درنگی بر تناقضات اقتصادی بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً حزب اتحاد ملت بیانیه‌ای پیرامون وضعیت اقتصادی کشور صادر کرد و در آن به حاکمیت هشدار داد که از منظر این حزب، اقتصاد ایران در یک قدمی بحران و فروپاشی قرار دارد. هر چند توجه این جریان به مسائل اصلی مردم جای بسی خشنودی‌ست، اما این بیانیه متاسفانه حاوی خطاهای فاحش آماری و تحلیلی است. این جریان سیاسی در بیانیه اقتصادی خود نتوانست بر انگیزه‌های سیاسی خود غلبه کند و در سراسر فرازهای این بیانیه با توسل آمارهایی مخدوش و ناصحیح به تخریب جریان سیاسی مقابل خود می‌پردازد. در این بیانیه شاهد خطاهای فاحش و تحلیل‌های شبه علمی هستیم که بیش از پیش مویدی بر غلبه رویکردهای سیاسی این جریان بر رویکردهای فنی و کارشناسی است.

سیاه نمایی عملکرد اقتصادی 44 ساله نظام

نویسندگان بیانیه با زیر سوال بردن عملکرد اقتصادی نظام، خواهان اصلاح در روش‌ها و سیاستگذاران اقتصادی هستند. این حزب در حالی خواهان ورود کارشناسان مستقل به مراکز تصمیم‌گیری است که آن‌ها در همین نامه چند بار تلاش بر استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس داشتند. حال سوال از نویسندگان بیانیه این است که چطور با استناد به مرکز پژوهش‌های مجلس و اعتبار علمی آن برای تحلیل‌های خود وجاهت می‌سازید اما نظام سیاسی را خالی از کارشناسان فنی و مستقل می‌دانید!؟ این مسئله تنها یکی از محورهای تناقض این بیانیه است. در خصوص آمارهای به طور کلی مخدوش و دارای انگاره‌های سیاسی و ایدئولوژیک، نویسندگان بیانیه را به مطالعه آمارهای مندرج در بانک جهانی ارجاع می‌دهیم. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است بر عکس تصور نویسندگان بیانیه حزب اتحاد ملت، درآمد سرانه در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال‌های پس از انقلاب نه تنها کاهشی نبوده و یا به زعم نویسندگان بیانیه مغز استخوان خانواده‌ها را نخورده، بلکه اتفاقا رشد چشم‌گیری داشته است. آمارهای موجود بانک جهانی نشان می‌دهند در سال‌های 1370 تا 1390 درآمد سرانه بیش از 3 برابر رشد داشته که بر اساس استانداردهای جهانی رشدی قابل قبول است.

مغالطه رهزن موجود در بیانیه اخیر این جریان سیاسی، یکسان انگاری شرایط محیطی است. به طور مثال اگر رشد اقتصادی کشور در سال‌های مختلف را نگاه کنیم شاهد این امر خواهیم بود که در دهه 60 و دهه 90 شاهد رشد‌هایی پایین هستیم. بر خلاف دهه 70 و دهه 80 که اقتصاد ایران شاهد رشدهای قابل قبول و خوبی بود. اما دهه 60 مشخصا کشور به دلیل شرایط خاص ناشی از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، امکان رشد کافی را نداشت و مطمئنا تفکیک شرایط خاص این دهه ما را به قضاوت بهتری از عملکرد اقتصادی نظام خواهد رساند. دهه 70 تا دهه 90 اقتصاد کشور رشدهای بالا و قابل قبولی را تجربه کرده که در بیانیه مذکور سانسور شده است. اما دهه 90 که به دهه از دست رفته اقتصاد ایران مشهور است نیازمند تحلیلی مستقل است و تعمیم آن به عملکرد 40 ساله اخیر نظام مغالطه‌ای بیش نیست.

نکته بسیار مهم در مورد این دهه، آن است که دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را کنار گذاشت و در برابر تحریم‌ها منفعل بود و حزب اتحاد ملت نیز در تمام این سال‌ها دولت اعتدال را تشویق می‌کرد که توسعه اقتصادی را از مجرای سیاست خارجی دنبال کند. اتکا به مذاکرات حقوقی که بر جذب منافع اقتصادی سایه افکنده بود در نهایت دولت وقت را به نوعی بن بست سیاسی کشاند که نه راه پس داشت نه راه پیش. اتخاذ این راهبرد غلط جریان اصلاحات و بی توجهی به منطق رایج اقتصاد بین‌الملل و اتکا به متون حقوقی به طور حتم از مهم‌ترین ریشه‌های از دست رفتن دهه 90 در اقتصاد ایران است که در بیانیه فوق جایگاهی نداشت.

خروج از کمای دهه 90

همانطور که در نمودار زیر نیز قابل ملاحظه است وضعیت رشد اقتصادی در دهه‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی تحلیل مختص خود را دارد و تعمیم به کل دادن وضعیت هر دهه نوعی خطای شناختی است. برای مثال حزب اتحاد ملت با ارجاع متعدد به وضعیت اقتصادی دهه 90 در تلاش است تا مشکلات اقتصادی این دهه را با مغالطه‌ای آشکار به کل دوران انقلاب اسلامی تعمیم دهد. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است اقتصاد ایران در دهه 60 رشد پایینی تجربه کرده است. با این وجود شرایط جنگ تحمیلی و شرایط بی ثباتی ناشی از وقوع انقلاب همگی از عواملی هستند که میزان رشد 2 درصدی را توجیه پذیر می‌کند. در ادامه دهه 70 و 80 شاهد رشدهایی بالاتر از 4 درصد هستیم که به سه برابر شدن سطح درآمد سرانه عمومی در این دو دهه منجر شد و مبین کارآمدی نظام در این دوران است. اما دهه 90 که به دهه از دست رفته اقتصاد ایران معروف است شاهد رکود سنگینی هستیم که مقایسه آن با سایر سال‌های پس از انقلاب نشان دهنده وضعیت خاص و استثنایی می‌باشد. تحلیل جامع وضعیت کشور در این دهه توضیح مفصلی دارد که در این مجال نمی‌گنجد. اما تغییر نظم بین‌المللی در این دهه و بی توجهی جریان اصلاحات به این مهم و اصرار کور بر برجام و کنار گذاشتن اولویت اصلاحات داخلی از اهم این موارد است که این وضعیت نامناسب را برای کشور رقم زد. با همه این احوالات توجه ویژه دولت سیزدهم به اولویت اصلاحات داخلی در کنار اهمیت به تغییر نظم بین المللی و روی آوردن به قراردادهای منطقه‌ای و نگاه به شرق همه و همه منجر به ایجاد رشد 4.8 درصدی در سال گذشته شد. ادامه همین روند می‌تواند زمینه‌ساز خروج اقتصاد ایران از کمای دهه 90 و بازگشت به مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.

سانسور عملکرد مثبت اقتصادی نظام

جهت تبیین بهتر عملکرد اقتصادی یک نظام سیاسی نباید تنها به آمارهایی از قبیل رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه توجه داشت. چرا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود رشدهای بالا، شاهد کاهش کیفیت زندگی در نتیجه افزایش نابرابری هستند. از این جهت استناد صرف به آمارهایی نظیر رشد اقتصادی نمی‌تواند مبین کارآمدی اقتصادی یک نظام سیاسی باشد. در این راستا بانک جهانی به ارائه برخی از آمارهای دیگر نظیر شاخص توسعه انسانی (HDI) و ضریب جینی می‌پردازد که مستقلا می‌تواند سنگ محک کارآمدی یک نظام سیاسی باشد.

در این راستا اگر به نقشه میزان نابرابری در دنیا نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. هر چند این میزان به سطح مطلوب مدنظر بیانیه گام دوم فاصله دارد اما با همه این احوال نسبتی هم با وضعیت ترسیم شده توسط نویسندگان بیانیه حزب اتحاد ملت ندارد.

شاخص بعدی قابل استفاده که جدیدا در میان اساتید توسعه اقتصادی طرفدار زیادی پیدا کرده شاخص توسعه انسانی یا همان HDI است. این شاخص با اندازه‌گیری مجموعی از شاخص‌ها نظیر امید به زندگی، دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت، دسترسی به برق و... که منجر به بهبود کیفیت زندگی می‌شود ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد نظام جمهوری اسلامی در این شاخص‌ها نیز عملکرد قابل قبول بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته توانسته با افزایش خدمات دولتی کیفیت زندگی مردم را حتی بیشتر از کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر چین، هند و برزیل رشد دهد. بی‌توجهی نویسندگان بیانیه به شاخص‌های فوق الذکر اگر از روی غرض‌ورزی سیاسی نباشد حتما ناشی از ناآگاهی و سطح سواد اقتصادی نازل نویسنگان این بیانیه می‌باشد.

حرکت به سمت ابرتورم؟

در جای جای بیانیه نویسندگان به درستی علت تورم را رشد نقدینگی معرفی کرده و هشدار می‌دهند که کشور در حال حرکت به سمت شرایط ابرتورمی است. اگر با توجه به مفروضات نویسندگان بیانیه که علت تورم را رشد نقدینگی می‌دانند به بررسی میزان رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر توجه کنیم متوجه خواهیم شد که میزان رشد نقدینگی نه تنها صعودی نیست بلکه در یکسال گذشته روندی کاهشی داشته و در صورت ادامه سیاست کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی شاهد کاهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. اتفاقی که انتشار داده‌های آماری خرداد ماه نیز موید آن است. پس ادعای حرکت کشور به سمت ابرتورم نه تنها با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست بلکه حتی با مفروضات مندرج در بیانیه نیز در تعارض است.

جمع‌بندی

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشوری فراز و فرودهایی داشته اما روند کلی این مسیر نه تنها رو به رشد بوده بلکه حتی از بسیاری از استانداردهای مورد اجماع جامعه جهانی نیز بالاتر بوده است. در این بیانیه یکی از راه‌حل‌ها تنش‌زدایی با دنیا عنوان شده است. این در حالی است که بر اساس مطالعه موسسه کپلر در حال حاضر ایران در حال فروش 1.6 میلیون بشکه نفت در روز است که فاصله کمی با دوران قبل از آغاز تحریم‌ها دارد. بنابراین دولت مستقر حتی بدون احیای برجام نیز توانسته به بازار نفت بازگردد یا روابط سیاسی با کشورهای عربی - خصوصاً عربستان - را ترمیم کند. بنابراین برچسب تنش‌زایی برای دولت فعلی، وصله‌ای ناجور است. رکورد صادرات نفت در شرایط تحریم در کنار آمارهای بانک جهانی از رشد 4.8 درصدی اقتصادی به همراه نزولی بودن روند رشد نقدینگی همگی دلالت بر آینده روشن اقتصادی کشور دارد و سیاه‌نمایی‌ها و ادعاهایی نظیر رو به سقوط بودن اقتصاد کشور از اساس نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد کشور ندارد.

امید فتحی - پژوهشگر اقتصادی