مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار / تورم جهانی موثر در بخشی از گرانی‌های موجود است
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به افزایش تورم جهانی در گران شدن کالاها گفت: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد و از مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار خبر داد و تاکید کرد: این مصوبه در احیای واحدهای راکد موثر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت امروز در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در وزارت صمت در حمایت از کسب و کارها اظهار کرد: امسال اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی اغلب کالاها افزایش داد. ثبت سفارش کالاها نسبت به دی و بهمن افزایش یافتندکه نشان دهنده افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف اعم از مواد غذایی و محصولات پایه است.
وی افزود: در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از 4200 تومانی به ای تی اس تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز 4200 تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل قیمت کالاها در کشور افزایش یافت.
نیازی توضیح داد: از بهمن پارسال بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیأت وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت. از این طریق می‌توان به احیای واحدها نیز اقدام کرد.
وی تصریح کرد: همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود با بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی 3 سال گذشته بررسی می‌شود و به دوره قبل از این 3 سال کاری ندارد.
معون وزیر افزود: استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید تأمین مالی خارج از نظام بانکی تا 1.2 دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف است.
نیازی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته حدود 900 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیلات قبلی بوده است. امسال باید 400 هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود.
معاون وزیر صمت در مورد تأمین مالی زنجیره‌ای، گفت: بانک مرکزی در حال کمک برای فعال سازی تمام بانک‌ها برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ به عنوان نمونه 2,500 میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم.
وی اظهار کرد: امسال برنامه داریم که بالای 30 درصد از تسهیلات بانکی از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شود.
نیازی گفت: در بخش بیمه و تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌ها شده است که در حال نهایی شدن است.
معاون وزیر صمت در مورد ایرادات قرعه کشی خودرو، افزود: در برنامه کاری ما حذف قرعه کشی خودرو است که پیش نیاز آن تجمیع قرعه کشی بود.
وی در خصوص احیای معادن و صنایع، گفت: در حوزه صنعت و معدن طرح احیای واحدها را دنبال می‌کنیم. مالیات یکی از موانع احیا بود که با مصوبه‌ای که از سران قوا گرفتیم، امیدواریم مسیرِ احیا تسهیل شود. در مورد سرمایه در گردش و تأمین مالی هم، همانطور که گفتم اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
معاون وزیر صمت در مورد ارتقای تولید دانش بنیان در وزارت صمت، با بیان اینکه تحقیق و توسعه اولویت است، اظهار کرد: هفته گذشته این برنامه منتشر شد. در حدود 20 حوزه باید با صورت متمرکز عمل کنیم که برخی نیاز به قانون و برخی نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد که بخشی تدوین شده و در خردادماه با هیأت وزیران ارسال می‌شود. با وزارت علوم هم تفاهم نامه‌ای یه زودی امضا می‌کنیم که در حوزه تحقیق و پژوهش است. با کمک وزارت آموزش و پرورش نیز برای تربیت نیروی انسانی همکاری خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در مورد تغییر چارت وزارت صمت که سال گذشته انجام شد، گفت: ادامه کار با ساختار قبلی ممکن نبود و واحدهای تولیدی دائم به مشکل می‌خوردند و هیچ‌کس هم پاسخگوی مشکلات واحدها نبود اما در چارت جدید، پاسخگویی اولویت اول است و برای همه حوزه‌های صنعتی و تولیدی، یک دفتر تخصصی در نظر گرفته شده است.
نیازی در مورد آمایش سرزمین نیز گفت: آمایش سرزمین جزو مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است اما آمایش صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در وزارت صمت انجام می‌شود که به تفکیک هر شهرستان، برنامه آمایش تهیه خواهد شد. در این برنامه هدفگذاری اشتغال تا پایان چهار سال دولت طراحی شده است؛ مثلاً پیش‌بینی شده که در اندیمشک چه تعداد اشتغال در چه رشته فعالیت‌هایی باید دنبال شود.
این معاون وزیر صمت درباره فلسفه جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسات کارشناسی در مورد قیمت کالاها در سطح وزارت صمت برگزار می‌شود اما متولی قیمت، دفاتر رشته فعالیت‌ها هستند و سازمان حمایت نیز در جایگاه یک سازمان فرادستگاهی به عنوان داور وضعیت قیمتگذاری را قضاوت و خطاهای قیمتگذاری را کنترل می‌کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با بیان اینکه طبق اساسنامه، تمرکز سازمان حمایت باید به سمت حمایت از مصرف‌کننده باشد، افزود: وجود سازمان حمایت الزامی است زیرا این سازمان تنظیم‌گر روابط قیمتی یعنی زنجیره‌ها محسوب می‌شود.
وی در زمینه برجام گفت: تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته طراحی کرده‌ایم، بدون هیچ‌گونه وابستگی به برجام بوده هر چند اگر این توافق ادامه یابد، سرعت کار بالا می‌رود اما به هر حال وابستگی به برجام نداریم. از سوی دیگر، اجرای پروژه‌هایی همچون لغو پیروی قیمت دلار در کالاهای فلزی بورسی از جمله برنامه‌هایی بود که عدم وابستگی ما را به برجام نشان داد. ما همین برنامه را در حوزه پتروشیمی نیز با همکاری وزارت نفت اجرا خواهیم کرد.
وی در مورد توسعه تجارت هم گفت: امسال باید به حجم تجارت خارجی نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد اضافه شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در مورد یکپارچه‌سازی مقررات اظهار کرد: دیروز وزیر صنعت بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس، اعمال مقررات و مصوبات جدید، محدود یا ممنوع شده است و اگر نیاز به ابلاغ مصوبه یا قانون جدیدی بود، معاونت‌های وزارتخانه باید موضوع را به معاونت هماهنگی اعلام کنند تا در صورت نیاز، مصوبه جدید ابلاغ شود.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه 1401 و تبدیل نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.
وی گفت: در همین راستا، وزارت صمت نیز از پارسال برنامه‌های حمایتی طراحی کرد که بخش قابل‌توجهی از آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.
نیازی گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
وی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا 1.2 برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: پارسال 900 هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می داد.
وی گفت: امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش بینی می‌شود 400 همت به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعمال با بنک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین کنیم.
نیازی بیان‌داشت: سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.
وی تصریح‌کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از 30 درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.
معاون وزیر صمت در ادامه خاطرنشان‌کرد: برای تامین برق صنایع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگی‌ها سبب نشود بنگاه‌ها متضرر شوند.
وی اظهار داشت: با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
نیازی به امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان 14 هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره 15 قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.
انتهای پیام /