جزئیات عملکرد یک ساله دولت سیزدهم؛ از بازگشت به‌کار واحدهای تولیدی واگذارشده تا اصلاح تخصیص ارز ترجیحی

خبرگزاری تسنیم 1401/06/09 - 11:40 مشاهده در مرجع

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، بازگشت به فعالیت واحدهای تولیدی نیمه تعطیل واگذار شده از اقدامات مثبت دولت سیزدهم بوده است، گفت: موضوع اصلاح تخصیص ارز ترجیحی آثار و ابعاد مختلفی در اقتصاد ایران خواهد داشت.

- اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، عملکرد دولت سیزدهم را می توان در حوزه اقتصادی و غیر اقتصادی به طور کلی طبقه بندی نمود. تلاش دولت برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی به لحاظ رابطه مردم بادولت بسیار سهل ترشده، ولی معیشت مردم با توجه به اجرای طرح جراحی اقتصادی که با افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، دروضعیت بدتر قرارگرفته و با افزایش شاخص هزینه زندگی قدرت خرید اقشار ضعیف کاهش یافته است. به رغم پرداخت یارانه نقدی گفته می شود به 90 درصد جامعه) دهک های یک تا نه قرار دارند) پوشش داده شده، ولی با افزایش چهار الی پنج برابری افزایش قیمت کالاهای اساسی وسایر کالاهای ضروری مصرفی مردم، فشار زیادی به قشر حقوق بگیران ثابت و اقشار با در آمدهای پایین جامعه وارد می شود. پرداخت یارانه نقدی با توجه به اینکه، باعث انبساطی شدن اعتبارات ریالی بودجه دولت می شود ازطرفی، از طرف دیگر با افزایش پایه پولی، موجب افزایش حجم و رشد نقدینگی شده و با توجه به رابطه مستقیم رشد نقدینگی با تورم، افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. سعی می شود عملکرد یک ساله دولت درحوزه های اقتصادی و غیر اقتصادی به طور مختصر مورد برسی و مداقه قرار گیرد:

مبارزه با ویروس کرونا:

دولت سیزدهم درحالی کارخود را شروع کرد، همه گیری و شیوع کووید 19 و مرگ ومیربالای ناشی ازابتلای ویروس کرونا، یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی دولت سیزدهم درپیش روی او باز نمود ومبارزه با آن یکی ازاولویت های نخست دولت سیزدهم درراه ریشه کن کردن این بیماری همه گیر محسوب می شد. دولت سیاست خود را برای تأمین واکسن کرونا ازطریق واردات و تولید داخلی متمرکز نمود. پیگیری های رییس جمهور محترم باعث شد تا این معضل اجتماعی در کمتر از 6 ماه مهار شده و تلفات انسانی به پایین ترین میزان خود برسد. این یک موفقیت بزرگ برای دولت سیزدهم محسوب می شد.

روابط خارجی و دیپلماسی فعال:

موفقیت دیگر دولت به ویژه شخص رییس جمهور محترم، دنبال کردن دیپلماسی فعال درایجاد و تقویت رابطه با کشورهای همسو ومستقل از سیاست های آمریکا و کشورهای همسوی غربی بود. این سیاست تاحدودی توانست ازفشارحداکثری تحریم های یک جانبه آمریکا بکاهد و توازنی درقدرت اقتصادی، سیاسی ایجاد کند. پیوستن دربلوک بندی جدید باکشورهای عضو شانگهای، گسترش رابطه با کشورهای نظیر چین، روسیه و برخی از کشورهای همسو با سیاست های جمهوری اسلامی ایران، این بلوک بندی را تقویت نمود. تجارت خارجی و ارتقاء و توسعه روابط تجاری باکشورهای همسایه: دولت سیزدهم سیاست خود را مبنی بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه ها استوار کرد. این سیاست در شرایط تحریمی بسیار مؤثر است. ضمن اینکه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه را مستحکمتر می کند. پیروی این سیاست و توسعه روابط باکشورهای همسو، باعث رشد صادرات کالاهای داخلی شده و روابط پولی وارزی را بسیار سهل تر از گذشته کرده است. برگشت واحدهای تولیدی واگذارشده، تعطیل شده و راه اندازی مجدد آن ها: ازدیگر موفقیت های دولت به ویژه رییس جمهور، راه اندازی بسیاری از واحدهای تولیدی که بر اثر خصوصی سازی، تعطیل شده بود، می باشد. این سیاست و رویه به شخص رییس جمهور برمی گشت، زمانی درسمت رییس قوه قضاییه مسؤلیت داشتند، بسیاری از صنایع بزرگ و مادر که بر اثر خصوصی سازی، به تعطیلی کشیده شده بود، مجدداً راه اندازی شدند. این سیاست در دولت سیزدهم ادامه یافت.

بازگشت به طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه های اطلاعات مالیاتی:

تحول درطرح جامع مالیاتی و راه اندازی و تمرکز بر سامانه های اطلاعات مؤدیان و پایانه های فروشگاهی و سرو سامتن دادن بهکارتخوان ها و تکمیل اطلاعات درآمدی مؤدیان مالیاتی از جمله تلاش های خوب دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی است. البته برای سروسامان به نظام ملیاتی راه طولانی را درپیش دارد که باید با تکمیل سامانه اطلاعات مؤدیان و تجمیع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی، بستر لازم برای وصول مایات حقه دولت فراهم شود. اصلاح نظام بانک داری: از ابلاغ واجرای قانون بانکداری اسلامی تاکنون حدود چهار دهه می گذرد، ولی نه تنها قانون بانکداری بدون ربا دراین مت درعمل اجرا هنوز به نقطه مطلوب نرسیده، بلکه با گذشت زمان از اهداف خود فاصله بیشتری گرفته است. به ویژه با رشد بی رویه بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی در دوهه گذشته، این وضعیت را تشدید کرده است. عدم نظارت و کنترل بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در ایفای وظایف اصلی، و روی آوردن بانک ها به فعالیت های تجاری زود بازده سود آور، تعادل بازارهای مالی را به مخاطره انداخته و مانع سیاست های دولت درمهار تورم و سوق دادن نقدینگی به سوی تولید شده اند. وام دهی بیش از سرمایه، باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و سرعت پول شده و درنتیجه موجب افزایش پایه پولی و نهایتاً منجر به افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم شده است. گرچه عوامل مهم دیگری مثل ایجاد شوک های ارزی و قیمتی بر سیاست های دولت ها درطی چهار دهه گذشته به نسبت شدت و ضعف سیاست های پولی واارزی به افزایش رشد و حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم دامن زده اند. دولت سیزدهم، با ابزارهای قانونی که در دست بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی است، سعی کرده نظارت خود را بر فعالیت های بانک ها بیشتر نماید وبا گسترش و توسعه سامانه های نظارتی از ازفعالیت های اقتصادی غیر ضرور این مؤسسات مالی را بکاهد. ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی درپیش است. شاید طرح اصلاح نظام بانکی که اکنون درمجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، نقایص نظارت و کنترل بر فعالیت های نظام بانکی و مؤسسات اعتبری ومالی را برطرف نماید. سفر های استانی و مزیت رودررو شدن بامردم: سفرهای استانی رییس جمهور و وزراء و رودرروشدن بامردم و شنیدن درددل ها و بیان مشکلات از زبان مردم، وشنیدن معضلات عامه مردم، می توانددر تصمیم سازی وتصمیم گیری واقع گرانه مسؤلین ارشد نظام کند. آخرین دورسفر استانی رییس جمهور نیزدرچند روز اخیر انجام شد ازنقاط مثبت عملکرد دولت بحسوب می شود.

سیاست های ارزی و مالی دولت:

دولت سیزدهم سیاست های ارزی و مالی خود با هدف اصلاحات اقتصادی در حوزه ارزی و مالی دنبال نمود. در حوزه سیاست های ارزی، تغییر نرخ تسعیر با متابعت از نرخ بازار، و حذف ارزترجیحی در راستای تک نرخی کردن نرخ ارز، به تدریج از اول سال 1401 دنبال نمود. براساس تغییرات نرخ ارز، طبق قانون بودجه سال 1401، نرخ محاسباتی کالاهای علی لاقاعده می بایست با نرخ ارز تک نرخی بازار یا حداقل با نرخ ارزنیمایی محاسبه شود. حذف ارزترجیحی و تغییر نرخ محاسباتی براساس نرخ ارزبازار، شوک قیمتی شدیدی برقیمت کالاهای اساسی، ضروری و نیز مواد اولیه واحد های تولیدی که وابستگی به واردات داشتند، وارد آمد. برای اولین بار تورم ماهانه کالا درپایان خداد ماه به 52 درصد رسید. که این افزایش نرخ یک رکورد محسوب می شد که در اقتصاد ایران سابقه نداشت. به همین دلیل دولت با تقدیم یک لایحه دو فوریتی مجبور شد نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی راتعدیل یا به نرخ قبلی باز گرداند.

سیاست های ارزی و مالی دولت درقالب طرح جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی، اثرات قابل ملاحظه ای برمتغییرهای اقتصاد کلان خواهد داشت. باید اثراتی که بر متغیرهای اقتصادی دارد درمحاسبات جراحی اقتصادی که مستقیمآً به معیشت عامه مردم و حقوق بگیران ثابت جامعه موردهدف قرارمی دهد مد نظر قرار دهند. تا سیاست های جبرانی از آسیب هایی که به این قشر می رسد، تا حدودی جبران شود. ذیلاً اثرات اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی دولت را به طور مختصر اشاره می نماییم:

1- اثر بر رشد اقتصادی و رونق تولید:

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت های اقتصادی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی نشان می دهد، رشد اقتصادی درسال 1400 نسبت به سال گذشته (سال 99) 4.4درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال 99 نیز به 4.1 در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دو سال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود. لذا عدم آگاهی از واقعیات آماراقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.

همانطور که از رشد 4.4 درصدی در سال 1401 نشان می دهد، 3.9 درصد این رشد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. ولی دربررسی و تحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات درسال 1400 با فروکش بیماری کرونا به 7 درصد رسید. با توجه به سهم 50 درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال 1400، حدود 3.6 درصد است و همچنین گروه نفت با رشد 10.1 درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال 1400 داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد 1.1 درصد درسال 1400، صرفاً 3/0 درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطیی و کم رمق را دربخش تولید نشان می دهد. متاسفانه گروه کشاورزی هم، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است. روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال 1400 و ادامه این روند درسال 1401 با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمدهای نفتی، می تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید تر کند، اگر درعدم تعادل هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز صنایع و سرمایه درگردش در تأمین واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه وتقاضا درطی سال 1401 باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ناحیه موانع ذکر شده ونیز با کاهش مجدد سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه درگردش تولیدات کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه 1400 به رغم افزایش 8.5 درصدی، ولی نسبت به ماه قبل 5.2 درصد کاهش نشان می دهد. این روند کاهشی ممکن است براساس کاهش تقاضا و یا به علت کاهش نقدینگی واحد های تولیدی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رخ داده باشد. البته نشانه خوبی نیست و می تواند به یک رکود اقتصادی به همراه با نرخ تورم بالا منتهی شود. این یک زنگ خطر برای تولیدات صنعتی کشور است.

2- اثر تورمی ناشی از حذف ارز4200 تومانی بر واردات کالاهای اساسی: بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه 1401 یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به 12.2 درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم درچهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه 1401 که 3.5 درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه 52.2 درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است. افزایش قیمت کالا ها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت.

لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف 50 درصد تجاوز خواهد کرد.

3- اثر برپایه پولی و رشد نقدینگی: رشد بی رویه نقدینگی و متناسب نبودن این متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی و رابط مستقیم و معنادار رشد نقدینگی با نرخ تورم، تاکنون مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. گاهی این رشد ازمتوسط رشد 20 درصد فراتر رفته و در سال 99 یک رکورد 40 درصد ثبت کرده است. درسال های 1400 و 1401 متوسط رشد نقدینگی از متوسط رشد نقدینگی درسال های 98 و سال های گذشته فرا تر رفته و به متوسط 30 درصد رسیده است. درحالی است حجم نقدینگی در سال های 1400و 1401 (پایان اردیبهشت ماه 1401) با روند افزایشی خود به ترتیب 4.9 و 4.8هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش نرخ تسعیر ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی و نرخ ارزبازار، حجم ریال درگردش را به اندازه حجم ریالی ناشی ازافزایش یافته تسعیرارز، افزایش می دهد. به عنوان مثال نرخ ارز ترجیحی اگربا نرخ دلار 4200 تومان محاسبه شود، ومیزان دلار قابل تسعیر با فرض اینکه 20 میلیارد دلار توسط دولت برای واردات کالاها اختصاص یابد، مبلغ ریالی آن 84 هزارمیلیارد تومان می گردد و اگر نرخ تسعیر بانرخ دلار 28000 تومان مورد محاسبه قرار گیرد، معادل ریالی آن 560 هزار میلیارد تومان می شود. یعنی 7 برابر حجم ریالی دارایی های ارزی را افزایش می دهد. طبق ااظهارات مقامات ارشد اقتصادی، افزایش این نوع از دارایی ها موجب افزایش پایه پولی می شود. افزایش پایه پولی، باعث افزایش رشد نقدینگی شده و افزایش رشد نقدینگی سبب رشد نرخ تورم می گردد. چنان که به روند افزایش حجم نقدینگی و رشد آن از سال 96 الی 1401 نگاه کنیم، بر اساس آمارمنتشر شده ازسوی بانک مرکزی، درسال 96 میزان حجم نقدینگی 1.53 هزار میلیارد تومان بود و درپایان اردیبهشت سال 1401 به 4.94 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان حجم نقدینگی در سال های 97، 98، 99، 1400 نیز به ترتیب 1.88، 2.47، 3.48 و 4.83 هزارمیلیارد تومان بالغ شده است. یعنی از سال 96 الی تا پایان اردیبهشت 1401 میزان حجم نقدینگی حدود پنج برابر افزایش یافته است. با توجه به منفی شدن رشد تولید و رشد اقتصادی طی سال های 97 الی 98، و بطئی بودن رشد اقتصادی طی سال های اخیر، ورابطه مستقیم رشد نقدینگی با نرخ تورم، شاهد نرخ تورم بالای 40 درصد بوده ایم که از نظر رتبه بندی داشتن نرخ تورم بالا، ایران جزو پنج کشور اول دارای بالا ترین نرخ تورم دربین کشورهای جهان قرار دارد. این نتیجه اعمال سیاست های نادرست اقتصادی و دست آورد بی انضباتی مالی و پولی کشور در سال های اخیر بوده است.

4- اثر بر سیاست های مهار وکنترل تورم: کنترل نرخ تورم از اولویت های نخست دولت یازدهم بود. تورم افسار گسیخته و شتابان که با شوک های ارزی و قیمتی دولت دوازدهم ازسال 97 همراه شد، تاکنون برمدار بالای 40 درصد گردش می کند. به اجرای سیاست های تحریک آمیز سرعت خود را حفظ کرده است. متأسفانه این سیاست های تحریک آمیز که با شوک های افزایش نرخ تسعیر ارز وافزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی، روند افزایشی را طی می کند، به رغم قولی که دولت مردان اقتصادی دولت سیزدهم درابتدای شروع به کاردولت سبه مردم دادند، با اجرای زود هنگام طرح جراحی اقتصادی عملی نشد. الیته اگر دولت طرح اجرای جراحی اقتصادی که به شوک شدید ارزی وقیمتی منجر شد، آگاه بود، نباید قول و خط قرمز قراردادن افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ها را در ابتدای شروع بکار را به مردم می داد. این عمل با مرام دولت مردمی که همه هم و غم دولت مردم و رفاه مردم باشد، منافات دارد. اگر هم می دانست ولی از آثار تورمی آن ناگاه بود، باید پیش بینی دولت مردان اقتصادی به سایر وعده ها، شک نمود. بازار سرمایه و روند تغییرات شاخص کل: بازار سرمایه بعداز رشد بی سابقه شاخص کل بورس درشهریور سال 99 به بالای دو میلیون واحد، پس از دروه کوتاهی به شدت سقوط نمود. سقوط شاخص بورس بعد از صعود یکباره، فراز نشیب های زیادی داشته، به وجود عوامل بازدارنده و عدم وجود منطق اقتصادی در روند رشد شاخص بورس و از دست رفتن اعتماد سهامداران حقیقی نسبت به بازار سرمایه، دولت سیزدهم و مسؤلان ارشد عملاً برنامه مشخصی برای رونق بازارسرمایه ندارند و نتوانستند، اعتماد ازدست رفته سهامداران حقیقی، به دست آورند. به نظر می رسد، حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سرمایه و تغییر درنگرش دولت مردان، باید طرح نو در انداخت و سیاست جدیدی درمدیریت بازار سرمایه در پیش گرفت. که تحلیل آن در این مجال میسر نیست. بازار مسکن و ساخت و ساز دولت در ساخت مسکن: دولت سیزدهم، برای رونق بازار مسکن در برنامه اعلامی وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکن طی چهار سال تصدی دولت سیزدهم را داده است.

گرچه براساس عملکرد سال اول عملکرد دولت درسال اول از ساخت یک میلیون مسکن درسال اول فاصله زیادی دارد. واین عقب ماندگی از برنامه را با توجه به عوامل تأثیر گذار نظیر اختصاص زمین و اعتبارات مالی درسال اول کاری دولت می تواند یک مانع عادی درساخت مسکن تلقی نمود، ولی این عقب ماندگی درسال های آتی جبران شود. ولی عوامل دیگری به عنوان تهدید باید مد نظرقرارگیرد و آن افزایش مستمر مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن است. تهدید دیگر کمبود نقدینگی و امکان تأمین مالی متقاضیان فاقد مسکن است. باتوجه کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه در سال های اخیر، حتی با اختصاص وام کلان بانکی، ولی به علت بالا بودن اقساط وام مسکن، پرداخت آن از سوی متقاضیان دارای درآمدهای کم، امکان پذیر نباشد. شاید بهتر باشد از طرح واگذاری اجاره به شرط تملیک استفاده شود.

طرح جراحی و اصلاحات اقتصادی: طرح جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم را باید درسه موضوع مهم طبقه بندی کرد: اولین اقدام دولت درطرح جراحی اقتصادی، تغییر نرخ تسعیر ارز و تک نرخی کردن آن و دوم آزاد سازی قیمت های کالاهای اساسی و ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی و سوم طرح پرداخت یارانه مستقیم بود، کمتر دولت ها حتی در شرایط غیر تحریمی هستند جرآت اجرای آن را دارند. درواقع اجرای این طرح، همان نسخه تعدیل اقتصادی است، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای درحال توسعه دردهه 1960 توصیه می کردند. ولی با وجود نارضایتی های اجتنماعی که گاهی به تغییر حکومت ها می انجامید، این دو نهاد مالی و توسعه ای بین المللی در اجرای نسخه های خود تجدید نظر نمودند. شرح آن دراین مجال نمی گنجد. چون سابقه نشان داده است اجرای این طرح ها درکشورهای درحال توسعه باعث نا فرمانی اجتماعی و قانونی را فراهم کرده است. سعی می شود عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را درحول محور سه موضوع ذکر شده مورد ارزیابی قراردهیم:

طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم: دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شد. اگر دربرنامه ریزی واجرای طرح به درستی عمل نشود، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود. لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که در حین اجرا پدیدارخواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار می گردد، ا باید در معرض ارزیابی های دوره ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح، معایب آن بر طرف شود. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، با بررسی نقاط ضعف وقدرت آن، مورد تحلیل قراردهیم: پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده است، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است.

همانطور که در قانون بودجه سال 1401 تأکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالاهای اساسی نباید ازقیمت آنها در شهریور 1400 بیشتر باشد. به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. دولت باید به قانون عمل نماید، تا از تبعات منفی طزح کاسته شود.

کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا های اساسی باید توسط فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان و انجام گیرد. درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمدهای پایین قرار دارند مانند دهک های 1 الی 3 جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک های 4 الی 10 جامعه هدف، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال 1400 کالاهای مورد نیاز خود را ابتیاع نمایند. تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم: الف: با ارزیابی طرح پرداخت یارانه ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاشهای شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر های اقتصادی و رابطه زنجیره ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه ها به ویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت آن در بلند مدت در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک ها و نئو کاسیک ها به ویژه " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است،" بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است ". یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است ".

با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت ها ودولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شد. اگر دربرنامه ریزی واجرای طرح به درستی عمل نشود، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود. لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که در حین اجرا پدیدارخواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار خواهد شد لذا باید در معرض ارزیابی های دوره ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح، معایب آن بر طرف شود. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، با بررسی نقاط ضعف وقدرت آن، مورد تحلیل قراردهیم:

ب: پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده است، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است. تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم: با ارزیابی طرح پرداخت یارانه ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاشهای شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر های اقتصادی و رابطه زنجیره ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه ها به ویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت آن در بلند مدت در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک ها و نئو کاسیک ها به ویژه " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است،" بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است " یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است ". با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت ها و درآمد اسمی " مطرح است. آقای فرید من معتقد است: " افزایش عرضه پول ابتدا، تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی ها کمتر است. برای همین افراد برای نگه داشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی ها روی می آورند ".

یادآوری نکات علمی اقتصادی فوق الذکر از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندشیه های آنان درمکتب کلاسیکها و نیو کلاسیک ها خریدار دارد، به لحاظ نزدیک بودن برخی ازاقدامات اصلاحی و قرینه سازی اندیشه مسؤلان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم درجراحی اقتصادی با تفکر یاد شده در شرایط فعلی مطابقت دارد، تفکر آزادسازی قیمت ها، حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای درزمانی می تواند به نتیجه برسد، که شرایط و عوامل و متغییرهای اقتصاد بازار در کشور حاکم باشد.

مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

1 - عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیارها و شاخص های متقن برای تفکیک یارانه بگیران ازدیگر جامعه برخوردار: به نظر می رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند. زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالا برگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه بگیر به درستی شناسایی نشده بود. اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود درابتدای پرداخت یارانه ها مربوط به سال 89 که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به 60 میلیون نفر به جامعه هدف که دردولت دوازدهم انجام گرفت، مورد استفاده قرار گرفته است، لذاهرگز ازیک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اغنایی و قابل اتکاء برای اجرا پرداخت یارانه و یا یارانه بگیران باشد، هرگز فراهم نشد. گفته می شود بیش از 90 درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند و فقط دهک دهم جامعه است از مشمول یارانه بگیران خارج گردیده اند و معیار و شاخص جامع و فراگیر که طبقه مرفع جامعه را از دیگر دهک ها با درآمد پایین، منفک نماید، تا کنون تعریف نشده است. چه بسا بسیاری از افراد متمول در گروه یارانه بگیران قرار دارند و بسیاری افراد مستحق دریافت یارانه از دریافت یارانه حذف شده اند. لذا دراین میان چه بسا بسیاری ازکارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه هدف شده است. در نهایت برای رسیدگی به اعتراض این گروه، منجر به صدوردستور مؤکد رییس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد. بااین وجود هنوز افرادی هستند با توجه به ازدواج از خانواده خود جداشده اند یا تازه تولد یافتگان از والدین یاران بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت ازگرفتن یارانه انصراف داده اند، درطرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند. درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهان کاری اطلاعات درآمدهای خود دارند، ونیز بسیاری ازاین افراد متمول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی درپنهان کاری دارایی ها و درآمدهای سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند، همچنان درزمره یارانه بگیران قرار دارند و یک جریان تبعیض آمیز را برای جامعه به وجود آورده اند.

2 - اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی برجامعه هدف: ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران بگیران، همانطور که اشاره شد دارای کاستی های جدی است. باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم و مؤثر هست یا خیر؟ پرداخت یارانه نقدی که ازمحل افزایش تسعیرنرخ ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی یا انرخ آزاد ارز به عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می شود، یا باحذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و دردولت سیزدهم با حذف کامل آن، تیر خلاص به آن زد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که نسبت به شدت افزایش تغییرات قیمتی کالا وخدمات و تغییر نرخ تسعیر ارز در گذشته کمتر سابقه داشته، به اقتصاد وارد شد. آثار این شوک ها، در قالب افزایش سه الی چهار برابری قیمت کالاهای اساسی که قبلاً افزایش قیمت آنها به علت عدم اختصاص ارزکافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم در دولت قبل تجربه شده بود، درمجموع یک افزایش ده برابری را ازابتدای سال 97 تا سه ماهه اول سال 1401 در پی اجرای طرح جرایی اقتصادی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و تسری افزایش قیمت به سایر کالاها وخدمات را تجربه کرد. اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز4200 تومانی باعث شد تا نرخ نقطه ای تورم در خرداد 1401 به بالاترین نرخ تورم یعنی به 52درصد درطی چهار دهه گذشته رسید. درصورتی که حتی اگر نرخ تورم سالانه در سطح 40 درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم اعلام شده ا تا پایان خرداد 1401 ازسوی مرکز آمار صرفنظر نماییم، به فرض اینکه دولت تلاش کند، سطح فعلی تورم راحفظ نماید، پس از دوسال، 80 درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با تعدیل نرخ تورم کاهش خواهد یافت. به فرض اینکه به یک خانواده با بعد خانوار 4 نفره یک میلیون وششصد هزارتومان یارانه درماه پرداخت شود، پس از دوسال، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به انداره 320 هزارتومان برای یک خانواده چهار نفره قدرت خرید برای خرید کالاهای مورد نیاز مصرفی آنها ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دو ساله عملاً زایل خواهد شد.

3 - اثر بر رشد اقتصادی و رونق تولید: ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت های اقتصادی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی نشان می دهد، رشد اقتصادی درسال 1400 نسبت به سال گذشته (سال 99) 4.4درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال 99 نیز به 4.1 در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دوسال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود. لذا عدم آگاهی از واقعیات آماراقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند. همانطور که از رشد 4.4 درصدی در سال 1401 نشان می دهد، 3.9 درصد این رشد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. اینهم نشانه خوبی است. ولی دربررسی وتحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات درسال 1400 با فروکش بیماری کرونا به 7 درصد رسید. با توجه به سهم 50 درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال 1400، حدود 3.6 درصد است و همچنین گروه نفت با رشد 10.1 درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال 1400 داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد 1.1 درصد درسال 1400، صرفاً 3/0 درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطیی و کم رمق را دربخش تولید نشان می دهد. متآسفانه گروه کشاوورزی هم، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است. روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال 1400 و ادامه این روند درسال 1401 با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمدهای نفتی، می تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید تر کند، اگر درعدم تعادل هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز صنایع و سرمایه درگردش در تأمین واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه وتقاضا درطی سال 1401 باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ازناحیه موانع اذکر شده ونیز با کاهش مجدد سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه درگردش تولیدات کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه 1400 به رغم افزایش 8.5 درصدی، ولی نسبت به ماه قبل 5.2 درصد کاهش نشان می دهد. این روند کاهشی ممکن است براساس کاهش تقاضا و یا به علت کاهش نقدینگی واحد های تولیدی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رخ داده باشد. البته نشانه خوبی نیست و می تواند به یک رکود اقتصادی به همراه با نرخ تورم بالا منتهی شود. واین یک زنگ خطر برای تولیدات صنعتی کشور است.

4 - اثر تورمی ناشی از حذف ارز4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی: بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه 1401 یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به 12.2 درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم درچهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه 1401 که 3.5 درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه 52.2 درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است. افزایش قیمت کالا ها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت. لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره‌اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف 50 درصد تجاوز خواهد کرد. البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی ها است که درخرداد ماه به حدود 26 درصد افزایش یافت، سهم گروه خوراکی ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد. به عنوان مثال افزایش روغن خوراکی بیش از 200 درصد افزایش یافت و افزایش 47درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر: شیر، تخم مرغ، پنیر با 47 درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد. افزایش قیمت مرغ درماه های آینده دور از انتظار نیست. با توجه به سهم زیاد گروه خوراکی ها ومواد غذایی در ضریب اهمیت نسبی سبد کالایی خانوارهای مصرف کننده، تأثیر پذیری نرخ تورم از افزایش قیمت این کالاها بیشتر خواهد بود. طرح جراحی اقتصادی دولت دراین شرایط حساس، که مبادله مواد غذایی جهانی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین است، می تواند ثبات اقتصادی کشور را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد ونیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی صرفنظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی، تحمیل نماید. طبق نتایج یک بررسی انجام شده برای شناسایی عوامل تأثیر گذار بر تورم که توسط یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده و براساس روش اقتصاد سنجی میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده، متغییر های رشد شاخص کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیر گذاربوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت نسبی تأثیرگذار بر متغیر نرخ تورم جابجا شده و متغیرهای تأثیر گذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی، تأثیرش از سایر متغییرها بیشتر شده، ولی هنوز متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی برنرخ تورم داخلی تأثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، 33/0 درصد بر نرخ تورم لداخلی تأثیر می گذارد. یا به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 36/0 درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد. به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه دربخش تولید دارد. جذب سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است. ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به ویژه برای تولید کالاهای اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه‌های روغنی، پنبه، خوراک دام وطیور که از دیربازمورد حمایت دولت ها به ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بوده، باید مورد توجه و تأکید برنامه های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه‌ها و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن اینکه اشتغال زایی کشور را افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. در راستای اجرای این سیاست ها، تدوین و اجرای بسته های سیاست های پولی و مالی که به تواند از کاهش هزینه های جاری دولت بکاهد و بانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود از نوسانات وتغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام ها و اعتبارات بانک ها به ویژه بانک های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا ازتخلفات احتمالی ازخلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید، نیمی از منویات دولت درایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا وبا تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است. انتظار دارد تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به صورت دقیق با بررسی وارزیابی دست آوردهای موفق وغیر موفق عملکرد اقتصادی ده ماهه گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت وبا حذف برنامه های ناموفق، تا امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، نسبت به برنامه های اقتصادی در دست اجرا، تجدید نظر نمایند. پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت اندیشی خردمندانه است.

*امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد