از «عزل محمدعلی شاه قاجار» تا «پاتک سوم به نقدینگی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

25 تیر 1288، مشروطه خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار (عامل استبداد صغیر) را از سلطنت عزل کردند.

25 تیر 1310، مراسم افتتاح بانک فلاحتی و نصب اولین سنگ بنای بانک ملی به عمل آمد.

25 تیر 1318، قانون تسویه امور ورشکستگی در مجلس شورای ملی تصویب شد.

25 تیر 1323، لایحه قانون کار و تعیین وظایف کارگر و کارفرما به مجلس تسلیم شد.

25 تیر 1332، 25 نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی به تبعیت از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی نفت استعفا دادند و به این ترتیب تعداد نمایندگان مستعفی مجلس به 52 نفر رسید.

25 تیر 1333، بانک صادرات و واردات آمریکا با پرداخت پنجاه میلیون دلار وام به ایران موافقت کرد.

25 تیر 1334، ایران بار دیگر از بانک صادرات و واردات آمریکا مبلغ چهارده میلیون دلار وام گرفت.

25 تیر 1336، برای اداره کارخانه سیمان 7 متخصص خارجی استخدام شد.

25 تیر 1338، سازمان برنامه قراردادی را که با مهندسین مشاور کمپانی کوکس آلمان برای شهرسازی و کارهای مختلف امضا کرده بود، لغو کرد.

25 تیر 1345، اداره کل غله ضمیمه وزارت کشاورزی شد.

25 تیر 1354، مبلغ کمک هزینه دانشجویان خارج کشور بین 500 تا 1500 تومان در ماه تعیین شد.

25 تیر 1356، روزنامه «اشتوتگارتر سایتونگ» چاپ آلمان نوشت ایران و عربستان به ترتیب اولین و دومین وارد کننده اسلحه آمریکایی در جهان هستند در حالی که در صورت وقوع یک بحران کارشناسان نظامی این دو کشور هنوز از آموزش فنی کافی برخوردار نیستند و الزاما آمریکایی ها باید دخالت کنند.

25 تیر 1359، طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رسید.

25 تیر 1367، مهمترین جلسه ای که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در جنگ شد، امروز با حضور چهل نفر از شخصیت های مهم کشوری و لشکری در حضور امام خمینی (ره) تشکیل شد.

25 تیر 1384، ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق در رأس یک هیأت بلندپایه از مقامات آن کشور از جمله 9 وزیر عراقی با هدف ایجاد فصلی جدید در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور وارد تهران شد.

25 تیر 1391، ا اصلاح روش ثبت سفارش کالا، تخصیص دلار دولتی برای واردات سهمیه‌بندی شد. بر اساس روش جدید، کالاهای وارداتی در 10 گروه کالایی تعریف شده‌اند که بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دریافت می‌کنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولویت‌های تعیین شده در تخصیص ارز به صورت جدی رعایت می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت‌دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

25 تیر 1392، مجلس در این روز با 178 رای موافق به دو فوریت طرحی رای داد که مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک مرکزی را متوقف می‌کند. مصوبه ارزی به دنبال تهاتر بدهی های دولت از طریق گران تر حساب کردن ارزی بود که در سال 91 به دولت فروخته شده بود.

25 تیر 1396، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز بررسی ها در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی خبر داد.

25 تیر 1397، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.

25 تیر 1398، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط 18 هزار و 400 میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.

25 تیر 1399، پاتک سوم به نقدینگی زده شد. پس از «راه اندازی بازار حراج اوراق دولتی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، بانک مرکزی انتشار اوراق جدیدی را برای جمع‌آوری پول در دستور کار قرار داده است. پاتک اول کمک کرد تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطرتری انجام شود و پایه پولی از این محل تحریک نشود. پاتک دوم با هدف ماندگاری بیشتر سپرده‌ها در شبکه بانکی و حرکت به سمت نرخ تورم هدف طراحی شد. در اقدام سوم نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار برای انتشار اوراق ودیعه با سررسید 2ساله خبر داد تا از این طریق قبض نقدینگی سرعت بیشتری گیرد. طبق اعلام پیمان قربانی، این بانک قصد دارد مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق را از شورای پول و اعتبار کسب کند. در صورت موافقت شورا، این حجم از اوراق ودیعه می‌تواند به میزان 14 درصد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد. اوراق جدید با هدف صیانت وجوه از نرخ تورم طراحی شده است.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد