ماجرای عجیب قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، ماجرای قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی از آنجا شروع شد که سال 97 به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی، واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، خودرو‌های مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در مقایسه با قیمت‌های اعلامی در بازار کشور سازنده، با اختلاف چند برابری به دست مصرف کننده ایرانی می‌رسند، اما ماجرای این قیمت گذاری عجیب و غریب خودرو‌های مونتاژ در بازار ایران چیست؟

این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودرو‌ها را در داخل ایران مونتاژ و روانه بازار می‌کنند. این شیوه تولید خودرو در اغلب کشور‌ها انجام می‌شود، اما نکته‌ای که درباره مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متأسفانه محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند نرخ‌هایی که بعضاً دو تا چهار برابر قیمت واقعی این خودرو‌ها در کشور مبدأ است این موضوع به تأیید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز رسید. منوچهر منطقی ضمن اشاره به این که در نبود خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های مونتاژ شده بازار را در دست گرفته‌اند، گفت این خودرو‌ها 300 تا 600 میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند همچنین با توجه به این که وزارت صمت مسئول نظارت بر این حوزه است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وضع قیمت خودرو‌ها مونتاژی ورود کرده تا آن‌ها را تعیین تکلیف کند. روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1402 شورای رقابت که پیش از این قیمت خودرو‌های داخلی را ابلاغ کرده بود، قیمت خودرو‌های مونتاژی را نیز تصویب و ابلاغ کرد که این ابلاغیه مهر تأییدی بر گران‌فروشی مونتاژکاران زد، زیرا به طور میانگین بین 300 تا 800 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت خودروسازان مونتاژی بود. همین امر موجب شد مونتاژکاران به قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت اعتراض کنند و شورای رقابت نیز اعلام کرد اگرچه این قیمت‌ها بر اساس اطلاعات خود خودروسازان و سازمان حمایت تصویب شده، اما دائمی نیست و احتمالاً تا 2 الی 3 ماه آینده تغییر کند دلیل این موضع‌گیری نیز آن بود که اعلام شد قیمت‌های مصوب بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال 1401 و پیش از صعودی شدن قیمت ارز بوده است با این وجود مصوبه شورای رقابت اگرچه باید اجرایی شود تا در ماه‌های آینده در مورد تغییر این قیمت‌ها در کارگروه خودروی شورای رقابت تصمیم‌گیری شود، اما بدنبال بررسی قیمت خودرو‌های مونتاژی در خبرگزاری صداو سیما و نارضایتی‌های مردم از افزایش دوباره قیمت این خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، آقای رئیسی در جلسه 25 تیرماه هیئت دولت به وزرای اقتصاد و صمت مأموریت داد تا علت افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را بررسی و این روند را اصلاح کنند. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد خودروسازان مونتاژی در سال 1401، بیش از 60 هزار میلیارد تومان فقط از محل افزایش قیمت‌ها، سود داشته اند. نکته تاسف بار ماجرا اینکه شورای رقابت در پاسخ به دستور رئیس جمهور اعلام کرد محاسبه کارشناسی قیمت‌ها در سازمان حمایت انجام شده است. موضوعی که همچنان مبنای قیمت خودرو‌های مونتاژی را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است. مفهوم مونتاژ چیست؟ مونتاژ در لغت به فرایند یا فن انتخاب، اصلاح، و کنار هم قرار دادن قطعات جدای چیزی به یک کل ادامه‌دار گفته می‌شود. در فرهنگ فارسی عمید برای مونتاژ دو معنی آورده شده است؛ یکی «در کنار هم قرار دادن و روی هم سوار کردن اجزای یک ماشین یا دستگاه»، و دیگری «تدوین» در سینما. خط مونتاژ یعنی چه؟ خط مونتاژ یا همان Assembly line فرایندی در ساخت محصولات صنعتی است به این ترتیب که اجزا به صورت جزء به جزء یا نیمه - کامل در هر ایستگاه و به ترتیب افزوده می‌شود تا محصول نهایی تکمیل شود. مونتاژ در صنعت خودرو چگونه است؟ با پیشرفت رقابت در میان کارخانه‌های تولیدی در یک سو و از سمت دیگر درخواست بالا برای خرید محصولات موجب شد تا کارخانه‌های تولیدی، محصولات خود و تولید آن را به شرکت‌های دیگر واگذار کنند، اما نگرانی در خصوص ربوده شدن خطوط تولید و تقلید در تولید محصولات، موجب شد تا به فکر ایده‌های جدیدی باشند، حاصل این تلاش‌ها فروش خطوط مونتاژ به کشور‌های هدف شد. مهمترین شرکت خودروسازان خودرو‌های مونتاژی در ایران کدام هستند و چه خودرو‌هایی را به مشتریان ارائه می‌دهند؟ وضعیت تولید، واردات، صادرات و سهم خودروهای مونتاژی در بازار ایران چگونه است؟ صنعت خودروسازی به‌دلیل ارتباط گسترده با بیش از 60 صنعت دیگر پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در سال گذشته حوزه‌های مربوط به خودرو‌های سبک و سنگین و کشاورزی حدود 6.6 میلیارد دلار واردات داشته که برآورد می‌شود این مقدار در سال 1402 به حدود 10.5 میلیارد دلار برسد. حجم بالای واردات درحالی است که کل صادرات بخش خودرویی کشور (سبک، سنگین و کشاورزی) در سال گذشته حدود 130 میلیون دلار بوده است. در داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 1401 مجموع واردات بخش خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) درمجموع 6 میلیارد و 656 میلیون دلار بوده است. ذکر این نکته الزامی است که این ارقام مربوط به کد تعرفه‌هایی است که سال‌های قبل با عنوان واردات / صادرات بخش خودرو به‌علاوه کد تعرفه‌های با عنوان قطعات منفصله (کد تعرفه‌های 988) منتشر می‌شد و چند سالی است که آمار‌های حوزه خودرو و قطعه به تفصیل و با جزئیات و به تفکیک منتشر نمی‌شود. آمار و ارقام استخراج‌شده حکایت از آن دارد که طی سال 1401 از مجموع بیش از 6.6 میلیارد دلار واردات قطعه (قطعه خرد و قطعه به صورت SKD و CKD) حدود 3 میلیارد و 15 میلیون دلار مربوط به بخش خودرو (شامل واردات خودروسازان بخش خصوصی و ایران‌خودرو و سایپا)، یک میلیارد و 296 میلیون دلار به صورت قطعه خودرو، یک میلیارد و 233 میلیون دلار قطعه تراکتور و کمباین، 788 میلیون دلار قطعات سایر ماشین‌آلات کشاورزی، حدود 310 میلیون دلار واردات SKD و CKD موتورسیکلت و دوچرخ و 12.8 میلیون نیز مربوط به خودرو‌های غیرسواری بوده است. بررسی وضعیت صادرات کدتعرفه‌های قطعات منفصله (کد 988) و کدتعرفه قطعات (کد 870) نشان می‌دهد در سال 1401 مجموع صادرات بخش‌های مختلف ازجمله خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و موتورسیکلت حدود 39 هزار تن به ارزش 130 میلیون و 522 هزار دلار بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد این مقدار در سال 1400 حدود 122 میلیون دلار بوده که رشد 7 درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی وضعیت خودرو‌های مونتاژی ایران نشان می‌دهد حدود 17.4 درصد از تولید خودرو در ایران مربوط به خودرو‌های مونتاژی است نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودرو‌های چینی مونتاژ داخل است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: در سال های اخیر قریب به اتفاق چین بیشترین و بزرگترین سهم را در خودروهای مونتاژی به خود اختصاص داده و عمده تولید این خودروها به مصارف داخلی رسیده است؛ در زمینه صادرات، خودروسازان خودروهای مونتاژی هنوز ظرفیت چندانی بدست نیاورده اند و در موضوع عمق ساخت داخل نیز بر اساس آمارها 20 تا 30 درصد از خودرو‌ها با منشا چینی داخلی‌سازی شده اند. در ادامه به بررسی روند چالشی نحوه قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی توسط خودروسازان خصوصی می پردازیم، با ما همراه باشید. با وجود آنکه شورای رقابت برای تعیین قیمت کالا‌های انحصاری تاسیس شد، اما تاکنون چندین بار از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در نیمه‌های اول سال 1397 بود که زمزمه‌های نظارت این شورا بر خودرو‌های بالای 50 میلیون تومان شنیده شد، درست زمانی که ناگهان قیمت تمام‌شده پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی کشور، به مرز 50 میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمی‌آمد. بر اساس این اتفاق‌ها، 12 شهریورماه سال 1397، جلسه‌ای تشکیل شد و زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمت‌گذاری کالا‌ها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمت‌ها در بازار پرداخت. پس از این اتفاق، اما کش و قوس‌هایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمت‌گذاری تغییراتی کرد. مدتی بعد در آذرماه 1397، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش خودرو‌های مشمول و خودرو‌های غیرمشمول قیمت‌گذاری تقسیم می‌شود؛ در این روش خودروسازان خودرو‌های غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌کنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک می‌کند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود. زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال 98 آغاز شد. درست زمانی مطرح شد که بازار خودرو، چندمین شوک قیمتی را تجربه می‌کرد. این شورا در سال 1399 دوباره به میدان قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. ورود دوباره شورای رقابت به عرصه نظارت و تعیین قیمت ماشین البته چندان طول نکشید و بعد از انتقادات چند ساله به عملکرد آن، این شورا در دی ماه 1400 با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیگر در روند قیمت‌گذاری خودرو دخالتی ندارد؛ بنابراین مسئولیت تنظیم بازار خودرو، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار بار دیگر به عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد. سال 1401، سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، سبب شد تا قیمت خودرو صفر و قیمت خودرو کارکرده به شدت افزایش یابد. گرچه از ابتدای این سال تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند. تقریبا از اواخر بهار این سال، دوباره احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو مطرح شد. بنابر طرح ساماندهی صنعت خودرو که 17 خردادماه سال 1401 از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده بود، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند تا قیمت تمام شده محصولات خود، میزان سود و قیمت قطعی فروش را بعد از محاسبه به شورا اعلام کنند. بر این اساس در صورتی که شرکت‌های خودروسازی این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته خواهند شد. با این وجود همچنان شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو‌ها نداشت. تقریبا در آذر و دی سال 1401، با افزایش قیمت خودرو در بازار و حذف تدریجی طرح‌های فروش خودروسازان، کم‌کم متقاضیان خودرو‌های صفر به سمت خرید خودرو از بازار بورس تمایل پیدا کردند اما بعد از چند عرضه محدود توسط تعدادی از خودروسازان، شورای رقابت این عرضه را ممنوع و اعلام کرد همه خودروها باید از طریق سامانه یکپارچه عرضه شوند. اواسط دی ماه 1401 قیمت خودرو با مصوبه شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو وارد چالش جدیدی شد، البته در آن مقطع شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد "با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی خودرو" توسط شورای رقابت به تصویب رسید. " با اعلام این مصوبه، شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط "کارگروه تخصصی خودرو" تدوین شد، البته مدیر روابط عمومی شورای رقابت بلافاصله پس از اعلام این خبر گفت، شورای رقابت خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفاً دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای آن با وزارت صمت است. دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بهمن ماه 1401 این دستورالعمل که نتیجه جلسه شماره 543 شورای رقابت بود، مبنای جدیدقیمت گذاری خودرو را بر اساس سه رقیب همتراز خارجی خودرو‌ها در نظر گرفته است. شورای رقابت در دستورالعمل عنوان کرد که بازار تمامی خودرو‌های سواری شامل خودرو‌های تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده می‌شود و از این پس طبق قانون مشمول دستورالعمل شورای رقابت، قیمت گذاری می‌شوند. در بند 3-2 این دستورالعمل آمده است که " با هدف نهادینه سازی رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود. شورای رقابت راساً یا از طریق وزارت صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهاد‌های حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دوره‌های 6 ماهه یا یک ساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود؛ و در صورتی که این دستورالعمل صحت داشته باشد، هیچگونه نشانی از بورس کالا در بند‌های آن دیده نمی‌شود. در بند 5 ماده 5 که مهم‌ترین موضوع بود، اعلام کرد که از این پس، خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند، این شورا همچنین در زمینه واردات خودرو، تعداد مدنظر را منوط به مشورت بین این شورا و وزارت صمت کرده و شرایطی نظیر حداقل سن 18 سال، عدم خرید خودرو از ایران خودرو و سایپا طی 48 ماه گذشته، عدم خرید خودرو از دیگر شرکت‌ها طی 24 ماه گذشته را نیز منتشر کرد. قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی برای نخسین بار در شورای رقابت آقای اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در 22 فروردین 1402 یعنی بعد از اعلام قیمت های اصلاحی محصولات دو خودروساز کشور گفت: برای نخستین بار خودرو‌های مونتاژی در شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند و به نظر می‌رسد افزایش قیمت نخواهند داشت و حتی در برخی محصولات ممکن است کاهش قیمت نیز داشته باشند. وی افزود: با توجه به مصوبه شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تشخیص داده شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری برای همه خودرو‌های مونتاژی و غیرمونتاژی انجام می‌شود. سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: قیمت خودرو‌های مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودرو‌های داخلی با سه خودروی مشابه خارجی، به نظر می‌رسد که در برخی از این خودرو‌ها کاهش قیمت نیز داشته باشیم. شجاعی گفت: در 3 ماه گذشته کار‌های کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی یا همان (CKD) انجام شده است و شورای رقابت نیز در این مدت کارگروه تخصصی را با همکاری سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی، انجمن‌های تخصصی و... برگزار کرده تا قیمت‌های خودرو‌ها اصلاح شود. سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه عصر امروز جلسه شورای رقابت تشکیل می‌شود افزود: اعلام قیمت خودرو‌ها بر عهده شورای رقابت نیست، بنابراین پس از مصوب شدن قیمت خودرو‌های مونتاژی قیمت خودرو‌ها به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت باید قیمت نهایی این خودرو‌ها را اعلام کند. چراغ قرمز شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی در حالی برخی خودروسازان خصوصی اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی کرده اند که سخنگوی شورای رقابت می‌گوید: با بررسی‌های انجام شده، افزایش قیمتی در حوزه خودرو‌های مونتاژی نخواهیم داشت. چند وقتی است خودروسازان خصوصی اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های خود کرده اند، آن هم چراغ خاموش! یعنی این خودروسازان بدون اجازه نهاد‌های مربوطه این کار را انجام داده اند. یکی از خودروسازان بخش خصوصی به تازگی قیمت محصولات خود را افزایش داده است، خودرویی که 2 سال پیش یک میلیارد و 750 میلیون تومان قیمت گذاری کرده بود، حالا به بیش از سه میلیارد تومان در بازار رسیده است. بررسی‌ها از سایت فروش این خودرو در کشور سازنده نشان می‌دهد این خودرو 22 هزار دلار است، یعنی معادل 880 میلیون تومان است که با احتساب هزینه‌های جانبی، یعنی 25 درصد هزینه گمرکی که معادل 102 میلیون تومان، هزینه حمل از خلیج فارس تا کارخانه معادل 10 میلیون تومان، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی معادل 37 میلیون تومان، 30 میلیون تومان هزینه پلاک، 57 میلیون تومان هزینه حمل از چین تا خلیج فارس، این خودرو باید یک میلیارد و 116 میلیون به فروش برسد. ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه قیمت این خودرو با حساب سود برای کارخانه باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان باشد، گفت: قیمت خودرو‌های مونتاژی که به بازار عرضه می‌شود، اصولا بیش از عددی است که ارزش دارد، در حالی که این خودرو‌ها باید با قیمت بسیار کمتر به فروش برسد، اما خودروسازان رقمی بسیار بالاتر را در نظر می‌گیرند. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان بفروش می‌رسد با تبدیل 400 میلیون تومان در پاکستان و با تبدیل 350 میلیون تومان در عراق می‌توان خریداری کرد! به دنبال چرایی اینگونه قیمت گذاری به سراغ مسئولین این صنعت رفتیم، آقای منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: خودرو‌های خارجی مونتاژ داخل بین 300 تا 600 میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند. منطقی گفت: قیمت فروش خودور‌های خارجی مونتاژ داخل، 2 تا 3 برابر قیمت‌های واقعی است و برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از مصرف کننده اقدامات لازم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودرو‌ها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی گردند. وی افزود: به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودور‌های خارجی مونتاژی داخل توانسته اند بازار را بدست بیاورند و با قیمت بالا عرضه می‌شوند. منطقی تاکید کرد: شورای رقابت این خودرو‌ها را از قیمت گذاری معاف کرده است، اما اخیرا سازمان حمایت از مصرف کننده به این موضوع ورود پیدا کرده تا آن‌ها را تعیین تکلیف کند. براساس این گزارش؛ آقای فاطمی امین وزیر وقت صمت، دستور پیگیری داد که اگر خودروسازی تخلف می‌کند آنرا پیگیری می‌کنیم، زیرا این موضوع وظیفه ماست که بر فعالیت خودروسازان خصوصی و دولتی نظارت کنیم. به تازگی شورای رقابت خودروسازان خصوصی را انحصاری دانسته و به قیمت گذاری آن‌ها ورود کرده است؛ آقای شجاعی سخنگوی شورای رقابت می‌گوید: شورای رقابت برنامه دارد فعالیت خودروسازان خصوصی را با هدف دقیقی پایش کند تا رفاه مصرف کننده تعیین شود. باید قیمت‌ها طوری تعیین شود که امکان افزایش تولید فراهم شود که در نهایت شکاف قیمتی بین کارخانه و حاشیه بازار کم شود. احتمال کاهش قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی سخنگوی شورای رقابت از تشکیل جلسه عصر امروز 22 فروردین 1402 کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت و احتمال کاهش قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی خبر داد. اسماعیل شجاعی گفت: با توجه به سیاست کلی شورای رقابت که به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ابلاغ شده است احتمال کاهش قیمت در برخی خودرو‌های مونتاژی وجود دارد. جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما 5 اردیبهشت 1402 گفت: جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی آغاز شد و در صورتیکه مصوبه‌ای برای قیمت این خودرو‌ها داشته باشد اطلاع رسانی می‌شود. وی افزود: قیمت خودرو‌های مونتاژی را باید شورای رقابت تعیین کند و چنانچه خودروسازان اقدام به تعیین قیمت و فروش کرده باشند تخلف محسوب می‌شود. شجاعی ادامه داد: هفته گذشته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نامه ارسال کردیم تا بر روند فروش خودرو‌های مونتاژ نظارت داشته باشد و چنانچه خودروسازان بخواهند پیش از اعلام قیمت شورای رقابت اقدام به فروش کنند، باید با همان قیمت سال گذشته بفروشند و تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام کند خودروسازان مجاز نیستند افزایش قیمت را اعمال کنند. افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی ممنوع است در پی دستور شورای رقابت به سازمان حمایت مبنی بر ممنوعیت تغییر قیمت خودرو‌های مونتاژی، این سازمان در نامه‌ای به خودروسازانی که خودرو‌های مونتاژی تولید می‌کنند تاکید کرد هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه 11 بهمن ماه سال 1401 ممنوع است. افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی غیرقانونی است اسماعیل شجاعی گفت: شورای رقابت در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده‌ها اعلام کرده است هر گونه تغییر قیمت در خودرو‌های مونتاژی مغایر با دستورالعمل 11 بهمن ماه 1401 و مصوبات افزایش قیمت‌ها بوده و این سازمان موظف به رسیدگی می‌باشد. سبقت خودرو‌های مونتاژی از مصوبه شورای رقابت در حالی شورای رقابت پس از دو هفته از انحصاری اعلام کردن بازار خودرو‌های مونتاژی نتوانست قیمت جدید این خودرو‌ها را اعلام کند که تولیدکنندگان خودرو‌های مونتاژی بدون مجوز این شورا، محصولات خود را با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسانند. تولیدکنندگان خودرو‌های مونتاژی از ابتدای امسال فروش با قیمت‌های جدید را آغاز کردند، درحالیکه بنا بود قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی را شورای رقابت تعیین کند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری پیشنهاد‌ها و مستندات لازم برای تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی را به شورای رقابت ارائه کرد، اما این شورا با وجود برپایی جلسات متعدد، هنوز نتوانسته قیمت‌ها را تعیین کند. اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود که این موضوع در جلسه روز شنبه نهم اردیبهشت بررسی می‌شود و به نتیجه خواهد رسید و شورا آن را اعلام می‌کند، اما بعد از پایان جلسه نهم اردیبهشت هم قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام نشد و شورا تعیین قیمت را به جلسه روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت موکول کرد. گفتنی است؛ شرکت‌های عرضه کننده خودرو‌های مونتاژی از ابتدای سال، اقدام به فروش با قیمت‌های اختیاری کرده اند و متقاضیان ناچار هستند با توجه به مهلت واریز وجه، قیمت‌های اعلامی شرکت‌ها را واریز کنند. قیمت 17 خودروی مونتاژی تعیین تکلیف شد اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت گفت: اعضاء شورا در جلسه دیروز (شنبه، 16 اردیبهشت) در خصوص 17خودرو تصمیم گیری کرده و قیمت خودرو‌های مونتاژی شرکت‌های مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا، ایلیا و بهمن مشخص شده است. وی با اشاره به تصویب قیمت خودرو‌های مونتاژی در این شورا گفت: طبق مصوبه جلسه 543 شورای رقابت در تاریخ 11 بهمن 1401، این شورا قیمت‌های محاسباتی محصولات خودرو‌های مونتاژی را که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کارگروه خودرو ارائه داده بود بررسی و پس از ارزیابی و جمع‌بندی نتایجی را که در کارگروه تعیین شده بود در صحن شورا مطرح کرد. شجاعی افزود: با توجه به مقایسه شاخص رقابت پذیری و تطبیق آن با دستورالعمل شورا به دلیل آنکه گروه‌های مونتاژی در گروه F و G قرار گرفته‌اند، فعلا شورای رقابت با قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت موافقت کرده است. سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: شورای رقابت محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی را بر اساس لحاظ نرخ ارز و هزینه تمام شده انجام داده است. شجاعی با بیان اینکه شاخص رقابت پذیری با سه خودروی مشابه در دنیا مقایسه شده است، تصریح کرد: قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت از 11 بهمن 1401 قابل اعمال است و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: رئیس شورای رقابت روز گذشته در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را اعلام کرد و امیدواریم امروز قیمت‌ها را اعلام کنند. سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: روال شورای رقابت این است که تصمیماتش را در خصوص قیمت‌ها به دستگاه اجرایی اعلام کند، دستگاه‌های اجرایی موظفند خودشان و یا از طریق شرکت‌های خودروساز لیست قیمت‌ها را اعلام کنند و شورای رقابت از اینکه مستقیم وارد عمل شود پرهیز می‌کند. تاکید وزارت صمت بر قطعی بودن مصوبه شورای رقابت وزارت صمت در اطلاعیه‌ای با تاکید بر جلوگیری از گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی، اعلام کرد: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی قطعی و لازم الاجرا است. در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودرو‌های مونتاژی، وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل و خودرو‌های مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از 13 هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد. نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو؛ اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است به گونه‌ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است؛ ایجاد نماید. از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت گردد. الزام خودروساز‌ها به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مشتریان سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و شورای رقابت دیروز یکشنبه قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی را اعلام کردند که بر اساس آن شرکت‌های تولیدی باید ضمن رعایت این نرخ ها، مبالغ اضافه دریافتی در پیش ثبت نام را به مشتریان بازگردانند. تصمیم قطعی شورای رقابت درباره قیمت خودرو‌های مونتاژی سخنگوی شورای رقابت گفت تصمیم گرفته شده در ارتباط با قیمت خودرو‌های مونتاژی به طور قطعی باید اجرا شود. شجاعی در پاسخ به این سؤال که علت وجود نداشتن برخی خودرو‌های مونتاژی در فهرست قبلی قیمت گذاری، و اینکه کی قرار است آن‌ها تعیین تکلیف شوند، افزود: این‌ها اطلاعاتی که سازمان حمایت باید به ما بدهد، هنوز آن‌ها احتمالاً در مراحل محاسبه است و تا هفته آینده سازمان حمایت اطلاعات را به کارگروه بیاورد، احتمالاً این نهایی و به وزارت صمت ابلاغ شود. ابلاغ دستورالعمل عرضه خودرو به خودروسازان مونتاژی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودرو‌های مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت صمت مدیران شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار اعلام کردند که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی را اجرا می‌کنند. قیمت مصوب خودرو‌های عرضه شده در سامانه یکپارچه از 3 خرداد ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شده و تا 10 خرداد این سامانه باز خواهد بود این در حالی است که از 16 اردیبهشت شورای رقابت پس از بررسی‌ها، قیمت مصوب برخی خودرو‌ها را اعلام کرد که خودروسازان باید از آن تبعیت می‌کردند. با توجه به مصوب شدن قیمت انواع خودرو‌های داخلی و مونتاژی توسط شورای رقابت، خودروسازان مکلفند محصولاتشان را در سامانه یکپارچه با قیمت‌های مصوب شورای رقابت عرضه کنند. البته هنوز قیمت برخی محصولات مانند اطلس و شاهین اتوماتیک، کوییک آر مدل جی ایکس، ساینا مدل جی ایکس، ساینا مدل جی ایکس دوگانه سوز اعلام نشده است. گفتنی است؛ قیمت‌های مصوب شورای رقابت، برای تحویل در زمان حاضر است و افرادی که در مرحله دوم ثبت نام کرده اند، بر اساس نوبتی که برای آن‌ها تعیین می‌شود به قیمت زمان تحویل مصوب شورای رقابت باید هزینه خرید خودرو را پرداخت کنند. تاکید خودروسازان مونتاژکار بر اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسه روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی را اجرا خواهند کرد. شفاف نبودن شورای رقابت در ابلاغ مصوبه قیمت خودرو‌های مونتاژی موجب سوءاستفاده خودروسازان خصوصی شده بود که با مداخله وزارت صمت نهایتاً جلوی تخلف آن‌ها گرفته شد. ضوابط جدید فروش و قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام شد یکم خرداد 1402 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودرو‌های مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در این اطلاعیه نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی از عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منع شده اند. موارد اصلی این اطلاعیه به این شرح است: 1- فروش کلی محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد. 2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد. 3- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قرارداد‌های منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد. 4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود. 5- قیمت‌های مورد هم در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران‌فروشی است و از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد. وزارت صمت گرانفروشی خودروسازان را گزارش کند محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 05 خرداد 1402 در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما گفت: وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان حمایت مصرف کنندگان می‌توانند گرانفروشی خودرو‌های مونتاژی را به ما گزارش کنند تا شعبه‌های تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی کنند. وی افزود: شرکت‌های خودروساز تخلفاتی نظیر گرانفروشی یا عرضه کالای تقلبی دارند که به ما گزارش می‌شود و در خصوص برخی از آن‌ها حکم صادر شده است. اسفنانی ادامه داد: حتی اگر وزارت صمت هم تخلفات را گزارش نکند، چنانچه سامانه 135 تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از تخلف خودروسازان دریافت کند ما بطور مستقیم رسیدگی می‌کنیم و در خصوص گرانفروشی حکم صادر می‌کنیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون پیش بینی شده که گزارش تخلفات را سازمان‌های مرتبط به تعزیرات حکومتی اعلام کنند به عنوان نمونه در بحث اقلام کشاورزی وزارت جهاد کشاوزی به عنوان ضابط، متخلفین را معرفی می‌کند و یا در حوزه کالا‌های بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تخلفات را اعلام می‌کنند و اغلب موارد هم از سوی سازمان حمایت یا اتاق اصناف به ما گزارش می‌شود. اعتراض خودروسازان به مصوبه شورای رقابت مردود اعلام شد شورای رقابت، به دنبال اعتراض شرکت‌های خودروساز به قیمت‌گذاری محصولات‌شان، اعلام کرد این اعتراض مردود است و روند قیمت‌گذاری به‌صورت کارشناسی انجام شده است. با استناد به رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه 543 خودرویی شورا، مردود اعلام شد. هیئت تجدید نظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان به مصوبه 543 شورای رقابت، طی رأی 127/02/ ه ت خود اعلام کرد: درخصوص تجدید نظر‌خواهی شرکت‌های ایران خودرو، مدیران خودرو، آتی موتور، بهمن موتور درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری نظر به اینکه اولاً؛ به لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشان دهنده درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدویت‌های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است؛ بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد. ثانیاً؛ به رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت "مقدار وشرایط دسترسی به بازار کالا‌ها وخدمات انحصاری"در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) در حیطه صلاحیت شورای رقابت است. ثالثاً؛ شورای رقابت راساً قیمت را تعیین ننموده بلکه بر اساس فرمول ارایه شده کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است. گفتنی است هیئت تجدید نظر شورای رقابت در این رأی تبصره‌ای با مضمون "کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند" به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت الحاق داشته است. اخطار شورای رقابت به خودروسازان شورای رقابت با اخطار به خودروسازان اعلام کرد: هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در این شورا، از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد. در متن این نامه آمده است: "شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودرو‌های سواری می‌باشد. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودرو‌های تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد. فروش خودرو‌های مونتاژی 2 برابر قیمت شورای رقابت با گذشت 2 ماه از تصویب قیمت خودرو‌های مونتاژی در شورای رقابت همچنان این خودرو‌ها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان با قیمتی حدود 2 برابر مصوبه شورای رقابت به فروش می‌رسند. روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکت‌های سازنده خودرو‌های مونتاژی از قیمت‌های شورای رقابت تمکین نمی‌کنند، این موضوع تخلف است و نهاد‌های ذی ربط باید آن‌ها را به رعایت مصوبه شورای رقابت مکلف کنند؛ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید به موضوع فروش خودرو‌های مونتاژی ورود پیدا کنند. احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: خودروسازان مونتاژی از قیمت‌های شورای رقابت تبعیت نمی‌کنند امابرای ورود تعزیرات به پرونده گرانفروشی لازم است تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان این موضوع را به ما گزارش کند. داوود موسوی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌گوید: در خصوص تخلفات خودروسازان از سال 1400 پرونده‌هایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده که هنوز به نتیجه نرسیده است برای همین فعلا پرونده جدیدی ارسال نکرده ایم. قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی اعلام شد شورای رقابت در جلسه شماره 584 خود، قیمت‌های جدید 28 خودروی مونتاژی را اعلام کرد. در راستای اجرای ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه 543 شورای رقابت مورخ 11 بهمن 1401، قیمت‌های محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور به تصویب شورای رقابت رسید. بر این اساس، قیمت دو خودروی هایما اس5 و اس7 بر اساس مصوبه 572 مورخ ششم خرداد 1402 لازم‌الاجراست. از زمان ابلاغ نامه شماره 111975 مورخ 30 فروردین 1402 سازمان حمایت مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبه‌های این شورا، همه تولیدات خودرو‌های سواری مونتاژی از زمان ابلاغ به خودروسازان (که مقرر است بر اساس مصوبه‌های شورا در تاریخ‌های 16 اردیبهشت و 6 خرداد 1402 عرضه کنند)، بر اساس ثبت‌نام کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌های فصلی تا تاریخ 17 تیر 1402 اقدام به فروش کنند. قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت بر پایه این گزارش، مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال 1401 و همچنین سه ماهه نخست سال 1402 خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و... به روز رسانی شده است. این قیمت‌ها از تاریخ 17 تیر 1402 لازم‌الاجراست و «عطف به ما سبق نمی‌شود.» پیش از این 16 اردیبهشت امسال پس از بررسی قیمت خودرو‌های سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، مشخص شد 13 خودرو از بین 17 خودروی سواری باید در قیمت تمام‌شده خود تجدید نظر کنند. چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ 17 تیرماه اقدام به خرید خودرو‌های یاد شده کرده باشد، همان قیمت‌ها مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود. همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای رقابت از قیمت‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده و قیمت‌های بالاتری را برای خودرو‌های مونتاژی تصویب کرده است. به عنوان مثال قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت 969 میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافت. قیمت فیدیلیتی 5 نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را 837 میلیون تومان اعلام کرده بود، به 990 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت خودروی جک j 4 که پیش از این 635 میلیون تومان اعلام شده بود به 685 میلیون تومان افزایش یافت. قیمت‌های جدید اعلامی شورای رقابت برای محصولات مونتاژکاران به شرح زیر است: نقش نرخ ارز در قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت Play Vide شورای رقابت 16 اردیبهشت 1402 قیمت خودرو‌های مونتاژی را اعلام کرد، اما خودروسازان با آن قیمت‌ها خودرو عرضه نکردند و کار به جایی کشید که دوباره شورای رقابت در 17 تیرماه قیمت‌های جدیدی را برای خودرو‌های مونتاژی تعیین کرد و 18 تیر 1402 اعلام شد. آقای سپهر توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت می‌گوید: قیمت‌های جدید که شورای رقابت اعلام کرده بر اساس صورت‌های مالی سال 1401 شرکت‌های خودروساز بوده و سه ماه نخست 1402 هم در تعیین قیمت موثر بوده است. سود خودروسازن مونتاژی چقدر است؟ یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد خودروسازان مونتاژی در سال 1401، بیش از 60 هزار میلیارد تومان فقط از محل افزایش قیمت‌ها سود داشته اند. بدنبال بررسی قیمت خودرو‌های مونتاژی در خبرگزاری صدا و سیما و نارضایتی‌های مردم از افزایش دوباره قیمت این خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، آقای رئیسی به وزرای اقتصاد و صمت مأموریت داد تا علت افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را بررسی و این روند را اصلاح کنند.

با توجه به دستور رئیس جمهور، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد محاسبه کارشناسی قیمت‌ها در سازمان حمایت انجام شده است.

قیمت خودروهای مونتاژی محاسبه شده توسط سازمان حمایت - مصوب در جلسه 584 شورای رقابت مورخ 1402/4/17

در این اطلاعیه شورای رقابت آمده است:

1- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌گردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

2- حفظ، ادامه و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً در بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.

3- اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

4- تأکید می‌گردد: قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه 584، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل 543 مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

5- نهایتاً یادآور می‌شود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.

یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد خودروسازان مونتاژی در سال 1401، بیش از 60 هزار میلیارد تومان فقط از محل افزایش قیمت‌ها سود داشته اند حال شورای رقابت که باید برای ساماندهی به بازارهای انحصاری از جمله بازار خودرو ورود و تصمیماتش را در رفع انحصار اخذ کند قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی را افزایشی مصوب کرده اگرچه نرخ ارز مورد ادعای شورای رقابت در ماه های اخیر کاهشی و باثبات بوده است.