زیدآبادی: امکان جابجایی رای منتفی است / اشتباه محاسباتی نوبخت
هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.
تحلیل رسانه‌های مختلف از نتایج انتخابات
دنیای اقتصاد نوشت: «با اعلام نتایج اولیه انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم تا حدی روشن شده است؛ ترکیبی که نشان از پیروزی ائتلاف نانوشته امنا، شریان و پایداری و ازسوی دیگر شکست لیست منتسب به اعتدالیون دارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با جابه‌جایی نامزدهای اصولگرا، وضعیت نامزدهای وابسته به طیف امنا، پایداری و شریان در مجلس آتی بهتر از مجلس یازدهم شده است. براین اساس نتایج اولیه انتخابات مجلس از شکست سه جریان اصلی سیاسی کشور حکایت می‌کند.
جریان شانا در تهران شکست سختی را متحمل شد و برخی از افراد منتسب به این جریان از راهیابی به مجلس دوازدهم یا بازماندند یا موفق به کسب رای بالا در انتخابات برای قرار گرفتن در رتبه‌های اول لیست نشدند.
شکست دوم از آن اعتدالیون در تهران و شهرستان‌ها است. براین اساس برای مثال لیست منتسب به جریان اعتدالگرا یا همان لیست علی مطهری با عنوان «صدای ملت» که مورد حمایت بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون قرار گرفته بود نه تنها در 60نفر اول برندگان رقابت در تهران قرار ندارند، حتی نامزدهای معرفی شده از سوی این جریان در شهرستان‌ها نیز موفق به کسب آرای لازم نشده‌اند.
جریان سوم را شاید بتوان همان تک چهره‌های مشهور و متنفذ یاد کرد که آنها هم شکست سنگینی خوردند.»
روزنامه جوان نوشت: «مردم با رأی خود در انتخابات مجلس دوازدهم سخن گفتند. سخن اول، تغییردادن و پشت‌کردن به برخی کهنه‌کار‌های سیاست و حوزه‌های قانونگذاری و اجرایی بود. که این معمول دوره‌های پیشین نیز بود و در هر دوره‌ای گاهی تا دوسوم نمایندگان تغییر می‌کردند.
سخن دوم، رأی ترکیبی آنان است که در تاریخ انقلاب به این شدت تازگی داشت که هیچ فهرستی اکثریت مطلق را به دست نیاورد؛ و سخن سوم آمار آرای سفید در برخی حوزه‌ها بود که این نوع رأی‌دادن را می‌توان هم دلیلی برای نداشتن مرجعیت سیاسی در احزاب و تحیر مردم دانست و هم دلیلی بر واکنش اعتراضی آنان.
در انتخابات مجلس دوازدهم تا اینجای کار مشخص شده است کهنه‌کارانی از اصولگرا و اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رأی نیاوردند و در برخی جا‌ها نیز افراد گمنامی که در هیچ یک از فهرست‌های دو جریان اصلی نبودند، رأی آوردند.
اکنون مشخص شد که اگر تردیدکنندگان و تحریم‌کنندگان در انتخابات شرکت می‌کردند، راه‌یافتگان کاملاً متفاوت و دگرگون می‌شد و این یعنی انتخابات زنده و اثرگذار و پرمفهوم بوده است و «شرکت نکردن در انتخابات فایده‌ای نداشت.»...
مردم در این انتخابات نه به کشور خود پشت کردند و نه کمتر از دوره قبل مشارکت کردند که این‌ها حرف‌های مهم مردم بود. اگر رأی اعتراضی دادند و اگر برخی فهرست‌ها و شخصیت‌های کهنه‌کار را کنار زدند، چه چیزی دموکراتیک‌تر از این؟!»
کیهان: کاهش مشارکت میراث نامطلوب دولت تدبیر و امید است!
کیهان نوشت: «چندی پیش سخنگوی محترم دولت با اشاره به علل مشارکت نکردن برخی واجدین شرایط گفته بود: «براساس نظرسنجی‌ها 55 یا 57 درصد مردمی که نمی‌خواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند؛ همچنین بیست و اندی درصد بحث اشتغال که عملا مسائل اقتصادی است را دلیل عدم مشارکت خود ذکر کرده‌اند.»
بر همین اساس می‌بینیم که علت اصلی کاهش مشارکت، نه عناد و دشمنی با حاکمیت، بلکه گلایه‌مندی نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی است.
مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی گلایه‌مند هستند. اما به همان اندازه شاهد تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم نیز هستند. پس مشکل کجاست؟! مسئله اصلی، میراث نامطلوبی است که دولت مدعی تدبیر و امید - بخوانید دولتِ مدعیان اصلاحات - بر جای گذاشته است.
6 برابر شدن نقدینگی - به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم -، 6 تا 9 برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده 365 در سال 92 به رقم 409 در سال 97، نابودی 18میلیارد دلار و 60 تن طلا از ذخایر استراتژیک، و واگذاری پرفساد بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، کسری بودجه 480هزار میلیارد تومانی، بدهی انباشته 1500هزار میلیارد تومانی، و سررسید اصل و سود اوراق به میزان 532 هزار میلیارد تومان و... تنها بخش کوچکی از میراث نامطلوب «دولتِ مدعیان اصلاحات» است.
در سوی مقابل دولت رئیسی موفق شد حجم بزرگی از بدهی‌ها و تعهدات را تسویه کند، از جمله: تسویه 270هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه 100هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص 40هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و 54 هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی و... دولت سیزدهم همچنان پرتلاش در حال عبور از «میدان مین» دولت مدعی تدبیر و امید است.»
نگاه دو روزنامه اصلاح‌طلب به کاهش رای قالیباف
شرق نوشت: «این انتخابات در‌واقع پیروزی شریان بر شانا، یا پیروزی سایبری‌ها بر رسانه‌های رسمی اصولگرایان یا حتی پیروزی اتحاد بذرپارش، زاکانی و رئیس یکی از قرارگاه‌های سایبری، علیه اتحاد قالیباف، حدادعادل و محسن رضایی بود.
تیم قالیباف و حدادعادل اساسا به رقابت باور نداشتند و می‌خواستند فقط یک لیست وجود داشته باشد. باخت قالیباف هم از همین زاویه رقم خورد. او برای اینکه فقط یک لیست در تهران وجود داشته باشد (و در‌واقع کار از دست لیست «چنار» خارج نشود)، حاضر شد با پایداری و محصولی هم توافق کند. محصولی هم همین کار را کرد و پای ائتلاف با قالیباف را امضا کرد، اما شوق قدرت‌یافتن در میان جوانان انقلابی و دیگر افراد مخالف قالیباف پایان‌ناپذیر بود. این‌بار اتحاد ضدقالیبافی که از سال گذشته پایه‌هایش بنا شده بود، شکل گرفت...
با‌این‌حال باید گفت جریانی که انتخابات را از آن خود کرد، تفکر پایداری بود نه تشکیلات پایداری. تشکیلات پایداری که صادق محصولی آن را اداره می‌کند، ترجیح داد در کنار قالیباف وارد انتخابات شود. از همین‌روست که می‌بینیم رأی رسایی در همین میزان آرای اعلام شده از آقاتهرانی بیشتر شده است.
در‌مجموع باید دانست که سبد رأی اصولگرایان یک سبد واحد است که رأی محدودی دارد. آنها با راه‌اندازی تشکل‌های جدید نمی‌توانستند از میان دیگر سلیقه‌های شهروندان آرای جدید کسب کنند. بنابراین هر لیستی که شب انتخابات منتشر شد، ضربه‌ای بود به چنار اصولگرایان.»
سازندگی نوشت: «اشتباه قالیباف کجا بود و از کجا این ضربه را خورد؟ قالیباف تا هنگامی که شهردار تهران بود، تلاش می‌کرد چهره میانه‌رویی از خود به جای بگذارد اما پس از آنکه عزم ریاست‌جمهوری و مجلس کرد، تصویری که از او در رسانه‌ها منتشر شد یا خود وی به نمایش گذاشت، دیگر تصویر قبلی نبود. تا پیش از آن ما با یک قالیباف توسعه‌گرا روبه‌رو بودیم و بعد از آن قالیباف در کنار کسانی عکس یادگاری گرفت که ضدتوسعه و افرادی بودند که زندگی را بر مردم سخت می‌کردند.
بی‌شک قالیباف به درستی دریافته بود که پس از یک دوره شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، پایگاه و بدنه‌ای ندارد اما او به جای آنکه به سمت شبکه‌سازی و تاسیس حزب برود و کارهای اساسی کند، خود را به جبهه پایداری نزدیک کرد تا با یک تبانی سیاسی از طریق آنها به ریاست مجلس برسد.
متاسفانه رفاقت‌ها در سیاست عمر طولانی ندارند و پایدار نیستند. فرقی هم نمی‌کند شما در کدام جناح و حزب باشید. برخی از افراد آنچنان از پشت خنجر می‌زنند که آدمی نمی‌داند از چه کسی خورده است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 مهدی کروبی با اینکه دبیرکل مجمع روحانیون مبارز بود اما این مجمع پشت وی را خالی کردند و به مصطفی معین رای دادند. قالیباف حتی حزب سیاسی هم نداشت که درصدی از وضعیت سیاسی خود مطمئن باشد.
تنها امیدش به جایگاه و برخی مشاوران و کارهای آنها بود اما نمی‌دانست در روزهایی که او به صندلی ریاست مجلس تکیه داده بود و از آن لذت می‌برد و مجلس را با سران پایداری اداره می‌کرد، نیروهای بدنه اصولگرا، عدالتخواهان و اعضای پایداری به شدت درحال شبکه‌سازی هستند و هر سندی که علیه او به دست می آورند را کنار می‌گذارند تا روز انتخابات رو کنند.
به همین دلیل بود که با شروع انتخابات و گرم شدن تنور آن، سیل افشاگری‌ها علیه او راه افتاد. اسنادی از فرزندانش در کانادا یا آلمان که یکی به دنبال مهاجرت به کانادا بود و دیگری خرید‌وفروش زمین در آلمان.
مخالفان قالیباف که در یک قدمی او کار می کردند حتی از یاد نبردند که فلان کاندیدایی که در لیست شانا قرار گرفته است قبلاً کارمند همسر قالیباف بوده است. آنها حتی پرینت‌هایی از تراول‌هایی که مشاور قالیباف بود را نیز نگه داشتند تا شب انتخابات یک به یک رو کنند و نشان دهند که قالیباف برخلاف آنچه نشان می‌دهد در پشت پرده فرد دیگری است.
قالیباف در چهار سال گذشته فراموش کرد که به جای آنکه در کنار مردم محافظه‌کار تهران بایستد، در کنار تندروهایی ایستاده است که وضعیت را برای مردم بدتر کرده‌اند. او رئیس مجلس بود و هست.
رئیس مجلس باید بداند که مهم‌ترین ناظر بر دولت است و می‌تواند دولتی که این چنین تورم و گرانی را به جان مردم انداخته است و پاسخگو نیست به میخ بکشد اما متاسفانه چنین نکرد و در طول دو سال گذشته همراه دولت بود تا همراه مردم.
مردم تهران، مردم محافظه‌کاری هستند و حتی در شرایط فعلی هم عده‌ای چشمگیر ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. زیرا رای ندادن را بی‌هزینه‌ترین کار تصور می‌کنند، یا می‌کردند. جمعی از آن عده هم که بنا بر دلایلی در این انتخابات شرکت کردند، آرای باطله و سفید به صندوق انداختند.
آرای آقای قالیباف دقیقاً در میان همین افرادی بود که یا رای ندادند یا آرای سفید به صندوق انداختند. آنها آن قالیبافی که 110 را راه انداخت یا تهران را برایشان دگرگون کرد می‌شناسند اما این قالیبافی را که مجلس طرح حجاب و صیانت و ضدبرجام می‌آورد، نمی‌شناسند. اینجاست که او ضربه می‌خورد.»
***
اشتباه محاسباتی نوبخت
عصرایران نوشت: «دکتر محمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و کاندیدای رشت - که از ناکامان انتخابات 11 اسفند است - در پیام کوتاهی دلیل راه نیافتن خود به مجلس دوازدهم را «نیامدن مردم رشت» پای صندوق‌های رای دانسته و نوشته است: «پیامی به مردم فهیم زادگاه خودم... در تاریخ بماند. نگران شما بودم، آمدم. همه شما نیامدید. همچنان نگران، ولی با وجدانی آسوده، برگشتم. خدای مهربان نگهدارتان»...
همین پیام او نشان می‌دهد دچار اشتباه محاسباتی شده بود و این خطا از کسی سرزده که در جوانی در همین رشت یکی از بهترین مدرسان هوش بوده (زمانی که در کنکور سراسری آزمون هوش هم می‌گرفتند).
آن اشتباه محاسباتی هم این است که آقای نوبخت تصور کرد میان گرایش سیاسی اکثر مردم تهران با رشت تفاوت محسوس وجود دارد و رشتی‌ها مانند شهرستان‌های کوچک رای غیر سیاسی می‌دهند هر چند که به لطف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (که مردم را از بمباران تبلیغات یک‌سویه و بسیار ملال‌آور صدا و سیما خلاص کرده) شهرهای کوچک هم شبیه مناطق دیگر شده‌اند و بهتر است بگوییم رای غیر سیاسی و منطقه‌ای هم می‌دهند یا انتخاب چهره سیاسی - منطقه‌ای را بر نیامدن ترجیح می‌دهند.
در حالی که غیبت اکثر مردم رشت دقیقا مثل غیبت اکثر مردم تهران بوده است و ربطی به این ندارد که کاندیدا رشتی است یا تهرانی خاصه اینکه با تغییر نسل هم روبه روییم.»
***
نظر وزیر ارشاد درباره لغو جشنواره موسیقی بوشهر
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با یادآوری تلاش این وزارتخانه برای عدم لغو غیرقانونی کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان، درباره لغو مراسم اختتامیه فستیوال موسیقی «کوچه» در بوشهر توسط ارگان‌های دیگر که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت، گفت: بنده هنگام لغو اختتامیه این فستیوال خارج از کشور بودم، اما دوستانم این موضوع را هم مانند هر تحول کوچک و بزرگ دیگری به من منتقل کردند.
او با اشاره به اینکه در «فستیوال کوچه» کارهای خوبی انجام شده بود، بیان کرد: ممکن است در یک اجرا اشکالاتی هم وجود داشته باشد، اما جنس کار مشابه نامِ فستیوال مردمی بود. گزارشات این اتفاق را دیدم، بنای من و دوستانم این است که از این حرکات مردمی حمایت شود حالا در نقطه‌ای شاید مشکلی باشد که گفتم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر - آقای افروغ که مورد اعتماد اهالی فرهنگ و هنر این شهر هستند بررسی‌هایی انجام دهند و به ما اعلام کنند.
اسماعیلی افزود: شاید مباحثی که در بستر عمومی اتفاق می‌افتد، مسائل و مشکلاتی داشته باشد و ملاحظاتی وارد کار شود، اما گفتم لغو اختتامیه این رویداد با جزئیات بررسی شود و از همه کارهای هنری در چارچوب قوانین موجود حمایت شود. گزارش بررسی این موضوع را شفاف به رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد.
***
زیدآبادیی: در انتخابات مجلس امکان جابجایی رای وجود ندارد
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی - مذهبی در هم‌میهن نوشت: «انتخابات مجلس در ایران از باب «عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگوی» امکان تقلب و رأی‌سازی بسیار محدودی دارد. دلیل اصلی‌اش هم این است که در هر حوزه‌ای به‌خصوص حوزه‌های کوچک و تک‌نماینده، افراد مختلفی با انگیزه‌های گوناگون وارد صحنه رقابت با یکدیگر می‌شوند و حتی اگر تمام چهره‌های شاخص آنها هم از صافی شورای نگهبان عبور نکنند، افراد باقیمانده برای تک تک آراءشان می‌جنگند و اجازه جابجایی یک رأی را هم نمی‌دهند.
به هر حال، حضور فعال در انتخابات تا آخرین لحظه آن، مخارج و هزینه‌های مادی و مالی معمولاً معتنابهی در بر دارد و بنابراین کاندیداها تا متقاعد نشوند که بازی را باخته‌اند، از معرکه پا پس نمی‌کشند.
در انتخابات اخیر، بسیاری از افراد با ضرس قاطع مدعی بودند که هر میزان آرایی که به صندوق‌ها ریخته شود، نهایتاً مشارکت 60 درصدی اعلام خواهد شد. در واقع این تلقی ناشی از ناآشنایی با سازوکار انتخابات مجلس در ایران است که با همه محدودیت‌هایش اجازه رأی‌سازی خارج از روال را به نفع و زیان کاندیداها نمی‌دهد.
از این جهت، باید منتظر اعلام نتایج نهایی و تفکیک‌شده انتخابات اخیر نشست تا روشن شود که در اعماق جامعه چه می‌گذرد. به نظرم با تدقیق و مطالعه در آمار و ارقام به‌دست‌آمده، نتایج جالب‌توجهی به دست خواهد آمد.»
***
چرا دولت به دنبال سرکوب دستمزد کارگران است؟
اعتماد نوشت: «داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که «دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاری» تعیین می‌شود.» منظور گفته است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و «تورم انتظاری» افزایش یابد.
داوود منظور مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده را «تورم انتظاری» در سال پیش‌رو اعلام کرده و گفته که تشکل‌های کارگری و دولت «باید» برهمین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع «تورم انتظاری» از کنترل خارج نشود.
صرف‌نظر از اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه در کجای مذاکرات دستمزد نشسته است که این‌چنین به صورت «دستوری» برای یک شورا تعیین تکلیف می‌کند؛ باید گفت که دو هفته به پایان سال مانده و مذاکرات دستمزد هم شروع نشده و دولت با تاکتیک «اتلاف وقت» فعلا راه را برای چانه‌زنی بسته است...
آن‌گونه که فعالان کارگری می‌گویند رقم سبد معیشت برای یک خانوار 4 نفره هم‌اکنون به 23 میلیون تومان رسیده و مرکز آمار نیز آخرین نرخ تورم را 40درصد اعلام کرده که البته دو سال است که تورم در این کانال بالا و پایین می‌شود. سال گذشته دولت با ترفند خاصی ابتدا اعلام کرد که اجازه افزایش بیش از 20درصدی دستمزد را نمی‌دهد...
حالا مانند دو سال گذشته، دولت با یک کلیدواژه نسبتا تکراری خود را برای مذاکرات دستمزد آماده می‌کند: «تورم انتظاری»! این کلیدواژه‌ای است که برای «سرکوب دستمزد» و راضی کردن خیل عظیم کارگران به افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده به کار گرفته شده و حالا هم تداوم پیدا می‌کند.»
خراسان نوشت: «نگرانی کارگران ریشه در اتفاقات گذشته نیز دارد. پس از افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در اسفند 1401، دولت به نمایندگان کارگران قول کنترل تورم (در محدوده 20 درصد) را داد تا این افزایش کم دستمزدها را جبران کند.
اما طبق آمارهای رسمی، تورم تا پایان بهمن امسال در محدوده 42 درصد است و دستمزد کارگران فقط در سال جاری بیش از 20 درصد عقب ماندگی دارد. همچنین وزیر کار قول داده بود در صورتی که دستمزد کارمندان دولتی در سال 1402 مجدد افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز افزایش می یابد.
اما به‌رغم افزایش حقوق کارمندان دولت با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در مرداد، هرگز خبری از افزایش حقوق کارگران نشد. طبق این ابلاغیه، کارکنان دولت در ده مناسبت، پاداش یک میلیون تومانی دریافت کردند که عملاً مصداق افزایش حقوق است. (جزئیات دیگری نیز این مصوبه داشت). در این میان البته نباید از حق گذشت که برخی سیاست های رفاهی و یارانه‌ای توانسته در ماه های اخیر تا حدی معیشت برخی اقشار جامعه و کارگران را افزایش دهد.»