بسته سیاست ارزی بانک مرکزی به ثمر نشست
بانک مرکزی طی روزهای گذشته مجموعه اقدامات متنوعی را در جهت مهار نرخ ارز و ثبات بخشی به بازار انجام داده که نتایج آن به تدریج در حال ظهور است.
محمد فرزین در میانه یک بحران ارزی عهده دار مسئولیت بانک مرکزی شد؛ بحرانی که در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی و تورم، پیامد‌های آتش زیرخاکستر فتنه اغتشاشات خیابانی هم رفته رفته دامنگیر حوزه اقتصاد می‌شد و شکست خوردگان فتنه اغتشاشات اهداف برزمین مانده در آشوب خیابانی را در میدان اقتصاد جستجو می‌کردند.
نوسان نرخ ارز که کلید آن از اردیبهشت ماه امسال خورده بود در دی ماه می‌رفت تا وارد مرحله جدیدی شود و در اوایل اسفند وارد کانال تاریخی 60 هزار تومان هم شد، کارشناسان و رسانه‌ها عوامل و گمانه زنی‌های متفاوتی را برای تشدید نوسانات این بازار به ویژه در ماه‌های اخیر مطرح می‌کنند از رشد نقدینگی و تورم گرفته تا رشدپایه پولی و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جمله عوامل مورد نظر منتقدان برای این بحران ارزی است.
در این بین برخی تحلیل‌ها نیز بیانگر تشدید جنگ ارزی میان ایران و آمریکا است و این جنگ را ادامه طرح براندازی از طریق اغتشاشات خیابانی و با هدف فروپاشی اقتصاد ایران می‌دانند جنگی که تلاش می‌کند از طریق گروه‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای و تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای کاذب و شکل گیری قیمت‌های غیر واقعی اقتصاد ایران را فلج کند؛ نرخ‌هایی که با واقعیت اقتصاد ایران و ارزش واقعی دلار هیچ انطباقی ندارد، اما چرا این جنگ ارزی شعله ورشد؟
شکست تحریم‌ها
نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هم اکنون در مقابل بیش از 85 میلیارد دلار صادرات با ارز‌های متنوع حدود 65 میلیارد دلار واردات وجود دارد و این به مفهوم انجام 150 میلیارد دلار تراکنش ارزی است؛ واقعیتی که نشان از شکست تحریم‌های چند لایه و پیچیده دارد تحریم‌هایی که هر کالای خروجی از ایران و هر صاحب کالای مرتبط با ایران را در بر می‌گیرد.
به این ترتیب تحریم‌های فلج کننده نه تنها نتوانسته مانع از صادرات بیش از یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت شود بلکه بیش از 14 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، هشت میلیارد دلار محصولات معدنی و حدود 35 میلیارد دلار صادرات تولیدات صنعتی کشور با موفقیت به اقصی نقاط جهان صادر می‌شود و این نشان از ناکامی شبکه تحریم بر علیه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
تلاش برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی کشور
در چنین شرایطی بود که تلاش طراحان شبکه تحریم ایران برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی ایران آغاز شد از مانع تراشی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در کره جنوبی گرفته تا سنگ اندازی برای وصول مطالبات ارزی حاصل از صادرات گاز و برق به عراق.
رویکردی که تلاش داشت تا با ایجاد محدودیت برای دسترسی به منابع ارزی و کند کردن روند تخصیص در کنار دامن زدن به انتظارات تورمی؛ رشد تقاضای کاذب برای ارز از یک سو و ایجاد تردید نزد عرضه کنندگان ارز و قیمت سازی کاذب در فضای مجازی از سوی دیگر بستر را برای جنگی چند جانبه را در حوزه ارزی مهیا کند.
ایجاد هزاران سایت و کانال در فضای مجازی
هم اکنون چندین هزار سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی در بازار ارز ایران را رصد می‌کند که نزدیک به 400 کانال با اتاق فکر مشترک با تاثیرگذاری بالا فعال هستند. این کانال‌ها در فضای مجازی با اتکای به معامله گران خود در کف میدان بازار ارز در تهران اقدام به قیمت سازی می‌کنند و نرخ معاملات انجام شده در بازار هرات، سلیمانیه و امارات را در کانال‌های خود منعکس می‌کنند و به این ترتیب قیمت را در بازار تهران تعیین می‌کنند.
این کانال‌ها با بیش از یک میلیون عضو ضمن رصد بازار هم ناراضیان سیاسی وهم صاحبان سرمایه‌ای که به دنبال سود باد آورده هستند را جذب می‌کنند و عملا آن‌ها را وارد جنگی می‌کنند که نه تنها برای آن‌ها هزینه ندارد بلکه درآمد هم کسب می‌کنند و به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نیز لطمه می‌زنند.
بانک مرکزی تاکنون چندین بار با شناسایی اتاق معاملاتی این کانال‌ها فعالیت این شبکه را متوقف کرده است به طوری که همزمان با محدود شدن فعالیت این کانال‌ها قیمت در بازار با ریزش مواجه شده است، اما در شرایط کنونی این شبکه پیچیده با محدود کردن معاملات نقدی بر معاملات فردایی متمرکز شده است و اتاق معاملات آن‌ها نیز از کانال‌ها به اتاق معاملات تلفنی منتقل شده است و نتایج این معاملات را در کانال‌های خود منعکس می‌کنند و به محض اینکه اندکی قیمت‌های این معاملات با کف بازار فاصله می‌گیرد مردم نیز ناخود آگاه برای حفظ ارزش پول به میدان می‌آیند و قیمت این کانال‌ها تثبیت می‌شود.
البته در این میان باید نقش شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه مجازی را در موفقیت نسبی این شبکه از نظر دو نگه داشت این شبکه رسانه‌ای چند لایه درحالی که کشور درآمد ارزی مطلوبی دارد با ایجاد انگیزه در متقاضیان و سرمایه گذاران و تحریک آنان به خرید و البته ایجاد تردید نزد دارندگان ارز برای عرضه نتایج دلخواه خود را کسب می‌کنند.
این نرخ سازی‌ها در حالی صورت می‌گیرد ارزش ذاتی دلار ناشی از عوامل اقتصادی همچون درامد ارزی یا عوامل بنیادی اقتصاد، فاصله معنا داری با ارزش معاملاتی ارز در بازار دارد و همواره در جریان سازی رسانه‌ای بخش کوچکی از بازار که بیشترین قیمت را دارد ملاک نرخ گذاری قرار می‌گیرد.
به اعتقاد کارشناسان ارزش ذاتی ارز براساس محاسبات اقتصاد سنجی و درآمد‌های ارزی و تراز تجاری و وضعیت داخلی و ارزی کشور در بالاترین نرخ از 24 تا 32 هزار تومان بیشتر نیست و لذا قیمت 28500 تومان یک قیمت کارشناسی شده برای نرخ ارز است هر چند برخی معتقد به ارزش 14 تا 15 هزار تومان برای دلار هستند.
تمهیدات بانک مرکزی
بانک مرکزی طی 46 روز گذشته بعد از انتصاب فرزین به ریاست این نهاد مالی مجموعه اقدامات متنوعی را در جهت مهار نرخ و ثبات بخشی به نرخ آغاز کرد که نتایج آن به تدریج در حال ظهور است.
برخلاف آنچه که در فضای رسانه‌ای مطرح شده مبنی براینکه دولت برنامه منسجمی برای بازار ارز و طلا ندارد باید گفت بانک مرکزی از تمام ابزار‌هایی موجود در قالب برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای تعادل بخشی به بازار ارزی استفاده می‌کند.
اقداماتی همچون درخواست 14 اختیار ویژه برای بانک مرکزی / تخصیص ارز 28500 تومانی برای تامین کالا‌های اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید / تامین ارز مورد نیاز 63 قلم نیاز خدماتی در شبکه رسمی ارز کشور / راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا / رایزنی با شرکای اقتصادی منطقه‌ای در قالب دیپلماسی اقتصادی با همسایگان / تلاش برای رفع مسدودت منابع ارزی / اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی / نرخ سازی و مداخله در بازار ارز / کنترل نقدینگی / الزام بانک‌ها به رعایت ترازنامه / تطبیق سیاست‌های ارزی و تجاری و فعال سازی شبکه صرافی‌های کشور در جهت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی که ماحصل این اقدمات با ریزش نرخ کاذب دلار و حرکت به سمت واقعی شدن نرخ نمودار شده است..
در گام نخست بانک مرکزی در جهت کاهش التهابات ارزی اقدام به عرضه ارز مورد نیاز متقاضایان از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز کرد به طوری که ارز مورد نیاز مردم برهمین اساس تا پیش از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در 600 صرافی و 150 شعبه بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت ارز مورد نیاز به متقاضایان تحویل شد.
مدیریت تقاضای ارز
اولین اقدام بانک مرکزی که هم اکنون آغاز شده و با سرعت ادامه دارد، مدیریت بخش تقاضای ارز است. در این راستا براساس مصوبه اخیر سران قوا کمیته تخصیص ارز ایجاد شده است و در این کمیته برای اولین بار بودجه ارزی کشور تهیه شد ه و متناسب با منابع و مصارف ارزی و براساس اولویت بندی وزارتخانههای صمت، جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص می‌یابد.
تخصیص ارز
در حال حاضر بانک مرکزی ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی را با نرخ 28500 تومان تامین می‌کند و نرخ تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات با اندکی نوسان 36500 است که به طور میانگین روزانه 200 تا 300 میلیون دلار در بازار نیما معامله و ثبت می‌شود همچنین ارز مورد نیاز در حوزه خدماتی مانند ارز مسافرتی / درمانی یا دانشجویی با نرخ 42 هزار تومان تامین می‌شود. با این وصف شاهد شکل گیری نرخ‌های غیر واقعی در خارج از صرافی‌ها و کانال‌های فضای مجازی هستیم.
هم اکنون حجم عظیمی کالای اساسی در بنادر کشور با ارز 28500 تومان در حال تخلیه و بارگیری است که آمار آن از طریق بنادر و گمرکات و سامانه جامع تجارت قابل رصد است بنابراین برخلاف جو رسانه‌ای حاکم زندگی مردم با ارز 60 هزار تومانی اداره نمی‌شود.
براساس آمار‌های موجود از تاریخ 10 دی ماه سال 1401، بالغ بر 6.5 میلیارد دلار به منظور واردات کالا‌های اساسی، دارو و اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانجات در سامانه نیما عرضه شده و در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
در راستای تحقق واردات اقلام مورد نیاز به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های موضوعه، حدود 2 میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالا‌های اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله، جو و بذر و... پرداخت شده است.
ضمناً برای واردات اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیر خشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز میزان 500 میلیون دلار تامین و پرداخت شده است.
همچنین برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج تولیدات کارخانجات تحت صنایع مختلف کشور مانند الیاف، پشم، کائوچو و مواد اولیه تولید لاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز بیش از 4 میلیارد دلار تامین و انتقال یافته است.
گفتنی است، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کشور که با مدیریت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانههای متولی همچنان ادامه دارد موجب شده تا ورود کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم به میزان مناسب در ایام پایانی سال جاری و نیز آغاز سال جدید با اطمینان کامل انجام شود.
نقش دولت وبانک مرکزی در افزایش نرخ ارز
هم اکنون بانک مرکزی بالغ بر 40 میلیارد دلار ارز را با نرخ 28500 تومان برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو عرضه می‌کند و عرضه ارز برای ایفای نقش مداخله گری و قیمت سازی سالانه در حد 200 تا 300 میلیون دلار است و محل تامین آن نیز ارز حاصل از صادرات نفت نیست.
بانک مرکزی براساس کد‌هایی که در سامانه جامع تجارت درج شده است فقط برای کالا‌های ردیف 21 یعنی کالا‌های اساسی ارز 28500 تومانی تخصیص می‌دهد همچنین برای ردیف‌های کالایی 22-23-24 که شامل کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات است ارز با نرخ 28500 تومان تامین می‌شود که رونق تولید عملا به نفع صادرات کشور است.
متاسفانه برخلاف باور غلط ایجاد شده در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه تمایل دولت بر افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است باید گفت؛ تمامی ارزی که دولت یا بانک مرکزی از محل صادرات نفت، گاز، میعانات و فراورده‌ای اصلی است، بانک مرکزی صد درصد آن را با نرخ 28500 تومان به فروش می‌رساند و ریال حاصل شده را در اختیار سازمان مدیریت قرار دهد تا از محل ان حقوق کارمندان دولت و یارانه‌ها را پرداخت شود ضمن اینکه ارز آن نیز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد که اطلاعات ان هم در سامانه بانک مرکزی و هم در سامانه نیما و تجارت منتشر می‌شود.
همچنین ضمن اینکه براساس مصوبه مجلس بانک مرکزی به منظور حمایت از مصرف کنندگان اجازه دارد ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های کشاروزی را منفی دو درصد کمتر از 28500 به فروش برساند.
پالایش ثبت سفارش‌ها
به منظور پالایش ثبت سفارش‌های واقعی و غیر واقعی روند گذشته ثبت سفارش و تمدید مکرر آن تغییر کرده است به طوری که در ابتدای کار انجام ثبت سفارش بدون محدودیت انجام می‌شود، اما برای تخصیص ارز فرد متقاضی باید معادل 5 درصد ارز مورد تقاضا را با ETS بازار مبادله ارز و طلا نزد بانک سپرده گذاری کنند و اعلامیه ثبت سپرده را ارائه نماید، اقدامی که در پی آن حجم ثبت سفارش را نزدیک دو میلیارد دلار کاهش یافته است.
اعمال محدودیت در تمدید ثبت سفارش
علاوه براین در گذشته افراد بدون هیچ محدودیتی اقدام به تمدید ثبت سفارش می‌کردند به طوری که بعضا ثبت سفارش‌هایی مربوط به سه سال قبل وجود دارد که هنوز اقدام به واردات کالانکرده اند و لذا مقرر شد زمان انتظار برای انجام واردات در قبال ثبت سفارش حداکثر 4ماه باشد و برای تمدید آن میزان سپرده از 10 درصد تقاضا به 15 درصد افزایش یابد و متناسب با افزایش زمان انتظار و تکرار تقاضا برای تمدید ثبت سفارش این رقم افزایش می‌یابد.
اصلاح سامانه‌های بانکی
از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی اصلاح سامانه‌های بانک در زمان تخصیص ارز است به این صورت که در زمانی که صراف یا بانک اقدام به خرید می‌کند براساس ثبت سفارش مشخص اقدام به خرید می‌کند با این تغییر این فرایند چتر نظارتی بانک مرکزی بر زمان وقیمت ارز در هنگام تخصیص حداکثر خواهد شد.
راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلا در دوم اسفند ماه راه اندازی شد حذف بازار غیر رسمی ارز و اسکناس هدف اصلی این مرکز است و با برنامه ریزی انجام شده باید تمامی تعاملات پولی در حوزه ارزی به حساب بانکی متصل شود.
همچنین با دستور رئیس‌جمهوری برای عمق‌بخشی به بازار مبادله ارز و طلا تمامی دستگاه‌های تاثیرگذار در تیم اقتصادی پای‌کار آمدند؛ با دستور وزیر نفت مقرر شد تا عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود وزیر صمت نیز به به شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی دستور داد تا ارز‌های صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
در همین راستا شرکت ملی مس نیز با ابطال عرضه اخیر شرکت ملی مس با نرخ تسعیر 45 هزار تومانی در بورس کالا، دولت نشان داد که در حمایت از بسته جدید ارزی، مصمم است.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتاً هم دولتی هستند، از این سیاست‌ها بوده است.
بر اساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات‌محور مکلف‌اند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام نمایند.
ساختار بازار مبادله ارز و طلا
این مرکز در قالب دو تالار اول و دوم فعالیت خود را آغاز کرد در تالار نخست یا تالار حواله بخشی از منابع ارزی که در سامانه نیما عرضه می‌شد بویژه ارز فولادی ها، پتروشیمی ها، مواد غذایی، فرآورده‌های ویژه و... در این تالار عرضه می‌شود و فرایند تعیین قیمت به صورت کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
در تالار دوم که به عرضه ارز خدماتی اختصاص دارد، تمام نیاز‌های خدماتی شناسایی شده است و در قالب سامانه و پس از تأییدیه‌های دستگاه‌های مربوطه با نرخی که در بازار کشف می‌شود معامله می‌شود. مهم‌ترین ارز‌های خدماتی نیز شامل دانشجویی، مسافرتی و مأموریتی است.
شناسایی سرفصل 63 گانه مصارف ارزی - خدماتی
در همین راستا سرفصل‌های 63 گانه مصارف ارزی - خدماتی (غیر بازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد و متقاضیان دریافت ارز در سرفصل‌های خدماتی مصوب بایستی با مراجعه کارگزاران مرکز مبادله (بانک‌ها و صرافی‌های عامل) نسبت به ثبت درخواست و ارایه مدارک اقدام نموده و ارز مورد نیاز آن‌ها پس از بررسی و تایید مدارک توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مستقر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از طریق شعب بانکی و صرافی‌ها به آن‌ها ارائه خواهد شد.
چشم انداز بازار مبادله ارز وطلا
در برنامه‌های آتی از ابزار‌های جدید ارز و طلا در این بازار استفاده خواهد شد به طور مثال ابزار فیوچر، ابزار فوروارد و سلف ارز و ابزاری فردایی است در همین راستا پس از راه اندازی بازار سلف ارز را در بانک مرکزی در این مرکز به نرخ آتی ارز فروخته خواهد شد. نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبتنی بر منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین براساس متغیر‌های بنیادین اقتصاد کشور تعیین می‌شود. نرخ اسکناس نیز متناسب بر همین امر تعیین می‌شود و سامانه نیما نیز همچنان برای کالا‌های اساسی به قوت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
مرکز مبادله ارز و طلا به سرعت در حال توسعه فعالیت‌های خود است در همین راستا هم اکنون تجهیز فرودگاه‌های کشور به ITM به منظور تحویل ارز مورد نیاز مسافران آغاز شده است وبزودی عرضه ربع سکه و سکه گرمی در این مرکز اغاز می‌شود و ساختمان جدید این مرکز در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
پررنگ شدن نقش صرافی‌ها
در زمینه گسترش حوزه فعالیت صرافی‌ها نیز برنامه ریزی شده تا کاکرد صرافی‌ها به اصل کارکرد صرافی نزدیک شود چراکه در تمامی دنیا کارکرد صرافی به این ترتیب است که از بازار ارز بخرد و به بازار بفروشد، اما کاکرد صرافی در ایران محدود به این شده که از بانک مرکزی ارز ارزان بگیرد و بفروشند که این از لحاظ ادبیات صرافی‌ها درست نیست.
افزایش سقف ارائه ارز به صرافی‌های مجاز
بنابراین صرافی‌ها با واقعی شدن کارکرد خود اقدام به خریدو فروش ارز از مردم می‌کنند و در هنگام کمبود و وجود درخواست مردم برای دریافت ارز بانک مرکزی انرا تامین می‌کند در این زمینه نیز سقف ارائه ارز به صرافی‌ها تا پیش از این 100 هزار دلار بود که به تدریج این سقف در حال افزایش است به طوری که در مرحله اول تا 200 هزار دلار و در نهایت این سقف به 500 هزار دلار برای هر صرافی افزایش خواهد یافت.
تعریف کارکرد‌های جدید برای صرافی‌ها
بانک مرکزی در صدد تعریف کارکرد‌های جدید برای صرافی‌ها است که از ان جمله می‌توان به ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافی‌ها، واگذاری توزیع سکه تمام، ربع سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش ابزار‌های مالی اشاره کرد و با تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری ارزی شبکه صرافی‌ها در این بخش فعال خواهند شد
همچنین با برنامه ریزی انجام شده برای فعالیت صرافی‌ها در حوزه ارزی خارجی نیز پیش بینی شده تا باهدف ایجاد انضباط مالی بجای اینکه صرافی‌ها خود مستقیم وارد بازار حواله عمده بشود صرافی می‌تواند بعد از انقعاد قرارداد با یک بانک به عنوان کارگزار آن بانک دستورات بانک مرکزی را از طریق بانک انجام دهد.
معامله ارز پتروشیمی توسط صرافی‌های تضامنی
با تصمیم بانک مرکزی صرافی‌های تضامنی امکان مبادله حواله‌های ارزی پتروشیمی‌ها و صادراتی‌ها را در مرکز مبادلات ارزی پیدا کردند و به این ترتیب ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی اگر به صورت اسکناسی باشد، برای رفع تعهد ارزی باید در شعب بانک ملی ارائه می‌شود، اما ارز‌های حواله‌ای پتروشیمی که تاکنون در تالار حواله مرکز مبادلات ارزی معامله می‌شد، از این پس علاوه بر صرافی‌های بانک‌ها، صرافی‌های تضامنی هم می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی، این حواله‌ها را خرید و فروش کنند.
به این ترتیب شرکت‌های صادر کننده در مورد ارز اسکناسی حاصل از صادرات خود موظف هستند این ارز را به صورت اسکناس فقط به بانک ملی یا صرافی بانک ملی برای رفع تعهدات ارزی ارائه کنند.
شرکت‌های صادراتی از جمله پتروشیمی، فولادی، پالایشی و سایر شرکت‌ها حواله‌های ارزی خود را که در تالار حواله مرکز مبادلات ارائه می‌کردند، از این پس می‌توانند صرافی‌های تضامنی هم این حواله‌های ارزی را خرید و فروش کنند؛ بنابراین با در کنار هم قرار گرفتن پازل‌های بسته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شاهد بازگشت تدریجی ثبات در بازار ارز هستیم تا روز گذشته نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد کانال 48 هزار تومان شد و این روند نزولی تا واقعی شدن نرخ ارز و حذف بازار غیر رسمی ادامه خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه