سران قوا با اجحاف آشکار خودروسازان برخورد کنند
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تخلفات موجود در صنعت خودروسازی کشور را مصداق اجحاف در حقوق شهروندی دانست و گفت: اگر مسئولان بخصوص سران قوا به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
«بهرام پارسایی» در جلسه علنی امروز - دوشنبه - گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را قرائت کرد.
وی گفت: اعضای کمیسیون اصل 90 قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند اما تولیداتی که حقوق مصرف‌کننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اظهارداشت: در کشور ما صنعت خودروسازی به ویژه پس از انقلاب اسلامی در زمره صنایع مادر و استراتژیک بوده و این صنعت به عنوان دومین شاخص مهم اقتصاد ملی پس از صنعت نفت و گاز همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است است، اما نگاه‌های غیر کارشناسی و کوتاه مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه شود و خودروهای ساخته شده در درجات مختلف ایمنی، تنوع و کیفیت و قیمت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و رضایت مشتریان داخلی را تامین نکرده است.
وی افزود: رشد فزاینده قیمت خودروهای تولید داخلی و وارداتی در سالیان و به ویژه در روزهای اخیر و برخی سیاستگذاری‌های اشتباه و شکایات واصله باعث شده که کمیسیون این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد و با برگزاری جلسات با مسئولان مرتبط و اخذ گزارش از دستگاه های مسئول موضوع را بررسی کند.
پارسایی با اشاره به قیمت‌های نامتعارف خودروهای داخلی در بخش آسیب و چالش‌های صنعت خودروی داخل و مسائلی از جمله آلایندگی و همچنین خسارات ناشی از آن گفت: مجلس در راستای ارتقای کیفیت خودرو کاهش مصرف سوخت قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی را تصویب کرد و وزارت صمت موظف شد برنامه‌های خود را برای استانداردهای قطعه سازی، ایمنی خودرو و کیفیت را تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده و به مراکز ذی ربط ابلاغ کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: آلایندگی بالا و پایین بودن کیفیت خودرو وقطعات و ایمنی پایین از مهمترین شکایات واصله بوده و بررسی‌ها گویای آن است که خودروهای تولیدی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و مشکلاتی برای مشتریان ایجاد کرده اند؛ به طوری که 40 درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است و 50 درصد مرگ‌های حوادث پزشکی قانونی ناشی از نقص‌هایی ایمنی گزارش شده است. وی اضافه کرد: خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای خارجی از آلایندگی بیشتر و ایمنی کمتری برخورداند.
خودروهای پیش فروش شده بیشتر از تعداد مجوزهای اخذ شده است
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال 95 تا 97 تعداد خودروهای پیش فروش دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده و ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی موارد 60 تا 80 درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بوده اند. در برخی پیش فروش‌ها اعمال محدودیت بدون کد ملی و امکان فروش صورت گرفته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا 200 خودرو ثبت نام کرده و اولویت بندی زمان ثبت نام مشتریان نبوده و تحویل خودرو رعایت نشده است.
وی به پیش فروش سبدی خودروها در دی ماه 97 توسط شرکت سایپا اشاره و اضافه کرد: این طرح به عنوان مشارکت در تولید از سوی نماینده‌ها انجام شد و 55 هزار و 398 دستگاه خودرو توسط نمایندگان شرکت ثبت نام و تا 9 اردیبهشت 98 تعداد 895 دستگاه «سراتو» به آنان تحویل شد. پارسایی افزود: طبق بررسی‌ها تا بهمن 97 شرکت سایپا ماهانه 30 درصد انواع خودروهای تحویلی خود را به فروش‌های سبدی به سرمایه گذاران و نمایندگی‌های وابسته خود با امکان فروش به شخص ثالث انجام داده که این اقدام فاقد توجیه و مغایر با مصوب شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو بر مشتریان نهایی و مشتریان با ثبت نام تنها یک خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در برخی موارد خودروها در موعد مقرر تحویل نشده‌اند، تعداد شکایت‌های واصله به سازمان تعزیرات در این مورد از 800 فقره در سال 96 به 6هزار و 500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. پارسایی گفت: در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یک سال صدور مجوز پیش فروش خودرو خارج از ضوابط با سازوکار قانونی امکانپذیر شود این در حالی است که در زمان صدور مجوز خودروسازان حداقل چهل هزار خودرو پیش فروش کرده بودند.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: مشتریان در قراردادها ملزم به ثبت نام برای خودروهایی می‌شوند که قیمت آن مشخص نیست؛ مغایرتهای قیمت نهایی خودرو با وجوه اخذ شده از مشتریان از تخلفات شرکت‌های خودروساز است. اشکالاتی مانند عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاستگذاری‌های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده است.
وی با اشاره به دلایل افزایش بهای خودرو گفت: زیان انباشته از مهمترین این دلایل است؛ برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصارگری تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی تقاضای کاذب، اسنداد سامانه ثبت سفارش را در شرایط تحریم از مشکلات این حوزه دانست و گفت: استفاده اطلاعاتی و کسب سودهای کلان از دیگر تخلفات و مصداق رانت اطلاعاتی دانست و گفت: خوردوسازان داخلی با بهره گیری از انتظارات تورمی ایجاد شده قیمت خودرو ها را چند مرحله افزایش داده اند و این باعث نابسامانی بازار خودرو شده است.
پارسایی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون اصل نود برای حل مشکلات بازار خودرو گفت: باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی و همچنین انجام مطالعات جامع در خصوص نیازها و نظام‌مندکردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کنیم.
وی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری و مخصوصا مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد نمایند.
*س_برچسب‌ها_س*