پاسخ وزارت کشور به تذکر شورای شهر تهران درخصوص لزوم اجرای قانون هوای پاک

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر "لزوم اجرای قانون هوای پاک در خصوص افزایش و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری" پاسخ داد.

او در پاسخ به این تذکر به برخی اقدامات دولت در رابطه با ناوگان تاکسیرانی شهری کشور، ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور و موتورسیکلت اشاره کرد.

متن پاسخ به شرح ذیل است:

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 160/ 29539 مورخ 1388/ 10 / 21 با موضوع تذکر جناب آقای فراهانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اجرای مواد 9 و 10 قانون هوای پاک مبنی بر افزایش و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری، به استحضار می‌رساند نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی همواره در زمره اولویت‌های اساسی و مورد تأکید وزارت کشور بوده و حداکثر برنامه ریزی‌ها، تشکیل جلسات، پیگیری‌های ممکن و مکاتبات لازم را در این خصوص صورت داده است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد. لازم به ذکر است در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و تحقق اهداف مندرج در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، هدف گذاری برای حمل و نقل عمومی تا پایان سال 1391، رسیدن به سهم 75 درصد پیش بینی شده بود، که حتی در نبود مشکلات فعلی تحریم‌ها و سایر موارد، این اهداف در طول 5 سال محقق نشد و در قانون پنجم و ششم توسعه تمدید شد. جهت اجرایی شدن اهداف فوق، هیات محترم وزیران در آذرماه 1394 طبق اسناد آسیب شناسی ابلاغ شده به دستگاه‌های ذی‌ربط، اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی را در دستور کار وزارت کشور قرار داد. لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی جهت پیش بینی روش‌های تأمین مالی به دولت تقدیم شد. لازم به ذکر است که وزارت کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی و تخصیص سازمان برنامه و بودجه می‌تواند رأسا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی اقدام کند که فعالیت‌های انجام شده در این زمینه به دلیل محدودیت‌های اعتباری عملا راهگشا نبوده و در حد بازسازی ناوگان فرسوده باقی مانده است.

علی ایحالی وزارت کشور طرح‌ها و اقداماتی را در این زمینه به شرح ذیل در دستور کار دارد:

ناوگان تاکسیرانی شهری کشور:

اجرایی کردن مصوبه شماره 176268 مورخ 93/ 12 / 27 شورای اقتصاد در خصوص نوسازی 160 هزار دستگاه تاکسی پایه گازسوز: تنها خودروی پایه گازسوز تولید داخل، سمند EF7 است که به دلیل عدم پیمایش 300 کیلومتری با یک بار سوختگیری، مشمول دریافت یارانه مندرج در مصوبه فوق نیست. در این رابطه با توجه به عدم مجوز واردات خودرو به کشور، در سال 1396 به نحوی برنامه‌ریزی شد که شرکت خودروساز نسبت به افزایش حجم مخزن گاز 100 دستگاه از این ناوگان اقدام کند. به دنبال آن، تفاهم نامه اجرایی ناوگان فوق فی‌مابین اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و یکی از شرکت‌های خصوصی متقاضی شهر تهران به عنوان عامل صرفه جویی منعقد شده که در نهایت پس از دو سال، 61 دستگاه از این ناوگان به عنوان نمونه اجرایی طرح تولید و در اجرای مصوبه فوق وارد چرخه حمل و نقل شد. در حال حاضر با عنایت به اعمال تحریم‌های ظالمانه و عدم امکان واردات قطعات و نبود دانش فنی بومی در تولید ECU با قابلیت تفکیک پیمایش پیموده شده با گاز و بنزین، عملا امکان تولید این نوع خودرو توسط شرکت‌های داخلی وجود ندارد. یکی از طرح‌های مهم دولت یازدهم، طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و کمک بلاعوض است که از ابتدای سال 1395 با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده است.

اجرای این طرح از ابتدا تاکنون به نوسازی 67 هزار دستگاه تاکسی منتج شده که در آن 19375 دستگاه تاکسی شهر تهران نوسازی شده است، اما از اواخر سال 96 فرایند نوسازی به عللی، چون مشکلات متعددی از قبیل افزایش شدید قیمت خودرو، کاهش تولید خودرو با کاربری تاکسی توسط شرکت ایران خودرو و کافی نبودن آن برای نیاز‌های موجود، عدم مشارکت بانک‌های عامل در تخصیص تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی خود، ناکافی بودن سهم ارزی ناشی از صرفه جویی مصرف سوخت ناشی از نوسازی ناوگان، عدم توازن میان تسهیلات و قیمت‌های اعلام شده و عدم پذیرش گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده توس‌ها خودروساز متوقف شد. به منظور رفع موانع، اقدامات متعددی انجام پذیرفت که اهم آن عبارت است از:

پیشنهاد واردات تاکسی پایه گازسوز و برقی با توجه به عدم تولید در داخل که در دی ماه 1398 در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد به دلیل کمبود منابع ارزی رد و مقرر شد شرکت ایران خودرو 40 هزار دستگاه را تا سال آینده تحویل دهد که با توجه به سوابق آمر و عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات، به نظر نمی‌رسد طرح به نتیجه برسد.

- بسته پیشنهادی به منظور کاهش سن ناوگان مشتمل بر موارد ذیل: طرح پیشنهادی جایگزینی 68 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز هیبریدی اتمام الکتریکی با پیمایش بالا که برای تصویب در شورای اقتصاد و ابلاغ به وزارت نفت در حال طی مراحل مربوطه است. مصوبه پیشنهادی برای تصویب در هیئت محترم وزیران که در آن به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری، کاربری خودرو‌های شخصی با سن حداکثر چهار سال و پیمایش حداکثر 100 هزار کیلومتر را در صورت دارا بودن شرایط قانونی و معاینه فنی به کاربری تاکسی تغییر دهند. در این راستا لازم است به ازای هر تغییر کاربری از شخصی به تاکسی، یک دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط شود. این مصوبه در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب و در نوبت طرح در جلسه هیئت محترم وزیران قرار دارد. - مصوبه پیشنهادی برای تصویب در هیئت محترم وزیران که در آن به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا انتهای سال 1396، خودرو‌های سواری و ون تولید داخل دارای کاربری تاکسی با عمر عملکردی 7 سال را در صورت دارا بودن معاینه فنی و به شرط 105 برابر نمودن سن ناوگان در سامانه راهور و فعالیت در غیر کلانشهر‌ها به کاربری شخصی تغییر دهند. این مصوبه در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب و در نوبت طرح در جلسه هیئت محترم وزیران قرار دارد.

ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور:

با وجود تمامی تخصیص‌های هزینه شده از سال 1390 که شامل طرح بازسازی 650 اتوبوس در سال 1395، طرح اعطای تسهیلات نوسازی برای 350 دستگاه اتوبوس و 150 دستگاه مینی بوس در سال 1396، اعطای تسهیلات برای نوسازی 1000 مینی بوس در سال 1397 و پیگیری تخصیص تسهیلات از محل تبصره 18 برای بازسازی 2000 دستگاه اتوبوس در سال 1398 است، عملا ردیف‌های اعتباری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و میزان تخصیص آن‌ها بسیار محدود بوده و با تخصیص‌های هزینه شده اتفاق چشمگیری در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری صورت نگرفته است. در سال 1397 توسط وزارت کشور بسته جامع پیشنهادی برای رفع مشکلات نوسازی در جلسه کمیسیون کلانشهر‌های دولت مطرح شد که منجر به دستور معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور شد. لازم به ذکر است بخشی از اقدامات وزارت کشور در این خصوص در دهه 1380 با استفاده از ظرفیت ارزشمند مالیات بر ارزش افزوده در اختیار بوده که پس از واگذار شدن این اعتبار به شهرداری‌ها انتظار می‌رفت بخشی از این ظرفیت در راستای کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت شهرداری‌ها به کار گرفته شود که این اتفاق در حد انتظار رخ نداده است. تنها طرحی که هم اکنون اهتمام به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در سراسر کشور دارد و مقرر است تجمیع کننده تمام طرح‌های جاری نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تجاری کشور باشد، طرح ریاست محترم جمهوری است که از بهمن ماه سال 1396 آغاز شد و منجر به ابلاغیه شماره 128845 مورخ 1397 / 3 / 20 سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونتل درون و برون شهری شد که به دلیل کم بودن میزان صرفه جویی ارزی محاسبه شده برای اتوبوس گازسوز شهری، با مکاتبات و پیگیری‌های مکرر وزارت کشور، اصلاحیه تحت شماره 154755 مورخ 1398 / 3 / 29 صادر شد. در این طرح، وزارت کشور در کنار سایر دستگاه‌های ذی مدخل از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی، بانک‌های عامل با مسئولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برنامه ریزی در خصوص این طرح را در دستور کار قرار دادند، البته مشکلات متعددی از جمله تحریم‌های ظالمانه به ویژه در زمینه واردات قطعات CKD و محدودیت‌های موجود در خصوص نقل و انتقال ارز از طریق بانک‌های داخلی به حساب‌های شرکت‌های فروشنده خارجی، کم شدن منابع ارزی کشور به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی که تولید داخلی را با مشکلات جدی روبرو ساخت و این موارد در کنار افزایش شدید قیمت تمام شده اتوبوس موجب شد اجرای مطرح با موفقیت عملیاتی نشود. با در نظر گرفتن موارد فوق، مشخص است که اولا مشکلات متعددی بر سر راه اجرای طرح با توجه به شرایط کنونی کشور وجود داشته و ثانیا مصوبات فوق الذکر شورای اقتصاد مسئولیت اجرای طرح را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) محول کرده و وزارت کشور تنها یکی از دستگاه‌های ذی مدخل در اجرای این طرح است و مسلما تأمین اعتبار و رفع مشکلات بانکی و مسائلی از این دست در حیطه اختیارات وزارت کشور نیست. معهذا و با توجه به احساس مسئولیت در برابر سلامتی و لزوم خدمات رسانی حداکثری به شهروندان عزیز در سراسر کشور با اولویت کلانشهر‌ها و شهر‌های آلوده، وزارت کشور تاکنون پیگیری‌های مکرری انجام داده است. با پیگیری‌های انجام شده در شهریورماه و آذرماه سال جاری جلساتی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد که در جلسه آخر با حضور اینجانب، رئیس کل محترم بانک مرکزی، وزرای محترم نفت، صنعت، معدن و تجارت، رئیس محترم صندوق ذخیره ارزی، شهردار محترم تهران و تنی چند از مسئولان حوزه حمل و نقل تصمیمات راهگشایی برای نوسازی ناوگان فرسوده اتخاذ شد که در صورت همکاری همه جانبه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توان نوسازی تعداد محدودی اتوبوس شهری را تا سال آتی تحقق بخشید.

در این جلسه، مقرر شد نحوه تأمین مالی 3 هزار اتوبوس (1500 دستگاه شهر تهران و 1500 دستگاه سایر شهرداری‌ها برای شهر‌های کشور جهت تولید داخل توسط بانک مرکزی تعیین و به سرعت در دستور کار برای اجرا قرار گیرد که ضمن پرداخت سهم دولت از محل صرفه جویی سوخت (مبلغ 142200 دلار به ازای هر اتوبوس)، مابقی هزینه خرید اتوبوس‌ها توسط شهرداری‌ها با بخش‌های غیردولتی تأمین می‌شود. همچنین در این جلسه، بازسازی 2 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده (1000 دستگاه شهر تهران و 1000 دستگاه سایر کلانشهر‌ها در شهر‌های سراسر کشور با استفاده از اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به منظور به کارگیری در چرخه حمل و نقل عمومی کشور مورد تصویب قرار گرفت که پس از صدور دستور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، موضوع عملیاتی خواهد شد.

با پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر وزارت کشور با ریاست محترم جمهور، معاون اول محترم و سایر مسئولان، تخصیص اعتبار

یارانه جابجایی مسافر اتوبوس و مترو بعد از سه سال وقفه مجددا از سر گرفته شد که در سال 1397 (حدود 100 میلیارد ریال برای اتوبوس و 110 میلیارد ریال برای مترو به شهرداری تهران و در سال 1398 (حدود 92 میلیارد ریال برای اتوبوس و 90 میلیارد ریال برای مترو به شهرداری تهران) تخصیص داده شد.

در راستای کمک به توسعه قطار‌های شهری و بازسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری‌های کشور تمهیداتی در قوانین بودجه سنواتی سال 1397 و همچنین سال 1368 در بند "د" تبصره 5 قانون بودجه در قالب انتشار اوراق مالی - اسلامی پیش بینی شده است که برای سال 1398، مجوز انتشار اوراق به مبلغ 5000 میلیارد ریال برای شهرداری تهران برای طرح تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهری صادر شد، لیکن مراحل صدور در دست اقدام توسط سازمان برنامه و بودجه است و شهرداری تهران به دلیل بدهی به سیستم بانکی تا کنون موفق به اخذ مجوزات لازم از بانک مرکزی نشده است. همچنین به منظور توسعه قطار شهری مجوز انتشار اوراق به مبلغ 13000 میلیارد ریال در سال 1397 و مبلغ 16000 میلیارد ریال در سال 1398 برای شهرداری تهران صادر شده است.

مترو:

در خصوص انجام اقدامات لازم برای توسعه مترو توسط وزارت کشور، شورای اقتصاد علی مصوبه شماره 708653 مورخ 1395 / 6 / 10 وزارت کشور را مکلف کرد تا با استفاده از تسهیلات بین المللی (فاینانس) نسبت به تأمین 2000 دستگاه واگن مترویی برای کشور با رعایت الزام ساخت در داخل کشور به میزان 55% و با مدیریت طرح سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اقدام کند. از تعداد 2000 دستگاه واگن حدود 1050 دستگاه واگن به شهر تهران اختصاص و مابقی به 8 کلانشهر دیگر مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، کرمانشاه) تعلق خواهد گرفت. پیش بینی می‌شود با ورود این واگن‌ها به خطوط متروی کشور سهم جابجایی درون شهری مسافر از طریق مترو در تهران از 80 میلیون سفر سالانه به 1263 میلیون سفر سالانه و سایر شهر‌ها به 1134 میلیون سفر افزایش یابد که این میزان کمک چشمگیری به کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت خواهد کرد؛ لذا بر اساس مصوبه فوق الذکر، در گام اول، مناقصه بین المللی تأمین و ساخت 630 توجه به محدودیت‌های موجود از لحاظ خطوط اعتباری برای ایران، أخیرا تصویب نامه شماره 107916/ ت 57014 ه مورخ1388 / 8 / 27 هیئت محترم وزیران به وزارت کشور اجازه داده است تا به میزان 667 میلیون یورو از محل تسهیلات کشور روسیه به منظور تأمین ناوگان مترویی کشور استفاده کند. در همین راستا و طی سفر هیات ایرانی و نماینده وزارت کشور به ریاست کمیسیون ویژه همکاری‌های مشترک ایران و روسیه به کشور روسیه، مشخصات فنی واگن‌های مدنظر کشور به طرف روس ارائه و مقرر شد شرکت واگن ساز مورد نظر پیشنهاد فنی و بازرگانی خود را با اولویت تامین واگن برای تهران و به منظور شروع مذاکرات فنی فیمابین و انتخاب شریک ایرانی ارسال کند که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون اقدامی جهت تقبل امر و شروع مذاکرات برای انعقاد قرارداد تجاری توسط ایشان صورت نگرفته است. مع الوصف تأکید می‌شود تلاش‌های وزارت کشور محدود به موارد یاد شده نبوده و در حال بررسی و تأمین سایر منابع مالی برای واگن‌های متروی کشور از جمله استفاده از منابع برخی بانک‌ها و نیز صندوق توسعه ملی است.

موتور سیکلت:

از جمله دیگر اقدامات در راستای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، طرح جایگزینی 400 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده بنزینی با موتورسیکلت برقی است که به پیشنهاد وزارت نفت ضمن تهیه گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی، در سال 1398 مطرح شد و وزارت کشور نیز با برگزاری جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شهرداری تهران پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار داده است. هدف از اجرای طرح، جایگزینی 400 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده بنزینی با حجم موتور 125 سی سی با موتورسیکلت برقی با کاربری مشابه به منظور کاهش آلودگی هوا است. اما کماکان به دلیل نهایی نشدن طرح SWAP باتری در سطح ملی این مصوبه نهایی نشده است. در همین راستا تفاهم نامه سه جانبه به منظور تامین 3000 دستگاه موتورسیکلت برقی برای ماموران پست تحت پوشش شرکت ملی پست ج.. از طریق اعطای تسهیلات فی‌مابین این شرکت، سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت نیرو موتور سهند تولید کننده موتورسیکلت برقی) امضاء شده است.

انتهای پیام /