ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار، همچنان پابرجا! / بلای تصمیمات اقتصادی جزیره ای! / اسامی ابر بدهکاران نوشدارو یا درمان واقعی؟

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه 24 فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فراز‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسئولان نظام از جمله؛ کشور مطلقاً معطل مذاکرات نشود، مذاکرات هسته‌ای در محاصره پرانتز‌های باز، ترمزِ بریده قیمت‌ها و فتنه در روابط تهران - کابل در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

اسامی ابربدهکاران نوشدارو یا درمان واقعی؟

مجید ابهری طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان اسامی ابر بدهکاران نوشدارو یا درمان واقعی؟ نوشت: ظاهرا بعداز کشمکش‌های آشکار و نهان، بالاخره چند بانک دولتی اسامی ابربدهکاران را اعلام کردند. کسانی‌که بیش از 500میلیارد بدهی به بانک‌ها داشتندو در مدت مقرر و قانونی، اقدامی در جهت باز پرداخت دین خود نکردند. این اشخاص چه کسانی هستند؟ چرا بدهی خود را تسویه نکردند؟ چه تضامین و وثایقی نزد بانک‌ها داشته و دارند؟ چرا بانک‌ها اقدام به ضبط اموال آنان نکرده اند؟ معرف‌ها و ضامن‌هایشان چه کسانی هستند؟ چه بلایی برسر این پول‌ها آمده؟ آیا سرمایه گذاری‌های خارج از کشور مثلا در ترکیه ارتباطی با این پول‌ها دارند؟ بخش‌های حقوقی و وصول مطالبات باید به مردم و نظام قضائی پاسخ دهند اولین و آخرین اقدام قانونی آن‌ها در چه تاریخی می‌باشد؟ آیا در مورد همه بدهکاران مخصوصا ریز بدهکاران نیز اینگونه چشم‌پوشی‌ها و ارائه فرصت‌ها صورت گرفته و می‌گیرد؟ اگر پاسخ منفی و یا نیمه منفی است علل این تسامح‌ها وتساهل‌ها چه بوده؟ آیا در قبال وام پنج میلیون تومانی یک دستفروش یا یک گرفتارنیز در صورت تاخیر و تعلل این‌همه قصور صورت میگیرد؟ تا اینجا10بانک دولتی اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده؛ 155 ابر بدهکار (معلوم نیست این عبارت با چه هدفی ساخته شده مگر به جای آن نمیشد گفت بدهکاران بزرگ) در ارتباط با 400شرکت میباشند که ان‌شاءالله این شرکت‌ها صوری و قلابی نباشند. تکرار نام این افراد در چند لیست نیز از اسرار خفیه اقتصادی است. معلوم نیست چه رودربایستی با این اشخاص وجود دارد که حتی الان هم هنوز مشغول دید و بازدید نوروزی هستند و جوابگو نمی‌باشند. صاحبان بدهی‌های مشکوک الوصول چند نفر و میزان بدهی آن‌ها چقدر است. گویا این سوال‌ها آب در خوابگه مورچگان ریخته و ارزنده‌ترین محک در احقاق حقوق مردم در دولت حق‌طلب رئیسی خواهد بود. البته دشمنی‌ها. سمپاشی‌ها و تهمت‌های کاذب در مورد نظام قضائی و هجوم به چهره‌های حق طلب و حق جو در این سیستم آغاز شده و با شیبی تند حرکت خواهد کرد. بالاخره درعمرخود «ابربدهکار» را هم دیدیم. آنچه جای تاسف و تعجب دارد این است که تازه این‌ها گوشه کوچکی از بدهکاران هستند. این بدهکاران باید در محاکم قضائی پای میز محاکمه بایستند و به مردم و قضات توضیح دهند که چرا تا امروز این وام‌ها بازپرداخت نشده و تسویه نگردیده اند. حالا تازه این افراد بدهکاران بانک‌های دولتی هستند باید دید که درمورد سایر بانک‌ها اوضاع چطوراست. کسانی پول‌های این مردم و کشور را بنام وام غارت کرده و در کشور‌های دیگر خانه و ویلا خریده‌اند حالا باید تاوان این چپاول‌ها را پس بدهند. رسانه‌ها باید بعنوان مدافعان حقوق اجتماعی مردم پیگیر اینگونه رفتار‌های نادرست باشند؛ حالا که دولت سیزدهم قدم به جاده حق‌طلبی گذاشته باید تا آخرین خانه یعنی پس‌گرفتن حقوق جامعه حرکت کند.

بلای تصمیمات اقتصادی جزیره ای!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی با عنوان بلای تصمیمات اقتصادی جزیره ای! در شماره امروز خراسان نوشت: متاسفانه نشانه‌های ناهماهنگی و تصمیمات جزیره‌ای در دولت فعلی نیز دیده می‌شود که می‌توان تصمیم ستاد تنظیم بازار بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را که روز گذشته باعث ریزش سنگین بورس شد در همین راستا دانست. تردیدی نیست که هماهنگ کردن طیف وسیعی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد در دولت یکی از چالش‌های اجرایی سنگین در هر دولت است. از همین رو فهرستی از اختلافات و شکاف‌های سنتی بین دستگاه‌های مختلف در دوره‌های مختلف وجود داشته که موجب اعتراض و ایجاد اختلاف در بدنه دولت‌ها شده است. واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات در دولت بین بخشی است. به عنوان مثال در موضوع مورد بحث، افزایش قیمت‌های جهانی و تورم داخلی موجب افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی و برخی مواد اولیه معدنی شده است. در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد تا با وضع عوارض صادراتی بر این محصولات، از صادرات آن‌ها بکاهد تا عرضه این محصولات در بازار داخلی بیشتر شود. با این حال این تصمیم باعث سقوط قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده مواد معدنی می‌شود و بورس را در شوک فرو می‌برد. واضح است که نباید منافع بورس را به تنهایی ملاک چنین تصمیم گیری‌هایی دانست، اما زمانی که با میراث شومی از نوسان شدید بورس در سال 99 و سهامداران متضرر و بازار به شدت حساس با این دست تحولات و تصمیم گیری‌ها مواجه هستیم، حتما باید متغیر بورس را لحاظ کنیم. فراتر از این مسئله اساسا متوسل شدن صرف به اهرم ممانعت بر سر راه صادرات برای تنظیم بازار داخل تصمیمی غلط است چرا که بخش عمده ماجرای گرانی را که در اثر سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی است، نادیده می‌گیرد. علاوه بر این به بهانه جلوگیری از التهاب بازار داخلی نمی‌توان به صادرات و ارزآوری کشور لطمه زد. محدودسازی صادرات اگر فقط با هدف حمایت از تکمیل زنجیره ارزش داخلی باشد و منجر به تبدیل محصول خام به محصول با ارزش افزوده بالاتر باشد، قابل دفاع است. آن هم نمی‌تواند در قالب تصمیمات یک شبه مراکزی نظیر ستاد تنظیم بازار صورت گیرد بلکه باید بر مبنای برنامه‌ای مشخص و فعال کردن ظرفیت‌های داخلی برای تبدیل مواد اولیه صادراتی به محصولات نهایی انجام شود. تصمیماتی از این دست که موجب اعتراض در داخل خود دولت می‌شود، نشان می‌دهد هدف گذاری تعیین تیم اقتصادی منسجم در دولت با چالش مواجه است. اطلاع رسانی‌های نابهنگام در موضوعاتی نظیر ارز 4200، تعلل در اصلاح لایحه بودجه 1401 و حذف مواردی که به بورس ضربه می‌زد و برخی موارد دیگر نشان می‌دهد که دولت از نظر ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی مشکلاتی دارد که قابل کتمان نیست. این مشکلات لزوما با ترمیم کابینه درست نمی‌شود (اگر چه ترمیم کابینه در برخی جایگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد) بلکه نیاز به شکل گیری درک مشترک از مسائل اصلی اقتصاد ایران در بین اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. مشغول شدن به اقدامات خوب، اما کوچک و کم اثر و دل خوش کردن به بهبود رفتار دولتمردان با مردم و کم توجهی به اقدامات اثرگذار و مهمی که تبدیل به برنامه جامع و عملیاتی دولت در حوزه اقتصاد باشد، موجب می‌شود تا دولت به تدریج در ماه‌های آینده با چالش‌های سخت تری در حوزه اقتصاد مواجه شود. چالش‌هایی که دیگر ساده زیستی و مردمداری پاسخش نیست. مشکلاتی که تصمیمات یک شبه و نامه نگاری‌های انتقادی در دولت نیز نمی‌تواند موجب رفع آن‌ها شود. مشکلاتی که خود را در تامین انرژی، وضعیت محیط زیست، چالش‌های نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد و باید برای رفع آن‌ها تصمیماتی جدی گرفت.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار، همچنان پابرجا!

سیدرضا علوی تحلیلگر بازار سرمایه طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان یسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار، همچنان پابرجا! نوشت: از همان اواسط قرن پانزدهم میلادی که بازرگانان و تجار بلژیک در مقابل منزل «واندر بورس» به خرید و فروش کالا‌های خود می‌پرداختند، تا همین روز‌ها که بورس‌ها در دنیا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده اند و در کنار تأمین مالی میلیارد دلاری رفتار و گفتار بسیاری از بزرگان سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند، همیشه تضارب آرای سرمایه‌گذاران، سبب جاری شدن معاملات و رونق بورس‌ها شده است. در واقع این اختلاف نظر بین خریداران و فروشندگان، ناشی از تحلیل و پیش‌بینی‌های متفاوت آن‌ها نسبت به رخداد‌های آتی سیاسی و اقتصادی است که آن‌ها را در دو سوی یک حراج می‌نشاند و منجر به رخداد نتایج در مسیر رقابت می‌شود. بدیهی است هرچه متغیر‌های تأثیرگذار بر روند‌های آتی معاملات اقتصادی بیشتر شود، فرآیند پیش‌بینی‌پذیری و تحلیل روند‌ها، مشکل شده و در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی و اقتصادی نیز شاهد انحراف‌های عجیب در پیش بینی و چه بسا دچار زیان‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری می‌شوند. تحقیقات مختلف علمی از سال 1970 به بعد نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری درشرایط افزایش نااطمینانی کاهش می‌یابد و افزایش ریسک درخواست عایدی بالاتری نسبت به دوره‌های مشابه را از سوی سرمایه‌گذاران طلب می‌کند. هرچند برخی از این تحقیقات در نتایجی کاملاً متضاد بیان می‌کند، وجود نااطمینانی در شرایطی خاص به‌جهت افزایش سود انتظاری، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل در این شرایط، قبول ریسک توسط افراد گاهی منجر به کسب سود‌های رؤیایی برای آن‌ها می‌شود. حال باید دید در چه شرایطی، سیاستگذاری‌ها که مجموعه‌ای از تصمیمات کلان هستند، از طریق تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده و تقریباً نامحدود خود، موجب پیش‌بینی ناپذیری و پیچیدگی و همچنین افزایش ابهامات در بازار می‌شوند. از این رو یکی از زمان‌هایی که شرایط نااطمینانی به اوج خود می‌رسد، بزنگاه تغییر سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، یعنی دولت و مجلس است. در این شرایط، حضور افراد با دیدگاه و برنامه‌های جدید وتغییر روند‌های مختلف در حوزه‌های قانون‌گذاری، بودجه، صادرات و واردات، مخارج دولتی، مالیات و عوارض، نرخ گذاری و همچنین تصمیم بر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اساسی مانند انرژی و مالیات، می‌تواند متغیر‌های تأثیرگذار در پیش‌روی تحلیلگران را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. این واقعیت شاید بزرگترین دلیل بر اتفاقات ناخوشایند بازار سرمایه کشوردرسال گذشته باشد. پیدایش روندی که از قدرت تحلیلی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان ما خارج بود و سبب زیان بسیاری از سهامداران و خروج ناموفق آن‌ها از بازار سرمایه شد. اما در شرایط پیش رو، علی‌رغم تبیین سیاست‌های جدید از سوی تصمیم‌گیران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پیش‌بینی عدم تحقق برخی وعده‌های اقتصادی، هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در بین فعالان این بازار کاهش نیافته و شاید یکی از دلایل منفی، مثبت‌های متوالی و عدم روندپذیری بازار ناشی از این عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های پیش‌رو در حوزه کلان اقتصادی و سیاسی باشد. در کنار موارد فوق، ریسک‌های سیستماتیک که از خارج از کشور تحمیل می‌شود نیز می‌تواند عامل تعیین کننده در مسیر سرمایه‌گذاران فعال باشد. جایی که کشور چین با سرعت به سمت کسب رتبه یک اقتصاد دنیا حرکت می‌کند و این روز‌ها به مصرف کننده بزرگ کالا و خدمات در دنیا تبدیل شده و بسیاری از کالا‌های صادراتی کشور‌ها را با ولع می‌بلعد، همچنین پایان یافتن پاندمی کرونا در کنار برخی منازعات حوزه بین‌الملل، تورم غیرقابل پیش‌بینی و آزاردهنده‌ای را برای بسیاری از کشور‌های دنیا رقم زده است. به همین دلیل، در سوی دیگر سیاستگذاران پولی برخی کشور‌ها به رهبری امریکا در تلاش برای وضع سیاست‌هایی در جهت کنترل تورم و بازگشت به شرایط پیشین هستند. به همین دلیل برنامه‌های افزایش نرخ بهره و محدودیت‌هایی در حوزه خرید مسکن را در دستور کار خود قرار داده‌اند که تاکنون هم ناموفق بوده است. این مسأله با توجه به ارتباط مستقیم و تأثیرپذیری بیش از 60 درصد شرکت‌های بازار سرمایه ایران با نرخ‌های جهانی، عاملی است که می‌تواند در مسیر پیش‌روی بازار مؤثر باشد. اما با آغاز سال جدید و با اصلاح و رفع بسیاری از ابهامات موجود در بودجه امسال، همچنین عزم و اراده متولیان اقتصادی درخصوص بازگشت رونق به بازار سرمایه، افزایش چشمگیر نرخ‌های جهانی نفت و مشتقات آن و همچنین فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و محصولات غذایی، امید به ایجاد اصلاحات ساختاری در برخی از صنایع مانند خودروسازی و بانکداری، اصلاح برخی ساختار‌های رانت محور نظیر ارز ترجیحی و فرار‌های مالیاتی، همچنین امید به احیای برجام و کاهش هزینه‌های مبادلاتی و انتقال کالا برای شرکت‌ها، عبور از نرخ‌گذاری دستوری و احترام گذاشتن به حقوق سهامداران شرکت‌ها، عوامل مختلفی هستند که موجب شده‌اند تا شاهد آشتی مجدد سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه باشیم، به طوری که حجم معاملات این روز‌های بازار با رشد بیش از صد درصدی به رقم‌های قابل قبولی رسیده و همچنین ورود پول‌های حقیقی نیز رشد چشمگیری در این روزها، رقم زده است. با تحقق سناریو‌های فوق و به شرط رفتار عقلایی تصمیم‌سازان و اتخاذ تصمیمات درست در جهت اصلاح شرایط اقتصادی در سال پیش رو، بهترین مکان جهت کسب منافع و کمک به رونق تولید، بدون شک بازار سرمایه است که در کنار معافیت‌های مالیاتی برخوردار در مقایسه با بازار‌های رقیب، می‌تواند شرایط خوبی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.