شرط ورود سرمایه های بزرگ به بورس
اقتصادنیوز: چنانچه مذاکرات به سرانجام مثبتی برسد و فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار سهام تسهیل می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت:
طی ماه‌های اخیر، بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه با تحولات قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند. بازار سهام از ابتدای سال تا پیش از بروز جنگ میان ایران و اسرائیل، روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای‌که شاخص کل از محدوده دو میلیون و هفتصد هزار واحد حرکت افزایشی خود را آغاز نمود و در اکثر روزها شاهد افزایش ورود پول حقیقی و رشد قابل توجه حجم معاملات بودیم.
در این مدت اخبار پیرامون مذاکرات هسته‌ای و افزایش سرمایه شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان عوامل محرک اصلی رشد بازار سرمایه مطرح می‌شد. همچنین بازار سرمایه که نسبت به سایر بازارهای مالی موازی، کمتر رشد کرده بود، با پشتوانه افزایش نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارز توافقی، توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند و نهایتاً شاخص کل به سقف 3 میلیون و دویست و شصت هزار واحد دست یافت.
در این میان، نمادهای اصلی و شاخص‌ساز بازار رشدی بین 20 تا 60 درصد را ثبت کردند، اما هنوز بسیاری از این نمادها و همین‌طور سهام شرکت‌های کوچک‌تر به‌رغم رشد شاخص کل، فاصله محسوسی تا سقف‌های تاریخی خود دارند و پرتفوی بسیاری از سهامداران بلندمدت همچنان با زیان همراه است.
پس از آغاز جنگ، بازار سهام وارد فاز نزولی شد و با افزایش فشار فروش، بسیاری از نمادها در صف فروش قفل شدند. با گذشت زمان و کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین آغاز مجدد مذاکرات و اقدامات حمایتی سازمان بورس، فضای بازار تا حدودی بهبود یافت و صف‌های فروش جمع‌آوری شد. با این وجود، شاخص کل حتی کف دو میلیون و هفتصد هزار واحدی خود را نیز از دست داد اما در حال حاضر مجدداً به این محدوده بازگشته است.
با این حال، اغلب نمادها برخلاف حمایت‌های انجام‌شده، همچنان کم‌رمق و در دامنه منفی معامله می‌شوند. بنابراین تا زمانی که شاخص کل بالای دو میلیون و هشتصد و چهل هزار واحد تثبیت نشود، بازار در فاز نوسانی و با تمایلات منفی به کار خود ادامه خواهد داد.
در بازار ارز نیز شاهد آن بودیم که دلار از محدوده 75 هزار تومان در ماه‌های ابتدایی سال شروع به صعود کرد و تا سقف 105 هزار تومان پیش رفت. نکته قابل توجه اینکه در زمان جنگ، نرخ دلار از 96 هزار تومان عبور نکرد که این موضوع تأثیر سیاست‌های کنترل ارزی دولت را نشان می‌دهد. صادرات نفت که در ابتدای سال با مشکلاتی روبه‌رو بود، در ادامه با رفع موانع به‌ویژه در بازار چین، امکان کنترل نرخ ارز را برای دولت فراهم کرد. هم‌اکنون نرخ دلار در محدوده 87 هزار تومان نوسان می‌کند و می‌توان دامنه 83 تا 95 هزار تومان را برای میان‌مدت متصور بود.
در بازار فلزات نیز، با وجود رشد جهانی قیمت طلا، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات تولید و صادرات، افزایش قیمت‌های جهانی چندان تأثیری بر سودآوری تولیدکنندگان داخلی نداشته است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین نیز در به‌هم ریختگی بازارهای فلزات اثرگذار بوده است. در داخل کشور، بانک مرکزی همچنان روند صعودی رشد نقدینگی را دنبال می‌کند و چاپ پول ادامه دارد که این موضوع به عنوان عامل اصلی تورم به‌ویژه در مواد غذایی عمل می‌کند و به نظر می‌رسد کنترل آن با دشواری مواجه باشد.
بنابراین، برای میان‌مدت می‌توان انتظار داشت چنانچه مذاکرات به سرانجام مثبتی برسد و فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار سهام تسهیل می‌شود؛ در غیر این صورت احتمالاً سرمایه‌ها همچنان به سوی بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا هدایت خواهند شد. بازار خودرو نیز تحت تأثیر سیاست‌های شورای رقابت و سازمان حمایت، بیش از پیش به زیان مصرف‌کننده حرکت کرده و هر سه ماه افزایش قیمتی در حدود 25 درصد را تجربه نموده است.
در جمع‌بندی باید تاکید کرد با توجه به تمامی جوانب، بازار سرمایه هم‌اکنون به سطوح قیمتی آبان سال گذشته بازگشته و از منظر ارزش‌گذاری، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در شرکت‌های سودساز با عملکرد مالی مثبت محسوب می‌شود. به صراحت می‌توان گفت که در صورت کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بازار سهام از دیدگاه تکنیکال و بنیادی در بهترین شرایط خود برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت تا بلندمدت قرار دارد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید