قوانین خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران و جهان تغییر کرد

وب‌گاه عرشه آنلاین 1403/01/16 - 17:44 مشاهده در مرجع

قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است که برای ورود به این بازار، بد نیست اطلاعاتی از آن داشته باشیم. قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است که برای ورود به این بازار، بد نیست اطلاعاتی از آن داشته باشیم. به گزارش عرشه آنلاین؛ دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این...

قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است که برای ورود به این بازار، بد نیست اطلاعاتی از آن داشته باشیم.

به گزارش عرشه آنلاین؛ دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند. در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی و مالیات ارزهای دیجیتال در ایران نیز از موارد مهمی است که در این مطلب به آنها پرداخته شده است. همچنین با اشاره به قوانینی که کشورهای دیگر برای ارزهای دیجیتال تصویب کرده‌اند، فرصت‌هایی که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرفته است.

روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران

نهادهای رسمی در طول سال‌های گذشته برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداخت‌ها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.

برای اینکه با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران آشنا شویم، لازم است روند قانون‌گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور کرده و مهم‌ترین مصوبات قانونی مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.

مصوبه مرداد 1398 دولت

اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال 1398 باز می‌گردد. دولت ایران در تاریخ 5 مرداد 1398 مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رساند. در این مصوبه نوشته شده است «استفاده از رمز‌ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این مصوبه عمدتاً با هدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال 1398 دولت است.

مصوبه شهریور 1401 دولت

شهریور سال 1401 مصوبه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال 1398 به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود تا شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور جهت استفاده در واردات را فراهم کند.

سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور 1401

مجدداً در شهریور سال 1401، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند 39 اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آنها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.

کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی تیر تا دی 1401

گرچه بر اساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه 1401 در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی از این پس می‌توانند در هر 24 ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها 100 میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در ادامه، در فاصله آذر تا دی 1401، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به 25 میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً 100 میلیون تومان با 4 کارت بانکی مختلف) و سپس به 25میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی، منجر به نارضایتی کاربران، حرکت برخی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف شدن این بازار شد.

طرح مجلس برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال اردیبهشت 1402

مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1402 طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود. این طرح در ادامه توسط شورای نگهبان تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. این طرح در حال حاضر همچنان توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.

ابلاغ قانون بانک مرکزی آذر 1402

در قانون بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب و در آذر 1402 از سوی رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد:

«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.»

مطابق این تعریف، رمزپول را می‌تواند معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC در نظر گرفت.

بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی اختصاص داده شده و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط، وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

انتشار پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها آذر 1402

در آذر 1402 پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس رمزدارایی این‌طور تعریف شده است:

«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»

12 مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار در این پیش‌نویس آمده است. گفتنی است این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، اما از آنجایی که نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

همان‌طور که از روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران پیداست، بسیاری از حوزه‌ها مثل خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری هنوز قانون‌گذاری مدونی که ا زکانال مجلس شورای اسلامی گذشته باشد، نشده‌اند و در صف انتظار تنظیم‌گری هستند. با این حال، نبود قوانین درباره معامله ارزهای دیجیتال، به معنی غیرقانونی‌بودن خرید ارز دیجیتال یا فروش و سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها نیست. از طرفی برخی ابلاغیه‌های نهادهای تصمیم‌گیر، به این بازار رسمیت داده‌اند.

طبق مفاد ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». یعنی برای «جرم» باید در قانون، «مجازات» تعیین شده باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست. این را هم اضافه کنیم که تاکنون در هیچ سند رسمی و قابل‌استنادی، شهروندان ایران از خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال منع نشده‌اند.

خرید و فروش NFTها در ایران قانونی است؟

خرید، فروش یا نگهداری توکن‌های غیرمثلی یا NFTها نیز مانند ارزهای دیجیتال از نظر قانونی در ایران بلامانع است. ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای ارزهای دیجیتال مثلی و غیرمثلی (تعویض‌پذیر و غیرقابل تعویض) در قانون ارائه شود، اما در حال حاضر در اسناد قانونی کشور به NFTها و تفاوت آنها را ارزهای دیجیتال رایج اشاره نشده است.

استفاده از ارزهای دیجیتال در چه صورت جرم است؟

استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران تنها در صورتی جرم در نظر گرفته می‌شود که از این دارایی‌ها برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده شود که در قوانین کشور تعریف شده است. به همین منظور کاربران بازار ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند که از طریق آگهی‌های دروغین استخدام و کسب سود، برای افراد غیر رمزارز خرید و فروش نکنند راکه این اقدام با احتمال بسیار زیادی فریب کاربران برای سوءاستفاده از جساب کاربری آنها در پروژه‌های فیشینگ و کلاهبرداری است. علاوه‌بر این، اگر اقدامی با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گیرد که قوانین بالادستی را نقض می‌کند، ممکن است جرم در نظر گرفته شود.

برای نمونه، طبق مصوبه مرداد 1398 دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست. از طرفی هم مشخص نیست اگر شخصی مرتکب استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای ریال در مبادلات داخلی شود، دقیقاً با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.

استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، در ایران به‌عنوان یک صنعت پذیرفته شده است و امکان فعالیت قانونی در این حوزه وجود دارد. طبق مصوبه شهریور 1401 دولت درباره استخراج ارزهای دیجیتال «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است». بنابراین، کسانی که قصد راه‌اندازی مزرعه استخراج بیت کوین یا واردات، تولید یا تعمیر دستگاه‌های ماینر را دارند، باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.

قوانین ایران و جهان برای خرید و فروش، نگهداری و استخراج ارزهای دیجیتال

در فضای بین‌الملل، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. موضوع رمزارز در برخی کشورها دارای چهارچوب قانونی است، بعضی کشورها مشغول تدوین چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال خود هستند و برخی هم هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. درحالیکه در ایران با موانعی برای توسعه رمزارزها مواجه هستیم، بعضی کشورها با شتاب در این مسیر حرکت می کنند. سال پیش امارت متحده عربی منطقه ویژه اقتصاد کریپتو در راک (راس الخیمه) افتتاح کرد و ترکیه یک مرکز نوآوری مالی با هدف ایجاد توسعه در حوزه بلاکچین راه‌اندازی کرد.

طبق گزارش آخرین وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان که اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک (Atlantic Council) در وب‌سایت خود منتشر کرده است، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در 60 کشور جهان به سه دسته قانونی، همراه با ممنوعیت جزئی و همراه با ممنوعیت کلی تقسیم می‌شود. خلاصه‌ای از وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال 15 کشور در جدول زیر آمده است که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه نوشته شده است.

نام کشور

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال

آلمان

مجاز

استرالیا

مجاز

انگلستان

مجاز

ایران

ممنوعیت جزئی (در پرداخت ها)

ایالات متحده آمریکا

مجاز

پاکستان

ممنوعیت کلی

ترکیه

ممنوعیت جزئی

چین

ممنوعیت کلی

روسیه

ممنوعیت جزئی

ژاپن

مجاز

عربستان سعودی

ممنوعیت کلی

فرانسه

مجاز

کانادا

مجاز

کره جنوبی

ممنوعیت جزئی

مراکش

ممنوعیت کلی

ارز دیجیتال در چه کشورهایی غیرقانونی است؟

آن‌طور که از داده‌های مربوط به گزارش شورای آتلانتیک پیداست، برخی کشورها از جمله چین، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، نپال، تونس، بولیوی، پاکستان و بنگلادش، ارزهای دیجیتال را تا حد زیادی در کشور خود ممنون کرده‌اند. البته این به این معنی نیست که مردم این کشورها به‌هیچ‌وجه از ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند. برای نمونه، طبق گزارش بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تنها در یکی از ماه‌های سال 2023 میلادی، 90 میلیارد دلار معامله مربوط به کشور چین در این پلتفرم معاملاتی انجام شده است. این یعنی چین همچنان و با وجود تمام محدودیت‌هایی که در زمینه ارزهای دیجیتال اعمال کرده است، یکی از بزرگترین بازارهای ارز دیجیتال جهان را در اختیار دارد.

برخی کشورها نیز با تجربه‌ای که از محدودیت‌ها و تصویب قوانین بد در گذشته داشتند با قیمتی گزاف در رویکرد خود بازبینی کردند؛ در این میان کشور نیجریه که از ابتدا هرگونه معامله و مبادله کریپتو را ممنوع کرده بود، تجربه متفاوتی را به دست آورد؛ این کشور با وجود تمام محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مسیر تبادل رمز ارزها ایجاد کرده بود در سه ماهه اول سال میلادی 2022 به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای تبادل همتا به همتای بیت کوین با اندازه بازار 400 میلیون دلار شناخته شد. در واقع با اعمال محدودیت و ممنوعیت در نیجریه، دولت این کشور مشاهده‌پذیری خود در بازار کریپتو را از دست داده و مردم بیش از هر زمانی به سمت بازارهای غیر شفاف زیرزمینی رفتند؛ به گونه‌ای که تقریبا رمزارزها را جایگزین وجه رایج مبادلاتی کردند. از سال گذشته نیجریه با تصویب برخی قوانین، سعی در بازگشت به مسیر تعادل دارد.

بخشی از اطلاعات این مطلب برگرفته از گزارش سال 2023 نوبیتکس است.

منبع: تابناک هم اکنون دیگران می خوانند