جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان

خبرگزاری ایسنا 1399/04/21 - 12:22 مشاهده در مرجع

سخنگوی شورای نگهبان جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی این شورا را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی این شورا را به شرح زیر تشریح کرد.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 31 /02 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه در مصوبه مقرر شده است که تا پایان مهلت مذکور، نسبت به اموری از جمله پرداخت بدهی‌ها، واگذاری سهام مازاد و... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که مشخص نیست مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ بند (الف)،

1_1_ با توجه به مشخص نبودن نسبت هیأت داوری پیش‌بینی‌شده در این ماده با اصل 139 قانون اساسی و ترتیبات مقرر در آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص اعضای هیأت داوری، مغایر موازین شرع شناخته شد.

3_1_ با توجه به مشخص نبودن نسبت میان وظایف و صلاحیت‌های هیأت داوری مذکور و اختیارات دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل 173 قانون اساسی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ محدود کردن داوری به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذی‌نفع در تبصره جزء 3، از جهت ممانعت از ورود سایر اشخاص، مقامات و مراجع ذی‌صلاح، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

5_1_ تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آنها رسیدگی شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ بند (ب)،

1_2_ عدم مسئولیت مجریان و مسئولان امر واگذاری با بیمه کردن آنها در موارد مذکور در این بند، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ اطلاق این بند از جهت این که موجب تحمیل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم می‌شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.

3_2_ تکلیف دولت به بیمه کردن مسئولان و مجریان امور مربوط به واگذاری‌ها به هزینه خود، موجب ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد که با توجه به عدم ذکر این تکلیف در لایحه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4_2_ تکلیف دولت به بیمه کردن بعضی از مدیران در قبال خسارات مذکور نسبت به سایر مدیران، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در بند 23 الحاقی به ماده 1، منظور از درگاه تخصصی «ایجاد» کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 7 قانون،

1_2_ با توجه به ماهیت اجرایی وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در غیر موارد مذکور در جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده، ترکیب اعضای این هیأت، خلاف اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ در جزء 2-1- بند (الف)، مفاهیم هزینه‌های قانونی و شرایط صدور مجوزها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ با عنایت به جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده، تفویض تصمیم‌گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سایر وزرا مغایر اصل 138 قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب در غیرقوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد.

4_2_ در جزء 3-2- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص دبیر هیأت مذکور مغایر موازین شرع شناخته شد.

5_2_ در بند (ب)، با توجه به مشخص نبودن ضوابط تعیین استانداردهای مربوطه توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_2_ ذیل بند (ج)، از جهت مشخص نبودن معیار تشخیص لزوم برای معرفی متخلفین به شعب خاص موضوع تبصره 1 آن ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_2_ تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها برای درگاه ملی مجوزهای کشور، موجب ایجاد بار مالی جدید برای دولت خواهد بود و از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

8_2_ در بند (ه) و تبصره 2 آن، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع صدور مجوز به دلیلی غیر از «اشباع بازار»، حق امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار و ارائه دلایل و مستندات دارند یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_2_ تبصره 2 بند (ه) این ماده، با توجه به این که مشخص نیست منظور از «تمامی مراجع» که تصمیم هیأت مذکور به عنوان یک رویه خاص برای آنها نافذ و لازم‌الاجرا است چیست و آیا شامل مراجعی از جمله مراجع قضایی هم می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_2_ در بند (ی)، اطلاق اختیار هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حذف یا تعیین شرایط صدور بعضی از مجوزها، مغایر اصل 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

11_2_ بند (م)، این ماده مبنیا بر ایراد مذکور در بند 1-2 این نظر شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

12_2_ در بند (ن)، از آنجا که اجرای این ماده نسبت به فعالیت‌های دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی، به «اذن» شورای عالی امنیت ملی منوط نشده است، مغایر موازین شرع شناخته شد و در نتیجه اطلاق احکام مقرر در بندها و مواد دیگر نیز، در حیطه مسائل امنیتی و اطلاعاتی، واجد ایراد خواهند بود.

تذکر:

_ با توجه به ترکیب اعضاء در جزء 1 بند (الف) ماده 2، لازم است عبارت «عضویت مراجع نظارتی» در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در بند (ی) ماده 2 اصلاح گردد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به اینکه مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 بر اساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صرفا تا پایان مهرماه 1399 می‌باشد و تمدید مدت به‌موجب اصل 85 قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده 57 لایحه مبنی بر اجرای این قانون، پس از دو دوره مالیاتی پس از ابلاغ آن و لازم‌الاجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

مصوب مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ این مصوبه مغایر بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهامات سابق این شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق اولویت استخدام افراد بومی و انحصار آن به متولدین شهرستان، نسبت به کسانی که برای سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند لکن در آنجا متولد نشده‌اند، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

طرح استفساریه تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

_ علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت تبصره ماده 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1 موضوع الحاق ماده 201 مکرر،

1_1_ تکلیف رئیس قوه قضائیه به معرفی «حداقل دو برابر» مورد نیاز حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1683 /11 /80 مورخ 10 /4 /1380 شورای نگهبان شناخته شد.

2_1_ منظور از ارائه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی در این ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ در خصوص محدود کردن بازه زمانی انصراف حقوقدانان معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی به‌موجب تبصره 1 این ماده، باتوجه به اینکه تکلیف مواردی که عذر موجهی برای انصراف وجود دارد، مشخص نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ با توجه به این که مشخص نیست چنانچه علیرغم انصراف افراد، وجود تعداد کافی حقوقدانان معرفی‌شده، آیا همچنان رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی افراد جایگزین خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 117،

1_2_ تعیین نصاب دو سوم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ با توجه به اینکه تکلیف حالتی که پس از مرحله دوم «انتخاب با اکثریت مطلق» نیز انتخاب صورت نگیرد، مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 3 موضوع اصلاح ماده 24، امکان اعتراض به صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان و مستعفی شناختن آنها، مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر،

1_1_ از جهت نامشخص بودن دقیق مصادیق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ از جهت شمول حکم نسبت به طرح مطالب خلاف واقع و نسبت‌های ناروا در موارد غیرعمد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ از جهت نامشخص بودن ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ از آنجا که روشن نیست در عبارت مسائل «قومی، دینی یا مذهبی»، مقصود ادیان یا مذاهب مذکور در صدر ماده می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده 500 مکرر،

1_2_ در بند 1، منظور از «اقدام غیرقانونی یا نامشروع» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ در تبصره 3، حکم به مصادره اموال از جهت این‌که شامل اموالی می‌شود که صاحب حقی غیر از بیت‌المال دارد یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در تبصره 3، اطلاق حکم به مصادره اموال، در مواردی که فردی مالی را بابت انجام افعال مجرمانه در اختیار ایشان قرار نداده است لکن فرد یا گروه مذکور از آن اموال، برای ارتکاب جرم استفاده کرده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:

_ در تبصره ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر، ابزارهای ارتباطی به ابزارهای ارتباط‌جمعی تغییر یابد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه ماهیت این لایحه‌، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضایی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شورای نگهبان شناخته شد.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_1_ اطلاق این امر که منحصرا اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_1_ تبصره 1، مبنیا بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_1_ تبصره 2، از آنجا که مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 3،

1_2_ راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ واگذاری تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضاییه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3_2_ واگذاری تعیین تکلیف امور خارج از قوه قضائیه همچون تعیین تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در تبصره 2 ماده 4، تعیین تعرفه حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف مذکور توسط رئیس سازمان، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

4_ ماده 5، ازاین‌جهت که مشخص نیست بدهی مذکور در این ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است یا دیگران ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 7، ازاین‌جهت که تصریح نشده است که آیا حساب‌های مذکور، حساب‌های نزد خزانه کل کشور می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 8،

1_6_ غیرقابل استناد بودن آرا یا تصمیمات مراجع قضایی در مقابل اشخاص ثالث، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_6_حکم ذیل ماده 8، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ ماده 9،

1_7_ مبنیا بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_7_ حکم ذیل ماده در خصوص مسئولیت مأموران یا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی در اثر تخلف ایشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در ماده 10،

1_8_ ماده و تبصره‌های 4، 6 و 7، مبنیا بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_8_ در تبصره 2، در صورت تعیین وضعیت مالکیت و صدور سند رسمی، محروم کردن مالکان یا ذی‌نفعان یک مال غیرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا پایان مواعد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_8_ ذیل تبصره 2، مقصود از «پیامدهای مربوط الزامات اجرای این قانون» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_8_ تبصره 3 این ماده، مبنیا بر ایراد شرعی مذکور در خصوص تبصره 2، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5_8_ در تبصره 7، منظور از «دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 11،

1_9_ مبنیا بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_9_ در جرم‌انگاری تنظیم معاملات بر اساس سند عادی با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی، تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_9_ ازاین‌جهت که مشخص نیست آیا مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی از مصادیق دلالان بوده یا عنوان مستقلی می‌باشند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ ماده 13،

1_10_ اطلاق حکم مندرج در صدر این ماده، در مواردی که ابطال معامله ناشی از تقلب و تبانی و مانند آن نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_10_ اطلاق الزام به بیمه کردن معاملات رسمی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11_ در ماده 17، تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه، با توجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرایی و غیرقضایی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ با توجه به این‌که به‌موجب ماده 6، در مواردی به جواز انتقال ملک و تنظیم سند رسمی بدون پاسخ استعلام دستگاه‌های اجرایی مسئول، حکم کرده است و این امر می‌تواند به ایجاد زمینه تبانی و فساد در این امر منجر شود، شایسته است همچون بسیاری از قوانین دیگر، ضمن بیان اصل حکم، برای عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته شود.

لایحه تجارت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به این‌که مصوبه ارسالی، تنها بخش‌هایی از لایحه می‌باشد، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

مصوب مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ در بند 2 مصوبه موضوع اصلاح ماده 24 اساسنامه، از جهت این که آیا به‌موجب جواز انتصاب همزمان، یک نفر دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی را خواهد داشت یا خیر و همچنین از این جهت که در شرایط مذکور، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیر عامل چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند 2 ماده 1، بندهای 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره‌های 7 و 8 ماده 5 و... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

2_ در بند 2 ماده 1، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین بند 1 ماده 2، اطلاق بند 2 ماده 2، بند 1 ماده 3، عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند 4 ماده 3، بند 6 ماده 3، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی، بند 14 ماده 3، تبصره ماده 3، تبصره 5 ماده 5، جزء (پ) بند 1 تبصره 7 ماده 5، تبصره 10 ماده 5، ماده 30 و ماده 33 مبنیا بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.

3_ در ماده 1،

1_3_ به‌کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و... در مصوبه مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_3_ در بند 2، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 3،

1_4_ در بند 4، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_4_ اطلاق بند 7 این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش‌هایی که در آینده به رسمیت شناخته می‌شوند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_4_ اطلاق بند 8، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهای تابع آن‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_4_ اطلاق بند 9، در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آنها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_4_ اطلاق بند 15، در خصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.

6_4_ اطلاق بند 16، در خصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 5،

1_5_ در بند 1، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2_5_ در جزء (پ) بند 1 و جزء (پ) بند 2 تبصره 7 این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

3_5_ در تبصره 10 ماده 5، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 19،

1_6_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه‌های مذکور طبق آن انجام می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_6_ در تبصره 2، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

7_ در بند 5 ماده 20، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل 152 قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در ماده 22، که وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 23، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

10_ در تبصره 4 ماده 26، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بین‌المللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در تبصره 3 ماده 28، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

12_ در ماده 32،

1_12_ نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_12_ منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_12_ از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13_ در ماده 33، اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصرا باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد.

14_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده 5، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده 14 و تبصره 5 آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند 10 ماده 20، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره 1 ماده 21، در خصوص دبیرکل کمیته، در تبصره 1 ماده 22، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، صدر ماده 23 و بند 2 آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان‌ها، در تبصره 1 ماده 26، در خصوص روسای کمیسیون‌های کمیته، در تبصره ماده 27، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده 28، در خصوص خزانه‌دار کمیته و در ماده 32، در خصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.

2_ تبصره 2 ماده 28، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده 29 که وظایف حسابرس را بیان کرده است، ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره این ماده ذکر گردد.