ناگفته‌هایی از معضل قاچاق در کشور / فقط 3.8 درصد قاچاق کشور کشف می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس، علی سهیلی، معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در گفت‌وگویی اعلام کرد: از کل حجم قاچاق کشور حدود 3.8 درصد کشف می‌شود.
قریب به بیست سال از شکل‌گیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، ستادی که قرار بود با تاسیس و راه‌اندازی آن به عنوان مجموعه‌ای فرادستگاهی و زیر نظر رییس‌جمهور با گسترش پدیده مذموم قاچاق به عنوان عاملی مخرب در اقتصاد کشور مبارزه کرده و به سمت محو این پدیده از اقتصاد ایران حرکت کند. نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد به‌رغم گذشت قریب به دو دهه از آغاز به کار این ستاد و با توجه به فرامین ابلاغی رهبر معظم انقلاب چه به سران قوا و چه به روسای دولت‌ها طی این سال‌ها، قاچاق نه تنها مهار نشده که هر روز با شکل و روشی جدیدتر رو به گسترش است. «گفتمان پیشرفت» در گفت‌وگویی پنج ساعته با علی سهیلی معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، تلاش کرده تا تمام موضوعات، ابهامات، مسائل و ناگفته‌های پیرامون قاچاق در چند دهه اخیر را مورد پرسش قرار دهد. پاسخ‌های صریح و بی‌پرده ایشان به موضوعات پیرامون قاچاق کالا و ارز در این گفت‌وگو، علاوه بر بیان برخی از ناگفته‌ها، راهکارها و پیشنهادات خوبی را برای دولت جدید در بر داشته است.
* به‌عنوان سؤال اول می‌خواستم از نقش فرمان مهم رهبری در تیرماه سال 81 که بعدها منجر به تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جدی گرفته شدن پدیده قاچاق در کشور می‌شود، بپرسم. به نظر شما چه دلایلی باعث شد رهبر انقلاب حدود 20 سال پیش و درحالی‌که بسیاری از کارشناسان به پدیده قاچاق بی‌توجه یا نسبت به تبعات آن ناآگاه بودند از این پدیده به‌عنوان یک معضل مهم یاد کنند؟
بله، این فرمان بی‌نظیر در سال 81 خطاب به رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی داده شد. رهبر معظم انقلاب در این مکتوب با اشاره به گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن بر تولید، تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری و اشتغال از این پدیده به‌عنوان خطری جدی و بزرگ یاد کردند که باید با جدیت تمام با آن مبارزه شود. شما اگر به عبارات و واژه‌های به‌کاررفته در این فرمان بی‌نظیر دقت کنید، به اهمیت ویژه آن پی خواهید برد. در بخشی از این فرمان آمده است «بر همه دستگاه‌هایی که به‌نحوی می‌توانند در این پدیده دخیل باشند واجب است سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.» همچنین تأکید داشتند که «اولاً، باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی و نزدیک به رئیس دولت و اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد.» اینکه رهبر معظم انقلاب به موضوع نزدیکی کانون مرکزی مبارزه به رئیس دولت تأکید دارند به این معناست که بالای سر رئیس ستاد فقط باید رئیس دولت قرار داشته باشد تا فردی که در جایگاه ریاست ستاد قرار می‌گیرد، بتواند بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف اشراف داشته باشد. اهمیت این موضوع ازاین‌جهت است که باید ساختار ستاد نیز متناسب با چنین جایگاهی دیده شود. فرمودند «ثانیاً، تبلیغات صورت‌گرفته در این راستا باید متناسب، هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.» از دل این عبارت نیز می‌توان به این مفهوم رسید که همه رسانه‌ها اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌ها باید در خدمت این مبارزه باشند. «ثالثاً، برخورد قضائی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، به‌نحوی‌که عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطرباشد.» در واقع، ایشان در این فرمان اعلام می‌کنند که معادله صرفه‌نداشتن قاچاق باید با تمام ابزارهای ملی دنبال شود، زیرا طبیعتاً یکی از دلایل تداوم قاچاق این است که با صرفه اقتصادی و کم‌خطر است.
علاوه بر این موارد، در نامه مذکور از مبارزه با قاچاق پیش از مبادی ورودی، یعنی در آن‌سوی مرزها سخن گفته شده است؛ موضوع مهمی که کمتر به آن پرداخته شده است.
* منظور از مبارزه با قاچاق پیش از مبادی ورودی چیست؟ ممکن است یک مفهوم آن قبل از ورود کالا به مرزهای کشور باشد که باید جلوی ورود کالا به کشور در این مرحله گرفته شود و مفهوم دیگر این است که موضوع قاچاق به‌صورت ریشه‌ای حل شده و اصلاً ماهیت فلسفه وجودی و به‌صرفه‌بودن قاچاق از بین برود.
بله، همزمان با تلاش در جهت تحقق اقتصادی قدرتمند و توانا، بایستی، در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با کشورهای دیگر بویژه همسایگان، این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته می بایست نگاه ایجابی و پیشگیرانه و نیز نگاه سلبی و مبارزه‌ای، توأمان مطرح باشد. اگر چه قبلاً در مقاطعی اقدامات سلبی مناسبی برای تحقق این موضوع انجام شده است، به‌نحوی‌که دپوهای قاچاق در کناره‌های مرزی خارج از کشور قبل از ورود به کشورمورد آماج قرار گرفته است.
* این دپوها به‌صورت قهری مورد هدف واقع شده است؟
بله. در مقاطعی برخی از کشورهای همسایه بنا بر علل و شرایط متعددی، امکان و توان و اراده همکاری لازم را نداشته‌اند و ما مجبور بودیم مرزها را کنترل کنیم؛ لذا در مقاطعی برخورد سلبی با کالای قاچاق پیش از مبادی ورودی به خصوص کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، سلاح و مواردی ازاین‌قبیل وجود داشته است. رهبر حکیم انقلاب در سال 81 و در شرایطی که کمتر کسی به این مسائل توجه داشت، به موضوع مبارزه با قاچاق پیش از مبادی ورودی اشاره داشتند. و از عبارت «از پیش از مبادی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد»، استفاده کرده‌اند.
همان‌طور که می‌دانید، رهبر انقلاب همواره در استفاده از عبارات و واژگان به‌کاررفته دقت و حساسیت بالایی دارند. نکته مهم در اینجا استفاده ایشان از واژه‌های «پیش از مبادی»،«آماج» و «اقدامات گوناگون» است که به معنای استفاده از روش‌های مختلف اعم از روش‌های ایجابی و سلبی است. در بخش دیگری از این نامه، ایشان به نقش نیروی انسانی اشاره داشته و آورده‌اند:«لازم است در این کار با دقت و مراقبت تمام، از آلوده‌شدن عناصر دست‌اندرکار در این مبارزه به بیماری رشوه جلوگیری شود.» با توجه به رانت سنگینی که در این ماجرا وجود دارد، ایشان به موضوع «رشوه» نیز اشاره می‌کنند. در آخرین بند این نامه که چه بسا مهم‌ترین فراز فرمان است نیز آمده است: «بدیهی است که دستگاه قضائی از یک‌سو و دستگاه‌های انتظامی و نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری لازم را داشته باشند.» در اختیار قرار دادن قوه قضاییه و ارتش و سپاه و بطور کلی همه نیروهای مسلح به سیستم اجرایی، در این زمینه فوق‌العاده است.
* ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از صدور این فرمان تأسیس شد؟
به‌صورت جدی، بله. البته قبل از صدور این فرمان هم مبارزه در مقیاسی وجود داشت (ناظر به فرایند تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز سال 74 و تصویب آیین‌نامه ماده 30 قانون در سال 79)، اما بعد از این فرمان بود که مبارزه شکل تازه‌ای به خود گرفت. البته بعدها و تاکنون اهمیت، قدرت و جایگاه ستاد یک حالت سینوسی داشته است؛ یعنی ساختار، اختیارات و جایگاه ستاد و رئیس آن باعث می‌شده که عملکرد نهایی ستاد نیز دارای رفتاری سینوسی باشد؛ به‌ویژه جایگاه و اختیارات رئیس ستاد آن‌قدر مهم است که عملکرد ستاد در طول این سال‌ها را متفاوت کرده است. به‌ویژه در دوره اخیر آسیب زیادی از این ناحیه به مبارزه وارد آمده است. افت جایگاه ستاد و اختیارات رئیس آن از علل مهم آسیب به این مبارزه بوده است. هر مدیری در هر دستگاهی، بدون اختیارات کافی و نیز دانستن جزئیات حوزه مأموریتش، ممکن است بتواند رئیس خوبی بشود، اما هرگز رئیس عالی نخواهد شد! همچنین، ممکن است یک رئیس عالی، پاسخ همه پرسش‌ها و ابهامات حوزه مأموریتش را نتواند بدهد، اما باید همه پرسش‌ها و ابهامات دستگاه و زیرمجموعه‌هایش را بداند!
* آیا سندی برای برنامه‌ها و مأموریت‌های ستاد تحت تأثیر این فرمان تدوین شده است؟
بله. در کنار قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، «سند راهبردی ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تهیه و تدوین شد و یکی از بهترین سند‌های راهبردی ملی به‌شمار می‌رود. متن فرمان بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب هم، محور اصلی این سند قرار گرفت.
* ماجرای سند راهبردی چیست؟
از سال 86 اراده ای برای تدوین این سند در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفت و این سند با طی فرایندی در سال 87 با همکاری گروهی متشکل از اساتید دانشگاه‌های مختلف تهران نهایی شد. در جلسات تدوین این سند، 30 مدیرکل سیاسی - اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور که عملاً دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌های خودشان بودند، به‌علاوه معاونین، مدیران کل و کارشناسان ارشد ستاد و همچنین نمایندگان حدود 20 وزارتخانه و دستگاه مختلف کشور حضور داشتند. روند تدوین سند این‌گونه بود که گروه صدوبیست نفره به مدت چهار شبانه‌روز در اردوواره گرد هم آمده و در قالب شش گروه، شش سند مستقل تهیه کردند. سندها توسط 25 نفر از منتخبان این 120 نفر، تبدیل به یک سند نهایی شد. متعاقبا، متناسب با سند نهایی، طرح‌های اقدام راهبردی ملی تدوین شد. در نهایت 36 اقدام راهبردی ملی برای تحقق این سند تدوین شد و برای هر طرح اقدام نیز یک سندواره نوشته شد. در مجموع کار خیلی بزرگی در این زمینه انجام گرفت.
* فرجام این سند به کجا رسید؟ آیا اجرایی شد؟
متأسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت، در مراحل بعد مورد دقت و بهره‌برداری کافی قرار نگرفت.
* ستاد فعالیتش را از اوایل دهه 80 آغاز کرد. طبیعتاً زمان تدوین این سند چند سالی از عملکرد ستاد می‌گذشت و قاعدتاً سند راهبردی در راستای بهبود عملکرد ستاد تنظیم شده بود.
همین‌طور است. طبیعتاً سند راهبردی با داشتن چشم‌انداز، رسالت، اصول و ارزش‌ها، موضوعات، اهداف، طرح‌های اقدام و... که بر اساس شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌هاست، مشخص می‌کند هر وزارتخانه، سازمان، دستگاه یا فرد چه وظایفی دارند و چه باید بکنند. البته مبارزه همواره ادامه داشته، اما سند راهبردی می‌توانست این تلاش‌ها را منسجم‌تر و مدون‌تر کند. ذیل طرح‌های اقدام نیز طرح‌های سالانه و پروژه‌ها معمولاً تعریف می‌شوند؛ بنابراین، به نظرم این سند راهبردی بسیار دقیق بود و وظایف همگان در آن مشخص شده بود. درمجموع، کار بزرگ و دقیقی صورت گرفته بود. ضمن اینکه این سند بر اساس یک عملکرد چندساله در ستاد تدوین شده بود، از نکات مهم این است که دبیران استانی ستاد که به عملکرد استان‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق مشرف بودند نیز در تدوین این سند حضور داشتند؛ علاوه‌بر آن‌ها، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مهم مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و... نیز نمایندگانی حضور داشتند و نظراتشان را بیان می‌کردند؛ لذا یک اتفاق‌نظر درباره این سند ایجاد شد.
اما همان‌طور که گفتم، آسیبی که معمولاً در نظام مدیریت اجرایی در کشور وجود دارد این است که با تغییر مدیران گویا چرخ باید از اول اختراع شود! در دوره مدیریت جدید، اقدامات صورت‌گرفته در دوره‌های قبلی بعضاً به دست فراموشی سپرده می‌شود. تدوین این سند متعلق به دولت، جناح یا مدیریت خاصی نبوده و نیست، بلکه با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات مجموعه کشور تدوین شده بود که باید از آن استفاده می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق آن‌طور که مطلوب بود، نیفتاد.
* شاید یک نگاه این بوده که مثلاً این سند از سوی تیم داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تدوین شده است و حالا تیم جدید آمده و ممکن است آدم‌های جدید بخواهند ایده و سند خودشان را داشته باشند. متأسفانه گاهی می‌بینیم دولت‌ها حتی از اجرای قوانینی که از سوی مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده نیز امتناع می‌کنند. بعضاً دولتی آمده و برنامه توسعه‌ای که در دولت قبل تدوین و تصویب شده را با این استدلال که آن را قبول ندارد اجرا نکرده است.
گفته شما درست است، متأسفانه این مسئله در نظام اجرایی ما وجود دارد. همان‌طور که قبلاً گفتم، سند راهبردی یک اقدام فراستادی و حتی فراقوه‌ای بود و ستاد محور و متولی تهیه این سند بود. بدیهی است که اسناد در بازه‌های زمانی مشخصی به‌روز رسانی می‌شوند و ممکن است متغیرهایی از آن کم یا به آن اضافه شود و یا متغیرهایی کم‌رنگ یا پررنگ شود.
* این سند برای اجرا چقدر فرصت پیدا کرد؟
شاید حدود یک سال و اندی فرصت اجرا پیدا کرد. بعد از نهایی‌شدن سند، پس از مدت کوتاهی مدیریت ستاد تغییر کرد و عملاً سند کنار گذاشته شد؛ متاسفانه وقتی مدیریت‌ها تغییر می‌کنند، اسناد و برنامه‌هایی که در مدیریت قبلی وجود داشته و به نوعی سرمایه و عمر آن دستگاه بوده و کلی هزینه و نیروی انسانی، زمان و... برای تهیه آن صرف شده است، بلا استفاده می‌شود. متأسفانه آنچه شما می‌گویید در بسیاری ازدستگاه‌های کشور وجود دارد.
* اولین آمار رسمی که از میزان قاچاق کالا به کشور اعلام شد متعلق به چه سالی است؟
اولین آمار قابل توجه برای سال 84 است که رقم 6 میلیارد دلار اعلام شد.
* به نظر شما، قبل از سال 84 چرا میزان قاچاق رسماً اعلام نمی‌شد؟ قاچاق جدی نبود یا مسئله دیگری در میان بود؟
پاسخ دقیق به این پرسش، نیاز به بررسی دارد. اما اجمالا می‌توان گفت هم قاچاق در این سال‌ها خیلی زیاد نبوده و هم چندان جدی گرفته نمی‌شده است! و شاید نیازی دیده نمی‌شده که آمار دقیق رسمی و رسانه‌ای اعلام شود! اعلام دقیق آمار در عرصه اقتصاد پنهان و قاچاق بسیار سخت است (حداقل با شرایط ما). همان‌طور که می‌دانید، آمار قاچاق هرساله اعلام نمی‌شود و متناسب با شرایط اعلام می‌شود.
تا حد اطلاع، مرحله بعد که آمار قاچاق اعلام شد، سال 87 بود؛ در این سال چه‌بسا دقیق‌ترین آماری بود که تا آن زمان اعلام می‌شد. این آمار با همکاری دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت و یک کار خیلی جدی بود. در این سال آمار قاچاق 2/19 میلیارد دلار اعلام شد. بعد از اعلام این آمار بود که موضوع قاچاق در میان مسئولان مقداری جدی‌تر شد؛ در واقع چشم‌های مدیران و تصمیم گیران را باز کرد که اگر این آمار درست است، پس موضوع قاچاق مسئله بسیار وحشتناکی است! مگر واردات و صادرات ما چقدر است که در آن بیش از 19 میلیارد دلار قاچاق داریم! از آن موقع به بعد زنگ خطر بیش از گذشته به صدا درآمد. این اقدام ستاد در آن مقطع کار بسیار ارزشمندی بود و ستاد به‌نوعی شجاعت از خودش نشان داد، زیرا برخی مخالف اعلان آن بودند.
بعد از سال 87، بیشترین رقم اعلام‌شده میزان قاچاق به‌صورت رسمی، متعلق به سال 92 بود که رقم 25 میلیارد دلار اعلام شد. سال 93 نیز بنا بر شرایطی، رقم قاچاق دوباره اعلام شد که حدود 5/19میلیارد دلار بود. دلیل کاهش این عدد نسبت به سال 92، موضوع کاهش قاچاق خروجی در حوزه سوخت بود. البته این را هم بگویم که بر اساس برخی از نظرات معاونین و کارشناسان ستاد در آن زمان، میزان آمارهای اعلامی از سوی ستاد، کف میزان قاچاق بود. در سال 94، میزان قاچاق 5/15 میلیارد دلار اعلام شد. در سال‌های بعد آمار بیش از این ارقام نبود؛ مثلاً در سال 97، رقم 5/12 میلیارد دلار آخرین رقمی بود که اعلام شد. البته بعدها در دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نقدهایی به این رقم شکل گرفت و گفتند که این آمارها، آمارهای واقعی نیست و مبالغ بیشتر از این است و گفته شد که دولت چطور به این آمارها رسیده است؟ استدلال ناقدان این بود که ما در بازار شاهد تغییر جدی نیستیم و حجم کالاهای قاچاق کاهش محسوسی نداشته است. برخی از منتقدان نیز می‌گفتند اصلاً به فرضِ پذیرش این آمار، مگر 12 تا 15 میلیارد دلار قاچاق رقم کمی است! چرا باید چنین میزانی از قاچاق وجود داشته باشد. حتی رهبر معظم انقلاب همواره در سخنرانی‌هایشان به رقم‌های بالاتری اشاره داشته و گله‌مندی خود را ابراز می‌داشتند.
* آیا می‌توانید با تناسبی، میزان و اهمیت این ارقام را گوشزد کنید؟ آیا در عرصه فساد اقتصادی ارقام دیگری می‌توان یافت؟
بله، می‌توانیم یک مقایسه درباره آمار کالاهای قاچاق در سال 92 داشته باشیم. همان‌طور که گفتم، میزان آمار قاچاق در این سال 25 میلیارد دلار بود، درحالی‌که فروش نفت در آن سال چیزی حدود 36 میلیارد دلار بوده است. البته این تناسب برای تقریب ذهن است و صرفاً قصد دارد بزرگی عدد قاچاق در کشور را نشان دهد، به‌نحوی‌که میزان قاچاق در یک سال چه میزانی از فروش نفت کشور بوده است.
نمونه دیگر اینکه، آقای بهمنی که رئیس‌کل بانک مرکزی وقت و نماینده مجلس نیز بوده‌اند، مدتی قبل اعلام کردند مبلغ 148 میلیارد دلار میزان ارزی است که اصطلاحاً آقازاده‌ها به خارج از کشور برده‌اند و این مقدار از ذخایر ارزی کشور هم بیشتر است! خب این ارز و این منابع چگونه از کشور خارج شده و این ارزها صرف چه اقداماتی می‌شود؟
گزارش دیگری نیز وجود دارد که براساس آن طی 16 سال، مبلغ 171 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. البته این مفاسد تک عرصه‌ای نیستند و عرصه‌های متفاوتی را نیز در بر می‌گیرند.
* محاسبه یا تخمین میزان قاچاق کالا چگونه انجام می‌شود؟
بیش از 20 روش برای برآورد اقتصاد پنهان وجود دارد که شکاف عرضه و تقاضا، روش میدانی، روش اختلاف آمار خارجی و داخلی و روش کشفیات، چهار روشی هستند که عمده آمار قاچاق در کشور با استفاده از این چهار روش تهیه شده است؛ بنا بر این برای تخمین و محاسبه میزان قاچاق به یک روش اکتفا نشده است و این آمارها با هر چهار روش محاسبه شده و به‌صورت تخمینی اعلام می‌شود؛ یعنی فاصله نتایجی که با استفاده از این چهار روش به‌دست می‌آیند، فاصله‌های خیلی زیادی نیستند؛ این آمارها به‌صورت تخمینی نزدیک به صحت هستند.
نکته مهم دیگری که درباره آمارها وجود دارد در رابطه با درصد کشفیات قاچاق است. در یکی از برآوردهای آماری، درصد کشفیات به‌طور متوسط 3.8 درصد اعلام شده است؛ یعنی 3.8 درصد از مجموع قاچاق به کشور کشف می‌شود! به این معنی که اگر در سال‌های بعدی آماری مبنی بر رشد مثلاً بیست‌درصدی کشفیات منتشر شود، میزان کشفیات رقم بالایی نخواهد بود؛ چراکه این رقم بیست‌درصدی کشفیات، نسبت به آن 3.8درصد است. این نکته را از این جهت می‌گویم که ذهن بازیگران، غالباً به این سمت می‌رود که این میزان افزایش در کشفیات خیلی خوب است، پس چرا کاهش قاچاق در بازار مشهود نیست!
* یعنی این میزان افزایش کشفیات نمی‌تواند به کاهش جدی قاچاق بینجامد؟
ببینید، اگر میزان کشفیات 20 درصد افزایش یابد، این 20 درصد بیشتر از میزان 3.8 درصد کشفیات است؛ یعنی کشفیات نسبت به این 3.8 درصد،20 درصد افزایش یافته است. اگر کل قاچاق را 100 واحد در نظر بگیریم، 3.8 واحد از این قاچاق کشف شده است! اگر میزان کشفیات در سال بعد حتی به 20 درصد نیز افزایش یابد، به این معناست که به این عدد 3.8 درصد، 20 درصد افزوده شده است، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده است. بیان دیگر: فرض کنید ما در یک سال 20 میلیارد دلار قاچاق داریم، اعلام می‌شود که 400 میلیون دلار کالای قاچاق کشف شده است. حالا فرض کنید میزان قاچاق کالا در کشور برای سال بعد ثابت بماند، اما کشفیات 20 درصد افزایش پیدا کند؛ این بدین معناست که میزان کشفیات در سال جدید از 400 میلیون دلار به 480 میلیون دلار رسیده است!
* اگر ممکن است مقداری درباره جزئیات و انواع قاچاق کالاها در آمارهای رسمی و اعلام‌شده توضیح بفرمایید. به‌طورمثال، سال 92 که بیشترین میزان قاچاق به‌صورت رسمی اعلام شد.
اگر به میزان و جزئیات کالاهای قاچاق‌شده در سال 92 دقت کنیم، نشان‌دهنده میزان جذابیت کالاهای قاچاق ورودی به کشور و خروجی از کشور است. برای نمونه، در سال 92 حدود 50 میلیون دلار اسباب‌بازی، حدود یک میلیارد دلار سیگار، حدود 3 میلیارد دلار مصنوعات طلا به کشور قاچاق شده است. البته موضوع قاچاق مصنوعات طلا که بالغ بر 3 میلیارد دلار می‌شود از مسائل مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. البته الان تغییراتی در آن ایجاد شده است، اما بحث طلا در موضوع قاچاق اهمیت بالایی دارد.
* واردات مصنوعات طلا که همواره ممنوع بوده، اما واردات شمش به‌جز مقطعی همیشه آزاد بوده است. به‌طورکلی، وضعیت طلا در کشور در حال حاضر چگونه است؟ رقم 3 میلیارد دلار قاچاق خیلی زیاد است؟
ورود و خروج مصنوعات طلا به‌جز همراه مسافر که حدود 150 گرم است، ممنوع بوده، اما واردات شمش طلا آزاد بوده است. اگرچه در مقاطعی مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است، به‌طورمثال، به علت وجود مالیات بر ارزش افزوده طی سال‌های 93 تا 96، تنها 3 کیلوگرم شمش به‌صورت قانونی وارد کشور شد، اما در سال بعد این مشکل حل شد.
خیلی خوب است که به ماجرای طلا پرداخته شود. در عرصه هنر صنعت طلا و جواهر، دو طیف عمده وجود دارد: «تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر» و «فروشندگان طلا و جواهر». غالباً طیف فروشندگان طلا و جواهر میدان را در اختیار دارند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشتر در حاشیه هستند. ازطرفی، برای فروشندگان نیز چندان اهمیت ندارد که مصنوعات طلا، داخلی یا خارجی باشد، چون هدف آن‌ها فروش محصولات و کسب سود است. بنابراین، طیفی که مردم و رسانه‌ها بیشتر با آن مواجه هستند، فروشندگان طلا و جواهرند.
موضوع قاچاق مصنوعات طلا از خارج به داخل کشور غالباً زیاد است، به‌نحوی‌که در مقاطعی حدود 70 درصد طلا در بازار را مصنوعات قاچاق تشکیل می‌داد. نکته بسیار مهم دیگر این است که عیار رسمی طلا در کشور ما 18 است، اما عیار بسیاری از مصنوعاتی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند از 18 کمتر است، چنانچه عیار آن‌ها تا 9 نیز می‌رسد و همین طلا به نام طلای 18 عیار به مردم فروخته شده است. در مطالعاتی که ستاد در آن مقطع با همکاری برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر انجام داد، مشخص شد سفارشاتی جهت ساخت مصنوعات طلا با عیار 14 به کشورهای همسایه مانند ترکیه داده می‌شود و آن طلاها را داخل کشور با عنوان طلای 18 عیار می‌فروشند. ممکن است در خانه من و شما طلایی وجود داشته باشد که ما آن را به نام طلای 18 عیار خریده باشیم، اما چون این مصنوعات به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، عیار آن‌ها 14 یا 12 و حتی کمتر باشد و ما ندانیم. این مسئله در مقاطعی از سوی رسانه‌ها مطرح شد، اما بنا به شرایط یا نگرانی‌هایی که ممکن بود برای مردم ایجاد شود، چندان به آن پرداخته نشد؛ درحالی‌که این موضوع همچنان وجود دارد و میتواند آسیب قابل توجه و زیادی به ثروت ملی کشور و مردم بزند.
نکته دیگر درباره طلا این است که در معاملات قاچاق از آن استفاده شود. این رقم سه میلیارددلاری که به‌صورت رسمی در سال 92 اعلام شد، رقم اعجاب‌آوری است که نشان می‌دهد این موضوع میتواند چقدر میتواند مهم باشد؛ لذا به‌نظر می‌رسد لازم است حساسیت تصمیم‌گیران بیشتر برانگیخته شود.
* اینکه چرا این مقدار مصنوعات وارد کشور می‌شود و آثار تخریبی آن چیست، مسئله مهمی است و اینکه چگونه این میزان قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود؟
در اینجا بحث وجود روابط بین متغیرهای معادله قاچاق هم مطرح است. نکته دیگر اینکه وقتی مصنوعاتی با این حجم وارد کشور می‌شود، قرار است چه کارکرد یا نقشی در اقتصاد ایران ایفا کند؟ این‌طور نیست که همه این مصنوعات صرفاً به خانه‌های مردم برود و آسیب دیگری نزند، بلکه این حجم از طلا میتواند نقش مخرب دیگری در اقتصاد کشور داشته باشد، برای ورود آن‌ها به کشور نیز چه از جنوب و چه از غرب راه سختی پیش رو ندارند! مثلاً از بندر شهید رجایی روزانه حدود چهارهزار کانتینر وارد کشور می‌شود که تعداد بسیارکمی (متناسبا هیچ!) از این کانتینرها بازرسی می‌شود. بعضا کافی است فقط چند کانتینر از این چندهزار کانتینر، یک کالای مشخص داشته باشد تا روی قسمت‌هایی از اقتصاد ما تأثیر بگذارد. شخصی می‌گفت اگر کسی بتواند فقط یک کانتینر از یک محصول خاص را به‌صورت قاچاق وارد کشور کند، با درآمد آن اصطلاحاً هفت نسل خود را تأمین مالی می‌کند!
در مورد قاچاق مصنوعات طلا، علاوه بر موضوعات مطروحه، آسیب دیگری که به اقتصاد ما می‌زند جلوگیری صادرات مصنوعات طلا است. تولیدکنندگان طلا و جواهر ما مدعی هستند که می‌توانند ارزآوری قابل توجهی در این عرصه داشته باشند؛ یعنی در یک بازه زمانی چندساله، با یک برنامه مشخص می‌توانند به صادراتی حدود 5 میلیارد دلار برسند. اما امروز صادرات ما در این زمینه رقم قابل اعتنایی نیست. ما به‌عنوان کشوری که در بحث طراحی و صادرات طلا و جواهر جزو کشورهای برتر و صاحب سبک بوده‌ایم، امروز با کمترین ظرفیت‌مان مشغول تولید هستیم. این مسئله هم به موضوع اشتغال در این صنعت و هم صادرات و ارزآوری ما ضربه زده است.
* به‌جز کالاهایی که گفتید، چه کالاهایی جزو این آمار است؟
در آمار این سال، حدود 1.8 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که البته در حال حاضر با اجرای طرح رجیستری (ثبت مشخصات) تقریباً این موضوع حذف شده است. البته برآوردها نشان می‌دهد قاچاق قطعات گوشی همراه و لوازم مرتبط با آن، رقم بسیار بالایی از قاچاق را شامل می‌شود که لازم است هرچه زودتر فکری به حال آن کرد.
آمار عجیب دیگری که وجود دارد، قاچاق 1.1 میلیارد دلار مشروبات الکلی به کشور است. طی یک سال بیش از یک میلیارد دلار مشروبات الکلی به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ این در حالی است که به‌هرحال تولید مشروبات داخلی نیز وجود دارد! ماجرای قاچاق مشروبات الکلی واقعاً پیچیده و عجیب است. مشروبات الکلی در دنیا ازجمله محصولاتی هستند که تولیدکنندگانشان آن را با عالی‌ترین کیفیت تولید می‌کنند و برخی از این تولیدکنندگان در اروپا حتی سابقه چند صد ساله تولید مشروب دارند و برای تولید یک برند تمام عناصر کیفی دخیل در تولید ازجمله طعم‌های مختلف و... را در نظر می‌گیرند تا مشتری را جذب و بازارشان را گسترش دهند.
* شاید ازاین‌جهت به موضوع قاچاق مشروبات الکلی چندان پرداخته نمی‌شود که رقم بالای قاچاق این کالا به کشور به‌نوعی مؤید این موضوع است که جامعه ایرانی مصرف‌کننده این مشروبات است و بازار نسبتاً بزرگی در این حوزه دارد.
لزوماً خیر؛ این موضوع نکته ظریفی دارد. من این موضوع را در یکی از کمیسیون‌های فرعی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع قاچاق کالا بود مطرح کردم. مشروبات الکلی که وارد کشور می‌شود از معدود کالاهایی است که پول آن بعد از فروش، از قاچاق‌کننده دریافت می‌شود!
* یعنی درباره مشروبات الکلی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود نیز همین‌طور است.
بله، لااقل درباره قاچاق به جمهوری اسلامی چنین است. یکی از نکات جالب اینکه مقدار معتنابهی از واردات مشروبات الکلی قاچاق به کشور در مقطعی با خودروهای زانتیا که قابلیت مانور و سرعت مناسبی داشتند صورت می‌گرفت. این کار آن‌قدر صرفه داشت که حتی صندوق‌عقب ماشین برای قاچاق کفایت می‌کرد!
* چرا زانتیا؟
البته این میزان قاچاق اصلش بر ورود انبوه و برنامه‌ریزی‌شده استوار بوده است؛ اما گزارش‌هایی که از کشف مشروبات الکلی ارسال می‌شد بیانگر این موضوع بود که عمده خودروهای سواری مورد استفاده در این زمینه زانتیاست. متناوباً گزارشی دال بر توقیف اتومبیل های زانتیا حامل مشروبات الکلی داده می‌شد. شاید علت استفاده برای این بود که سرعت زانتیا نسبت به ماشین‌های رایج در بازار بهتر بود و اصطلاحاً خودروی خوبی برای فرار به‌شمار می‌رفت. در تحلیل راهبردی قاچاق مشروبات الکلی، مشخص می‌شود که علل و اهداف آن چندان اقتصادی نیست. به افرادی که مشروبات الکلی را قاچاق می‌کردند، گفته می‌شد که اگر احساس می‌کنید در حال گیرافتادن و دستگیری هستید، خودرو و مشروبات را رها کرده و فرار کنید؛ اگر احیاناً شما را دستگیر کردند و به زندان رفتید، علاوه‌بر پرداخت هزینه‌های زندگی خانواده شما در طول مدت زندان، هزینه‌های دادرسی و وکالت شما را نیز پرداخت می‌کنیم.
می‌خواهم بگویم موضوع مشروبات الکلی صرفاً مسئله اقتصادی نیست، بلکه بیشتر مقابله با انقلاب اسلامی و براندازی مطرح است. موضوعی که شاید نشنیده باشید این است که توزیع مشروبات الکلی قاچاق در کشور دو هدف و مکان اصلی داشت که یکی از آن‌ها شهر مقدس قم و دیگری شهر مقدس مشهد بود! بنده یک بار درباره این موضوع گزارش ویژه‌ای را خطاب به مسئولان طرازاول کشور نوشته و ارسال کردم. موضوع این نیست که این شهرها تقاضای بیشتری برای مشروب دارند، بلکه مسئله این است که باندهای بین‌المللی مشروبات الکلی قصد دارند مصرف را در این استان‌ها افزایش دهند؛ قصدشان این است با افزایش عرضه مشروب، دسترسی به آن راحت‌تر شود.
نکته دیگر درباره مشروبات الکلی این است که ما شاهد حضور تولیداتی در ایران بوده‌ایم که فقط سه روز از تاریخ تولید آن در اروپا گذشته بوده است! من زمانی که مسئولیت داشتم، گزارش توقیف مشروباتی را دیده بودم که هشت روز از تاریخ تولید آن گذشته بود، اما بعدها شنیدم حتی مشروباتی کشف شدند که فقط سه روز از تاریخ تولید آن‌ها گذشته و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده بودند و این مشروبات تولید کشور هلند بوده‌اند. این مشروبات با هواپیما به اقلیم کردستان عراق وارد شده و از آنجا وارد کشور می‌شده است. دراین‌باره دقت کنید، در گام اول، کار آن‌ها بیشتر ذائقه‌سازی و نیازسازی است، نه ذائقه‌سنجی و نیازسنجی؛ یعنی لزوماً به معنای وجود تقاضای متناسب نیست، به‌ویژه در دو شهر مقدس قم و مشهد.
بد نیست اشاره کنم به مضمون صحبت‌های وزیر مستعمرات وقت بریتانیا به ابرجاسوس خودشان «همفر». او گفت ما ممالکمان را از مسلمانان با زن و شراب گرفتیم، بقیه را هم با این دو ابزار می‌گیریم! متأسفانه با صحبت‌های امام‌جمعه محترم قم موافقم که اخیراً در نوزدهم آذرماه 1400 بیان داشتند: «می‌خواهند فاجعه اسپانیا را در قم تکرار کنند!»
بخش اول
انتهای پیام / ب