واکنش سخنگو به احتمال استیضاح برخی وزرا در مجلس / دردسر فائزه هاشمی برای حزب کارگزاران / توضیحات خاندوزی درباره حذف ارز 4200

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 30 فروردین ماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و 820 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 246 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7 میلیون و 210 هزار و 788 نفر رسید.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 23 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار و 877 نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 64 میلیون و 221 هزار و 469 نفر دُز اول، 57 میلیون و 400 هزار و 435 نفر دُز دوم و 26 میلیون و 820 هزار و 130 نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 148 میلیون و 442 هزار و 34 دُز رسید.

همچنین در شبانه روز گذشته 80 هزار و 588 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

واکنش سخنگوی دولت به احتمال استیضاح برخی وزرا در مجلس

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره زمزمه‌های استیضاح برخی وزرا در مجلس گفت: نظارت حق طبیعی مجلس است و در حین تعامل دولت و مجلس، اختلاف‌نظر کارشناسی هم امری طبیعی است اما تمام وزیران به صورت جهادی در حال اجرای برنامه‌ها و انجام مأموریت‌های خود هستند. البته به‌طور طبیعی برخی اقدامات برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان بیشتری دارند.

بهادری جهرمی در عین حال این نکته را هم متذکر شد که «ارزیابی عملکرد مدیران در دستور کار دولت بوده و هست و طی روزهای اخیر گزارش ارزیابی از عملکرد وزرا، هم برای خود آنها و هم برای رئیس جمهور ارسال شده است».

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست درباره دستور اخیر رئیس جمهور برای شناسایی عوامل پشت پرده گرانی و تورم اظهار داشت: عوامل گرامی و تورم مشخص است. یکی از آنها حجم نقدینگی 4 هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت گذشته است که آثار بسیاری در تورم دارد. بودجه امسال هم احکامی دارد که تورم بر جای می‌گذارد. در عین حال احکام متعدد دیگری در همین بودجه وجود دارد که آثار سوء تورمی خواهند داشت و آثار بلندمدت کسری بودجه سابق نیز از دیگر علت‌های تورم و گرانی است که دولت در حال تدبیر و اقدام برای حل آنهاست.

بهادری جهرمی ادامه داد: در نشست اخیر هیأت دولت گزارشی در خصوص مسأله گرانی و اقدامات سوداگران و سودجویان ارائه شد که نمونه خاص آن مربوط به بازار میوه و تره‌بار بود و رئیس جمهور هم در واکنش به این گزارش به دستگاه‌های نظارتی دستور داد تا زمینه‌های گرانی اخیر بررسی و عاملان آن شناسایی شوند.

دستور رئیسی درمورد مدیران باقی مانده از دولت قبل

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور گفت: بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل کننده مشکلات باشند. مدیرانی که کارآیی لازم را داشته باشند در مسئولیت ابقا می‌شوند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند با دولت سیزدهم همکاری داشته باشند.

بهادری جهرمی در ادامه اعلام کرد که با دستور اخیر رئیس جمهور به معاونت اجرایی، قرار است کارگروهی برای تعیین تکلیف مدیرانی که تاکنون تعیین وضعیت نشده‌اند، تشکیل شود.

***

توضیحات خاندوزی درباره چگونگی حذف ارز 4200

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز 4200 تومانی، اظهار کرد: موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال 1401 حتماً تغییری در وضعیت ارز 4200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز 4 قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

***

دردسر فائزه هاشمی برای کارگزاران

فردا نوشت: فائزه هاشمی را جدا باید دردسر «کارگزاران» دانست. مواضع و تندروی‌های او بارها و بارها حاشیه‌ساز شده و این حزب را به واکنش واداشته است. تعیین نسبت اظهارات او با منافع ملی چیست وقتی برای رئیس جمهور ماندن ترامپ دعا می‌کند یا وقتی مثل حالا از تحریم ماندن سپاه استقبال می‌کند؛ خیلی کار سختی نیست، برای همین هم با واکنش‌های بسیاری مواجه می‌شود.

این درحالی است که حسین مرعشی، دبیرکل این حزب به گفته اینکه اظهاران فائزه نظر او است و نه حزب، اکتفا کرده بوده.

حرف‌های دختر آیت‌الله و واکنش حزب کارگزاران اما با واکنش امروز روزنامه جوان هم مواجه شد. این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه فائزه هاشمی رفسنجانی اخیراً در اظهارنظری وقیحانه هم‌سو با جنگ‌طلبان امریکا، از حفظ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها دفاع کرد، نوشته: حسین مرعشی در مورد سخنان فائزه هاشمی، تنها به گفتن اینکه «این مواضع موضع شخصی خانم هاشمی هست و موضع حزب کارگزاران نیست.» بسنده کرد...

با توجه به این قبیل واکنش‌ها به نظر می‌رسد که به زودی با اظهارات و موضع‌گیری‌های بیشتری از سوی کارگزارانی‌ها و خانواده هاشمی رو به رو بشویم. مثلا ممکن است محسن هاشمی نامه‌ای نوشته و سعی کند که حساب خود را از خواهر جدا کند یا برخی از اعضای شورای مرکزی تاکید کنند که فائزه خیلی وقت است در جلسات حزب شرکت نمی‌کند و این حرف‌ها.

اما روشن است که این کارها فایده نداره و حتی از اگر این ماجرا را جمع و جور کند مانع از دردسرسازی‌های دوباره فائزه هاشمی و مواضع تندش برای این حزب نمی‌شود. لذا بهتر است که یک بار هم شده این دندان لق را بکنند و تکلیف خود را با او روشن کنند.»

***

طرح صیانت بلاتکلیف مانده است

سید علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل 85 قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.

***

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده‌سال اخیر با 189 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

معاونت نظارت گزارشی از تحقیق و تفحص های انجام شده در دو دوره اخیر ارائه کند

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعد از تذکر محمدرضا صباغیان بافقی گفت: این موضوع مهم و روشن است که تحقیق و تفحص ها باید شفاف باشد و من با مطالعه و بررسی هایی که داشتم دریافتم که تحقیق و تفحص هایی که در دوره های گذشته بوده، خروجی لازم را نداشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از معاونت نظارت مجلس می خواهم یک بررسی از تحقیق و تفحص ها در دوره جاری و دوره قبل انجام و گزارش آن را به صحن ارائه نماید. همچنین در تفاهم نامه اخیری که با قوه قضائیه انجام شده است، بر توجه و رسیدگی به موضوع تحقیق و تفحص های ارائه شده به قوه قضائیه تاکید شده است. البته یکی از ابزارهای مهم نظارتی ما تحقیق و تفحص است و باید با قوت ادامه یابد، ولی دقیق و موثر.

محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری اظهار داشت: این تحقیق و تفحص هایی که در مجلس انجام می شود و گزارش آن قرائت شده و برخی نیز به قوه قضائیه ارسال می شود باید موثر باشد، حالا که با همت رئیس مجلس بُعد نظارتی تقویت شده است، باید تحقیق و تفحص ها سامان یافته و گزارشی ارائه شود تا ما بدانیم نتایج این تحقیق و تفحص ها چه بوده است.

وی توضیح داد: اگر برای این کار نیاز است آیین نامه اصلاح شود، این کار صورت گیرد و می خواهم معاونت نظارت گزارشی ارائه دهد تا ما ببینیم تحقیق و تفحص های گذشته چه سرنوشتی پیدا کرده و چه تاثیراتی داشته اند.

***

صالح‌آبادی محل مصرف ارزهای آزادشده را مشخص کرد

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خانه ملت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برنامه دولت برای هزینه‌کرد ارزهای بلوکه شده چیست، گفت: این ارزها در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بخشی از آن برای واردات مواد اولیه به کار گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ارزهای آزاد شده به صورت ویژه در حوزه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا مهم‌ترین حوزه کشور، زیرساخت است.

***

اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس کاملا طبیعی است

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با نامه نیوز با تاکید بر اینکه اختلاف نظر میان دولت سیزدهم و مجلس یازدهم طبیعی است، گفت: «به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده و روابط دولت و مجلس در شرایطی است که کاملا قابل پیش‌بینی بود. صرف نظر از اینکه مجلس و دولت چقدر توانمندی دارند، وضعیت فعلی کاملا عادی و طبیعی است. هر مجلس و دولت دیگری هم که بود همین شرایط را شاهد بودیم چون همسویی سیاسی به معنی این نیست که با هم اختلاف‌نظر نداشته باشند.»

وی این موضوع که دولت و مجلس در مواردی مثل حذف ارزترجیحی سعی دارند که مسئولیت تصمیم گیری را به گردن هم اندازند، رد کرد و گفت: «اگر قرار به بررسی جزئیات باشد باید این را گفت که مثلا درباره حذف ارز 4200 تومانی، تصمیم‌گیری درباره قیمت ارز همیشه برعهده دولت بوده است و مجلس در این باره ورود نمی‌کند. آنچه دولت می‌خواست مجوز بگیرد این بود که اگر تصمیم به تغییر قیمت ارز گرفت، اضافه درآمد حاصل شده چگونه مصرف شود.»

ایمانی در عین حال وجود اختلاف نظرهای جدی بین دولت و مجلس به خصوص درباره عملکرد برخی وزرا را تایید کرد و گفت: «مجلس درباره عملکرد برخی وزرا مجلس نقد دارد و ممکن است که دست به استیضاح بزند. درحالی که دولت با آنها مشکلی ندارد و برکنار نکرده است. به نظر من روابط فعلی دولت و مجلس کاملا طبیعی و حتی قابل تقدیر است. به هرحال اگر مجلس قصد لاپوشانی اشکالات کار دولت را داشت یا برعکس؛ این بود که مشکل داشت. اکنون اما مجلس درست یا غلط نسبت به اقدامات دولت و مدیران دولتی عکس‌العمل نشان می‌دهد و این خیلی خوب است و ثابت می‌کند که مجلس با وجود همسو بودن با دولت، استقلال خود را نشان می‌دهد و بر اساس آن نسبت به اقدامات دولت عکس‌العمل نشان می‌دهد.»