نامه 40 دفتر تشکل دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی به رئیس جمهور / زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار استان های خبرگزاری دانشجو، 40 تشکل دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نامه ای به رئیسی، رئیس جمهور در خصوص افزایش ظرفیت رشته های پزشکی نکاتی را متذکر شدند.

تصمیم به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در حالی گرفته شده که زیرساخت‌های مورد نیاز برای این تعداد ورودی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی و فضای فیزیکی، آموزشی و رفاهی به تناسب افزایش نیافته و این امر فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها وارد آورده است.

در این نامه آمده است:

بی‌تردید حکمرانی عاقلانه و عمل به قانون بدون هرگونه ملاحظه، از عوامل مهم پایداری و صلاح هر جامعه است. حکمرانی سلامت نیز در کشور از چنین قاعده‌ای مستثنی نیست. و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بایستی نصب العین برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سلامت باشد.

همان‌طور که مستحضرید چندین سال است موضوع ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی و تناسب آن با توان و ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد بحث رسانه‌ای است. تردیدی نیست که تربیت نیروی متخصص حوزه سلامت و پذیرش آن‌ها باید به نحوی باشد که پیش‌بینی نیاز آینده کشور در آن لحاظ گردد؛ لکن تدبیر و اقدام متناسب برای تامین زیرساخت‌های این امر در کنار اصلاح تعداد دانشجوی پذیرش‌شده به همان‌اندازه و بلکه بیشتر اهمیت دارد.

آن‌چه امروز متخصصین دلسوز حوزه سلامت را نگران کرده، بی‌توجهی عمیق و متاسفانه لجبازی‌گونه بخشی از مجموعه های فاقد صلاحیت کارشناسی و خارج از نظام سلامت به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است که تقدم پیشگیری بر درمان و توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور و مبتنی بر نیازهای جامعه را مورد تاکید ویژه قرار داده است.

آن‌چه از سیاست‌های کلی سلامت استنتاج می شود این مطلب است که اولاً گسترش و توسعه آموزش علوم پزشکی باید به صورت کمی و کیفی باشد و ثانیاً مبتنی بر نیاز کشور صورت بگیرد. دو عامل کلیدی و حیاتی که متاسفانه در هیچ‌یک از ارائه‌های انجام شده از سوی موافقان افزایش ظرفیت پزشکی مشاهده نمی‌شود. سوال اساسی این‌جاست که بر اساس چه منطقی تعداد پزشکان در ترکیه و مجارستان و انگلیس و... مبنای تعیین نیاز کشور به پزشک شده است و چرا برآوردهای علمی صورت گرفته در مراکز علمی داخل کشور که برمبنای الگوی بومی و نیازسنجی واقعی می‌باشد مورد توجه قرار نمی گیرد؟ آیا ما پس از 45 سال استقلال سیاسی و علمی برای تعیین نیاز کشور به پزشک، باید به دامن آمارهای سازمان های بهداشت جهانی و کشورهای شرق و غرب پناه ببریم؟

این در حالیست که بر اساس آمایش های سرزمینی انجام شده در مرکز آینده پژوهی سلامت و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور که اهلیت اظهار نظر در خصوص مسائل و چالش‌های نظام سلامت را دارند، تعداد 67692 پزشک عمومی فعال در کشور مورد نیاز است که بر اساس کارسنجی با روند قبلی و بدون افزایش‌های اخیر تا سال 1404، تعداد پزشکان عمومی فعال به 67000 نفر خواهد رسید و در سال‌های بعد، از آن عبور خواهد کرد.

آن‌چه بیش از پیش به مشکلات حوزه سلامت دامن می زند، ورود افراد فاقد اهلیت کارشناسی و آمارسازی‌های غیرواقعی برای توجیه افزایش ظرفیت پزشکی است. اتفاقی که متاسفانه در برنامه ثریا مورخ 22 مردادماه نیز مجدداً اتفاق افتاد و آماری غیرواقعی از وضعیت نظام سلامت جهت توجیه افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی ارائه شد که مغایر با سیاست‌های کلی سلامت می‌باشد. در سیاست های کلی سلامت، ارائه خدمات در نظام سلامت به صورت سطح بندی و بر اساس نظام ارجاع دیده شده و پزشک عمومی در کنار کادر سلامت به عنوان قاعده خدمات سلامت در نظر گرفته شده است تا تقاضای القایی و مراجعه خودسرانه به پزشکان متخصص و هزینه‌های القایی مدیریت شود. متاسفانه علی‌رغم این اسناد دقیق و شفاف، خظ فکری ارائه شده در برنامه ثریا به دنبال 3 برابر کردن نسبت متخصص به پزشک عمومی در کشور می باشد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

تصمیم به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در حالی گرفته شده که زیرساخت‌های مورد نیاز برای این تعداد ورودی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی و فضای فیزیکی، آموزشی و رفاهی به تناسب افزایش نیافته و این امر فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها وارد آورده است. خروجی این مسیر، قربانی ساختن کیفیت باهدف افزایش کمیت بوده و مغایر با سیاست های کلی سلامت است. به عبارت دیگر، احتمالا با سیل عظیمی از دانش آموختگان پزشکی روبه‌رو خواهیم بود که به سبب آموزش ناکافی و با کیفیت کم، توانمندی کافی جهت خدمت رسانی و برعهده گرفتن مسئولیت های نظام سلامت را نداشته و در نهایت این سلامت مردم است که قربانی این بی تدبیری خواهد شد.

از دیگر سو در نظام سلامت کشور هم‌اکنون با چالش‌هایی مواجهیم که سبب بهره‌وری پایین در استفاده از ظرفیت موجود نیروی انسانی گشته است. به این موارد در زیر اشاره می‌شود:

• نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان اساسی ترین گام در ایجاد عدالت در سلامت علی‌رغم تاکید اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متاسفانه تاکنون اجرایی نشده و در برنامه هفتم توسعه نیز کنار گذاشته شده است.
• در پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در سال 1401 بیش از نیمی از شرکت کنندگان در میان سرمایه‌های انسانی بخش سلامت، تمایل زیاد و بسیار زیاد به مهاجرت داشتند و بیش از یک‌سوم یا درحال برنامه ریزی برای مهاجرت بوده یا اقدام عملی جهت مهاجرت داشته‌اند.
• براساس مستندات سازمان نظام پزشکی تا کنون حدود 160 هزار پزشک در کشور تربیت شده اند که تنها حدود 78000 نفر از آنان دارای پروانه طبابت هستند. با کسر افراد فوت شده، اعضای هیات علمی فاقد مطب و دانشجویان تخصص و نیروهای طرحی فاقد پروانه مطب، سایرین طبابت را در اولویت کاری خود ندارند. قطعاً پاسخ عالمانه به چرایی خارج شدن تعداد قابل توجهی از پزشکان از چرخه طبابت، بسیاری از مشکلات نیروی انسانی را پاسخ خواهد داد.
• هزینه آموزش پزشکی بسیار چشم گیر بوده (بالغ بر یک میلیارد تومان به ازای دوره 7 ساله تربیت هر دانشجو) و می توان محاسبه کرد خسارت ناشی از این آمار بالا و نگران کننده مهاجرت یا عدم اشتغالِ حرفه‌ایِ پزشکان چه میزان سنگین می‌باشد.
• چالش دیگر، ماندگاری کم ارائه دهندگان خدمات سلامت در مناطق محروم و تکرار طرح های شکست خورده ای مانند تعهد مناطق محروم است که عملا نتوانست پاسخ مناسبی به نیازهای این مناطق بدهد.

مجموع این چالش‌ها را به این شکل می‌توان ترسیم کرد:

حجم زیادی از ورودی به دانشکده‌های پزشکی که با صرف منابع سنگین و با آموزش ضعیف تربیت شده، اما به دلیل عدم اجرایی شدن ساختار نظام ارجاع و پزشک خانواده در نهایت عده زیادی اقدام به مهاجرت از کشور می نمایند. افراد باقی مانده نیز غالباً به جای فعالیت در نقاط مورد نیاز نظام سلامت مانند مناطق محروم به اشتغال در کلینیک های زیبایی و و یا امور خارج نظام سلامت روی می آورند و حتی تمایلی به ادامه تحصیل در مقطع تخصص نخواهند داشت. باید به این نکته کلیدی توجه کرد که مشکل اصلی تربیت نیست بلکه به کارگیری ایشان است. این بدان معنی است که حتی با افزایش چشم گیر پزشکان تربیت شده هیچ تضمینی نیست که شاخص پزشک فعال به جمعیت ارتقا یافته و کمبودهای موجود به خصوص در مناطق محروم پوشش داده شود.

نگارندگان این بیانیه بر این باورند راه‌های عملیاتی و کارشناسی جهت جلوگیری از صدمات برگشت‌ناپذیر به سلامت جامعه به شرح ذیل می تواند مدنظر قرار گیرد:

• لغو روند فعلی پذیرش دانشجو که بی‌شک به دلیل عدم همراهی با بسترسازی‌های مناسب ضربه زننده خواهد بود و هرچه زودتر اصلاح شود عواقب کمتری (که بسیاری از آن‌ها با گذر سالیان نمایان خواهد گشت) گریبان نظام سلامت و کشور را خواهد گرفت.
• بازگشت به عقلانیت و مد نظر قرار دادن نتایج پیمایش های ملی انجام شده در آمایش سرزمین رشته های علوم پزشکی و مبنا قرار دادن نیاز کشور به جای مبنا قرار دادن آمار کشورهای شرق و غرب و برنامه ریزی صحیح مبتنی بر داده‌ها.
• تمرکز بر خروجی‌های نظام سلامت و تاثیر آن در زندگی مردم به جای تمرکز بر ورودی ها و نهایتاً بهبود دسترسی آن‌ها به خدمات سلامت مبتنی بر اصول عدالت در سلامت
• تدبیر سیاست های بازتوزیع پزشک در کشور و تمرکز بر ضریب جینی به عنوان شاخص های عادلانه سازی دسترسی به خدمات سلامت
• تقویت بیمه های پایه و واقعی سازی تعرفه‌های پزشکی به گونه‌ای که میزان پرداخت از جیب به عنوان مولفه اصلی عدالت در سلامت به کمتر از 20 درصد در بخش دولتی و خصوصی برسد.
• اندیشیدن و اجرای تدابیر همزمان جهت حفظ ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و هدایت آن‌ها به سوی جایگاه‌های مورد نیاز نظام سلامت؛ مانند تدوین بسته های مشوق جهت ماندگاری شاغلین علوم پزشکی در مناطق محروم و یا اصلاح و حمایت از برنامه آموزش دستیاری جهت ترغیب پزشکان به ورود به دوره دستیاری و تبدیل طرح های تعهد به طرح های استخدامی در مناطق محروم.

درنهایت نگارندگان بر این امر تاکید می‌ورزند که باتوجه به منابع محدود نظام سلامت، موقعیتی برای آزمون و خطا نداریم و باید از مسیر تفکر نظام‌مند و همه‌جانبه و با تکیه بر مستندات و بررسی های دقیق و کارشناسی، تصمیماتی متناسب با اولویت های سلامت کشور گرفت و به امید خدا در مسیر تحقق سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری پیش رفت.

رونوشت به:

جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خسروپناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

جناب آقای دکتر شهریاری، ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پژمانفر، ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی داراب

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لار

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی مشهد

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شیراز

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی زاهدان

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی گیلان

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی همدان

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اراک

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی یاسوج

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کاشان

جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی لارستان

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته توسعه آموزش کلان منطقه یک وزارت بهداشت

کمیته توسعه آموزش کلان منطقه نه وزارت بهداشت

کمیته توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

کمیته توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کمیته توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان