معمای سقوط بورس

خروج سنگین پول از تالار شیشهای

بورس، هفته نخست بهمن خلاف فاز امیدواری که در میان فعالان بازار شکل گرفته بود، با ریزش قابل‌توجه همراه شد. شدت گرفتن تنش‌های سیاسی در هفته‌های پیشین و مسائل پیرامون سپاه پاسداران، تابلو بورس را در هفته ابتدایی یازدهمین ماه سال، قرمزپوش کرد؛ بر همین اساس می‌توان گفت ریسک‌های سیاسی، عملکرد ضعیف شرکت‌ها در گزارش‌های نه‌ماهه، نبود ثبات در سیاست‌های ارزی دولت و همچنین فعال شدن محدوده مقاومتی پیش روی شاخص کل، از مهم‌ترین دلایل ریزش قابل‌توجه بورس بود. در چنین شرایطی حتی خریدوفروش دلار در محدوده‌های بالای قیمتی در بازار آزاد و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قیمت ارز صادراتی صنایع نیز نتوانست به کمک بازار بیاید و از ریزش هرچه بیشتر شاخص جلوگیری کند.

سمتوسوی شاخص

در آخرین روز معاملات هفته پایانی دی، شاخص کل بورس با رشد 2 هزار و 95 واحدی به حوالی سطح یک‌میلیون و 690 هزار واحد رسید. در هفته موردبحث بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نسبت به بازگشت بورس به روند صعودی و حتی گذر شاخص کل از مرز یک‌میلیون و 700 هزار واحدی امیدوار شدند؛ تا جایی که در هفته پایانی دی شاهد ورود سرمایه ازسوی حقیقی‌ها به بازار بودیم. باوجود انتظارات مثبت، روند صعودی بازار در یازدهمین ماه امسال دوام نیافت و در روز نخست بهمن شاهد افت 31 هزار واحدی شاخص کل در نزدیکی سقف تاریخی بوده‌ایم. به این ترتیب نماگر بازار در ارتفاع یک‌میلیون و 657 هزار واحدی ایستاد. پیشی گرفتن سرانه فروش حقیقی‌ها از سرانه خرید آنها یکی از مهم‌ترین فاکتورهای منفی بازار در روز شنبه بود.

روند نزولی بازار در ادامه روزهای هفته نیز تداوم داشت. انتشار نامه‌ای از شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت عرضه دنا و پژو و شاهین در بورس کالا در روز 3 بهمن مهم‌ترین عامل قرمزپوشی بازار در این روز بود. باوجود اینکه روند ورود پول به بازار سهام در ابتدای این روز مثبت بود، با انتشار نامه یادشده شاهد تغییر جهت بازار و خروج پول حقیقی از بورس بودیم. نماگر بازار در پایان معاملات روز چهارشنبه در ارتفاع یک‌میلیون و 612 هزار واحدی ایستاد. بدین ترتیب شاخص کل تنها طی یک بازه زمانی یک‌هفته‌ای از آستانه صعود به کانال 1.7 میلیون واحدی در آستانه سقوط به کانال 1.5 میلیون واحدی قرار گرفت.

روند ریزشی و خروج پول از بورس تهران شنبه، 8 بهمن شدت گرفت و این بازار اولین روز معاملاتی هفته را با بی‌رمقی و فشار عرضه به پایان رساند و شاخص کل بورس با کاهش 11 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 600 هزار واحد رسید. حقیقی‌ها در روز گذشته اقدام به خروج 1200 میلیارد تومان پول از بازار سهام کردند که ادامه این روند می‌تواند برای بورس تهران مشکل‌ساز شود. گفتنی است بیشترین خروج پول حقیقی‌ها از گروه نفتی و بانکی‌ها بوده است.

چرایی قرمزپوشی بازار

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: روند نزولی بازار سرمایه در هفته گذشته را می‌توان ناشی از چند عامل عنوان کرد. در درجه نخست بودجه ارائه‌شده ازسوی دولت سیزدهم برای سال 1402 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دورنمای سودآوری صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار داده و زمینه‌ساز افت شاخص کل بازار سهام شده است. وی افزود: تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین بهای برق و گاز مصرفی صنایع از مهم‌ترین ریسک‌های جدید بازار سرمایه به‌شمار می‌روند. البته دولت به‌عنوان رگولاتور حوزه انرژی مخیر به افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع است، اما نباید محدودیت‌های پیش‌روی صنایع در مصرف انرژی را فراموش کرد. یعنی این افزایش قیمت انرژی در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که این واحدهای تولیدی در ماه‌های گرم سال با کمبود گاز و در هفته‌های سرد سال با محدودیت در تامین برق روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع تاثیر منفی بر روند تولید صنایع دارد. سهامداران نیز به‌درستی با ریسک‌های حاکم بر شرایط تولید برخورد کرده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: حواشی ایجادشده پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا و روند قیمت‌گذاری این محصول نیز تاثیر منفی بر ارزش سهام شرکت‌های خودرویی داشته است. از ابتدای سال جاری تلاش‌های گسترده‌ای برای عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد. این تلاش‌ها با هدف حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو اجرایی شد و تاثیر مثبتی بر سودسازی صنایع خودرویی کشور داشت. با این وجود مخالفان بسیاری در مقابل این سیاست صف‌آرایی کرده‌اند و به‌دنبال آن هستند که جامعه را به سمت قرعه‌کشی برای خرید خودرو سوق دهند. سابقه اجرای این سیاست فضاحت‌بار برای فروش یک محصول به مردم در هیچ جای دنیا وجود ندارد و همین سیاست اشتباه زمینه‌ساز افت و قرمزپوشی بازار سهام در طول روزهای گذشته بوده است. فلاح گفت: حذف عرضه خودرو در بورس کالا به‌منزله برقراری دوباره فرصت رانت برای عده‌ای خاص و کسب سودهای کلان با تکیه بر فاصله قیمتی میان خودرو درب کارخانه و بهای فروش آن در بازار آزاد است. علاوه بر این باید تاکید کرد شرکت‌های خودروساز نیز در سال‌های گذشته تحت تاثیر این شرایط اشتباه، متضرر شده‌اند و آثار این ضرر در زیان انباشته قابل‌توجه شرکت‌های خودروساز، قابل‌مشاهده است. زیان انباشته مجموعه‌های خودروساز کشور بالغ‌بر 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین نبود اطمینان نسبت به تداوم عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت‌های گاه‌وبیگاه با این سیاست، از دلایل ریزش بورس است.

این کارشناس بازار گفت: ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی از دیگر عوامل ریزش‌های جدی بورس در هفته گذشته بود. مسائل شکل‌گرفته در ارتباط با سپاه یکی از سیگنال‌های اصلی قرمزپوشی بازار در هفته گذشته بود. البته اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ازسوی اتحادیه اروپا در فهرست تروریست‌ها جای بگیرد، در حال حاضر جنبه تبلیغاتی دارد و هنوز جنبه عملیاتی نیافته است. تلاش‌های تبلیغاتی یادشده بخشی از سهامداران را ترساند و زمینه‌ساز ریزش بورس در روزهای نخست بهمن بود. فلاح افزود: پس از کش‌وقوس‌های فراوانی که برای فروش خودرو در بورس کالا شکل گرفت، شورای عالی بورس تداوم عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفت: «باتوجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضاییه در شوراهای تصمیم‌گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.» در نتیجه باید به اثرگذاری مثبت سیاست فروش خودرو در بورس کالا و اصلاح شرایط اقتصادی صنایع خودروساز کشور امید داشت.

وی گفت: رئیس دولت سیزدهم با حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه جدی است. اما روش حمایت از بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ یعنی تصمیمی که در این حوزه اخذ می‌شود، باید قابلیت اجرایی داشته باشد. تغییر مداوم سیاست‌های دولت ضربات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند و عملا امکان تداوم فعالیت را از صنایع سلب می‌کند. به‌عنوان‌مثال در طول سال‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم سیاست‌های ارزی صنایع بوده‌ایم که لطمات جدی را به تولیدکنندگان تحمیل و عملا امکان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته می‌کند.

فلاح گفت: باوجود تمام موارد یادشده باید اقرار کرد همچنان ارزندگی بازار سرمایه کشور قابل‌توجه برآورد می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در این بازار نیازمند نگاه تخصصی و همچنین نگاه میان‌مدت و بلندمدت است. البته برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نباید به نتیجه‌بخشی و سودآوری بورس امید داشت.

ریسکهای اصلی این روزهای بورس

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تنش‌ها و نبود اطمینان نسبت به شرایط سیاسی کشور، از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته نخست بهمن بود. پارلمان اروپا چندی پیش سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود قرار داد؛ موضوعی که سبب شد باوجود روند رو به رشد بازار سرمایه در هفته پایانی دی، این بازار در هفته نخست بهمن، نزولی شود. وی افزود: همچنان شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد هستیم و این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال 43 و 44 هزار تومان مبادله شده است. باتوجه به افزایش قیمت دلار و چشم‌انداز تورمی که در کشور وجود دارد، همچنان امکان رشد بازار وجود دارد. ابراهیم‌زاده گفت: باتوجه به اثرگذاری جدی بودجه بر اقتصاد و عملکرد صنایع، این سند مالی به‌عنوان یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در ماه‌های پایانی هر سال شناخته می‌شود و تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی افزوده است؛ بنابراین از این سند مالی می‌توان با عنوان ریسکی جدی برای بازار نام برد. موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص‌یافته به واردات و صادرات، قیمت محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل‌های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها، حقوق دولتی معادن و... از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که میزان دریافتی دولت از این محل‌ها با انتقادات فعالان صنعتی روبه‌رو شده است. این موضوع از میزان سودآوری صنایع ارزش بازار می‌کاهد. وی گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده 23000 تومان در نظر گرفته شده است. متاسفانه در هفته‌های گذشته شاهد تغییر مداوم سیاست‌های ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی هستیم. در چنین شرایطی هر روز نرخ ارز جدیدی مطرح می‌شود و نابسامانی بازار دلار را بیش از پیش تقویت می‌کند. از یک سو رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بر تثبیت قیمت دلار نیمایی روی عدد 28500 تومان تاکید دارد و همزمان شاهد فروش دلار در بازار آزاد با قیمتی بالاتر از 40000 تومان هستیم. علاوه بر این سامانه‌های دیگری نیز برای قیمت‌گذاری دلار ایجاد شده، این در حالی است که چندنرخی بودن دلار به زیان اقتصاد کشور است و فساد و رانت گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. این اغتشاشات ارزی در نهایت عملکرد صنایع و بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این کارشناس بورس گفت: چشم‌انداز تورمی در پی رشد نرخ اسکناس امریکایی به فعالان بازار سرمایه سیگنال افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را می‌دهد و به‌طور مشخص صنایع صادراتی می‌توانند از چنین شرایطی منتفع شوند. علاوه بر این موج انتظارات تورمی در ادامه می‌تواند به سایر صنایع از جمله ریالی‌ها سرایت پیدا کند و زمینه افزایش قیمت و رشد حاشیه سود را فراهم آورد. وی افزود: باتوجه به محدودیت ایجادشده برای صنایع صادراتی از جمله در بخش نفت و اعمال تحریم‌های جدید در این حوزه، این صنایع با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین دلایل افت بازار سهام در طول یک هفته گذشته بوده است. همچنین تغییر مداوم سیاست‌های دولتمردان در حوزه‌های مختلف از جمله ارز و همچنین روند عرضه خودرو در بورس کالا، جزو مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر بورس بودند. علاوه بر این مخالفت بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران کشور با عرضه خودرو در بورس کالا، از رغبت برای خرید سهام صنایع خودرویی کاسته و بر کلیت بازار نیز تاثیر منفی گذاشته است. همزمان باید تاکید کرد صنایع بزرگ بورسی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به محدودیت در تامین انرژی اشاره کرد. در چنین شرایطی ارزیابی سودآوری صنایع بورسی با چالش‌های جدی و مستمری روبه‌رو خواهد شد و همین ریسک بر عملکرد بازار سهام تاثیر منفی دارد.