خودروسازی بر سر دو راهی تولید و سلامت
صنایع خودرو و قطعه کشور هر سال پس از پایان تعطیلات نوروزی، فعالیت خود را از سر می‌گیرند، امسال با شرایطی متفاوت ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که خطرات و هزینه‌های اقتصادی - اجتماعی سنگین این بیماری، ازسرگیری تولید را با تردیدی بزرگ مواجه کرده است. از آن سو، تعطیل نگه داشتن خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی نیز تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال دارد.
خطر گسترش کرونا از یک‌سو و اثرات اقتصادی - اجتماعی توقف تولید از سوی دیگر، تصمیم سازان را بر سر دو راهی بازگشایی خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی و ادامه تعطیلی موقت قرار داده است. بدون شک بازگشایی یا ادامه تعطیلی موقت خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور، در هر دو حالت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که بررسی آنها می‌تواند به اتخاذ تصمیمی بهتر و کم خطرتر از سوی حاکمیت بینجامد.
در حالت کلی، اگر تولید قطعه و خودرو در کشور از همین امروز از سر گرفته شود، با توجه به وجود نیروی انسانی حدودا 700 هزار نفری در خودروسازی و قطعه‌سازی، احتمال وقوع فاجعه بزرگ کرونایی و به خطر افتادن سلامتی و جان ده‌ها و بلکه صدها هزار نفر وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، تداوم تعطیلی خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان (حداقل تا پایان فروردین) نیز به قیمت خوابیدن کار و تولید در این صنایع تمام خواهد شد که تبعات اجتماعی - اقتصادی سختی به دنبال دارد.
*س_ طغیان کرونا از خودروسازی_س*اگر فرض را بر بازگشایی خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی بگذاریم، هیچ بعید نیست کشور با طغیانی دیگر از کرونا مواجه شود. حتی اگر به واسطه رعایت سفت و سخت پروتکل‌های بهداشتی در خطوط تولید، طغیان کرونایی رخ ندهد، باز هم نمی‌توان نسبت به عدم گسترش این ویروس در صنایع خودرو و قطعه و انتقال آن از سوی کارگران و کارکنان به خانواده‌های آنها یا دیگر شهروندان مطمئن بود. اتفاقا در نامه‌هایی که اخیرا قطعه‌سازان به مسوولان دولتی نوشته‌اند، بر خطر بروز فاجعه کرونایی در صورت بازگشایی خطوط تولید پس از تعطیلات نوروزی، تاکید شده است. هر دو انجمن قطعه‌سازی کشور (انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) در نامه‌هایی جداگانه به مسوولان، بر ضرورت ادامه تعطیلی خطوط تولید خودرو و قطعه (حداقل تا پایان فروردین) تاکید کرده‌اند. ابتدا این انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بود که اعلام خطر کرد و خواستار ادامه تعطیلی موقت شد. در نامه این انجمن به وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و همچنین استاندار تهران، آمده که «با توجه به اشتغال بیش از 700 هزار نفر در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، ممکن است در خوش‌بینانه‌ترین حالت 50 درصد این افراد به هر دلیل مسافرت کرده باشند و اگر حتی درصد کوچکی از این شاغلان ناقل ویروس کرونا باشند، با بازگشت به کار، خطر بسیار بزرگی را ایجاد خواهند کرد.» در ادامه این نامه تاکید شده بود که بهتر است دستورات لازم برای تعطیلی خطوط تولید خودروسازان (و به تبع آن قطعه‌سازی) تا اوایل اردیبهشت صادر شود تا فرصتی 15 روزه برای غربالگری افراد به وجود بیاید. هرچند ابتدا به نظر می‌رسید تعطیلی موقت خطوط تولید، خواست بخشی از قطعه‌سازان است نه همه آنها، اما با انتشار نامه‌ای مشابه توسط انجمن صنایع همگن قطعه، مشخص شد تعویق تولید، موضع کل جامعه قطعه‌سازی است. در این نامه نیز قطعه‌سازان خواستار تمدید تعطیلی موقت خطوط تولید خودرو و قطعه کشور تا اول اردیبهشت شده‌اند. آنها همچنین وعده داده‌اند که توقف تولید در نیمه دوم فروردین را در ماه‌های بعد جبران خواهند کرد.
نکته مشترک بسیار مهمی که بین هر دو نامه موردنظر وجود دارد، احتمال بالای انتقال ویروس کرونا از سوی کارکنان خودروسازی و قطعه‌سازی به یکدیگر، خانواده‌های آنها و همچنین سایر شهروندان است. در هر دو نامه تاکید شده که با توجه به مسافرت بخشی از نیروی انسانی 700 هزار نفری صنایع خودرو و قطعه و احتمال ابتلای آنها به کرونا، بازگشایی خطوط تولید پس از تعطیلات نوروز، می‌تواند به قیمت گسترش شیوع این ویروس تمام شود و صدمات جبران‌ناپذیری را به بار بیاورد. در واقع حرف قطعه‌سازان (والبته خودروسازان که به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت دولتی شان، مستقیما حرفی از ضرورت تمدید تعطیلی موقت نزده‌اند) این است که بازگشایی خطوط تولید، به احتمال فراوان منجر به طغیان کرونا در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شود و تبعات آن، دامان کل جامعه را خواهد گرفت. تردیدی نیست این پیش‌بینی، بحران کرونا را در ایران شدیدتر و عمیق تر خواهد کرد و نه تنها ضربه‌ای بزرگ به صنایع خودرو و قطعه (از حیث از دست دادن موقت یا دائم بخشی از نیروی انسانی) وارد می‌شود، بلکه نظام سلامت کشور را با چالشی بسیارسخت‌تر از آنچه هست، مواجه خواهد کرد. بر کسی پوشیده نیست که کرونا سرعت انتقال بسیار بالایی دارد. بنابراین خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل آنکه اکثرا سربسته بوده و با تجمع انسانی روبه‌رو است و ارتباط فرد به فرد در آنها نرخ بالایی دارد، فضایی ایده‌آل برای جولان این ویروس و تشدید سرکشی هایش خواهد بود. این در حالی است که تمدید تعطیلی موقت تا پایان فروردین، فرصتی مناسب را برای غربالگری نیروی انسانی صنایع خودرو و قطعه فراهم خواهد آورد و این موضوع نقش بسیار مهمی در کاهش خطر گسترش این بیماری خواهد داشت. اما با وجود هشدارهای جدی درباره خطر بازگشایی خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی، گویا اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت بر از سرگیری تولید است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سایپا و ایران‌خودرو طرحی را تدوین کرده‌اند مبنی بر اینکه نیروی انسانی به سه گروه کاری تقسیم و به‌صورت نوبتی و هفتگی فعالیت کنند.
همچنین شنیده می‌شود دیگر طرح خودروسازان برای ازسرگیری تولید، لغو برخی شیفت‌های کاری است. با توجه به این طرح‌ها، گویا خودروسازان (با دستور وزارت صمت) قصد بازگشایی خطوط تولید خود را دارند، البته به‌صورت محدود. در توجیه این اقدام احتمالی گفته می‌شود وزارت صمت نمی‌خواهد با توجه به تعهدات زیاد مربوط به خودروهای ثبت‌نامی، خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی غیرفعال باشد. همچنین وابستگی بسیاری از صنایع به خودروسازی و قطعه‌سازی، دیگر دلیل وزارت صمت برای بازگشایی خطوط تولید است تا به واسطه آن، جلوی ضرر و زیان اقتصادی در صنعت کشور گرفته شود. این البته در حالی است که گفته می‌شود رئیس‌جمهوری و ستاد ملی مقابله با کرونا به این موضوع ورود کرده و به زودی تصمیمات لازم مبنی بر ادامه تعطیلی موقت یا بازگشایی خطوط تولید (احتمالا به‌صورت بسیار محدود) اتخاذ و ابلاغ خواهند شد. بازگشایی احتمالی خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی در شرایطی است که وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت اعلام این وزارتخانه مبنی‌بر از سرگیری فعالیت مشاغل و مراکز کسب و کار گلایه کرده است. سعید نمکی در این نامه تاکید کرده «اخیرا بدون اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا، نامه ای توسط قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی می شود؛ این شیوه با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.» وی در نهایت تاکید کرده که اقدامات نسنجیده و ناهماهنگ، می‌تواند زحمات و دستاوردهای مقابله با کرونا را به باد بدهد. با توجه به این نامه، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت نیز موافق بازگشایی خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی (حداقل تا پایان فروردین) نیست، چه آنکه این ازسرگیری تولید در شرایط فعلی می‌تواند مدیریت کرونا را با چالش بزرگی مواجه کند.
*س_ کرونا و خودروسازان جهان_س*اگر تا سه ماه و نیم پیش، کرونا تنها بحران چین به شمار می‌رفت، حالا دیگر یک شر عالم‌گیر شده که گریبان حدود 200 کشور را گرفته است. در این بین، کشورهای صاحب صنعت خودرو نیز آلوده به این ویروس شدند و بسیاری از خودروسازان آنها هنوز با کرونا درگیرند. دامنه گرفتاری خودروسازان جهان ابتدا محدود به چین بود، چه آنکه سبب شد بسیاری از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دنیا، خطوط تولیدشان را در برخی نقاط این کشور تعطیل کنند. در ادامه اما شرایط به شکلی پیش رفت که دامنه تعطیلی‌ها به خاک آمریکا و اروپا و کشورهای آسیایی مانند کره‌جنوبی نیز رسید. مروری بر رفتار خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی در عصر کرونا نشان می‌دهد بسیاری از آنها با هدف جلوگیری از گسترش این ویروس و حفظ سلامتی پرسنل خود و خانواده‌هایشان و همچنین سایر شهروندان، خطوط تولید را به‌صورت موقت تعطیل کردند. به‌عنوان مثال، جنرال موتورز غول خودروسازی ایالات متحده آمریکا که در شهر ووهان چین (کانون شیوع ویروس کرونا) پایگاه تولیدی دارد، بلافاصله پس از شیوع کرونا اقدام به تعطیلی خطوط تولید خود در این منطقه کرد. تسلا دیگر خودروساز آمریکایی نیز که مدل مشهور تسلا3 را در خاک چین به تولید می‌رساند، با وجود زیانی که بابت تعطیلی گریبانش را گرفت، سلامتی نیروی انسانی را در اولویت قرار داد.
از سوی دیگر، تویوتای ژاپن، دیگر خودروساز بزرگ جهان نیز که در چین صاحب پایگاه‌های تولیدی عظیمی است و علاوه بر ساخت خودرو، قطعه نیز می‌سازد، از بیم کرونا، تمام خطوط تولیدش را در چین متوقف کرد. در کنار تویوتا، هوندا نیز سه کارخانه خود را در چین تعطیل کرد و در کنار آن، خطوط تولید موتورسیکلت‌های خود را نیز به تعطیلی کشاند.
از خودروسازان آمریکایی و ژاپنی که بگذریم، غول خودروسازی فرانسه نیز در زمینه مقابله با کرونا اقداماتی انجام داده است. پژویی‌ها ضمن تعطیلی خطوط تولیدشان در چین، کارکنان و خانواده‌های آنها را نیز از این کشور خارج کردند. همچنین هیوندایی کره جنوبی با توجه به انتشار ویروس کرونا در کره جنوبی، مجبور شد خطوط تولید خود در شهر اولسان را به‌طور موقت تعطیل کند. گویا یکی از کارکنان این شرکت به کرونا مبتلا شده بود و هیوندایی تصمیم گرفت برای حفظ سلامت دیگران، در آن مقطع خط تولیدش را بخواباند. در کنار خودروسازان اما شرکت‌های قطعه‌ساز نیز از شر کرونا در امان نمانده و مجبور به تعطیلی موقت شدند. در این بین، بوش آلمان غول قطعه‌سازی جهان، از جمله قربانیان این ویروس بود که مجبور شد خطوط تولید خود را در چین (کشوری که بیشترین نیروی کار بوش را در خارج از آلمان به خود اختصاص داده است) تعطیل کند.
اینها تنها چند نمونه از اقدامات صورت گرفته در جهان خودروسازی پس از شیوع ویروس کرونا است، چه آنکه در ادامه، بسیاری از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دنیا مجبور شدند در خاک کشور خود نیز اقدام به تعطیلی خطوط تولید کنند. در حال حاضر نیز با وجود آنکه گفته می‌شد طی هفته جاری تعطیلی موقت خودروسازی و قطعه‌سازی به پایان خواهد رسید، بسیاری از شرکت‌ها هنوز نسبت به بازگشایی خطوط تولید تردید دارند. به‌عنوان مثال، تویوتا پیش‌تر اعلام کرده تمامی کارخانه‌هایش تا 20 آوریل (دو هفته دیگر) تعطیل خواهند بود. یا مثلا فیات کرایسلر حداقل تا هفته آینده خطوط تولید خود را فعال نخواهد کرد. مواضع خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ جهان در قبال بحران کرونا نشان می‌دهد آنها با وجود زیان هنگفتی که بابت تعطیلی موقت گریبان‌شان را گرفته، ریسک نکرده و سلامتی و جان نیروی انسانی و شهروندان را در اولویت قرار داده‌اند.
*س_ دوراهی تولید و سلامت_س*هرچه هست، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حالا در معرض آزمونی بزرگ قرار دارند، چه آنکه اتخاذ هرگونه تصمیم ناصحیح و عجولانه در قبال خودروسازی (و قطعه‌سازی) ریسک بزرگی به دنبال خواهد داشت. بدون شک، در هر دو حالت تمدید تعطیلی موقت صنایع خودرو یا بازگشایی خطوط تولید، سود و زیان‌هایی نهفته است که باید منتظر ماند و دید از نظر تصمیم سازان، کفه ترازو به سمت کدام یک از این دو سناریو سنگینی می‌کند. بازگشایی خطوط تولید اگرچه از جنبه اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند از جنبه‌های مختلف از جمله تحویل خودروهای ثبت‌نامی موثر باشد، اما با ریسک بسیار بالایی از جنبه سلامتی و جان نیروی انسانی و سایر شهروندان برخوردار است. از آن سو، تمدید تعطیلی خطوط تولید، می‌تواند ریسک شیوع گسترده کرونا در خودروسازی و قطعه‌سازی را به حداقل برساند و کمک کند تا زحمات دولت، مردم و کادر درمانی کشور برای مدیریت این بیماری و کنترل آن در آینده‌ای نه چندان دور، هدر نرود. این سناریو البته خالی از ضرر و زیان اقتصادی برای این صنایع نخواهد بود و بر خلاف میل وزارت صنعت، معدن و تجارت به سقوط آمار تولید می‌انجامد.
منبع: دنیای اقتصاد