اسناد پرداخت رشوه 65 میلیاردی به رئیس سابق یکی از کمیسیون‌های مجلس اخذ شد / مایکل وایت به ایدز مبتلا بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در بیست و هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه، یاد و خاطره امام عظیم الشان راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همه شهیدانی که در مسیر پیروزی انقلاب و دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کردند و بویژه یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی گفت: این روز‌ها با ایام سالگرد ارتحال امام عظیم الشأن راحل و آغاز دوره زعامت و ولایت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، خلف شایسته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ماست، مقارن است. امسال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی‌های برجسته امام راحل را توصیف و تبیین فرمودند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ماست و آن عبارت از تحول خواهی و تحول آفرینی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تبیین ویژگی‌های تحول در سیره و سلوک امام عظیم الشان راحلمان وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش‌ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند که بیداری سرشت نهفته انسان‌ها و ایجاد تحرک و هدایتگری انسان از راه آموزه‌های اخلاقی، تبدیل روحیه خمودی و تسلیم به روحیه مطالبه گری، ایجاد عزت و اعتماد به نفس ملی، نگرش جدید در باور مردم به دین و دین مداری و ایجاد تمدن نوین اسلامی از جمله آنهاست و البته این مسیر مهم باید با تکیه بر جوان گرایی و اعتماد به نسل جوان دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده، همزمان با آغاز مدیریت جدید شروع و امروز با گذشت یک سال و اندی از این دوره و در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در دستگاه قضایی نمایان شده است.

وی با بیان اینکه تحول در قوه قضاییه ارکان و اضلاع متعددی دارد، عنوان کرد: در این نشست به یک سه ضلعی مهم تحول در قوه قضاییه اشاره می‌کنم که عبارت از اصلاح رویه‌ها و ساختار‌ها، شفافیت و فساد ستیزی در قوه قضاییه است. در خرداد ماه و در سومین ماه سال 1399 مصادیق برجسته‌ای از این اضلاع ثلاثه را در حوزه تحول قوه قضاییه شاهد بودیم.

اسماعیلی به صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره کرد و گفت: این موضوع مصداق بارزی از تحول در رویه‌های قضایی ما بود و همچنین اعلام عملکرد حساب‌های قوه قضاییه یک مصداق بازر شفافیت در این قوه است و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فساد ستیزی قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون قوه، هم جدی و هم قاطع و هم عبرت آموزاست؛ اما لازم می‌دانم توصیه‌ای اخلاقی و قانونی به اصحاب رسانه و اشخاص و گروه‌ها داشته باشم و آن اینکه رسانه‌ها و جریانات سیاسی و اشخاص مختلف این پرونده را بهانه و دست مایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران و از اهانت و افترای به اشخاص اجتناب نمایند. حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثنا است و نه یک رویه و قاعده تصریح کرد: این قوه الحمدلله از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهاد‌های نظارتی برخوردار است و در جهت ارتقای سلامت قوه قضاییه در دوره اخیر فعالیت نهاد‌های نظارتی تقویت و تشدید شده است.

وی اعلام کرد: بدلیل سخت گیری نهاد‌های نظارتی درون قوه‌ای و وجود ضوابط و معیار‌های خاص در تخلف و جرم دانستن برخی اعمال و رفتار پرسنل قوه قضاییه که در سایر دستگاه‌ها تخلف و جرم محسوب نشده است، آمار‌های دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضاییه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.

اسماعیلی در ادامه این نشست از انتصابات جدید در قوه قضاییه مبتنی بر اصلاح ساختار سازمانی این قوه خبر داد و گفت: با گرامیداشت یاد و خاطره برادر عزیز و ارجمندمان جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خلفی که عهده‌دار سمت معاونت قضایی قوه قضاییه بود و در سال گذشته دعوت حق را اجابت کرد، اعلام می‌کنم که از سوی ریاست قوه قضاییه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مظفری که تاکنون عهده‌دار مسئولیت شورا‌های حل اختلاف کشور بود، به سمت معاونت قضایی قوه قضاییه منصوب شد. همچنین آقای امین حسین رحیمی، مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان، به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شد. حجت الاسلام و المسلمین امینی که عهده‌دار سمت معاونت منابع انسانی قوه بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه با این قوه همکاری خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه بود، از این پس به عنوان رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری است، معرفی می‌شود. آقای محمد مهدی حاج محمدی که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود، نیز به سمت رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب شده و جناب آقای دکتر جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و مسئول دفتر بازرسی قوه قضاییه انجام وظیفه خواهد نمود.

وی یادآور شد: از تلاش‌های یکایک مدیرانی که تغییر سمت پیدا کردند در سمت قبلی شان تشکر می‌کنم و برای مدیران جدید در سمت جدید آرزوی توفیق دارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا آقای میرسلیم یکی از نمایندگان مردم تهران در ادعایی گفته که یکی از روسای سابق کمیسیون‌های مجلس، 65 میلیارد تومان رشوه برای انجام یکسری کار‌ها اخذ کرده است؛ اولا آیا برای این ادعا از وی تاکنون سند و مدرکی اخذ شده است و موضع دستگاه قضا در این ادعا چیست و آیا در گذشته رسیدگی به این پرونده شروع شده است، گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، حسب الامر ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، از او دعوت کرد و هم مطالب وی را شنیده و هم اسناد و مدارکی که آقای میرسلیم ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس سابق یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است، دریافت شده است. دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر و سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی این ادعا و اسنادی که گفته می‌شود مرتبط با این موضوع است، می‌باشد.

وی ادامه داد: این موضوع جدید است و هنوز بررسی‌ها مراحل آغازین خود را طی می‌کند و در پایان رسیدگی و اقدامات سازمان بازرسی نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده که اگر افراد از جرمی مطلع می‌شوند، بهتر است به جای رسانه‌ای کردن، آنرا به قوه قضاییه اعلام کنند؛ اما وقتی موضوع واجد اهمیت، رسانه‌ای هم می‌شود، هم ورود می‌کند و هم نسبت به بررسی موضوع اقدام می‌نماید. در بررسی این موضوع هم با جدیت اقدام خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آزادی «مایکل وایت» و نقش قوه قضاییه در آزادی او و وجود شاکی خصوصی برای وی در ایران گفت: موضوع آزادی «مایکل وایت»، زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسلامی ایران، یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ پیشنهادی که در این خصوص واصل شده بود و از طرف دیگر اینکه مساعدت ما به استخلاص برخی از هموطنان بی گناه ما در زندان‌های آمریکا از جمله دکتر سیروس عسگری که بی گناهی او از قبل ثابت شده بود، اما اجازه خروج از آمریکا را نمی‌دادند و هم آقای دکتر طاهری که در زندان آمریکا بود، کمک می‌کرد، با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی را بعد از آنکه نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی اقدام شد، صورت داد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: این پرونده شاکی خصوصی داشت و با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم این پرونده به شاکی خصوصی، رضایت شاکی جلب شد. بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی به لحاظ برخی از بیماری‌های قبلی که این محکوم آمریکایی داشت و قبل از بازداشت مبتلا به بیماری ایدز و اچ آی وی مثبت بود، لذا احتمال آن داده می‌شد که به لحاظ بیماری، برای او حادثه‌ای اتفاق افتد. البته این جزء افتخارات نظام قضایی و زندانبانی ماست که به فردی که دارای یک بیماری بسیار خطرناک و از بین برنده قوای ایمنی بدن مانند ایدز است و علاوه بر آن دارای بیماری‌های متعددی هم بوده، به گونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که نه تنها بیماری او در زندان تشدید نشد، بلکه روند بهبودی را طی کرد و نهایتا با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه قضاییه است، گفت: اصلا امکان پذیر نیست بدون هماهنگی قوه قضاییه در مورد زندانیان مذاکره و مباحثه شود؛ تا چه برسد به تبادل؛ از همین جا اعلام می‌کنم که آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضاییه را بدانند و از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در مورد زندانیان با قوه قضاییه است؛ البته قوه قضاییه در این موضوع مصالح ملی و امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های کارشناسی دولت را مورد لحاظ قرار داده و خواهد داد.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده است یکی از جاسوسان سازمان سیا اخیرا به اعدام محکوم شده، آیا صحت دارد، گفت: در مقدمه لازم است که دو نکته را یکی در مورد آمریکایی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی و دیگری در مورد خودمان مورد اشاره قرار دهم. آن‌ها تلاش‌های جدی برای مداخله در امور کشور ما از جمله با تکیه بر فناوری اطلاعات و انجام جاسوسی انجام می‌دهند. سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیرو‌های هوشیار در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به خوبی فعالیت‌های آنان را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده‌ای که به دام آن‌ها می‌افتند، مورد شناسایی قرار می‌گیرند و دستگیر و محاکمه می‌شوند. قوه قضاییه نیز با قاطعیت در این قبیل از موارد رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دلار‌های آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و بویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه پیروزمند قدس و اطلاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: شعبه 19 دیوان عالی کشور اخیرا این حکم را تایید کرده و به زودی حکم این فرد اجرا می‌شود و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهند کرد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سئوال خبرگزاری میزان درباره آخرین وضعیت سقوط هواییمای اوکراینی و متهم یا متهمان این پرونده نیز اظهار کرد: در مورد این پرونده، بخش قضایی پرونده به عهده قوه قضاییه و مشخصا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

وی ادامه داد: به محض وقوع حادثه، دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی جدی به این موضوع صادر شد. در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادسرای نظامی شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تعیین و اقدامات متعدد در خصوص معاینه محل و تحقیقات محلی و دستور لازم برای حفظ اشیای باقی مانده در صحنه سقوط صادر گردید.

اسماعیلی ادامه داد: گروه‌های کارشناسی متعدد بالغ بر 7 گروه کارشناسی و 12 گروه بررسی سانحه، کار بررسی این حادثه را آغاز کردند. از ناحیه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان و شهدای این حادثه می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه و هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری ادعا و شکایاتشان را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تاکنون قریب به 70 خانواده مراجعه و ادعا‌های خود را نزد بازپرس پرونده مطرح کرده اند. همچنین گروه‌هایی از خانواده جانباختگان و شهدای سقوط این هواپیما، ملاقات‌هایی با دادستان نظامی و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور داشتند. جلسات مفصل چند ساعته برگزار و حرف‌ها و سخنان آن‌ها شنیده شده است.

اسماعیلی گفت: در این پرونده تا کنون 6 نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده اند که در روز‌های اخیر سه نفر از متهمان بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند و سه نفر دیگر کماکان در بازداشت هستند. خود تداوم بازداشت این افراد با گذشت قریب شش ماه از وقوع حادثه بیانگر اهتمام، جدیت و قاطعیت مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده است.

وی افزود: بخش‌های دیگر کارشناسی این پرونده باید توسط سازمان‌های ذیربط انجام و نواقص پرونده تکمیل شود. به طور قطع قوه قضاییه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با صلابت در جهت احقاق حقوق همه جانباختگان این حادثه و خانواده آن‌ها اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام /