فارس و پتروشیمی‌هایی که نیست، توقعاتی که هست
شیراز - ایرنا - کلنگ‌زنی چند طرح پتروشیمی در استان فارس که تنها به صدور مجوز آنها در دولت نهم بسنده و عملیات ساخت این مجتمع های صنعتی به دولت‌های بعد واگذار شد، اینک طی 13 سالی که گذشته باعث ایجاد توقعاتی در استان شده که بعضی‌ها به سرانجام نرسیدن آنها را شاید قصور دولت تدبیر و امید تلقی کنند.
در این گزارش ایرنا قصدی برای مقصریابی نداریم اما در پی آن هستیم که بدانیم آیا در این ماجرا واقعا دولت روحانی مقصر بوده است. باتوجه به سهم ویژه ایران از منابع نفت و گاز جهان، بهره‌برداری از این منابع همواره مورد تاکید برنامه‌ریزان کشور بوده است. در این میان علی‌رغم علاقه دولت‌ها به فروش هرچه بیشتر نفت و گاز اما «جلوگیری از خام فروشی» به عنوان یک استراتژی هیچ‌گاه فراموش نشده است.
چالش‌ها و لزوم پیش‌اندیشی‌ها برای نیل به این هدف و دستیابی به محصولات فرآوری شده از نفت خام و گاز طبیعی، توسعه هرچه بیشتر صنایع پتروشیمی به عنوان زنجیره ثانویه این چرخه مورد توجه است. با این وجود نباید از یاد ببریم که توسعه صنایع پتروشیمی درهر کشوری همواره چالش‌هایی را با خود به ارمغان آورده است که گاهی ضرورت دارد پیش از صدور مجوزها و کلنگ‌زنی‌ها برای ساخت واحدهای جدید پتروشیمی، درباره مواجهه معقول با آن چالش‌ها نهایت دقت صرف شود. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه یافته به دلیل آثار مخرب زیست محیطی ناشی از فعالیت پتروشیمی‌ها دیگر تمایلی به افزایش ظرفیت این صنعت در کشورهای خود ندارند و راغب هستند نیازهای روزافزون خود به محصولات پتروشیمی را از طریق واردات از دیگر کشورها تامین کنند. آثار مخرب زیست محیطی تنها یکی از چالش‌هایی است که صنعت پتروشیمی گریزی از آن ندارد. علاوه بر آن نیاز بی چون و چرای این صنعت به آب فراوان، لزوم رعایت حسن هم‌جواری با مردم یک منطقه، انتخاب مکان مناسب از نظر مقاومت در برابر حوادث طبیعی ازجمله زلزله و همچنین سیاست گذاری‌های تخصصی این حوزه (اعم از تامین ارزان خوراک کافی، گسسته نشدن زنجیره ارزش، ضرورت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه همزمان صنایع پایین‌دستی و...) از دیگر چالش‌هایی است که هنگام ساخت یک واحد جدید پتروشیمی نمی‌توانیم به آن ها فکر نکنیم. پتروشیمی‌ها به عنوان صنعت مادر تامین کننده خوراک بسیاری از صنایع خرد هستند و از این جهت موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، علاوه بر آن می‌توانند در کاهش بیکاری نیز موثر باشند و در مقایسه با سایر صنایع بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف نیازمند توسعه متوازن صنعت پتروشیمی در سطح ملی هستیم که دولت‌های گذشته با توجه به منابع در اختیار و نیز با توجه به نیازمندی‌های کشور به ساخت واحدهای جدید پتروشیمی و افزایش ظرفیت این صنعت پرداخته‌اند که تا کنون نیز ادامه دارد و باعث شده تا امروزه بار عمده صادرات کشور در زمان تحریم بر دوش این صنعت باشد.
برنامه‌ریزی و مطالعات اولیه برای کلنگ‌زنی پتروشیمی‌های فارس
عنایت الله رحیمی استاندار فارس چهاردهم مهر 1399 در شورای مهارت این استان اعلام کرد که توسعه صنعت نفت و پتروشیمی موجب ثروت‌آفرینی در استان خواهد شد و عبور هشت خط لوله گاز فشار قوی از این استان فرصت‌هایی خلق می‌کند که تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته لذا ساماندهی آن نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری وزارت نفت است. لذا فارس ازجمله استان‌هایی است که باتوجه به موقعیت جغرافیایی و منابع موجود منطقه‌ای و دارا بودن تعداد زیادی از شرکت‌های صنایع شیمیایی و شرکت طراحی مهندسی، در حد توان خود می تواند تولید کننده بخشی از نیاز کشور در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی باشد و دولت‌های مختلف نیز همواره بر تقویت و توسعه این صنعت در فارس همت گمارده‌اند؛ اما کلنگ‌زنی برخی واحدهای پتروشیمی در این استان که سال‌ها پیش با صدور مجوز از سوی دولت وقت همراه بود امروز علی‌رغم گذشت 13 سال زمان موجودیت‌شان همچنان جز بر روی کاغذ قابل لمس نیست که باعث ایجاد توقعات و گلایه‌هایی شده است. پتروشیمی‌هایی که سال‌ها پیش در استان فارس کلنگ‌زنی شد و تا کنون در همان مرحله باقی مانده‌اند و امروز بحث پیدا کردن مقصر یا با نگاهی خوش بینانه‌تر بحث رفع موانع پیش روی این واحدها داغ شده است، شامل چهار پتروشیمی داراب، فسا، جهرم و فیروزآباد می‌شوند که در دولت نهم و در سال 86 همزمان با سفر استانی هیات دولت به فارس مصوب شد که مجموعا به پتروشیمی پلی اتیلن مرکز مشهورند. البته دو پتروشیمی دیگر نیز در شهرستان های کازرون و ممسنی کلنگ‌زنی شده که آنها هم تا کنون سرنوشتی مشابه داشته‌اند. برنامه‌ریزی‌های دولت وقت در مصوب کردن آن چهار واحد که به پتروشیمی پلی اتیلن مرکز مشهورند بر مدار وابستگی‌شان به یکدیگر می‌چرخید به این ترتیب که این چهار واحد درمجموع یک زنجیره را تشکیل می‌دادند که خروجی هر یک از آنها خوراک واحد دیگر را تامین کند تا نهایتا به محصول نهایی ختم شود و مقرر شد راه ارتباطی این چهار واحد هم از طریق خط لوله باشد. جزئیات آن هم اینگونه بود که پلی اتیلن مورد نیاز را از پارس جنوبی به فیروزآباد بیاورند و پس از انجام فرآیندهایی بر روی آن با خط لوله به جهرم منتقل شود تا پلی اتیلن سنگین استحصال شود و سپس از جهرم به فسا منتقل شود تا پلی اتیلن سبک حاصل شده و نهایتا از فسا به داراب برسد تا فرآورده نهایی به دست آید. بنابراین طبق این برنامه‌ریزی، این چهار واحد بهتر است به طور همزمان به بهره‌برداری برسند تا بیشترین کارایی را داشته باشند، در غیر این صورت زنجیره پیش بینی شده دچار اخلال خواهد شد. حال سوال این است که آیا در آن زمان که مجوز ساخت این پتروشیمی‌ها صادر شد، دولت وقت به چالش‌های پیش روی این واحدها که به آن اشاره شد توجهی داشت؟ و آیا راهکارهایی منطقی برای مواجهه با آن چالش ها در نظر گرفته بودند؟ به عنوان مثال آیا درباره نحوه مدیریت آلاینده های این واحدها در چهار گوشه فارس فکری شده بود؟ آیا درباره نحوه تامین آب مورد نیاز این واحدها که هرکدام بیش از 3 و نیم میلیون متر مکعب آب نیاز دارند اندیشه کرده بودند؟ این مهم را در نظر گرفته بودند که آیا خاک آن مناطق استحکام لازم را برای احداث واحدهای پتروشیمی دارد؟ این‌ها سوالاتی جدی است که نبود پاسخ مناسب برای هر یک از آنها همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده است. انتقال طرح‌های نیمه تمام از دولتی به دولت دیگر اشاره شد که هر یک از دولت‌ها با توجه به نیازمندی‌های کشور به توسعه صنایع پتروشیمی توجه داشتند به نحوی که حتی در دوران دفاع مقدس نیز توسعه این صنعت متوقف نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز دولت سازندگی، پتروشیمی‌هایی که به موجب حملات دولت بعثی دچار آسیب شده بودند بازسازی شدند، در این دوران واحدهای جدیدی ازجمله پتروشیمی‌های اصفهان، اراک و بندر امام نیز به بهره‌برداری رسید به نحوی که در سال پایانی دولت ششم 9 مجتمع پتروشیمی با ظرفیت 13 میلیون تن در حال فعالیت بود. این روند در زمان هشت ساله دولت اصلاحات نیز ادامه یافت به نحوی که شش مجتمع جدید پتروشیمی به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی کشور به بیش از بیست میلیون تن افزایش یافت. دولت اصلاحات علاوه بر این، 34 واحد نیمه ساخت پتروشیمی که برخی از آنها 10 درصد و برخی نیز تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند را به دولت پس از خود سپرد که از جمله آنها می توان به پتروشیمی‌های پارس، جم، کرمانشاه، تندگویان، مهاباد، غدیر، مارون، زاگرس، رازی، کارون و... اشاره کرد. این واحدهای نیمه تمام به همت دولت نهم و دهم به پایان رسید و این دولت در مدت هشت سال از 84 تا 92 حدود 34 واحد دیگر را کلنگ‌زنی کرد که ساخت برخی از آنها را آغاز و ساخت برخی از آنها را به دولت پس از خود واگذار کرد که چهار پتروشیمی داراب، فسا، جهرم و فیروزآباد از این دسته هستند. انتقال طرح‌های نیمه کاره از دولتی به دولت دیگر امری طبیعی است و این مهم ناشی از نگاه بلند مدت توسعه‌ای کشور است و نیز می‌دانیم که اینگونه نیست که با تغییر دولت‌ها همه مسائل به نقطه صفر برسند و دولت جدید بخواهد رسیدگی به همه امور کشور را از نو آغاز کند بلکه دولت جدید همواره موظف است طرح‌های نیمه کاره دولت پیش از خود را به سرانجام برساند. حال، انتقادی که هم اکنون بعضی‌ها به دولت تدبیر و امید وارد می‌آورند این است که این دولت چرا پس از گذشت هشت سال، هنوز بسیاری از طرح‌هایی را که در دولت نهم و دهم کلنگ زده شد به پایان نرسانده است؟ که این انتقاد در مورد پتروشیمی‌های فارس نیز مطرح است. مساله این است که آیا این انتقادی منطقی است؟ و سوال دیگر اینکه دولت روحانی با طرح‌های دولت قبل که در حد کلنگ‌زنی باقی مانده بودند چه کرده است؟
دولت روحانی و طرح های نیمه تمام از دولت قبل یکی از انتقاداتی که به دولت نهم و دهم وارد شده معطوف به کلنگ‌زنی‌های فراوان بود. پس از پیروزی دولت یازدهم در انتخابات سال 92 بسیاری از منتقدان بر این باور بودند که کلنگ‌زنی‌های دولت قبل چالشی جدی پیش روی دولت فعلی خواهد بود. این منتقدان بر این باور بودند که دولت نهم و دهم 400 هزار میلیارد تومان پروژه (در حوزه های مختلف) را فقط کلنگ‌زنی کرده که برای به پایان رساندن همه آن ها حدود چند دهه زمان نیاز است و دولت فعلی حتی نمی‌تواند پروژه‌های جدیدی را تعریف کند. برخی نیز علت این انتقاد را رعایت نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این طرح‌ها عنوان می‌کردند. البته نباید از حق گذشت که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دوران دولت نهم و دهم هم تاحدودی وجود داشت. یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» است، به این معنا که دولت تنها باید در صنایعی بدون همکاری بخش خصوصی و بخش تعاون سرمایه‌گذاری کند که قانون تعریف کرده است (مثل سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و...). در بخش های دیگر هم باید زمانی فقط خودش سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی و تعاون حضور نداشته باشند. این سیاست‌ها همه برای آن است که اقتصاد مردمی شود. به این ترتیب انتقاد به دولت نهم و دهم بر این اصل استوار بود که دولت وقت توجه کمتری به اصل 44 داشته و درون خود دولت 400 هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی کرده است. بنابراین دولت روحانی جهت سروسامان دادن به این طرح‌ها، اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن را در دستور کار خود قرار داد. دولت تدبیر و امید درباره به سرانجام رساندن طرح‌های در حال ساختی که از دولت پیش باقی مانده بود سعی کرد برخی طرح‌ها که نیاز به بودجه دولتی دارد را تامین مالی کند تا هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسند. دیگری اینکه سعی کرد آن طرح‌های نیمه تمامی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد را به مزایده گذاشته و واگذار کند که این مهم در قانون بودجه و برنامه توسعه هم تاکید شده بود. در کنار این طرح‌های نیمه کاره، طرح‌هایی وجود داشت که فقط در حد کلنگ‌زنی باقی مانده بود. دولت روحانی این طرح ها را در حدی که قانون اجازه دهد به بخش خصوصی واگذار کرد. چهار پتروشیمی استان فارس هم که در دولت نهم کلنگ‌زنی شده بود از این دست پروژه‌هایی بود که در دولت نهم و دهم کلید خورد و در حد کلنگ‌زنی باقی ماند که در سال‌های بعد برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شد. چرا ساخت پتروشیمی‌های فارس برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد؟ نباید از یاد ببریم که «رغبت سرمایه‌گذاران برای تامین مالی یک پروژه» یکی از معیارهایی است که به کمک آن می‌توانیم پی ببریم که آیا در تعریف و کلنگ‌زنی پروژه‌ها دقت نظر کارشناسانه داشته‌ایم یا نه. به این نحو که اگر سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به تامین مالی پروژه‌ها باشند به این معناست که آن پروژه‌ها توجیه اقتصادی و فنی دارند و اگر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها نداشته باشند به این معناست که آن پروژه‌ها توجیهی ندارند و امروزه یکی از چالش‌های توسعه صنعت پتروشیمی عدم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. استاندار فارس با اشاره به موانع پیش‌روی ساخت پتروشیمی‌های مصوب در این استان گفت: قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان سرمایه‌گذار معتقد است که ساخت و اجرای چهار پتروشیمی در چهار شهرستان این استان توجیه و صرفه اقتصادی ندارد. عنایت‌الله رحیمی، در نخستین روز از هفته دولت سال 99 در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: سرمایه گذار یاد شده معتقد است این پتروشیمی‌ها باید در یک مکان تجمیع و احداث شود. وی ادامه داد: به رغم اظهار نظر سرمایه‌گذار، تاکید نمایندگان چهار شهرستانی که بنا بود این پتروشیمی‌ها در آنجا اجرا شود بر این بود که این پروژه‌ها باید در همان شهرستان ها احداث شود چرا که این مطالبه و خواست مردم آن شهرستان‌هاست. استاندار فارس بیان کرد: البته خواست و انتظار مردم این شهرستان‌ها به حق است اما سرمایه‌گذار نیز که بناست پولی را در این راه هزینه کند به منافع کار نیز می‌اندیشد. او اظهار داشت: نظر سرمایه‌گذار این بوده که این پروژه را در مکانی که آب موجود باشد و به راحتی بتواند از نیروی متخصص استفاده کند و به بازار فروش نیز دسترسی آسان‌تری داشته باشد اجرا خواهد کرد. رحیمی گفت: در خصوص نظر سرمایه‌گذار با نمایندگان این چهار شهرستان صحبت کردیم و سه گزینه را به آنها پیشنهاد دادیم که اول اینکه تلاش شود که چهار پتروشمی طبق مصوبه در چهار شهرستان اجرا شود و اگر باز با سرمایه‌گذار به توافق نرسیدند این چهار پتروشیمی در یک پروژه تجمیع و در یک مکان که مرکز رفت و آمد این شهرستان‌ها هست اجرا شود. استاندار فارس افزود: پیشنهاد سوم نیز این بود که با پیشنهادی که قرارگاه ارائه کرده موافقیت کنیم اما شروطی برای آن بگذاریم که قرار شد نمایندگان ظرف 2 هفته موارد را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کنند. رحیمی افزود: 2 هفته زمان اعلام نتیجه شد 2 ماه اما در نهایت نیز به تفاهم نرسیدند و هر نماینده تاکید بر اجرای پروژه در شهرستان حوزه انتخابیه خود داشت. استاندار فارس گفت: پس از آن ما سه پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به قرارگاه اعلام کردیم که ابتدا و در صورت امکان در هر چهار شهرستان اجرا شود، اگر مقدور نبود در کوار یا سروستان که به پساب دسترسی دارند اجرا شود و سوم اینکه بنا به نظر و پیشنهاد خود سرمایه‌گذار با فاصله کمتری از عسلویه، در کنار سد سلمان فارسی احداث شود. وی افزود: در نهاد قرارگاه نسبت به 2 پیشنهاد آخر ابراز تمایل کرد که با تغییر مجلس و آمدن نمایندگان جدید تاکید آنها مجددا بر اجرای هر پروژه در هر شهرستان مصوب است. او ادامه داد: البته در فرمول قبل تاکید داشتیم که اگر خود پتروشیمی در این چهار شهرستان احداث نمی‌شود حتما چهار شهرک صنایع زیردستی و پایین دستی پروشیمی در این شهرستان‌ها احداث شود. رحیمی بیان کرد: خاصیت این شهرک ها این است که اشتغال‌زایی بیشتر با سرمایه کمتر به دنبال دارد که در نهایت با حضور نمایندگان جدید که تاکید مجدد برای اجرا هر پروژه در همان شهرستان داشتند این مساله مجددا بدون نتیجه باقی ماند. استاندار فارس افزود: ما با این مساله که هر چهار پتروشیمی در چهار شهرستان اجرا شود مخالفتی نداریم و همان زمان هم تاکید نخست ما بر همین بود اما تصمیم در این زمینه با سرمایه‌گذار که می‌خواهد در آنجا هزینه کند و روی بازگشت سرمایه خود نیز حساب می‌کند است. او گفت: ما می‌کوشیم که سرمایه‌گذار را قانع کنیم اما اگر این اتفاق نیفتاد پیشنهاد ما این است که این فرصت برای استان از دست نروند و حداقل در یک نقطه دیگری که اجرای این پروژه شدنی است اجرا شود تا این فرصت حفظ شود. صدور مجوز احداث پتروشیمی در استان فارس در سال 1386 توسط هیأت وزیران و با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه صنعتی مناطق محروم استان و با تعهد تأمین خوراک از خط اتیلن مرکز در شهرهای فیروزآباد، فسا، جهرم و داراب و مشارکت بخش خصوصی مورد تأیید قرار گرفت. در استان فارس چهار پتروشیمی این استان که کلنگ‌زنی آن در سال 86 انجام شده بود، بخش اعظم آن در اوایل دهه نود به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شد تا سرمایه‌گذاری این چهار واحد را بر عهده بگیرد که طی این سال ها جلسات متعددی با حضور مسئولان این قرارگاه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، مدیران وزارت نفت و... برگزار شده تا بتوان بهترین تصمیم را در خصوص این واحدها اتخاذ کرد. تاکنون پیشنهادهای متعددی هم در این باره ارائه شده که منصرف شدن از ساخت این واحدها در فارس، تجمیع هر چهار واحد و ساخت طرح های جایگزین به جای پتروشیمی ازجمله این پیشنهادهابوده است. وجه اشتراک همه این پیشنهادها شاید یک علت داشته باشد و آن توجیه پذیر نبودن این واحدها از نظر زیست محیطی و تامین آب و... باشد. آنچه که اخیرا از زبان استاندار فارس نیز مطرح شده گواهی بر آن است که این چهار پتروشیمی برای سرمایه‌گذار که همان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا باشد توجیه اقتصادی ندارد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بازوی کمکی دولت در ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی در کشور است و هر ساله صدها طرح را در سراسر کشورسرمایه‌گذاری کرده و بسیاری را به سرانجام می‌رساند. این قرارگاه در استان فارس نیز تا کنون 102 طرح را به سرانجام رسانده است که از جمله آن می‌توان به ساخت بیمارستان‌ها و راه‌های مواصلاتی و شهرک‌های صنعتی و... اشاره کرد و علاوه بر آن ساخت 13 پروژه دیگر را در دست اجرا دارد اما به هرحال باید به این قرارگاه هم حق داد که توان و سرمایه مالی و انسانی و تخصصی خود را در طرح‌هایی به کار بندد که بیشترین بازدهی را برای کشور داشته باشد. برخی معتقدند زمانی که دلار سه هزار تومان بود، سرمایه مورد نیاز برای ساخت این چهار واحد حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و امروز که قیمت دلار حدود 30 هزار تومان است هزینه ساخت این چهار واحد چندین برابر شده است که توجیه‌پذیر نبودن اقتصادی این چهار واحد پتروشیمی را برای سرمایه‌گذار تقویت می‌کند.
پتروشیمی‌ها بودجه مصوب دولتی ندارند به نظر می رسد که برای دستیابی به بهترین تصمیم باید واقع بین بود و درباره به سرانجام نرسیدن این واحدهای پتروشیمی در فارس یکطرفه به قاضی نرفت، چرا که عاقبت یکطرفه به قاضی رفتن چیزی جز یکجانبه گرایی نخواهد بود. به هر حال اولین قدم برای حل هر مساله شناخت دقیق آن مساله است. باید بپذیریم که به تعویق افتادن ساخت این واحدها به دلیل کم کاری دولت حسن روحانی نبوده است، چراکه پس از واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی نقش دولت کم رنگ می شود. بنا به گفته حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس در قانون بودجه اصلا ردیفی برای تامین مالی این واحدها اختصاص نیافته است. بنابراین ساخت این واحدها از ید دولت خارج بوده است و این منطقی نیست که چنین برداشت شود که آغاز نشدن ساخت این واحدها به دلیل قصور دولت بوده است. از طرف دیگر مقصریابی هم شاید کمکی به حل مشکل نکند، به هرحال اگر در گذشته تصمیمی گرفته شده یا کلنگی زده شده که درباره آن مطالعه اولیه کافی صورت نگرفته باشد به هر حال باید از آن هم گذر کرد. شاید مشکلی که باعث شده بحث این پتروشیمی‌هایی که هنوز ساخته نشده اند همچنان داغ باشد توقعاتی است که طی 13 سال گذشته در استان فارس و برای مردم ایجاد شده است و شاید اگر دقیق تر بررسی کنیم مردم استان دلگرم اشتغال‌زایی بودند که در پی ساخت و بهره برداری از این واحدهای پتروشیمی ایجاد خواهد شد. اگر به این قطعیت برسیم که ساخت واحدهای پتروشیمی در فارس برای سرمایه‌گذار صرفه‌ای ندارد و توامان بخواهیم خواست مردم در حوزه ایجاد اشتغال را برآورده کنیم می‌توانیم به جای هزینه ده‌ها هزار میلیاردی برای ساخت چهار واحد پتروشیمی که نهایتا بتواند حدود هزار نفر را مشغول به کار کند، به ساخت شهرک های صنعتی و ساخت صنایع پایین دستی در استان روی آوریم که هم هزینه کمتر و هم شاید اشتغال‌زایی بیشتری را بر مردم استان در بر داشته باشد. این مهم از آن دست پیشنهادهایی بوده که طی سالیان گذشته همواره مطرح شده است.
*س_برچسب‌ها_س*