم مشروع است، هم بازدارنده، و هم قابل دفاع در هر محفل حقوقی و سیاسی بین‌المللی.
اما دفاع، فقط در میدان نظامی معنا نمی یابد. آنچه از این پس برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، ادامه نبرد مشروعیت در میدان حقوقی و دیپلماتیک است. پیگیری حقوقی، مستندسازی دقیق، استفاده از نهادهای رسمی بین‌المللی، بهره گیری از ظرفیت کشورهای مستقل و سازمان‌های مردم نهاد، و ایجاد یک روایت حقوقی شفاف، می‌تواند این تجاوز را در حافظه حقوقی جهان ثبت کند؛ به گونه ای که اسرائیل نه تنها در خاک ایران، بلکه در صحنه دیپلماتیک نیز منزوی شود.
همچنین این رخداد باید برای دستگاه سیاست خارجی و امنیت ملی ایران، یک زنگ بیدارباش باشد: نظام بین‌الملل، در بسیاری از موارد، بیش از آنکه متکی بر عدالت باشد، بر قدرت استوار است. آنچه عدالت را ممکن می‌کند، تلفیق قدرت ملی با پیگیری هدفمند حقوقی است.
ایران باید از تجربه این جنگ، درسی راهبردی بگیرد: آنکه برای دفاع موثر، باید همزمان از دو زبان استفاده کردزبان قدرت و زبان قانون. جنگ ممکن است پایان یابد؛ اما آثار آن در تاریخ، در سیاست، و در نظام حقوقی جهان باقی خواهد ماند. آنچه امروز نوشته، ثبت و پیگیری شود، فردا مبنای دادخواهی یک ملت خواهد بود؛ نه فقط در برابر اسرائیل، بلکه در برابر جهانی که باید بداند ایران، کشوری است که هم می جنگد، هم قانون را می شناسد، و هم از حق خود هرگز کوتاه نمی آید.
همچنین بخوانید- مأموریت‌های بانک مرکزی در شرایط جنگی / سیاستگذار باید وارد عمل شود زیرا...
- خبری از «آژیر قرمز» نیست / تهران در بحران جنگی پناهگاه دارد؟
- بازار جهانی نفت، نگران بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران / سرمایه گذاران در جستجوی «داراییِ امن»
- بیانیه سه کشور اروپایی درباره تشدید جنگ بین ایران و اسرائیل و عدم حضور ایران در مذاکرات