توافق با تروئیکا و بازار انرژی

دنیای اقتصاد - حمیدملازاده: در نیمه دوم سال 2025، بازار جهانی انرژی در وضعیتی ایستاده که هر تشدید یا گشایش در مناقشات هسته ای ایران و اروپا میتواند پهنه قیمتهای جهانی نفت و گاز را در مدتی کوتاه دگرگون سازد.
گفت وگوهایی که پس از سالها پیچ وخم دیپلماتیک، تحریم های چندلایه، کارزار فشار حداکثری و وقفه های گاه و بیگاه دوباره به جریان افتاده، اکنون در نقطه حساسی قرار دارند. اهمیت این گفت وگوها تنها در تاثیرات اقتصادی آنها خلاصه نمیشود، بلکه آثار ژئوپلیتیک، امنیتی و روانی ناشی از نتیجه این مذاکرات میتواند باعث ایجاد یک شوک عرضه یا شوک تقاضا در بازار جهانی شود.
از این رو، سرمایهگذاران، کشورها و شرکتهای بزرگ نفتی با دقت روند این مذاکرات را دنبال میکنند، زیرا سرنوشت تولید و صادرات دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز و چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان به آن گره خورده است. در عین حال، افزایش نگرانیها نسبت به کمبود سرمایهگذاری در زیرساخت های انرژی جهان و دغدغه انتقال منصفانه انرژی نیز این فضا را بیش از پیش ملتهب کرده است.
نقش تنش های ژئوپلیتیک
از منظر ژئوپلیتیک، بن بست کنونی میان تهران و سه قدرت اروپایی در چارچوب برجام، به ویژه با ضرب الاجل اواخر ماه اوت برای بازگشت ایران به میز مذاکره یا مواجهه با احیای تحریم های سازمان ملل، بستری فراهم کرده که در آن هر اظهارنظر مقامات دو سوی میز، به سرعت در سازوکار قیمتگذاری بازار نفت بازتاب می یابد. این بازتاب صرفا از منظر عرضه فیزیکی نیست، بلکه از زاویه روانی بازار نیز موثر است. هر بیانیه تند، هر رزمایش نظامی در خلیج فارس یا هر گمانه زنی درباره بازگشت تحریم ها یا بستن تنگه هرمز، به سرعت به زبان نمودارها و قیمتهای آتی ترجمه میشود.
بازارهای انرژی امروز به گونه ای طراحی شده اند که با اتکا به الگوریتم های معاملاتی و سرعت بالای انتشار اخبار، در کسری از ثانیه واکنش نشان میدهند. این وضعیت سبب شده تا حتی در نبود تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا، صرفا یک توییت یا سخنرانی رسمی بتواند قیمتها را چند دلار جابه جا کند. در چنین شرایطی حساسیت بازار نسبت به تحولات هسته ای ایران فراتر از ظرفیت واقعی تولید یا صادرات است و در عمل نوساناتی روانی بر شالوده ای از نااطمینانی شکل میگیرد.
در سناریوی گشایش دیپلماتیک و لغو محدودیتهای نفتی، ورود بین 500هزار تا یک میلیون بشکه نفت اضافی ایران در هر روز به بازار، میتواند کفه معادله فنی عرضه و تقاضا را به شدت به سوی مازاد سوق دهد.
در شرایطی که رشد مصرف جهانی نفت به ویژه در چین و اروپا به دلیل گذار انرژی و رکودهای مقطعی اقتصادی، کاهش یافته است، چنین افزایشی میتواند نقطه تعادل بازار را برهم بزند.
این تحولات در کنار رشد تولید کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، لیبی و آنگولا و همچنین افزایش ظرفیت تولید شیل در آمریکا، احتمال شکل گیری مازاد عرضه پایدار را افزایش میدهد. در این صورت کشورهایی که هزینه تولید بالا دارند در معرض بیشترین آسیب قرار خواهند گرفت.
همچنین اگر نفت ایران دوباره با قیمتهای رقابتی وارد بازار شود، به ویژه در آسیا، ممکن است میان کشورهای صادرکننده بزرگی مثل عربستان، عراق و روسیه یک جنگ قیمتی تازه آغاز شود. این رقابت میتواند باعث کاهش سود فروش نفت شود و در نتیجه، وضعیت مالی کشورهایی که اقتصادشان به درآمد نفت وابسته است، با خطر بی ثباتی روبه رو شود.
احتمال تشدید تحریم ها
از طرف دیگر، اگر تهدید بازگشت تحریم ها به همراه احتمال برخورد نظامی، از مرحله اعلام به فاز اجرا جهش پیدا کند، جهش قیمتها به سطوح بالای 110دلار محتمل خواهد بود. در این سناریو نه تنها نگرانیهای عرضه از منطقه خلیج فارس افزایش می یابد بلکه انتظارات تورمی در سطح جهانی نیز تقویت میشود. بالا رفتن قیمت انرژی میتواند باعث تضعیف رشد اقتصادی کشورهای واردکننده از جمله کشورهای اروپایی، هند، ژاپن و چین شود.
همچنین افزایش بهای طلای سیاه میتواند روند تورمی در ایالات متحده را تقویت و فدرال رزرو را به حفظ نرخ بهره بالا مجبور سازد که خود تبعات منفی برای بازارهای سهام و رشد اقتصادی خواهد داشت. در عین حال این وضعیت باعث تغییر اولویت های سرمایهگذاری در جهان میشود.
توجه بیشتر به منابع پایدار، تنوع جغرافیایی در واردات انرژی و تلاش برای تولید داخلی در کشورهای مصرفکننده بالا خواهد گرفت. پروژه های LNG به ویژه در قطر، آمریکا، موزامبیک و استرالیا با سرعت بیشتری تامین مالی می شوند و کشورهای مصرفکننده برای کاهش وابستگی به منابع پرریسک به سمت امضای قراردادهای بلندمدت حرکت میکنند. در این میانه سازوکار «اسنپ بک» که در ماه اکتبر منقضی میشود به منزله ساعتی شنی عمل میکند که با گذر زمان، میزان تحمل بازار نسبت به ریسک های منطقه ای را کاهش میدهد. از دید فعالان بازار ابهام درباره تمدید این مکانیزم یا جایگزین های آن، عاملی است که ریسک سرمایهگذاری در ایران و حتی برخی کشورهای همسایه را افزایش داده است.
علاوه براین، انقضای اسنپ بک بدون دستیابی به توافق جدید میتواند به شکل اتوماتیک وار مجموعه ای از تحریم های تعلیق شده را دوباره فعال کند که بر صادرات نفت، فعالیت های بانکی و بیمه ای و حتی فروش تجهیزات انرژی تاثیرگذار خواهد بود. بازار در مواجهه با این وضعیت به دو شکل واکنش نشان میدهد: نخست، افزایش قیمتهای آتی نفت در ماه های منتهی به اکتبر، دوم، احتیاط فزاینده سرمایهگذاران نسبت به دارایی های مرتبط با انرژی در خاورمیانه.
این در حالی است که شرکتهای بینالمللی از جمله بیمه گران، حمل ونقل دریایی و بانکهای فعال در فاینانس انرژی ترجیح میدهند از ورود به معاملاتی با ریسک بالای تحریم اجتناب کنند مگر آنکه توافقی جامع و با ضمانت های بینالمللی حاصل شود. در کنار تحولات نفت، عرصه گاز طبیعی و ال ان جی نیز تحتتاثیر مستقیم نتیجه مذاکرات قرار دارد. رفع تحریم ها میتواند راه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی در پروژه های LNG ایران، توسعه بیشتر پارس جنوبی و همچنین مشارکت در پروژه های صادرات گاز به پاکستان و عراق هموار سازد.
با توجه به بحران تامین گاز در اروپا پس از جنگ اوکراین و کاهش صادرات روسیه، کشورهای اروپایی در پی یافتن منابع جدیدی برای واردات LNG هستند. ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ذخایر عظیم گاز، میتواند نقش مهمی ایفا کند اما چالش های متعددی همچنان پابرجاست؛ از جمله نبود فناوری به روز در بخش مایع سازی، کمبود سرمایهگذاری و نااطمینانی نسبت به ثبات سیاسی و امنیت منطقه ای.
هرچند گشایش در مذاکرات میتواند گام اول برای شکل گیری پروژه های جدید باشد، اما سرمایهگذاران بینالمللی برای ورود به چنین پروژه هایی نیازمند تضمین هایی در سطح بالا، بیمه های بینالمللی و شرایط قابل پیشبینی اقتصادی و حقوقی هستند. در غیراین صورت فرصت های ایران به رقبایی مانند ترکمنستان، آذربایجان یا قطر واگذار خواهد شد.
سرمایهگذاری در شرایط پرریسک
راه کاهش ریسک برای سرمایهگذاران در این شرایط ناآرام قبل از هر چیز داشتن دارایی در کشورهای مختلف است. شرکتهای بزرگ انرژی همچون BP، توتال، اکسون موبیل و شل، در این شرایط سعی دارند سبد پروژه های خود را بین حوزه هایی با ثبات سیاسی بالا (مانند نروژ، کانادا و استرالیا) و حوزه های پرظرفیت ولی پرریسک (مانند ایران، عراق و نیجریه) تقسیم کنند.
در کنار آن، استفاده از ابزارهای مالی نوین نظیر صندوقهای پوششی، قراردادهای آتی، اختیار فروش و خرید و بیمه های اعتباری انرژی، بخش مهمی از استراتژی پوشش ریسک محسوب میشود.
همچنین سرمایهگذاران بزرگ با بررسی سناریوهای مختلف و استفاده از مدل های تحلیلی، سعی میکنند پیشبینی کنند که دارایی هایشان در برابر تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیک چه واکنشی نشان خواهند داد. در عین حال، در چنین فضایی، سرمایهگذاران مستقل و خرد نیز باید محتاطانه تر عمل کنند و از تمرکز بیش از حد بر دارایی های یک منطقه خاص اجتناب ورزند، چراکه در شرایط بحران، نقدشوندگی و انعطاف پذیری دارایی ها مهمتر از سود بالقوه آنها خواهد بود.
در جمع بندی باید گفت که مذاکرات هسته ای ایران و اروپا نه تنها سرنوشت یک توافق سیاسی، بلکه جهت دهنده نبض بازار انرژی در سال پیش رو است. این مذاکرات در عین حال نماد جدال دیپلماسی و ژئوپلیتیک در یک چارچوب فراتر از انرژی هستند.
معامله گران کهنه کار می دانند در زمانه ای که یک خبر یا حتی شایعه میتواند بازار را از بیم خاموشی تا سرمستی شعله ور کند، نقدینگی، تحلیل چندسناریویی و چابکی در تصمیمگیری بزرگترین مزیت ها محسوب می شوند. سرمایهگذاران بلندمدت نیز به جای دنبال کردن هیجان های روزانه، به تحلیل ریشه ای ظرفیت تولید، ساختار هزینه ای کشورها و امکان جذب سرمایه خارجی توجه میکنند.
دورنمای پرتلاطم ماه های آینده اگرچه سرشار از تهدید است، اما برای آنان که سبدی متوازن، استراتژی پوشش ریسک و نگاه بلندمدت دارند، فرصت شکل دهی به بازدهی متفاوت از متوسط بازار را نیز به همراه خواهد داشت؛ چرا که در جهانی که نفت هنوز تعیین کننده معادلات قدرت است، هر گره گشوده یا گره تازه افکنده، فرصتی برای بازچینش مهره های سرمایه در صفحه شطرنج انرژی خواهد بود.
با توجه به تحولات لحظه ای در خاورمیانه، فشارهای فزاینده قدرت های غربی بر تهران و بازی محتاطانه کشورهای کلیدی مانند چین، هند و ترکیه، سرمایهگذاران باید فراتر از تیترها بیندیشند و نوسانات کوتاه مدت را در چشم اندازی ساختاری ارزیابی کنند.
همچنین، پایداری مسیر مذاکرات و احتمال تمدید یا فروپاشی آن میتواند نه تنها جریان صادرات نفت ایران، بلکه معادله رقابت میان بازیگران انرژی جهانی را نیز دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری اقتصادی بدون شناخت درست از سیاست جهانی و خطرات ژئوپلیتیک، مثل حرکت کور در میدان مین است. بنابراین، تنها راه حفظ سرمایه در این وضعیت ناپایدار، داشتن نگاهی تحلیلی، آمادگی برای سناریوهای مختلف و انعطاف پذیری در تنظیم سبد سرمایهگذاری است.