تبعات تردید در انتخاب تیم اقتصادی کابینه / جان مردم شوخی‌بردار نیست! / دولت جدید و مذاکرات وین
مشهد در صدر بی‌توجهی به محدودیت‌های کرونایی، ترس دلار از پیشروی طالبان، آیا کاظمی می‌تواند رییسی و سلمان را پای یک میز بنشاند؟ اندوه در بارسلون، جشن در پاریس، انتقاد تند بسیج دانشجویی به زاکانی، چرا مقابل دلالان دارو نمی‌ایستید؟ صعود مرگ و سقوط پروتکل‌ها و دستور رئیسی برای تسریع در واردات واکسن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های چهارشنبه بیستم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که افزایش آمار‌های کرونایی اعم از سرپایی، بستری و مرگ‌ها و کمبود دارو، افغانستان در سراشیبی سقوط و دعوتنامه شرکت در کنفرانس بغداد از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
-->در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
*س_ دولت جدید و مذاکرات وین_س*علی مطهری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با تیتر دولت جدید و مذاکرات وین نوشت: دولت دوازدهم مذاکرات وین را به نقطه نسبتا مطلوبی رساند و ادامه راه را به دولت جدید سپرد. می‌خواهم صورت مساله را خلاصه تشریح و پیشنهاداتی ارایه کنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت امریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت امریکا در برجام نمی‌توانستند وضع شوند، رفع می‌شوند. بنابراین تحریم‌های مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، داروسازی، نرم‌افزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات، مالی، هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی در صورت توافق لغو می‌شوند. همچنین امریکا اجرای برخی قوانین تحریمی کنگره را متوقف می‌کند. در مورد قانون روادید و قانون کاتسا ایالات متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آن‌ها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط امریکا را خدشه‌دار نکند. علاوه بر اینها، در صورت توافق، امریکا بسیاری از فرمان‌های اجرایی را که بخشی از آن‌ها مربوط به قبل از برجام است و بخشی در دوره ترامپ صادر شده است، لغو می‌کند. از آن جمله فرمان اجرایی 13876 مبنی بر تحریم دفتر مقام رهبری و مجموعه‌های وابسته و نیز شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی. همچنین بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم امریکا خارج می‌شوند.
در عین حال امریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهاد‌های امریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند (مانند تحریم ناشی از گروگان‌گیری) و نیز فهرستی از افراد و نهاد‌های ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای (مثل حقوق بشر، تروریسم و موشکی) وضع شده‌اند، نشده است و وزارت امور خارجه ایران نیز این موارد را خارج از موضوع مذاکرات می‌داند. این آن چیزی است که وزارت امور خارجه ما در پایان دولت دوازدهم، از نتیجه مذاکرات وین به مجلس ارایه داده است. از طرفی آقای کاظم غریب‌آبادی، عضو هیات مذاکره‌کننده و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، طی مصاحبه‌ای با سایت مقام رهبری اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد. ایشان می‌گویند امریکا و طرف‌های غربی برای نهایی کردن تفاهم اصرار کردند که بندی در بیانیه وزرا در خصوص گفتگو‌های بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود: اول، اقدامات بیشتر در مورد تقویت موثر روابط اقتصادی و تجارت بین‌الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی امریکا. دوم، تضمین منافع عدم اشاعه سلاح هسته‌ای برجام در درازمدت؛ و سوم، گام‌هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه‌ای در میان کشور‌های منطقه خلیج‌فارس، شامل کاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طریق گفتگو در منطقه. از نظر اینجانب دو موضوع اول در برجام نهفته است و نیازی به ذکر شدن ندارد.
اما موضوع سوم با اهداف و دستور کار گفتگو‌ها در تعارض آشکار است، از این‌رو هیات ایرانی این درخواست را رد کرده است، زیرا در واقع امریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را با مسائل منطقه پیوند بزند و این امر راه را برای نقض پیمان و اجرا نشدن برجام برای طرف مقابل باز می‌کند. آقای غریب‌آبادی می‌گوید آن‌ها رفع تحریم‌های مربوط به رهبری و خروج نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی را به پذیرش این بند منوط کردند. همچنین حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدند، حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از پانصدنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط ترامپ تحریم شدند و لغو قانون تحریمی کاتسا نشدند و حاضر به ارایه تضمین در مورد عدم تکرار رفتار ترامپ نشدند و حتی حاضر نشدند دوره معقولی را برای تداوم کار شرکت‌ها که با ایران وارد تجارت و کار اقتصادی می‌شوند در نظر بگیرند. همچنین حاضر به بحث درباره خسارات وارد به ایران بر اثر خروج امریکا از برجام نشدند.
علاوه بر اینها، مدل امریکا برای انجام تعهدات اصولی و راستی‌آزمایی در دو روز، خواسته ایران را تامین نمی‌کند. از طرفی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم گرچه اثر مثبت در بالا بردن موضع ایران در مذاکرات داشته، اما در مواردی هم دست مذاکره‌کنندگان را بسته است. ماده 6 این قانون می‌گوید در صورت عدم اجرای تعهدات 1+4 و عادی نشدن روابط کامل بانکی ایران پس از دو ماه، نظارت‌های فراتر از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.
*س_جان مردم شوخی‌بردار نیست!_س*امید فراغت روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: بحران کرونا و آمار مرگ‌و‌میر روزانه به نوعی قد، قواره و مختصات ذهنی مسئولان مرتبط با این بیماری را مشخص کرد! غرور کاذب را کنار بگذاریم و بپذیریم که در مواجهه با بحران‌های اینچنینی نقص و کاستی‌های زیاد وجود دارد؛ بنابراین اتهام زنی‌های مسئولان نسبت به هم و مقصر جلوه دادن یکدیگر دوای درد مردم نیست؛ چرا که جامعه سال‌هاست نسبت به عدم مسئولیت‌پذیری برخی مسئولان آشنا هستند و اگر مدیری کم‌کاری داشته باشد متاسفانه جامعه آن کم‌کاری و نقص و کاستی را به همگی مسئولان تعمیم می‌دهند! جان مردم شوخی‌بردار نیست که اگر با دیدگاه سیاسی و جریانی به سلامت و امنیت جامعه نگریسته شود، بازنده واقعی مدیریت است! باید پذیرفت جامعه امروز ایران به‌واسطه فناوری و تکنولوژی و قرار گرفتن در فضای یکپارچگی اطلاعات جهانی آگاه شده‌اند؛ بنابراین تشخیص بین سره از ناسره برای‌شان آسان شده است!
وقتی می‌بینند و می‌شنوند که آمار مرگ‌و‌میر روزانه بحران کرونا در ایران نسبت به دیگر کشورها سیر صعودی دارد، حق دارند نسبت به عملکرد مسئولان شکوه و شکایت داشته باشند! حفظ جان شهروندان باید اولویت اول حکمرانان باشد و به تعبیری حکمرانان باید در چنین مقوله‌ای دیدگاه سیاسی‌شان را دخالت ندهند! باید پذیرفت برخی مسئولان اولویت‌شناس نیستند. درک و شناخت اولویت‌های جامعه سخت نیست تا هنگامی که سیاست‌های داخلی در راستای تامین رضایت‌عمومی نباشد؛ هر چقدر هم که در زمینه سیاست‌خارجی به اصطلاح خودشان موفقیت‌آمیز عملکرد داشته باشند، اما چنین موفقیت‌هایی در نگاه مردم قابل قبول نخواهد بود! بر همین اساس باید پذیرفت دنیای درون، دنیای بیرون را می‌سازد! و این نکته‌ای‌ست که باید سرفصل ادبیات ذهنی مسئولان قرار بگیرد.
رضایت عمومی یکی از تعاریف منافع ملی‌است، حکمرانان باید بپذیرند که منافع ملی معنی و مفهوم گسترده‌ای پیدا کرده است به‌عنوان مثال آمار مرگ‌و‌میر این روز‌های مملکت در خصوص بحران کرونا به نوعی منافع ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا عدم واکسیناسیون عمومی، کمبود دارو و سرم، گرانی دارو و درمان، کمبود تخت در بیمارستان‌ها، صف‌های بلند برای دریافت دارو، بازار سیاه دارو، بحران آب و برق، خشکسالی و از این دست موضوعات هم ارتباطی مستقیم با منافع ملی دارد؛ بنابراین مسئولان باید در قبال هر‌گونه نقص و کاستی و مشکلات اینچنینی احساس مسئولیت داشته باشند. باید عملکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به گونه‌ای باشد که مردم احساس برنده بودن کنند. متاسفانه باید پذیرفت شرایط موجود احساس برنده بودن و پیروزی به اکثریت ملت نمی‌دهد! بنابراین حکمرانان هوشمند و سیاست‌شناس عملکرد‌شان به گونه‌ای‌ست تا جوامع‌شان نیز احساس برد کنند و به تعبیری رابطه حکمرانان با ملت‌های‌شان باید برد - برد باشد. اگر جامعه‌ای احساس کند رابطه‌شان با مسئولان بر اساس فضای برد - باخت تعریف داشته باشد، آن جامعه بیمار است و روز‌به‌روز در اذهان چنین جامعه‌ای عصبانیت، خشم و کینه انباشت می‌شود! گاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکمرانان منافعی برای ملت ندارد و به تعبیری در فضای منافع ملی معنی و مفهوم نمی‌شود، چرا که در چنین کشور‌هایی منافع ملی به منافع شخصی و جریانی تقلیل پیدا کرده است.
*س_تبعات تردید در انتخاب تیم اقتصادی کابینه_س*مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته با انتشار آمار عملکرد 2 ماهه بودجه 1400، مشخص شد که 40 درصد بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. استقراضی که بازپرداخت آن با توجه به روند کسری بودجه، بسیار سخت است. به این ترتیب رسما با پدیده پولی شدن کسری بودجه مواجه شده ایم. پدیده‌ای که در سال‌های قبل از جمله سال 99، به شکل کمتری ظهور داشت، اما اکنون به شکل پررنگی در حال ظهور است. به گونه‌ای که تعهدات سنگین و جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان با کاهش درآمد نفت و چالش بر سر انتشار اوراق بدهی همراه شده است.
درآمد‌های مالیاتی نیز رشد چندانی نداشته است تا به این ترتیب کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی در پیش باشد. اتفاقی که به وضوح افزایش تورم از محدوده 50 درصد فعلی به ارقام بالاتر را محتمل می‌سازد. در چنین شرایطی با گذشت نزدیک به یک هفته از تحلیف رئیس جمهور، معرفی کابینه به مرحله نهایی رسیده است و خبر‌ها حاکی از انتشار فهرست کابینه در روز جاری است. با این حال خبر‌های غیررسمی و شنیده‌ها حاکی از این است که انتخاب تیم اقتصادی کابینه محل تردید و رایزنی‌هایی بوده که نهایی شدن گزینه‌ها را به تاخیر انداخته است. این تاخیر اگر چه به احتمال فراوان امروز تمام می‌شود، اما مسئله مهم تر، تردیدی است که تاکنون در انتخاب برخی چهره‌های اقتصادی کابینه وجود داشته است.
ممکن است تردید به دلیل انتخاب گزینه‌ای بهتر باشد، ولی زمانی که با گزینه‌های دارای رویکرد متفاوت برای وزارتخانه مهم و از جنس سیاست گذاری مواجه هستیم، یعنی تردید در جهت گیری اقتصادی نیز وجود دارد. واضح است که نمی‌توان انتظار داشت، شخص رئیس جمهور، مانند یک اقتصاددان بسیار عالم و محقق، دارای یک بینش اقتصادی مشخص باشد، ولی حتما انتظار می‌رود که رئیس جمهور به ویژه در فرصت انتخاب شدن توسط مردم تا انتخاب کابینه، به یک دیدگاه مشخص در زمینه اقتصاد برسد. به عنوان نمونه در زمینه مدیریت ارزی در طیف اقتصاددان‌هایی که نزدیک به آقای رئیسی هستند، برخی قائل به لزوم کاهش نرخ ارز و پرداخت ارز 4200 با تشدید نظارت هستند و برخی دیگر، قائل به شناورسازی نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی و حذف ارز 4200 و توزیع نقدی مابه التفاوت آن با ارز آزاد هستند. در چنین شرایطی فارغ از این که کدام دیدگاه در زمینه مدیریت ارزی در شرایط فعلی صحیح است، اگر قرار باشد در تیم اقتصادی، به ویژه در مثلث کلیدی و سیاست‌گذار آن یعنی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، افرادی متفاوت حضور داشته باشند، در وضعیت سخت فعلی از بحران عبور نخواهیم کرد. تیم اقتصادی نیاز به یک هماهنگی و همفکری خواهد داشت که قبل از معرفی تیم باید در ذهنیت رئیس جمهور به شکل پاسخ مشخص به چالش‌های اصلی اقتصاد کشور شکل بگیرد. به این صورت که رئیس جمهور باید بتواند به نحوه جبران کسری بودجه، چگونگی مواجهه با یارانه انرژی، سیاست ارزی و جنبه برون گرایی اقتصاد از جمله در زمینه رابطه دیپلماسی و اقتصاد به جمع بندی مشخصی برسد. به عنوان مثال اگر فرایند فعلی مذاکرات را بی ثمر و امکان گشایش در درآمد‌های دولت از این محل را منتفی می‌داند، برنامه جایگزین خود را برای تعامل با کشورها، منطقه و دیپلماسی اقتصادی مشخص و تیم اقتصادی و حتی سیاست خارجی خود را متناسب با این دیدگاه انتخاب کند. در هر حال حتی در صورت معرفی کابینه و شکل گیری یک کابینه ائتلافی و با دیدگاه‌های متفاوت در تیم اقتصادی، رسیدن رئیس دولت به یک دیدگاه مشخص و نهایی در زمینه‌هایی که اختلاف دیدگاه بین اقتصاددانان کشور وجود دارد، ضروری است و رئیس جمهور باید به این سمت حرکت کند.
