دادگستری؛ از تقویت دیپلماسی قضایی تا تدوین نقشه جامع مالکیت فکری

گروه جامعه ایرنا - یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از 1400 بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به مهمترین اهداف، دستاوردها و برنامه‌های مهم و اجرایی وزارت دادگستری در دولت سیزدهم خواهیم پرداخت.

وزارت دادگستری علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت‌المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.

در یک سال اخیر، وزارت دادگستری در گسترش عدل و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است؛ هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارش‌های ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه میزان فساد به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.

افزایش 102 درصدی پرداخت دیه از بیت المال

در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون که مبنای آن شرع است؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشد و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتل‌هایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.

دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال 1400، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند

علاوه بر پرداخت دیه از بیت المال چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیت های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می‌شود.

براساس اعلام علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری در سال 1400، تعداد 1801 نفر، دیه از بیت المال به ارزش 457 میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که 672 مورد مربوط به قتل و 1129 مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.

فرهادی گفت که سال 1400 در مقایسه با سال قبل از آن بیش از 102 درصد افزایش در پرداختی‌ها داشتیم و این مساله حاکی از آن است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال 1400، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.

این وزارتخانه با حرکت در سیاست‌های دولت الکترونیک، امور اجرایی پرونده‌های دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است.

بیشتر بخوانید:

پرداخت 1801 دیه از بیت المال / 900 میلیارد تومان بدهی قبلی وجود دارد

وزارت دادگستری و تقویت دیپلماسی قضایی

یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رییسی دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف بود که این مهم به عنوان یک سیاست محوری در ارتباط جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.

در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی نیز براساس قانون وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت یک سال اخیر در نتیجه فعالیت‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.

یکی از اقدامات در راستای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اتفاق مهم بود که در پی سفر رییس جمهوری به دوشنبه برای حضور در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای حاصل شد.

تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و حضور مقامات این کشورها در ایران از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.

تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور

تدوین پیش‌نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به منظور صیانت از حقوق شهروندی نیز در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد.

یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.

پیش نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری و باشد و پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند

تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان

وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار داشته است و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیری‌ها و رایزنی‌های دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال 161 نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل حاکی از رشد 20 درصدی است.

در یک سال اخیر 161 محکوم تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران منتقل شدند

به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز بر انتقال محکومان است و در این زمینه، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری تشکیل شده است همچنین در جهت حمایت از خانواده‌های محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است.

در سال‌های گذشته تا پایان سال 1400 حدود یک هزار و 698 زندانی ایرانی، عمدتا از کشورهای همسایه به کشور منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.

تدوین نقشه جامع مالکیت فکری

وزارت دادگستری در تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری اهتمام ویژه دارد و با توجه به سند تحول دولت و در راستای تکلیف قانونی رصد و پایش این حوزه را برعهده دارد. تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مرتبط با حوزه دانش بنیان و اشتغال آفرین مانند تدوین اصلاحیه قانون حمایت از مالکیت صنعتی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و قضایی با پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز شرکت ها و موسسات دانش بنیان در تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، ایجاد سازوکار موثر تر برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور حمایت از تولیددانش بنیان از جمله این اقدامات در دولت سیزدهم است.

بیش از 19 دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و شورای سیاستگذاری روند یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌ها و اولویت بخشی‌ها را با توجه به منابع موجود و نیازها تعیین می‌کند و در این راستا نقشه جامع مالکیت فکری برای تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه ها تدوین شده است.

مصوبه سران قوا؛ افزایش اختیارات و شتاب تعزیرات در رسیدگی به تخلفات 

تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ 19 مهر 1373 به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.

حضور فعال و مستمر در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع اقدامات ارشادی و اصلاح‌گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای صادره، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد و صمت بوده که توسط این وزارتخانه انجام شده است همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری در این زمینه است.

گزارش کامل عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در یک سال با دولت مردمی را اینجا بخوانید.

وزارت دادگستری و حمایت از حقوق کوکان

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است که در وزارت دادگستری مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده دارد.

در سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و برای پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کودک و گزارش‌ها و موارد مربوطه ستادی در وزارت خارجه این موضوع را تا سال 1388 بر عهده داشت وزارت خارجه به عنوان مرجع ملی عمل می‌کرد. در سال 1388 با تصویب دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از آن همه امور مربوط به کنوانسیون حقوق کودک در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های دولتی و موسسات و تشکیلات غیردولتی، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی و تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی از جمله وظایف و اختیارت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک اقدامات این وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک در سال نخست دولت مردمی بوده است.

وزارت دادگستری و هماهنگی میان قوای سه‌گانه

وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری می‌کند.

انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورات و وعده‌های رئیس جمهوری است.

برچسب‌ها

• وزارت دادگستری
• حقوق شهروندی
• امین حسین رحیمی
• سازمان تعزیرات حکومتی
• دولت مردمی

پرونده خبری

• یکسال با «دولت مردم»