توصیه «برادرانه» مدیرمسئول کیهان به معاون وزیر امور خارجه / دنده عقب قیمت خودرو برای خیز دوباره / در این مملکت قحط الرجال نیست

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه 26 آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که مذاکرات قبل از وین و عناوین مرتبط با مذاکرات برجامی، پیروزی 3 بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه و عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

رضا جعفری طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان در این مملکت قحط الرجال نیست نوشت: روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد ساختاری در کنار شعار‌های امیدآفرین دیگر نه‌تن‌ها انتظارات جامعه را در مبارزه با عوامل و زمینه‌های تشکیل باند‌های فساد از سوی رئیس جمهور - که مبارزه با فساد برخی اربابان قدرت در حوزه اقتصاد را در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در کارنامه خود داشته‌اند - بالا برده، که توجه جناح مقابل (اصلاح‌طلبان) را به‌عنوان شاخصی از شاخص‌های عملکردی ایشان به خود جلب کرده‌است. تاریخ ساختار حاکم بر برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها در بخش‌های مختلف کشور، بالاخص سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی و به‌عبارتی پول‌ساز درسه دهه اخیر، نشان داده‌است که فرهنگی را با خود به‌همراه داشته که توسل به ابزار‌های مختلف، از تملق و چاپلوسی گرفته تا تظاهر به متشرعات مذهبی و دینی با هدف کسب قدرت به منظور رسیدن به منافع مادی را در برخی افراد، اعم از مدیران بالادستی و میانی، نهادینه کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که سهولت در دسترسی و ادامه این روند را در طول سال‌های ماضی، با چشم‌پوشی از قوانین و تشکیل حلقه‌های مختلف حزبی، جناحی، دوستی، فامیلی، درون‌سازمانی و... سرعت‌بخشیده، اسباب فساد‌هایی را فراهم ساخته‌است که نمونه‌هایی از موارد کلان و موثر بر اقتصاد کشور، هرساله در صدر اخبار جراید و شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی قرار گرفته و افشا شده‌اند و چه بسا بسیار مفاسدی خرد - در مقایسه با آنچه ذکرش رفت - اتفاق افتاده یا در حال اتفاق است و از چشم ناظر یا ناظران پنهان یا به دلایل متعدد نادیده انگاشته شده است.

یکی از مواردی که این روز‌ها از سوی منتقدان دولت بدان پرداخته و اسباب نقد آن را فراهم ساخته‌است، ورود و یا معرفی منتسبان به برخی مسئولان برای تصدی برخی مناصب است (هرچند در دولت‌های گذشته نیز به کرات وجود داشته و صد البته نقد آن بر همه دولت‌ها وارد است) که به عنوان مهمترین عامل احتمال تشکیل حلقه‌های مدیریتی تاثیرگذار بر عملکرد نهاد‌ها یا دستگاه‌های حوزه‌های متعدد و شکل‌گیری شبکه‌های خاندانی مغایر با شایسته سالاری با برون دادی غیر کارآمد و بعضا سوء استفاده از رانت‌ها می‌باشد.

متاسفانه سال‌های مدیدی است که با تغییر دولتها، شبکه‌ها و حلقه‌های حزبی و جناحی سبب شده اندکه بر رای به وزرای دولت تا انتخاب استاندار، فرماندار، شهردار... و حتی ریاست کوچکترین موسسه یا نهاد دولتی، تاثیر گذاشته و ادامه روند مذکور را به نرمی از جریان سیاست‌گذاری‌های مدیریتی کشور بدل سازند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اعمال مدیریت خانوادگی و تحمیل دوستان، آشنایان و هم حزبی‌ها بر مقامات و سمت‌ها، جز ویژگی مدیریت خانوادگی - قبیله‌ای است؟ آیا تدابیری برای غلبه بر ادامه روند مذکور اندیشیده شده است؟ اگر اندیشیده شده، موانع اجرایی آن کدامند؟ چه نظارتی بر اجرای آن از سوی مراجع ذی ربط صورت گرفته یا می‌گیرد که نتوانسته به چنین انتصاباتی در ظاهر یا پشت پرده پایان دهد؟ امروز که بذر امید به فسادزدایی در بخشی از بدنه اجتماعی کاشته شده است، بردلسوزان این آب و خاک است که بگذارند تا شایستگان و متخصصان، اداره امور را در دست گیرند که نه خود، بل جامعه امروز و آینده کشور از آن منتفع خواهند شد که در این مملکت قحط الرجال نیست.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان با عنوان برادرانه با دکتر باقری در شماره امروز این روزنامه نوشت: 1- این روز‌ها برخی از مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات هسته‌ای از واژه‌ها و عباراتی استفاده می‌کنند که در معنا و مفهوم می‌توانند بیش از یک مصداق داشته باشند. این واژه‌ها که در ادبیات سیاسی به «واژه‌های دو پهلو» شهرت دارند، زمینه مناسبی برای تحریف در اختیار حریف می‌گذارد و از این روی، دقت در انتخاب واژه‌ها و کلمات، مخصوصا در جریان مذاکرات از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از آنجا که آمریکا در محافل و مجامع حقوقی، به بهره‌گیری گسترده از واژه‌های دو پهلو (جنگ کلمات) شهرت دارد، توجه به این نکته و دقت در استخدام واژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. آمریکایی‌ها در مذاکرات منتهی به برجام، بار‌ها از این ترفند استفاده کرده و از همین رهگذر کلاه گشادی برای برنامه هسته‌ای کشورمان تدارک دیده و در متن برجام گنجانده‌اند! به عنوان نمونه. خانم وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا 21 ماه بعد از تصویب برجام، طی سخنانی در اندیشکده «وودروویلسون» و در حضور کاترین اشتون با افتخار! می‌گوید، طرف ایرانی خواستار لغو تحریم‌ها بود و ما در متن توافق از کلمه LIFT که به معنی «توقف موقت» است استفاده کردیم، اما طرف ایرانی LIFT را به معنای «خاتمه دادن» تلقی می‌کرد و اینطور بود که تحریم‌ها فقط تعلیق می‌شد و آن‌هم نه همه تحریم‌ها بلکه تحریم‌های مربوط به مقابله با تروریزم و یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر و یا تحریم‌های مربوط به اشاعه و یا انتقال تسلیحات باقی می‌ماند. وندی شرمن سپس درحالی که لبخند موذیانه‌ای بر لب دارد می‌گوید «یکی از کار‌هایی که شخص در دیپلماسی انجام می‌دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد».

2- دیروز جناب آقای دکتر باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در تشریح اهداف ایران در مذاکرات پیش روی (8 آذر) تاکید داشتند که «لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیش‌رو است»! استفاده جناب ایشان از عبارت «تحریم‌های غیرقانونی آمریکا»! می‌تواند این تلقی و برداشت غلط و مورد سوءاستفاده حریف را در پی داشته باشد که انگار تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل دو بخش «قانونی»! و «غیر‌قانونی» است! چرا که وقتی از قید «غیر قانونی» استفاده می‌شود، معنای دیگر آن می‌تواند، این باشد که بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قانونی! است و لغو آن‌ها در دستور کار تیم هسته‌ای کشورمان نیست!

بی‌تردید جناب دکتر باقری چنین منظوری نداشته‌اند و با توجه به تصریح چند‌باره رهبر معظم انقلاب بر لغو همه تحریم‌ها، نمی‌توانند منظور دیگری داشته باشند. با این حال، انتظار آن است که جناب دکتر باقری نیز از عبارت لغو همه تحریم‌ها استفاده کنند تا راه بر سوءاستفاده حریف بسته باشد. 3 - و بالاخره اشاره به بخشی از نظرات صریح حضرت آقا در این خصوص ضروری و راهگشاست. ایشان می‌فرمایند: «آن طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط معین کند ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهدات برجامی عمل کرد؛ آن‌ها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی - که چند تعهد آن را لغو کرده - برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلا لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر‌نخواهیم گشت». «آن طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط معین کند ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهدات برجامی عمل کرد؛ آن‌ها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی - که چند تعهد آن را لغو کرده - برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلا لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر‌نخواهیم گشت».

حسین معافی پژوهشگر و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان دنده عقب قیمت خودرو برای خیز دوباره نوشت: اوایل آبان بود که وزیر صمت در توئیتی وعده کاهش قیمت خودرو را تا پایان سال 1400 داد و از حذف قرعه‌کشی صحبت کرد، ولی در 19 آبان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌های جدید خود را که افزایشی بودند، اعلام کردند. با این افزایش قیمت صدای منتقدان بلند شد و با توجه به قول‌های دولت و وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت‌ها به دستور رئیس‌جمهور و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت را ممنوع کرده و به قیمت‌های قبل بازگردد. کمیسیون اقتصادی نیز به دنبال احضار وزیر صمت به مجلس برای پاسخگویی افزایش بدون مجوز قیمت خودرو می‌باشد. طبق نظر کارشناسان بهای تمام شده خودرو‌ها بیشتر از قیمت فروش آنهاست، یعنی هربار که پول وارد چرخه می‌شود به جای زیاد شدن کم می‌شود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری می‌رسد، مقداری پول از دست می‌رود. همین موضوع هم باعث افزایش تورم می‌شود؛ لذا صحبت‌های آقای فاطمی امین وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو هیچ مبنای علمی ندارد. اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به‌خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و طی چند ماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا می‌کند و وضعیت آشفته‌تر از امروز می‌شود و خیز دوباره قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. برخی صاحبنظران می‌گویند با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولا نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود.

از طرفی رحمت‌ا... فیروزی پوربادی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو به عنوان یکی از ضرورت‌هایی که می‌تواند موجب شکوفایی این صنعت شود، گفت: اگر این امر موجب جبران ضرر و زیان خودروسازان در قیمت تمام شده محصولات و نیز به وجود آمدن رقابت و افزایش کیفیت محصولات شود، اقدام خوب و ارزشمندی است. اما اگر صرفا به دلیل افزایش قیمت‌ها، آزاد سازی رخ دهد، برای کشور مضر است. این عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به زیان انباشته خودروسازان که موجب قرار گرفتن این صنعت در وضعیت بحرانی شده است، گفت: در صورت عدم حمایت دولت از خودروسازان و عدم موافقت با آزادسازی قیمت‌ها به شکلی درست و عادلانه، دولت باید به اصل نود پایبند بوده و ضرر و زیان خودروسازان را از طریق انجام اقداماتی کارشناسی و صحیح جبران کند. زیرا نباید اجازه دهیم صنعت فعال خودروسازی که پشتوانه اقتصاد و اشتغال در کشور است از دست برود. در ماه‌های گذشته نیز با بحث واردات خودرو زمزمه‌های کاهش قیمت محصولات داخلی نیز شنیده شد. واردات مدیریت شده خودرو می‌تواند راهکاری برای خلق درآمد دولت باشد و این کار باعث افزایش رقابت داخلی و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد. افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیان‌ده هستند، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند؛ لذا تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه برداشت می‌رود که همین موضوع دوباره تورم‌زا می‌شود. قرعه‌کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، قرعه‌کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می‌شود. از طرفی دولت به دنبال کاهش قیمت‌ها، تثبیت بازار و مهار گرانی است و ازسوی دیگر نیز تورم حدود 40 درصدی که درصنعت خودرو بیشتراست بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی را در این حوزه با مشکل مواجه کرده و کنترل دستوری قیمت‌ها مانند فشار بیش از اندازه آب پشت سد است که ممکن است باعث شکستن سد شود. دولت و مجلس باید در این برهه حساس با مدیریت علمی و کارشناسی، قیمت خودرو را کنترل نمایند و از سوء استفاده برخی دلالان و سودجویان جلوگیری کنند.