وضعیت شرکت هفت‌تپه محصول تفکر نئولیبرال است / سیر تا پیاز هفت تپه

شوش - عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که مشکلات و شرایط ایجاد شده برای شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه، ناشی از وجود تفکر اقتصادی نئولیبرال در اغلب دولت هاست.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - قاسم منصور آل کثیر: ماجرای کش و قوس‌دار شرکت نیشکر هفت‌تپه هنوز به سرانجام نرسیده است اما کارگران پس از 70 روز اعتصاب مجدد به کار بازگشتند. خلع ید مالک فعلی از مطالبات جدی کارگران معترض شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است و هنوز امیدوار هستند که شرکت از دست مالک کنونی خارج شود.

اما هفت‌تپه چرا به این مرحله رسید؟ برای این سوال پاسخ‌های بسیاری مطرح شده است و یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که نماینده مردم تهران نیز هست، معتقد است وضعیت هفت‌تپه محصول نوعی سیاست‌گذاری اشتباه دولت است با رویکرد نئولیبرالی است.

بعضی تحلیلگران معتقد هستند که ساختار عمومی از ابتدای دهه هفتاد در آن گام نهاده شده، ساختار اقتصاد نئولیبرالی در کشور است. منتقدان لیبرال می‌گویند «توسعه را باید از وضعیت پایین‌ترین و ضعیف‌ترین مردم جامعه سنجید اما نگاه نئولیبرالی برعکس این است».

شاخص توسعه باید از محروم‌ترین نقاط یک کشور در نظر گرفته و بررسی شود. دورافتاده‌ترین نقاط در کشوری مانند سوئد همان‌قدر توسعه یافته است که در مرکز آن کشور توسعه وجود دارد.

در مقابل عده‌ای نیز نظر دیگری دارند. آنها معتقد هستند که در ایران و تحت تأثیر تبلیغات جریان‌های چپ؛ لیبرالیسم به بعد اقتصادی، آن هم به راستگرایانه‌ترین تفاسیر از این بعد، تقلیل داده شده است.

این گروه همچنین می‌گویند «اگر مدعی هستیم نظام یک کشور لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی است باید این ادعا را علاوه بر بعد اقتصادی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور نیز نشان دهیم».

بحث میان معتقدان این دو تفکر همواره وجود دارد اما برای پرداختن به مسئله «هفت‌تپه» و «پیچیدگی‌های سیاست اقتصادی دولت» با «احمد نادری» نماینده مردم تهران به گفت‌وگو می‌نشینیم.

اکنون بسیاری از فعالان خوزستانی نادری را می‌شناسند. وی مدعی است که سیاست اقتصادی دولت نئولیبرالی است.

نادری مردم‌شناس و هم‌اکنون استاد مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی است. وی دکتری تخصصی خود را در رشته انسان‌شناسی سیاسی در دانشگاه فرایه برلین آلمان به پایان رسانده است. پژوهش‌های وی مباحث نظری و کاربردی انسان‌شناسی سیاسی، روابط بین‌الملل، انسان‌شناسی غرب آسیا و شمال آفریقا، مطالعات جوامع مسلمان و ژئوکالچر و ژئوپلیتیک را در بر می‌گیرد.

وی از سال 1393 تا اسفند 1397 مدیریت گروه مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

نادری علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی، در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز از چهره‌های فعال در سال‌های اخیر بوده است و در آثار و نوشته‌های خود همواره بر پیوند پژوهش‌های دانشگاهی و فضای اجتماعی تأکید داشته است. وی از مخالفان جدی جریان نئولیبرالیسم سیاسی و اقتصادی است.

در ادامه گفت‌وگو با وی را درباره‌ی آینده هفت‌تپه و سیاست‌های اقتصادی دولت را می‌توانید دنبال کنید.

چطور شد وارد اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه شدید آن هم با این شتاب؟

شرکت نیشکر هفت‌تپه و اعتراضات کارگری در آن تبدیل به مسئله‌ای پیچیده شد. این شرکت در سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. اولا در مورد واگذاری و نحوه واگذاری حرف‌های بسیار جدی هست. طرفی که به آن واگذار شده نیز اهلیت نداشته و مشکل سوم عدم نظارت بعد از واگذاری است. این سه مؤلفه هفت‌تپه را به جایی رساند که اکنون می‌بینیم وضعیت نامناسبی است و در چند سال اخیر مشکلات زیادی را داشته و میزان تولید نیز بسیار کم شده است.

به روایتی این شرکت به بیش از 60 هزار تن تولید در سال‌های قبل از 94 رسیده بود و اخیرا میزان تولیدش به زیر 20 هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسید که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند. روزی که ما آمدیم 49 روز از اعتصاب کارگران مقابل فرمانداری شوش می‌گذشت و در آن هوای گرم شوش این کارگران هر روز تا ظهر تجمع داشتند و کسی هم به داد آنها نرسیده بود.

گویا کمیسیون اجتماعی قبل از کمیسیون اصل 90 وارد ماجرای هفت‌تپه شده بود. این تعارض میان برخی جریانات وجود دارد که آیا اصل 90 ابتدا وارد ماجرا شد یا کمیسیون اجتماعی؟ نظر شما چیست؟

در همان برهه ورود کردند. ما که چیزی ندیدیم. نتیجه مهم است. کمیسیون اجتماعی فعلی هم در همان برهه ورود پیدا کرد و در واقع موازی با ما و شاید مقداری بعد از ما ورود کرد و می‌توانم به تحقیق بگویم بعد از ورود ما به آنجا ورود کردند. البته این را به فال نیک می‌گیریم و دوستان که البته همکاران ما هستند. در هر صورت ما آمدیم و بعد از 49 روز تجمع بین کارگران حضور پیدا کردیم و این تجمع به جایی رسید که ضدانقلاب و کمونیسم کارگری، ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی روی آن سوار و گزارش‌هایی را به صورت روزانه و هدف‌دار روی این قضیه تولید می‌کردند و وضعیت نظام را بغرنج نشان می‌دادند که جمهوری اسلامی به کارگران ظلم می‌کند و چیزهایی شبیه به این مباحث را دیدیم که برازنده جمهوری اسلامی و در شأن جمهوری اسلامی نبود.

شما هم‌زمان با رسیدن به دو هدف، برای حل مسئله هفت‌تپه و همچنین تلطیف این موضوع یعنی جلوگیری از سوار شدن جریانات خارجی که اشاره کردید، اقدام کردید؟

ما برای حل مسئله آمده بودیم اما این هم برای ما مهم بود. ببینید یک مسئله شکل گرفته که ابعاد ملی و فراملی پیدا کرد و این مسئله باید حل می‌شد و ما حس کردیم از عهده برخی مسئولان دولتی یا خارج است یا از عهده آن بر نمی‌آید یا حداقل دغدغه‌ای برای حل مشکل ندارند، برای همین مجلس ورود کرد.

از نظر شما مسئولان ملی این دغدغه را نداشتند یا مسئولان محلی؟

هم ملی هم استان. 49 روز تجمع و فرماندار فقط روز اول یا دوم آمد و دیگر نیامدند و مسئله را به امان خدا رها کرد. مسئولان استانی باید حضور پیدا می‌کردند و حداقل وضعیت را از کارگران جویا می‌شدند. بعد از ورود ما که به طور جدی کار کردیم و مسئولان را صدا کردیم و سه جلسه در مجلس تشکیل شده و دو جلسه آن با حضور سازمان خصوصی‌سازی بود و عملا وی به نحوی اعلام کرد که «هیچ کاره است و تصمیم‌گیری جای دیگری است». وزیر اقتصاد را نیز صدا کردیم و من توئیت زدم و گفتم «ما شوخی نداریم و اگر ورود نکنید و حل نکنید ما شما را استیضاح خواهیم کرد» و هنوز هم استیضاح و بحث نظارتی ما به قوت خودش باقی است.

استیضاح که باعث خلع ید نمی‌شود و باید قوه قضائیه و دیگر نهادها به اجماع برسد.

نهادهای نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس کمیسیون اصل 90 یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش اولیه خودشان این بود که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است. البته ما پیگیری‌های خودمان را دنبال و تا حصول نتیجه پیش می‌رویم. قوه قضائیه قبلا نظرش را داده است و اکنون در حال برسی است. سازمان بازرسی در سه جلسه اخیر به طور شفاف نظرش را اعلام و گفت «از نظر ما مالک اهلیت ندارد». دیوان محاسبات در گزارش اولیه‌اش اصرار دارد که مالک اهلیت ندارد و البته تحقیق و تفحصی وجود دارد و مجددا تحقیق و تفحصی انجام و نتیجه آن اعلام می‌شود. وقتی نهادها می‌گویند «اهلیت ندارد» قاعدتا باید سلب مالکیت و خلع ید شود.

آیا استیضاح وزیر فقط برای اهرم فشار است؟

خیر ما جدی هستیم. عرض کردم که ما نمی‌خواهیم دولت از وزیر محروم شود اما اگر وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد و با مجلس بازی کند و نظر نهادهای نظارتی را نادیده بگیرد و نظر غلط دولت را پافشاری کند ما حتما استیضاح می‌کنیم و همچنان روی نظر استیضاح «دژپسند» ایستاده‌ایم. ما دو هفته وقت دادیم. بعد از تعطیلی مجلس، مجدد وزیر را صدا خواهیم زد و ورود جدی خواهیم داشت و ما کاملا جدی هستیم.

شما چند مرتبه در مصاحبه‌هایتان دولت را دارای سیاست‌های نئولیبرال دانستید و آن را نقد کردید. با توجه به اینکه شما انسان‌شناسی سیاسی تدریس می‌کنید و اشراف بر این مفاهیم دارید آیا به عقبه چنین تفکری در دولت‌های پیشین نگاهی دارید؟ و اینکه آیا این تفکر نئولیبرال در سایر ارکان نفوذ پیدا کرده است؟

ببینید سیاست نئولیبرال خطی است که از دولت بعد از جنگ آمد و خودش را در نهادهای اقتصادی کشور مستقر کرد. فارغ التحصیلان مکاتب غربی که در واقع با رویکردهای «مکتب شیکاگویی» که خودش از «مکتب وین» گرفته شوده بود، اینها در واقع در آمریکا و انگلیس درس خوانده بودند، آمدند و در نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی را خیمه زدند و در دولت مرحوم رفسنجانی شروع به سیاست‌گذاری با این دیدگاه کردند. اساسا بخش زیادی از جمهوری اسلامی را به سمت نئولیبرال هدایت کردند و سیاست‌های اقتصادی و توسعه در واقع قبل از هر چیز ایدئولوژی است. این ایدئولوژی در دپارتمان‌های اقتصاد غربی نهادینه می‌شود و در افکار کسانی که در مکتب شیکاگو و اقتصاد می‌خوانند، وجود دارد.

معتقدان به این ایدئولوژی از دهه 70 شمسی این ایدئولوژی را در ارکان اقتصادی جمهوری اسلامی نهادینه کردند. این به صورت موج یا موج‌هایی شروع به فعالیت در نظام جمهوری اسلامی کرد و ما می‌بینیم این سیاست در دولت آیت الله رفسنجانی خیلی قوی بود و سیاست‌ها به جایی رسید که تورم دهه 70 و شورش‌های اجتماعی را به جا گذاشت و بعد در دولت اصلاحات این تفکر تکرار شد و در دولت اول احمدی‌نژاد کم شد و باز دوباره این سیاست‌ها و این موج جدی شد.

این سیاست که در دولت روحانی به فراز رفته و اوج گرفته و سیاست‌های روحانی چیزی جز نسخه سیاست‌های دولت آیت الله رفسنجانی نیست، با این تفسیر که اکنون دهه 70 نیست، هم اکنون دولتمردان روحانی به صراحت می‌گویند که «ما باید در ذیل غرب باشیم». در دهه هفتاد به خاطر جو جنگ و انقلاب نمی‌توانستند این را بگویند. این‌ها را در دهه 70 به خاطر جو جنگ که قالب بود، نمی‌توانستند این سیاست‌ها را مطرح کنند اما اکنون علنا می‌گویند که «ما راهی جز در حاشیه مرکز یا غرب قرار گرفتن نداریم» که همان نظریه مرکز پیرامون است. لذا در رویکرد نئولیبرال هسته این است که ما باید اقتصاد بازار آزاد را دنبال کنیم و دست دولت را کوتاه کنیم و البته این سیاست‌ها در مرکز است و چیزی که در حاشیه‌ها در حال جا انداختن آن است، این مسئله است که می‌گویند «ما بدون مرکز نمی‌توانیم» یعنی ما باید با آمریکا و غرب وصل باشیم که بتوانیم. این یک باور است و از اواخر دهه هفتاد میلادی 1975 در شیلی این سیاست‌ها شروع و در سایر کشورها فرافکنی شد.

نهادهای بین المللی مثل IMF صندوق بین المللی پول در کنار آن سایر نهادها اساسا عهده‌دار این مسئولیت بودند که با سیاست‌هایی در وام دادن و اعطای تسهیلات به کشورها و شروطی که می‌گذارند، کشورها را به سمت سنتر یا مرکز مدیریت کنند.

این در واقع در دولت رفسنجانی کم و بیش در ایران اتفاق افتاد و می‌گویند «بدون غرب نمی‌توانیم و همه چیز در غرب است». منظورم از غرب ایالات متحده آمریکا است. این را من نمی گویم. این‌ها را چامسکی، برژنسکی و سایر کسانی که یک عمر کار علمی را در دپارتمان‌های علوم اجتماعی و سیاسی خاک خوردند، می‌گویند. مثلا برژنسکی می‌گوید «ما دیگر نیستیم» یعنی آن هژمونی که داشتیم، نداریم. سیاست نئولیبرال چیزی جز این نیست و در این دولت اوج گرفته و در واقع نتیجه آن می‌شود همین وضعیتی که داریم. چون باید در حاشیه قرار بگیریم نتیجه‌اش می‌شود تولید داخلی معنا ندارد، باید مناسبات داخلی ما را مرتبط با مرکز ببندیم، ما خودمان در داخل نمی‌توانیم کاری کنیم و باید رو به غرب باشیم، برای همین دروازه کشور به روی واردات باز می‌شود که در این دولت اتفاق افتاد. می‌خواهند متکی به بیرون باشیم، در واقع یک سیاست واردات محور شکل گرفت که ضربه آن به تولید ملی است و نمونه آن ضربه به هفت‌تپه و جاهای دیگر است. سیاست نئولیبرال همین است.

پس نهادهای نظارتی کجا بودند که این سیاست به فراز خودش رسیده است. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که شما به همین میزان که نئولیبرال را نقد می‌کنید، در مقابل به حقوق سندیکا توجه خواهید داشت؟ اکنون کارگران معتقد هستند که سندیکای کارگری مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. آیا مجموعه شما به حقوق فعالان سندیکایی گوشه چشمی خواهند داشت؟

اصلا ما از سندیکا و بحث‌های چپ بیرون بیاییم. من می‌خواهم مدل بومی آن را مثال بزنم. البته شما درست می‌گوئید که نهادهای نظارتی کجا بودند. اولا بگویم که نهادهای نظارتی خودشان هم درگیر این مسئله شده بودند و هستند؛ یعنی در واقع نهادهای نظارتی مثل مجلس و نهادهای نظارتی ذیل آنکه در دوره‌ای خودش درگیر همین سیاست‌ها بوده و هست و مجلس قبل همراهی می‌کرد و چیزی جز پژواک صدای دولت نبود. قوه قضائیه نیز در دوره‌های پیشین چیزی جز همراهی با این سیاست‌ها از آنها ندیدم. این سیاست‌ها در واقع چنان نفوذ کرده بود و خودشان با این سیاست‌ها

بحث ما این است که طبق قانون خودمان شوراهای اسلامی کارگری را می‌توان تقویت کرد و به مدل‌های دیگر بومی که می‌توانیم به آنها برسیم اما مسئله این است که این‌ها را ما سوری کردیم و این‌ها در این سال‌ها سوری بوده و اگر صدای مخالفی بوده اجازه بلند شدن این صداها داده نشده است هماهنگ بودند و همراهی می‌کردند اما وارد بحثی که می‌فرمایید، بشویم و چرا ما اصلا مدل چپ را بگیریم. بحث ما این است که طبق قانون خودمان شوراهای اسلامی کارگری را می‌توان تقویت کرد و به مدل‌های دیگر بومی که می‌توانیم به آنها برسیم اما مسئله این است که این‌ها را ما سوری کردیم و این‌ها در این سال‌ها سوری بوده و اگر صدای مخالفی بوده اجازه بلند شدن این صداها داده نشده است و اساسا سیاست نئولیبرال آن‌قدر قوی بوده است که نگذاشته این صداها شنیده شود. در نهایت اوضاع شده همین که داریم می‌بینیم. این باید به صورت سیستماتیک اصلاح شود و ما در مجلس شروع کردیم و جلو خواهیم رفت اما کلیت سیستم باید پای کار بیاید و دوباره نحوه واگذاری‌ها بازنگری شود. آنهایی که باید ابطال شوند، زودتر ابطال شوند قبل از اینکه ضرر بیشتری بدهند. فقط شرکت هفت‌تپه نیست. شرکت هپکو هست. مجموعه کرمانشاه هست. دشت مغان و دیگر جاها که صدایش به زودی در خواهد آمد. نحوه واگذاری، فردی که به آن واگذاری شده و فرایند واگذاری سه مؤلفه‌ای هستند که ما قطعا از طریق بررسی این‌ها به چیزهای بیشتری می رسیم. باید فکری در این خصوص جدی کرد. مجلس وارد شده و ان شاء الله باقی قوا نیز وارد شوند.

برای پسا خلع ید از سوی مجموعه شما آیا فکر و بررسی شده است؟ بسیاری کارشناسان پیشکسوت در هفت‌تپه معتقدند سیستم و چارچوب مدیریتی توسط مالک در هفت‌تپه وارونه شده و دچار نوعی شلختگی است و به سادگی قابل ترمیم نیست. این‌ها معضلات جدی هستند که بعد از خلع ید خودشان را نشان می‌دهند اما به طور کلی برای آلترناتیوهای پساخلع ید چه فکری شده است؟

آلترناتیوهای خلع ید دو تا است. یا اینکه برگردد به سازمان خصوصی‌سازی و دولت.

اما اگر دولت می‌توانست، چرا آن را رها کرد و نتوانست آن را نگه دارد؟

خیر این‌چنین نیست. دولت در ایران خیلی قوی است. این‌گونه نبود که دولت چون نمی‌توانست واگذار کرد. به نظرم انگیزه و فرایندهای دیگری بوده است. اسناد، همه این‌ها را نشان می‌دهد. نحوه واگذاری به این فرد جالب است و 30 هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با 6 میلیارد تومان پرداخت شده است و همین باید بررسی شود که چگونه است 30 هزار هکتار به قیمت 6 میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم و ماجراهایی را که برای رئیس سابق خصوصی‌سازی ایجاد شده است، نشان می‌دهد قصه عمیق‌تر از این حرف‌هاست اما این پیش فرض غلط است که اگر دولت می‌توانست هفت‌تپه را نگه می‌داشت. آلترناتیو بعدی واگذاری به کسانی که اهلیت دارند مثل توسعه صنایع نیشکر که تخصصی کار می‌کنند.

آیا همه آلترناتیوهای بعد از خلع ید بررسی شدند؟

در حال بررسی است اما کلیت همین است یا باید به دولت برگردد یا به کسانی واگذار شود که اهلیت دارند و یا مثل آن. ممکن است کسی پیدا شود که اهلیت داشته باشد یعنی هم توانایی مالی داشته باشد هم تخصصی در این موضوع ورود کرده باشد و بتواند این وضعیت را جمع و جور کند. بله درست می‌فرمایید از سال 94 این پروسه نزولی شروع شده تا به سال 99 رسید که قاعدتا نمی‌شود 6 ماهه آن را بالا برد و مجدد شیب نمودار را افزایش داد و به سمتی که تولید بالای 60 هزار تن باشد، برد. تولید اسمی هفت‌تپه 100 هزار تن است و تا 110 هزار تن هم در زمان جنگ پیش رفته است. نمی‌شود در این مدت آن را تا آنجا برد اما باید با سیاست‌هایی شیب را بالا ببریم و به همین منظور این موارد به صورت آلترناتیو مطرح است.

طبق بررسی‌هایی که انجام شده، شرکت هفت‌تپه با جمعیتی نزدیک به 5 هزار نیرو و با توجه به سیاست‌های کلی نیشکر برای تغییر از حالت سنتی به مدرن قطعا در آینده تعدیل نیروهایی دارد. در اینجا نیز ممکن است تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد؟

ببینید این‌ها نیروهای ثابت نیستند که می‌فرمایید. در واقع هزار و خورده‌ای نیروی ثابت و باقی نیروهای فصلی هستند که اتفاقا همین‌ها هستند که کار را پیش می‌برند. به نظرم این بحث اصلی ما نیست و باید بعدا درباره آن صحبت کنیم. ما چیزی که در اسناد به آن رسیدیم زمانی که اسد بیگی اینجا را می‌گیرد و افشار مدیریت را می‌گیرد، هزار نیرو استخدام می‌کند. این مشخص است که خلائی وجود داشته که این هزار نفر استخدام شدند. ما چیزی که در اسناد به آن رسیدیم زمانی که اسد بیگی اینجا را می‌گیرد و افشار مدیریت را می‌گیرد، هزار نیرو استخدام می‌کند. این مشخص است که خلائی وجود داشته که این هزار نفر استخدام شدند.

احتمالا بر اثر فشارهای محلی باعث شده این استخدام‌ها صورت گیرد. نظر شما چیست؟ شما این را بررسی کرده‌اید؟

این مسئله نیز مطرح می‌شود و در حال بررسی است اما انسان عاقل در مجموعه خصوصی که کار اقتصادی می‌کند بالاخره باید ارزیابی‌های خودش را داشته باشد. اقتصاددانان می‌گویند «حدود 30 تا 35 درصد از دارایی در گردش یک مجموعه اقتصادی صرف پرسنل و نیروی انسانی می شود». این مورد که می‌گوئید نیز باید بررسی شود و اکنون در حال بررسی است و نمی دانم واقعا اما این هزار نفر در زمان افشار چگونه اضافه شدند؟

یک ابهام‌زدایی کنیم. در بالا از تبعات تعدیل نیرو و تبدیل سیستم سنتی به مدرن گفتم به شما که حدود 5 هزار نیرو در شرکت هفت‌تپه مشغول هستند اما گفتید تنها هزار و خورده‌ای نیرو دارد و اکنون به این رسیدیم که هزار نفر جدید هم اضافه شدند. احساس نمی‌کنید این هراس درباره تعدیل نیرو در آینده می‌تواند منطقی باشد؟

من می گویم این پنج هزار نفر قطعا نیروهای ثابت نیستند اما آمار دقیقی نداریم و تحقیق و تفحص دیوان محاسبات امروز کلید خورد و تا یکی دو هفته دیگر به این نتیجه می رسیم. دیوان محاسبات در شرکت هفت‌تپه مستقر شدند و در حال بررسی تخصصی وضعیت هستند. یقین دارم نیم یا بیش از نیمی از کارگرهای این شرکت کارگر ثابت نیستند.

یکی از سیاست‌های دولت این است که یارانه به شرکت‌های تولیدی را طبق میزان تولید پرداخت می‌کند. برای هفت‌تپه که با چنین وضعی مواجه است آیا برنامه‌ای برای ترمیم این سیاست دارید؟ برای نمونه شرکت هفت‌تپه با 5 هزار کارگر ثابت و فصلی تنها 20 میلیارد تومان ولی شرکت کارون با دو هزار نیرو چیزی نزدیک به سه برابر هفت‌تپه یارانه می‌گیرد.

این موضوعی است که باید بررسی شود ولی اکنون برای آن ایده‌ای ندارم. باید در مجلس کارهای کارشناسی در این رابطه انجام و نظر داده شود اما هم اکنون نمی‌توانم قضاوت کنم چون کار کارشناسی به این معنا انجام نداده‌ام. باید در کمیسیون‌های مربوطه مطرح شود و در صحن مجلس بیاید.

روزنه امیدی برای آینده هفت‌تپه وجود دارد؟

قطعا وجود دارد. بستگی به کنشگری دولت دارد. ما یعنی نهاد مجلس به عنوان نهاد نظارتی و دیگر نهادها اصرار داریم که جلوی این ضرر را از همین‌جا بگیریم چون منفعت ملی است. ما در سال جهش تولید هستیم. جهش تولیدی که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند و در یکی دو سال اخیر هم روی تولید مانور داده می‌شود. یک کانسپت معنادار است و تأکیدی که ایشان دارند و تولید باید از کف رقم بخورد و بالا رود و هفت‌تپه‌ها باید تولید کنند و چرخ اقتصاد کشور بچرخد که بیکاری نداشته باشیم و تولید داخلی رونق بگیرد و مصرف داخلی و صادرات که یک چرخه است، باید چرخ اقتصاد بگردد. به نظرم اگر جلوی این ضرر و فاجعه هفت‌تپه را بگیریم و در یک شیبی یعنی مجموعه کلی نظارت با یک برنامه‌ریزی صحیحی به سمتی برویم که هفت‌تپه به سابق برگردد که از 100 هزار تا 70 و 80 هزار تن هم تولید داشته است، بگذرد و این تولید معقول است. اگر این کنشگری مورد نظر رقم بخورد و مالک فاقد اهلیت خلع ید شود، قاعدتا روزنه امید جدی هست.

اگر دولت کنشگری نکرد و خلع ید ایجاد نشد، چه باید کرد؟

در حال حاضر به سمت خلع ید رفتیم اما اگر خلع ید اتفاق نیفتاد ما کنشگری خودمان را ادامه می‌دهیم. مجلس و نهادهای نظارتی محکم روی خلع ید ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون اصل 90 تأکید دارد که مالک کنونی شرکت هفت‌تپه باید خلع ید شود و برای موضوعات بعد از خلع ید، بعدها فکر و بررسی می شو. در نهایت این نماینده مجلس، بخش عمده‌ای از عوامل پدید آمدن شرکت‌های نظیر هفت‌تپه را سیاست اشتباه اقتصادی دولت می‌داند.