تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست / در حوزه شفافیت پیشتاز هستیم

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست برای دلایل رد صلاحیت‌شان گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و معتقدیم اصلاح این قانون باید رقم بخورد. اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان گفت: درحال رسیدکی به این لایحه هستیم. ماهیت این مصوبه لایحه است و بار مالی آن را دولت تقبل کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه ابهامات و سوالاتی دارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این هیئت دارای یک ساختار قانونی است و وظایف و اختیاراتی نسبت به حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد.

وی افزود: البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت بگیرد شاید بخشی از مشکلات حل شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس برای تنظیم و تدوین طرح‌ها باید از اعضای هیئت عالی نظات دعوت بعمل بیاورد تا هیئت عالی نظراتش را درخصوص طرح‌ها ارائه دهد؛ اجرای این فرآیند شاید بخشی از مشکلات را رفع کند. شورای نگهبان نمی‌تواند درخصوص اصلاح فرآیندهای نظارتی ورود کند.

طحان نظیف در واکنش به سوالی درخصوص استعفای دبیر شورای نگهبان گفت: تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «مجلس برای طرح شفافیت آراء نمایندگان اقدام به تدوین طرح جامعی کرده است که به موجب آن آراء برخی نهادها همچون شورای نگهبان نیز شفاف شود. آیا مجلس اختیار قانون‌گذاری به منظور تغییر آئین‌نامه شورای نگهبان برای شفاف شدن آراء این نهاد را دارد؟» تصریح کرد: در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد برای شفاف‌سازی موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقا چه متنی تهیه می‌شود باید منتظر ماند و در حال حاضر قابل اظهار نظر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم بدون اینکه الزام قانونی داشته باشیم. سامانه پاسخگویی و اعلام نظرات شورای نگهبان مصداق بارز آن است که مشروح گزارش ها در آن قابل بررسی است و دسترسی به آن وجود دارد.

براساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را در نشست خبری امروز تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1400/10/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ عبارت «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» از این جهت که شامل کدام دستگاه‌ها بوده و آیا همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور را شامل می‌شود یا صرفا به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ عبارت «دستگاه قضایی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفا قضات را شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ منظور از عبارت «وزارت کادر اطلاعات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ تبصره 3، از این جهت که آیا درخصوص ذیل بند (ث) از قوه قضائیه نیز باید استعلام صورت گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_1_ اطلاق حکم ذیل تبصره 3، مبنی بر لازم‌الاتباع بودن نظر منفی هریک از مراجع سه‌گانه، در حالت تعارض و اختلاف دو نهاد اطلاعاتی مذکور، نسبت به مواردی که فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین آن سخت و متعذر است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

6_1_ نسبت میان حکم مذکور در صدر ماده (1) و ذیل ماده (6)، در مورد استثنا شدن مشاغل با تشریفات خاص در قانون اساسی و الزام رئیس‌جمهور به استعلام در مورد وزرا پیش از معرفی آن‌ها در تبصره 4، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_1_ دلیل حذف تبصره 4 مصوبه در مرحله قبل که در جهت رفع ابهام مدنظر شورای نگهبان اضافه شده بود روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد مربوط به تبصره ذیل بند (ب) کماکان به قوت خود باقی است.

3_ ماده 6،

1_3_ مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ از این جهت که چنانچه در مواردی انتخاب و انتصاب در مشاغل مورد نظر توسط هیأت یا شورایی به‌صورت جمعی انجام شود، مجازات مذکور در ماده 1، چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در ماده 1،

1_1_ عبارت «انتصاب آنها» به عبارت «انتصاب در آنها» اصلاح شود.

2_1_ عبارت «درخصوص» در تبصره 3 به واژه «درباره» اصلاح شود.

3_1_ در تبصره 4، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «ضوابط مقرر در این قانون» اصلاح گردد.

2_ در بند (الف) ماده 2، واژه «و» و علامت (/) به «یا» اصلاح شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/09/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره 0101/101342 مورخ 1400/08/26 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام - که عینا به پیوست ارسال می‌گردد - درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر: _ در تبصره 3 ماده 4، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاست‌های تشویقی» اضافه گردد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/09/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 17 مصوبه موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون، تبصره 10 از این جهت که محدودیت‌های مذکور درخصوص ارز حاصل از صادرات، موقت است یا دائم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 44، موضوع الحاق ماده 50 مکرر 2 به قانون، با توجه به حذف صدر ماده، تکلیف ایراد شرعی شورای نگهبان درخصوص عدم امکان اعتراض به رأی صادره در مواردی که حکم صادر شده خلاف بین شرع باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 47 مصوبه موضوع اصلاح ماده (56) قانون، در تبصره 2، منحصر کردن مطالبه جبران ضرر و زیان وارده از محکوم‌علیه کیفری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1_ در ماده 17 مصوبه موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون، در تبصره 9، عبارت «واردات کالا و ارز» به عبارت «واردات کالا، ارز» اصلاح گردد.

2_ در ماده 47 مصوبه موضوع اصلاح ماده (56) قانون، در تبصره 2، عبارت «محکوم‌علیه، رأی کیفری» به عبارت «محکوم‌علیه رأی کیفری» اصلاح گردد.

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ بند 1 موضوع اصلاح ماده 705 قانون،

1_1_ در تبصره 1، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ تبصره 1، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و... را پرداخت می‌کند و یا شخصی غیر از برنده، آن‌ها را دریافت می‌کند ازجمله در حالاتی که بازی مبنیا بر این که دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ در تبصره 2، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم‌بودن شرط‌بندی در مصادیق غیرسازمان‌یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره 2، در تبصره 1 نیز لحاظ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_1_ در تبصره 2، در عبارت «هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه‌ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی»، خلاف شرع شناخته شد.

2_ در بند 2، موضوع اصلاح ماده 706 قانون، در تبصره 2، تعیین مجازات مقرر در مواد 710 یا 576 برای عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، با توجه به این که ماده 710 قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است، از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در بند 3، موضوع اصلاح ماده 707 قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین‌تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال)، نسبت به شرایطی که به دلایل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می‌خورد، خلاف شرع شناخته شد.

4_ در بند 4، موضوع اصلاح ماده 708 قانون،

1_4_ حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_4_ تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزارهای مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در بند 5 موضوع اصلاح ماده 709 قانون،

1_5_ در بند (پ)، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات آگاه نبودن، خلاف شرع شناخته شد.

2_5_ در بند (پ)، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور (استفاده از کارت بانکی و...) را نداشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_5_ در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول 20 و 22 قانون اساسی شناخته شد.

6_ در بند 6، موضوع اصلاح ماده 710، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.

7_ در بند 7، موضوع اصلاح ماده 711، منظور از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در بند 1 موضوع اصلاح ماده 705، در تبصره 1، بعد از واژه بازندگان «» گذاشته شود.

2_ در کلیه بندهای ذیل ماده‌واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/09/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، ایرادات مذکور در بندهای 1-1-، 1-2- و 1-3- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در ماده 3،

1_2_ با توجه به اصلاح به عمل آمده، اطلاق حکم مذکور در صدر ماده نسبت به مواردی که پیش‌نویس قرارداد، متضمن انشاء قرارداد است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ در تبصره 2، از این جهت که آیا محدودیت مذکور درخصوص کاهش یا افزایش شروط قراردادی، مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است یا متعاملین هم محدود به شروط مذکور می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 9، ایرادات مذکور در بندهای 3-1- و 3-2- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

4_ در ماده 10،

1_4_ ایرادات مذکور در بندهای 4-1-، 4-2- و 4-5- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_4_ تبصره 3، از این جهت که منظور از «مدعی» که لازم است امکان انتقال رسمی حقوق متصوره برای وی فراهم شود، مالک به‌موجب سند عادی است یا افراد دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_4_ اطلاق ذیل تبصره 11 این ماده، درخصوص دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی، نسبت به مواردی که تغییرات جزیی در ارزش پول ایجاد شده باشد به‌نحوی که عرفا پول روز تأدیه غیر از پول سابق نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5_ در ماده 14، در تبصره 4، لزوم تأیید آیین‌نامه اجرایی مذکور توسط رئیس قوه قضائیه مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در ماده 14، در تبصره 1، به رعایت قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح شود.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/10/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

تبصره الحاقی،

1_ ازاین‌جهت که سازوکار پیش‌بینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ازاین‌جهت که منظور از 48 ساعت، دو روز کاری است یا شامل تعطیلات رسمی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ ازاین‌جهت که آیا تصریح به تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات نافی حق شکایات افراد از سایر تصمیمات هیأت مرکزی نظارت است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ ازاین‌جهت که آیا در تمام موارد موضوع تبصره، اعلام به داوطلب خصوصیتی دارد یا خیر و همچنین ازاین‌جهت که مبدأ محاسبه مهلت 48 ساعت چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/10/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره 0101/101394 مورخ 1400/09/17 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام - که عینا به پیوست ارسال می‌گردد - درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر: _ در اصلاحیه مربوط به تبصره 5 ماده‌واحده، نسبت به اصلاح ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب تبصره 5 ماده‌واحده اقدام شود.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1400/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع الحاق ماده (7 مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند 2-1 نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ ماده 4، موضوع اصلاح ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، از جهت کیفیت و مرجع عزل، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 5، موضوع اصلاح ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،

1_3_ از جهت کیفیت و مرجع عزل، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد 2-3- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

تذکر:

_ در ماده 1، موضوع الحاق ماده (7 مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، عبارت «حسب مورد» به قبل از عبارت «شورای رقابت» منتقل گردد.

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1400/10/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1400/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0001791 مورخ 08/08/1400.

موضوع عبارت (رسما) در بند اول بخشنامه شماره 1215/2 مورخ 1/2/1356 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد مصوبه شکایت، قبلا، طی نظرهای شماره 16823/102/99 مورخ 21/2/1399 و 27496/102 مورخ 20/6/1400 اظهارنظر شده است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0001573 مورخ 25/07/1400.

موضوع مصوبه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه دولتی به صورت خرید خدمت و تصویبنامه شماره 3591/ ت 17296 ه مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد مصوبه شکایت، قبلا، طی نظر شماره 21818/102/99 تاریخ 26/11/1399 اظهارنظر شده است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901537 مورخ 05/11/1399.

موضوع کل تصویبنامه شماره 60482/ ت 57675 ه - 1/6/1399 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه ضابطه‌گذاری برای مدیریت پلاک‌های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهرا حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901125 مورخ 02/09/1399.

موضوع قسمت جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش‌ها و رشته‌های جشنواره (صفحات 9 الی 15) از آیین‌نامه سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900868 مورخ 19/07/1399.

موضوع ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 درخصوص عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900692 مورخ 16/07/1399.

موضوع شق الف بند 5 صورتجلسه شماره 430/ م /256/122 - 24/12/1398 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ 27/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901204 مورخ 19/09/1399.

موضوع مجوز استخدامی شماره 180981 - 16/4/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مورخ 03/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن برعهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900740 مورخ 16/07/1399.

موضوع بخشنامه شماره 115/97/230 - 14/8/1397 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی، در جلسه مورخ 03/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذی‌ربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آن‌ها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذی‌ربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده‌اند، خلاف شرع شناخته شد.

همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال‌شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه‌شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال‌شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از قبیل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در زمان سابق (پیش از ابطال بخشنامه‌های ذی‌ربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می‌کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه‌های سابق (که در حین رسیدگی ابطال شده‌اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن، منابع ذی‌ربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذی‌ربط موجود نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص قانونی بودن بخشنامه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901230 مورخ 12/07/1399.

موضوع بخشنامه شماره 131/300 - 17/2/1399 سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درخصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ 03/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی‌ربط خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901074 مورخ 12/07/1399.

موضوع مصوبه مورخ 28/12/1398 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 03/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900968 مورخ 31/06/1399.

موضوع تصویب‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شماره 46156/ ت 50411 - 29/4/1393 وزیران عضو شورای هماهنگ مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ خلاف شرع بودن تصویبنامه مورد شکایت احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900151 مورخ 26/06/1399.

موضوع بند 1 قسمت الف مصوبه مورخ 9/7/1393 شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی اصفهان، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که شورای برنامه‌ریزی شهر اصفهان قانونا حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب، پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضایی و در صلاحیت مراجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900995 مورخ 26/06/1399.

موضوع بخشنامه شماره 237521 - 8/12/1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900879 مورخ 26/06/1399.

موضوع دستورالعمل اجرایی به شماره 3000/2670/9073 - 18/3/1399 دادستان استان البرز، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مرجع صدور دستورالعمل مورد شکایت، قانونا حق صدور آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9804432 مورخ 20/03/1399.

موضوع ردیف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه 87-5 مورخ 17/3/1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مفاد تبصره «1» مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900079 مورخ 17/03/1399.

موضوع کل بخشنامه شماره 22746/222 - 30/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور ایران درخصوص نحوه افشای پاداش هیأت مدیره در صورت‌های مالی و بندهای 8، 7 بخشنامه شماره 28345/2401/232 - 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 24/06/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9803388 مورخ 27/12/1398.

موضوع مصوبه شماره 3394 - 1/1 مورخ 30/4/1381 سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل، در جلسه مورخ 21/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. البته اختیار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلائی حفظ ابنیه تاریخی و حقوق مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد. چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت این مصالح نسبت به خود باشد، باید به محاکم صالحه رجوع کند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900693 مورخ 16/07/1399.

موضوع آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی مورخ 12/7/1396 شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان، در جلسه مورخ 11/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار اینکه مهلت مقرر در ذیل آگهی مورد شکایت، نافی حق شکایت اشخاص در مراجع ذیصلاح نیست، خلاف شرع بودن آگهی مورد شکایت احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901132 مورخ 16/07/1399.

موضوع نامه شماره 2703- 154/ م - 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ 11/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901129 مورخ 16/07/1399.

موضوع بند 2 قسمت «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در جلسه مورخ 10/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه دستورالعمل مورد شکایت بر اساس ضوابط قانونی صادر شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900837 مورخ 12/07/1399.

موضوع 1_ بند (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تاریخ 26/12/1397 ابلاغی در بخشنامه شماره 20685 - 26/4/1398 رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. 2_ بخشنامه شماره 83427 - 29/4/1398 وزیر کشور درخصوص ایجاد وحدت رویه در اقدامات اداری و استخدامی شهرداری‌ها، در جلسه مورخ 10/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه و بندهای الف و ب مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900374 مورخ 12/05/1399.

موضوع تصمیم مورخ 17/1/1399 ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص زمان و شکل فعالیت کسب و کارها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی، در جلسه مورخ 21/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مرجع واضع آن بوده است، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900118 مورخ 10/04/1399.

موضوع کل شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان با ابلاغیه شماره 6275/1/80/97 الف - 2/10/1397 استانداری گیلان، در جلسه مورخ 13/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده 4، اگر مقصود از اطلاق عبارات ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است.

در ماده 9، عدم لزوم جبران خسارات لازم‌التدارک وارده که از اطلاق مقامی عبارات این ماده استظهار می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.

ماده 15، مبنیا بر ایراد ماده 4 خلاف شرع شناخته شد.

ماده 19، از این جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آن‌ها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد.

علاوه بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان محترم عدالت اداری است؛ همچنان که تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز برعهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 94/879 مورخ 04/10/1398.

موضوع تصمیم کارگروه و تدابیر ویژه ارزی وزیران، در جلسه مورخ 10/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد؛ زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازم‌الرعایه می‌باشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد؛ بدیهی است چنانچه فروش ارز به‌صورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع می‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901961 مورخ 06/12/1399.

موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان موضوع تصویبنامه شماره 47069/ ت 51514 ه مورخ 23/4/1395 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 24/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901126 مورخ 07/10/1399.

موضوع کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال 1396 معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 24/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901509 مورخ 23/09/1399.

موضوع مواد 7، 8 و تبصره آن از آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، در جلسه مورخ 24/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9901483 مورخ 19/09/1399.

موضوع تبصره یک ماده 1 و ماده 3 آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترا مصوب 27/3/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 24/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900705 مورخ 12/07/1399.

موضوع بخشنامه‌های شماره 120285/93- 2/5/1393، 347172/94 - 27/11/1394، 249601/94- 2/9/1394 و 206546/92- 11/7/1392 بانک مرکزی درخصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، در جلسه مورخ 24/09/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی‌ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات‌گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.