شهادت قضات عالی در حمله تروریستی
صبح روز گذشته دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله ترور و به شهادت رسیدند. قوه‌قضائیه در اطلاعیه‌ای ضمن تایید ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» با شلیک گلوله، از خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد. در این میان برخی خبرها از زخمی شدن قاضی میری در این حمله تروریستی حکایت می‌کرد که قوه‌قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد علاوه بر شهادت دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور تنها محافظ شهید رازینی...
قوه‌قضائیه همچنین شایعه ترور و زخمی شدن حسینعلی نیری در حمله تروریستی دیروز را تکذیب و اعلام کرد وی اساسا در محل وقوع حادثه تروریستی دیروز حضور نداشته است. مرکز رسانه قوه‌قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه اطلاعات کانال‌ها و صفحات مجازی همگی فاقد سندیت و اعتبار است، اخبار مربوط به بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان را نیز کذب و بی‌پایه و اساس توصیف کرد.
به دنبال وقوع این حادثه تروریستی، روسای قوا در پیام‌هایی خواستار بررسی فوری حادثه و معرفی عوامل آن شدند. همچنین موحدی، دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد تا حادثه تروریستی منجر به ترور 2 تن از قضات دستگاه قضایی، آقایان رازینی و مقیسه با سرعت و دقت رسیدگی شود. در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تاکید شده است که پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رازینی، رئیس شعبه 39 و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مقیسه، رئیس شعبه 53 دیوان عالی کشور بودند که روز گذشته به شهادت رسیدند.
حادثه چگونه اتفاق افتاد؟
از همان صبح دیروز که خبر ترور قاضی «علی رازینی» و قاضی «محمد مقیسه» با شلیک گلوله منتشر شد، برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که آنها هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. خبرگزاری فارس نیز در خبری اعلام کرد که ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.
به دنبال این اخبار و شایعات، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه جزئیات حادثه را اعلام کرد و گفت: متاسفانه صبح دیروز در حوالی 10 تا 10:45 یک فرد مسلح به سلاح کمری در دیوان عالی کشور وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه و شجاع قوه‌قضائیه حجت‌الاسلام رازینی و حجت‌الاسلام مقیسه می‌شود. به گزارش «ایرنا»، وی ادامه داد: این دو عزیز به دلیل مسوولیت‌های مهمی که داشتند منشأ خدمات شایانی بودند و به پرونده‌های مهم امنیتی رسیدگی کرده بودند و از همین‌رو مورد بغض و کینه دشمنان نظام بودند و در همین خصوص نیز حجت‌الاسلام رازینی در سال 77 مورد هدف ترور قرار گرفته بود.
وی تصریح کرد: در این حادثه فقط دو قاضی به شهادت رسیدند و یک محافظ مجروح شده است و بستری است. اصغر جهانگیر افزود: قاضی دیگری که گفته می‌شود مجروح شده است، تکذیب می‌شود. جهانگیر تاکید کرد: چون فرد مسلح بلافاصله از شعبه خارج شد و در حال فرار خودکشی کرد، اکنون نمی‌توانیم اطلاعات جدید ارائه کنیم، اما پس از بررسی سوابق فرد ضارب به اطلاع ملت ایران خواهیم رساند. به گزارش ایلنا، وی افزود: بلافاصله تحقیقات برای شناسایی عوامل پشت صحنه این عامل نفوذی شروع شده و با توجه به خودکشی این فرد، عوامل حفاظتی و امنیتی مستقر شدند و تحقیقات خود را شروع کرده‌اند.
اطلاعیه قوه‌قضائیه
ازسوی دیگر به دنبال انتشار خبر ترور دو قاضی دیوان عالی کشور در کاخ دادگستری، مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد: صبح دیروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. این اطلاعیه می‌افزاید: براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. قوه‌قضائیه همچنین تاکید کرده است: طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه‌قضائیه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.
ورود مجلس به ماجرای ترور
در همین حال محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا گفت: این کمیسیون از باب همراهی با عزیزان در دستگاه قضایی موضوع ترور دو قاضی برجسته را قطعا پیگیری خواهد کرد و ان‌شاءالله اطلاعات تکمیلی را هم به نظر مردم خواهیم رساند. از سوی دیگر نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی موضوع ترور دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور در این کمیسیون خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی با اشاره به ترور دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور، گفت: نیروهای خدوم و توانمند کشور به‌طور مداوم در معرض رصد و تهدیدات جوخه‌های ترور دشمنان قرار دارند، البته جزئیات این حادثه و انگیزه ضارب از انجام این کار باید توسط کارشناسان و کارآگاهانی که مسوول کشف چنین مسائلی هستند، بررسی و واکاوی شود.
واکنش مقامات
این حادثه روز گذشته با واکنش مقامات کشور روبه‌رو شد. در همین ارتباط رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت شهادت حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه از قضات برجسته دیوان عالی کشور، از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا در اسرع وقت، نسبت به معرفی آمران و عاملان آن، اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در این پیام تصریح کرد: بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه هم در پیامی تصریح کرد: شهادت دو تن از قضات برجسته، انقلابی و مجاهد دستگاه قضا حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه در اقدام تروریستی روز شنبه، همه خادمان نظام جمهوری اسلامی در عدلیه را عزادار و سوگوار نمود. در ادامه پیام محسنی‌اژه‌ای آمده است: این دو شهید عدلیه طی سالیان دراز خدمت در دستگاه قضا، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومین از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند. این دو قاضی شهید، در مقام قضا و احیای حقوق مردم، قاطعیت، شجاعت و صراحت داشتند و همین امر، ناکثان و منافقان را ناخوش می‌آمد. محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پیامی ضمن ابراز تاسف از این حادثه از نهادهای امنیتی خواست تا به فوریت نسبت به بررسی ابعاد این حادثه اقدام کنند.
در بخشی از پیام رئیس مجلس آمده است: شهید گران‌قدر رازینی از رزمندگان دفاع مقدس و از چهره‌های خدمتگزار در مسوولیت‌های متعدد از جمله نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست دیوان عدالت اداری، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و از قضات انقلابی و شجاع قوه‌قضائیه بود که پیش از این نیز در یک حادثه ترور به فیض جانبازی نائل آمده بود و شهید مقیسه نیز از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در مناصب قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی و اخلال‌گران نظم و اقتدار کشور کارنامه‌ای درخشان داشت. این خادمان ملت پیش‌تر نیز بارها مورد تهدید، سوءقصد و مجروحیت از سوی تروریست‌های کوردل قرار گرفته بودند، اما هیچ‌گاه از تعهد و وظیفه خویش نسبت به تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه نظام جمهوری اسلامی دست نکشیدند.
چه پرونده‌هایی زیردست قاضی مقیسه بود؟
همزمان خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد پرونده‌های مهم قاضی مقیسه نوشت: محمد مقیسه، قاضی برجسته دادگاه انقلاب و رئیس شعبه 53، با بیش از 30 سال سابقه در پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی فعالیت داشت. وی در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشت و به محاکمه متهمان سیاسی از جمله رهبران بهایی، اغتشاش‌گران 88، مهدی هاشمی، بابک زنجانی و شاخ‌های اینستاگرامی مانند «سحر تبر»، دکل نفتی و... پرداخته بود. همچنین او ریاست دادگاه سرکرده عرفان حلقه را نیز برعهده داشته است. همچنین در پرونده‌هایی مانند نسرین ستوده و مدیر آپارات نیز حکم صادر کرده بود.
مقیسه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشت: محمد مقیسه، متولد 1335 بوده و از اوایل انقلاب در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و در سال 64 به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد و پس از آن دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر کرج شد. بنابر گزارش مهر، پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه رسیدگی شده است. مقیسه همچنین مهدی هاشمی، فرزند مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی (رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام) را به صورت غیر‌علنی در دادگاه انقلاب در سال 2014 میلادی محاکمه کرده بود.
قاضی رازینی که بود؟
خبرگزاری مهر همچنین در مورد سوابق فعالیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی نوشت: وی متولد 1332 در رزن همدان، رئیس شعبه 39 دادگاه انقلاب بود. وی در سال 1360 قاضی دادگاه انقلاب تهران و پس از ورود منافقین به فاز مسلحانه مامور بررسی پرونده‌های آنان در خراسان شد. در سال 1363 علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. او در سال 1366 به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال 1367 هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات مربوط به جنگ تحمیلی منصوب شد. علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه‌قضائیه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس دیوان عدالت اداری بود. ترور مقامات قضایی در ایران مسبوق به سابقه است. همچنان‌که شهید آیت‌الله محمد بهشتی در هفتم تیر 1360 به همراه 72 نفر از یارانش در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. این حادثه، یکی از تلخ‌ترین و پرحاشیه‌ترین وقایع دهه 1360 بود که توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) طراحی و اجرا شد.
به گزارش فارس، شهید علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی از دیگر قربانیان ترورهای دهه 1360 بود. شهید اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران از دیگر مقامات قضایی بود که در دهه 1370 ترور شد. وی در مرداد 1377 در مغازه شخصی خود توسط اعضای منافقین به شهادت رسید. پیش‌تر نیز در دی ماه سال 1377 حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی مورد سوءقصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب هجدهم ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد.