جنجال انتصاب داماد زاکانی در شهرداری / چه کسی سخنگوی دولت می شود؟ / روایت علی مطهری از دیدار با اژه‌ای
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز (4 آبان 1400) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 9096 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 1277 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 5 میلیون و 877 هزار و 456 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 156 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 125 هزار و 519 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا کنون 51 میلیون و 455 هزار و 291 نفر دز اول، 30 میلیون و 950 هزار و 480 نفر دز دوم و 67 هزار و 500 نفر، دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 82 میلیون و 473 هزار و 271 دز رسید.
در شبانه روز گذشته، یک میلیون و 112 هزار و 499 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
***
جنجال انتصاب داماد زاکانی در شهرداری وتوضیحات شهردار
شب گذشته خبر انتصابی در شهرداری تهران منتشر شد که پرسش‌های زیادی برانگیخت. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حکمی حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب کرد. اما این انتصاب وقتی سوال برانگیز می‌شود که بدانیم حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی است.
از صبح امروز اعتراضات مختلفی در شبکه‌های اجتماعی بابت این انتصاب بیان شد. این اعتراضات باعث شد علیرضا زاکانی در توییتی درباره این موضوع توضیحی ارائه کند.
زاکانی نوشت: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی باشهرداری ودریافتی ازآن نخواهد داشت وصرفا ازتجربه ودانش علمی ایشان درحوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده واین حکم صرفا برای اشراف ونظارت دقیق بنده ازطریق ایشان دراین پروژه مهم صادرشده‌است.»
به گزارش صدا و سیما، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در یادداشتی درباره این انتصاب نوشت: حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات به لحاظ حساسیت امنیتی و ارتباطی، حکم چشم و گوش شهردار را دارد؛ لذا علاوه بر فعالیت‌های مشخص اجرایی همکاران شهرداری در سازمان فاوا، معاونتها، سازمان‌ها و شرکتها، نیازمند یک مرکز مسئولیت مشخص و متمرکز کنار دست شخص شهردار بود که هم متخصص این حوزه و هم 100% مورد اعتماد و اطمینان باشد تا این حوزه را از جانب شخص شهردار راهبری کند.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: لذا آقای زاکانی از آقای حسین حیدری که هم متخصص و با تجربه در این حوزه است و هم کاملا مورد اعتماد، دعوت کرده است که این مسئولیت را به نیابت از خودش بپذیرد و چشم و گوش شهردار در این حوزه و عملا دستیار و بازرس ویژه او در تحقق هوشمندسازی تهران باشد.
نادعلی ادامه داد: البته به جهت حساسیتی که زاکانی همواره نسبت به تعارض منافع داشته و دارد و به دلیل قرابتی که هست قرار گذاشته که حیدری هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری و هیچ رقم دریافتی از شهرداری تهران نداشته باشد و البته حیدری هم آنقدر سوابق حرفه‌ای در بخش خصوصی دارد که نیازمند ارتباط استخدامی و مالی با شهرداری نیست.
سخنگوی شورا نوشت: به نظر می‌رسد اصرار زاکانی بر اعلام این موضوع و صدور حکم علنی در زمینه‌ای محدود و مشخص برای حیدری هم بر این اساس است که اولا ضرورت اعتماد کامل در این حوزه بوده و ثانیا کسی گمان نکند نزدیکان او قرار است در هر زمینه‌ای دخالت کنند و ثالثا همه چیز باید برای مردم عزیز، بطور شفاف بیان و تبیین شود.
اما عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی فراتر از ایرادات سیاسی وارد بر این انتصاب، آن را غیرقانونی توصیف کردند. طبق ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.
اشکال قاkونی دیگری که به انتصاب اخیر زاکانی وارد شده است به بخشنامه صادره از سوی زاکانی در تاریخ 27 مهر برمی‌گردد که در آن جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از (تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره ای، حق الزحمه ای، ساعتی و پروژه ای و حتی انجام خدمت به طور رایگان یا افتخاری) در شهرداری تهران ممنوع بوده و برحسب ضرورت آن با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا باید اقدام شود.
***
توضیحات نوبخت درباره سند خزانه خالی
صبح امروز خبرگزاری تسنیم سندی منتشر کرد که طی آن محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در تاریخ 9 مرداد 1400 طی نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: نامه شماره 194653 مورخ 1400/4/28 جناب‌عالی با موضوع درخواست «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به‌منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به آبیک» که تصویر آن به‌پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:
«همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد».
خبرگزاری مهربا انتقاد از انتشار این سند نوشت: «در سوال برانگیز بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می‌دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند حال آنکه علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد!
انتشار چنین گزارش‌ها و نامه‌هایی آن هم در بحبوحه مذاکرات و در شرایطی که مردم و به ویژه فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و تدابیر اقتصادی دولت رئیسی چشم امید بسته‌اند و انتظارات تورمی شان قدری تعدیل شده، بسیار تردید برانگیز است و از انگیزه‌هایی نادرست که قصد ضربه به مصالح ملت و کشور را دارد، حکایت دارد. انگیزه‌هایی که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال ضعف به دشمن برای اعمال تحریم‌های بیشتر و از طرفی به دنبال ناامید کردن مردم و فعالان اقتصادی است.
8 سال پیش زمانی که دولت آقای روحانی بر مسند قدرت نشست، رئیس جمهور به غلط از خالی بودن خزانه سخن گفت که تا سال‌ها به حق مورد انتقاد رسانه‌ها و اهالی اقتصاد واقع شد، و اکنون جای بسی تعجب است که برخی از همان رسانه‌ها با ذوق زدگی در انتشار نامه مردادماه آقای روحانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
به نظر می‌رسد لزوم ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم و نیز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای برخورد با ناشران چنین گزارش‌های سراسر اشتباهی که تشویش اذهان عمومی، ناامیدی مردم و ارسال پیام ضعف به دشمن را هدف قرار داده است - چه درون دولت و چه برون دولت باشند - ضروری به نظر می‌رسد.
از رئیس جمهور هم انتظار می‌رود با ناشران این گزارش‌ها و نامه‌های سراسر اشتباه اگر درون دولت هستند به شدت برخورد کند که شائبه خالی کردن شانه‌های مسئولین دولت از زیر بار مسئولیت به بهانه غلط خالی بودن خزانه برطرف شود.»
از سویی دیگر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور پیشین و رییس وقت سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این خبرها به اقتصادنیوز گفت: در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته شد.
به گفته وی، مقرر شده بود پس از تایید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رییس جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول امسال قریب به 64 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد.
نوبخت با اشاره به اینکه موجودی این ردیف اوایل مرداد ماه به اتمام رسیده بود؛ ادامه داد: از همین روی آقای رییس جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت؛ پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است؟؟
به این ترتیب هم ادعای خالی بودن خزانه تکذیب می‌شود و هم اینکه عیان می‌شود دولت دوازدهم تا آخرین روزهای عمر خود متعهد به انجام طرح‌های عمرانی بوده است.
***
چه چیزی باعث می‌شود آمریکا دیگر از برجام خارج نشود؟
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین‌الملل به آفتاب یزد گفت: «امیدوارم روزی بیاید مشکلات ایران و آمریکا هم مدیریت شود. تصور اینکه آمریکا و ایران اصلا مشکل نداشته باشند را به هیچ عنوان در ذهن ندارم.
گفته می‌شود آمریکایی‌ها بد عهد هستند باید از آنها تضمین گرفته شود. معتقدم هیچ چیزی نمی‌تواند آینده توافق هسته‌ای را تضمین کند مگر توانمندی توان ملی ایران.
اولا که آمریکایی‌ها هیچ تضمینی نمی‌دهند. به لحاظ قانون اساسی‌شان امکان‌پذیر نیست کنگره تصویب کند از پیمان بیرون می‌آیند مثل پیمان مودتی که بین کنگره ایالات متحده آمریکا و مجلس شورای ملی حکومت پهلوی به امضا رسیده بود که بعد بیرون آمدند.
آنچه که می‌تواند بقای برجام را تضمین کند توان ملی ایران است. یک اینکه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران باید حفظ شود که اگر آمریکایی‌ها خواستند دوباره بازی در آورند ایران به سمت 90 درصد پیش رود. دوم اینکه قدرت دفاعی کشور باید تقویت شود و سوم اینکه آسیب‌پذیری ناشی از تحریم باید کاهش پیدا کند.
آمریکایی‌ها اگر احساس کنند ایران هیچ چیز در زمینه هسته‌ای ندارد و به لحاظ دفاعی قدرتمند نیست تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند به توافق برسند. ما هم بودیم نمی‌رسیدیم. ولی آنچه که باعث می‌شود ترامپ دیگری نیاید و توافق را بر هم نزند این است که ایران بگوید اگر توافق به هم خورد ایران بمب خود را می‌سازد، روی عربستان آتش می‌ریزیم.
اینجاست که تردید می‌کند از توافق بیرون آید. در غیر این صورت اگر احساس شود ایران در موقعیت ضعف است خود را تحمیل می‌کند. نه فقط در زمینه برجام بلکه می‌گوید قدرت موشکی را کم کنید از کشورهای منطقه هم خارج شوید.»
***
روایت علی مطهری از دیدار با اژه‌ای و رویکرد جدید دستگاه قضایی
روز یکشنبه جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی با محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دیدار داشتند. علی مطهری و عباس عبدی از حاضرین در این نشست بودند. مطهری درباره این دیدار به شرق گفت: «من بر استقلال قوه قضائیه تأکید داشتم تا پرونده‌ها از مسیرهای خاص تدوین نشود و این‌گونه نباشد که از قوه قضائیه به‌عنوان یک ابزار استفاده کنند...
همچنین به رئیس دستگاه قضا، درباره نوع برخورد با منتقدان گفتم و عنوان کردم که روش گذشته قابل‌قبول نیست و ضرورتی ندارد قاضی برای فردی که از نظام انتقاد می‌کند، عناوینی مانند تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب یا توهین به مقامات را ردیف کند، در‌حالی‌که باید خط قرمز فقط اقدام عملی باشد؛ یعنی باید با فردی که آشوب ایجاد کرده یا اقدام مسلحانه انجام داده است، مبارزه شود. هر اظهار‌نظری جرم نیست حتی اگر بر‌خلاف نظر رسمی نظام باشد و مخالف نظام نیز حق اظهار‌نظر دارد...
به نظر من حساسیت‌هایی که آقای محسنی‌اژه‌ای دارند، قابل‌توجه است، خود ایشان نیز بر روی ممنوع‌الخروج‌کردن افراد حساسیت داشتند و گفتند که برخی خبر ندارند و هنگام سفر با خانواده خود از این موضوع مطلع می‌شوند که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین گفتند که از ابتدای انقلاب تاکنون افرادی بودند که چون خطایی انجام داده‌اند، کنار گذاشته شدند و دیگر نتوانستند به صحنه برگردند؛ در‌حالی‌که بسیاری از آنان توبه کرده‌اند و ما باید راه را برای آنان باز کنیم تا بتوانند به صحنه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برگردند که از نکات خوبی بود که ایشان به آن اشاره کردند.
توجه به این مسائل غنیمت و مغتنم است و ما باید از دستگاه قضا حمایت و به آنها کمک کنیم؛ چون تاکنون به خیلی مسائل بی‌توجهی شده است. آقای اژه‌ای هم مدت طولانی در قوه قضائیه حضور داشته‌اند و خیلی از مسائل را لمس کرده و حالا که قدرت دارند می‌خواهند به مشکلات رسیدگی کنند...
آنچه از رفتار ریاست جدید قوه برمی‌آید، نشان می‌دهد که رویکرد جدیدی را در پیش گرفته‌اند و توجه خوبی به حقوق مردم پیدا کرده‌اند و پیگیر هستند.
بازدید از زندان‌ها و برخی مسائل این‌چنینی هم از نکات مثبت است و من هم گفتم که امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد، البته این سؤال را هم خطاب به آقای اژه‌ای مطرح کردم که زمانی که شما معاون قوه قضائیه و سخنگوی آن بودید، کمتر وارد این مسائل می‌شدید، شاید در آن زمان موانعی وجود داشته و حالا که اختیارات بیشتری دارید و می‌توانید آنها را مطرح کنید. به‌هرحال باید این اتفاق را به فال نیک بگیریم و تشویق کنیم که این راه ادامه داشته باشد.
***
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت می شود
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پس از حدود سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم هنوز تعیین نشده است؛ تاخیری که تاکنون انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. قرار است امروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت برگزار و فرد جایگزین «علی ربیعی» مشخص شود.
آنچه خبرنگار مهر از منابع آگاه کسب اطلاع کرده، «علی بهادری جهرمی» که اکنون تصدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را برعهده دارد، مهمترین گزینه سخنگویی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
یک منبع مطلع به عصر ایران خبر داد: دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت می شود.
***
مصوبه مجمع درباره محرمانگی اموال مسئولان قابل اصلاح است؟
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره امکان اصلاح مصوبه مجمع درباره محرمانگی اموال مسئولان به تسنیم گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای در سال 98، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را 10 ساله تعیین کرد. بر همین اساس، با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه شدن اموال و دارایی‌های مقامات در آذر 94 به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی علی‌القاعده از سال 1404 امکان اصلاح این مصوبه را دارد.
البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه‌ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند، یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال 1404 نیز امکان پذیر باشد.»
