صد شورای عالی! خروجی برای مردم؟ | محمد فاضلی: یکی از بهترین آرزوها برای حکمرانی توسعهمحور جمع شدن بساط همه شوراهای عالی جز شورای عالی امنیت ملی است
اقتصادنیوز: تعداد شوراهای عالی در ایران کم نیست، نهادهایی قانونی یا حتی گاه فراقانونی که در حوزههای مختلف شکل گرفته و نقشآفرینی میکنند. برخی از این شوراها بسیار مهم و کارآمدند و برخی دیگر حکم چرخ پنجم حکمرانی را دارند که به علت موازی کاری و همپوشانی با سازمانهای دیگر، عملکردشان چندان قابل دفاع نیست.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، تعداد دقیق شوراهای عالی در کشور مشخص نیست اما اگر عناوین آنها را از سالهای گذشته ورق بزنیم به نام بیش از 100 شورای عالی میرسیم. بسیاری از آنها دارای ساختمان، نیروی انسانی و بودجههای غیرشفاف هستند و اغلب گزارش دقیقی از میزان دارایی و بودجههایی که در این شوراها هزینه میشود، منتشر نشده است. با این حال نقش برخی از این شوراها در تصمیمگیریهای مهم کشور بسیار پررنگ است، تصمیمهایی که معمولا با حضور نمایندگان هر سه قوه و سایر نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما وجود مشکلات مختلف کشور در بسیاری از حوزههای مهم از جمله در مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و... نشان میدهد خروجی این شوراها که به موازات مجلس نقش مهمی در تصمیمگیریهای کشور دارند، چندان موفق نبوده بهگونهای که همزمان با تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری بر چابکسازی دولت و نظام حکمرانی، شماری از کارشناسان خواستار انحلال برخی شوراهای عالی شدهاند.
«محمد فاضلی» جامعهشناس درباره عملکرد شوراها گفته، یکی از بهترین آرزوها برای حکمرانی توسعهمحور ایران این است که بساط همه شوراهای عالی جز شورای عالی امنیت ملی و حداکثر یکی دو شورای دیگر جمع شود. شوراهای عالی، جز فضایی برای بیمسئولیتی، تمرکززدایی از اختیارات و فشل کردن دولت، اعمال نفوذ بدون پاسخگویی و تراشیدن شغل برای خواص چیز دیگری نیستند.
دایره منتقدان به عملکرد شوراهای عالی در ایران محدود به منتقدان خارج از حاکمیت نیست بلکه حتی در دایره اعضای شوراهای عالی نیز افرادی هستند که با آگاهی کافی از عملکرد این نهادها، فعالیت بسیاری از این شوراها را برای کشور مفید نمیدانند. «محمد سرافراز» عضو شورای عالی فضای مجازی یکی از آنان است.
همه کس و هیچکس
سرافزار چندی پیش در مصاحبهای گفته است: یکی از واقعیتهای کشور ما شوراهای عالی کشور هستند. بسیاری از آنها کمخاصیتند و به اصلاح ساختاری در این زمینه نیاز داریم. به طور مثال بیش از 100 شورای عالی در کشور داریم و همه امور مهم کشور را به تصمیم این شوراها موکول کردهایم. برخی از این شوراها در زیرمجموعه دولت و به ریاست رئیس جمهور، معاون اول یا وزیران تشکیل میشوند اما هیچکدام از آنها مسئولیتی به عهده نمیگیرند.
وی معتقد است: هر مسالهای در کشور ایجاد میشود میگویند شورای عالی تصمیم گرفته؛ شورای عالی آب، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی اقتصاد و اخیرا شورای عالی سران سه قوه؛ وضعیتی شده که هیچکس مسئولیتی به عهده نمیگیرد؛ زیرا در بیشتر این شوراها نمایندگان هر سه قوه حضور دارند؛ از دولت، مجلس، قوه قضاییه و دستگاههای دیگر در این شوراها هستند؛ به نوعی قدرت و پاسخگویی بین همه تقسیم شده. همهکس و هیچکس.
هر مسالهای در کشور ایجاد میشود، میگویند شورای عالی تصمیم گیرفته است؛ نمایندگان هر سه قوه در این شوراها حضور دارند اما هیچکس مسئولیتی به عهده نمیگیرد، همهکس و هیچکس شده استوی افزود: شوراهایی که از طرف «رهبری» بنا شده مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سرنوشتی شبیه به همین شوراها پیدا کردهاند. وقتی به خروجی این شوراها نگاه میکنید، میبیند بین آنچه باید انجام میدادند و آنچه انجام شده، خیلی فاصله عمیق است؛ بنابراین اکنون زمانی است که باید در این ساختارها تجدیدنظر و روشها را عوض کنیم چون این روشها جواب نداده است. باید این ساختارها را حذف یا ادغام کرده و راه جدیدی پیدا کنیم؛ نهادهای موازی باید در هم ادغام و شوراهای کمخاصیت حذف شوند.
سرافراز گفت: باید نظام اجرایی کشور یکپارچه شود. اکنون نظام اجرایی کشور حداقل دوپاره است و در مسئولیتها تداخل وجود دارد؛ به همین علت کسی مسئولیت به عهده نمیگیرد، این ساختارها به تدریج در کشور ایجاد شده و در کار قانونگذاری و تصمیمگیری برای کشور وارد و فربه شدهاند، در حالی که کمخاصیت هستند. همه هم در کار هم دخالت میکنند، نیازمند یک تجدیدنظر اساسی هستند.
با توجه به این مسائل، پژوهشگر ایرنا ضمن بررسی تعداد و کیفیت فعالیت شوراهای عالی در کشور، 10 شورای عالی که زیر نظر رئیس جمهوری یا با حضور او تشکیل میشوند، به صورت ویژه بررسی کرد.
شورای عالی یعنی چه؟
«شوراهای عالی» در ایران معمولاً نهادهای بینبخشی یا فراقوهای هستند که با هدف سیاستگذاری کلان، هماهنگی میان دستگاهها یا اتخاذ تصمیمهای فوق وزارتی تشکیل شدهاند. بعضی از این شوراها اختیار تصویب مصوبههای لازمالاجرا را دارند، مانند شورای عالی امنیت ملی که مصوبههای آن با تائید رهبری قابل اجراست اما برخی دیگر به علل مختلف از جمله موازیکاری با نقش دستگاههای دیگر و مصوبههایی بدون ضمانت اجرایی، چندان موفق نبودهاند. جایگاه حقوقی هر یک از این شوراها نیز بر اساس منشا تشکیل (قانونی، مصوبه مجلس، هیات وزیران، فرمان رهبری یا رویه اداری) متفاوت است.
شوراهای عالی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیری و سیاستگذاری در مورد یک موضوع خاص تعریف میشوند اما همه آنها جایگاههای همسان ندارند و از نظر اهمیت در یک سطح نیستند. ریاست برخی از این شوراها برعهده رئیسجمهوری است اما تعداد زیادی از این شوراها نیز به ریاست افرادی غیر از رئیسجمهوری مانند معاون رئیس جمهور، وزیر یا افراد انتخابی تشکیل میشود. حوزههای کاری آنها متفاوت است و البته بسیاری از آنها آنقدر بیرمق و کمتاثیر هستند که بسیاری از مردم شاید حتی اسم آنها را نیز نشنیده باشند.
مهمترین شوراهای عالی در ایران
از جمله مهمترین شوراهای عالی در ایران میتوان به «شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اداری، شورای عالی انرژی، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» اشاره کرد که ریاست آنها برعهده رئیس جمهوری است اما شوراهای عالی دیگری مانند «شورای عالی آموزشوپرورش، شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی کار، شورای عالی آب، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صنایع و...» وجود دارند که ریاست آنها برعهده وزیر مربوطه است.
شوراهای عالی دیگری نیز هستند که ریاست آنها با افرادی دیگری است. مانند شورای عالی قوه قضاییه به ریاست رئیس این قوه، شورای عالی بیمه به ریاست رئیس کل بیمه مرکزی ایران و شورای عالی استانها که رئیس آن انتخابی است.
تعداد شوراهای عالی در کشور به این تعداد ختم نمیشود و تقریبا در هر حوزهای یک شورای عالی از گذشته تا امروز تشکیل شده که برخی از آنها هنوز فعالیت میکنند و برخی نیز دیگر وجود خارجی ندارند. تعداد این شوراها بسیار زیاد است و در برخی منابع تا 104 شورا نام برده شده که البته از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند؛ از جمله «شورای عالی سرمایهگذاری، شورای عالی سلامت و کیفیت ایران خودرو، شورای عالی شرکتهای ملی نفت ایران، شورای عالی شرکتهای دولتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی صنایع، شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران، شورای عالی صنعت دریانوردی، شورای عالی طرحهای انقلاب، شورای عالی عشایری، شورای عالی عمران مرزها، شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی فولاد، شورای عالی کمیته ملی المپیک، شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران، شورای عالی مالیاتی، شورای عالی معادن، شورای عالی استاندارد، شورای عالی نظارت و کنترل مهاجرت، شورای عالی نقشهبرداری ایران، شورای عالی آموزشهای علمی_کاربردی، شورای عالی بانکها، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، شورای عالی برنامهریزی، شورای عالی بهداشت، شورای عالی پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی، شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی، شورای عالی حمایتهای بین المللی، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی ورزش و....»
بیش از 100 شورای عالی در کشور ثبت شده است. نگاهی اجمالی به اسامی شوراهای عالی در ایران و قوانین متعدد مرتبط به آنها نشان میدهد، نوعی آشفتگی، موازی کاری یا کم اثری در برخی شوراهای عالی دیده میشودبرخی از این شوراها مصوبه قانونی دارند و برخی دیگر مصوبه قانونی مشخصی ندارند. فعالیت برخی از این شوراها نیز به مرور زمان متوقف شده یا با نام دیگری به فعالیت خود ادامه دادهاند. در قانون «تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 6 مهر 1387 مجلس شورای اسلامی، 18 شورای عالی به صورت قانونی مصوب شدهاند و فهرست این شوراها که باید با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا به کار ادامه دهند، به این ترتیب است:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
2- شورای عالی آموزش و پرورش
3- شورای عالی فضائی
4- شورای عالی فناوری اطلاعات
5- شورای انرژی اتمی
6- شورای عالی انرژی
7- شورای اقتصاد
8- شورای عالی اشتغال
9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
11- شورای عالی بیمه
12- شورای عالی آب
13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی
14- شورای پول و اعتبار
15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
16- شورای عالی استاندارد
17- شورای عالی حفاظت محیط زیست
18- شورای عالی انفورماتیک
برخی نهادهای انتخابی مانند شورای عالی استانها یا سازمانهای صنفی مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام دامپزشکی و... نیز در ساختار خود شورای عالی دارند که بیشتر نقش پارلمان و سیاستگذار درون سازمانی را به عهده دارند.
نهادهای دیگری هم هستند که نام شورای عالی را ندارند اما تا حدی نقش سیاستگذاری کلان و هماهنگی بین بخشی را برعهده دارند که مشابه نقش شوراهای عالی است؛ مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مشترک نیروهای مسلح و... که به علت داشتن ساختار مشخص اداری و بودجه تعریف شده، نسبت به شوراهای عالی از جایگاه مستحکمتر قانونی برخوردارند و شفافیت بیشتری نیز دارند.
با این حال نگاهی اجمالی به اسامی شوراهای عالی در ایران و قوانین متعدد مرتبط به آنها نشان میدهد که نوعی آشفتگی، موازیکاری یا کماثری در برخی شوراهای عالی دیده میشود و در عوض برخی شوراهای عالی، فعال، موثر و مهم بودهاند. اکنون از بین دهها شورای عالی موجود در کشور به بررسی دقیقتر 10 شورای عالی که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل میشوند، میپردازیم:
1. شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی ابتدا با نام «شورای عالی دفاع و امنیت ملی» وظیفه فرماندهی ارتش و امنیت کشور ایران را برعهده گرفت. این شورا در طول جنگ ایران و عراق فرماندهی جنگ را نیز عهدهدار بود اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.
شورای عالی امنیت ملی (شعام) معروفترین شورای عالی در ایران است. بر اساس اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود. وظیفه این شورا تعیین سیاستهای دفاعی _ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب، هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی _ امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
اعضای شورای عالی امنیت ملی، رئیسان قوای سه گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات هستند و حسب مورد، وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه در این شورا حضور مییابند.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی همچون شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین میشود.
بر این اساس، شورای امنیت کشور با نام اختصاری «شاک» در هشتم شهریور سال 1362 تأسیس و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد. این شورا از سالهای گذشته، به ریاست وزیر کشور فعالیت میکند. حسب نیاز کشور، شورای دفاع کشور نیز 12 مرداد 1404 با هدف فرماندهی هرگونه جنگ احتمالی و حمله به کیان کشور، ذیل شورای عالی امنیت ملی با تصمیم رئیسجمهوری و تائید رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.
2. شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی از شوراهایی است که مصوبه قانونی مجلس را ندارد و سال 1361 با فرمان امام (ره) و انتصاب برخی افراد در این شورا تشکیل شد. این شورا که به ریاست رئیس جمهوری برگزار میشود، عالیترین نهاد فرهنگی در کشور است که اختیارات گستردهای دارد.
تهیه و تدوین سیاستها و طرحهای راهبردی کشور در زمینههای مختلف فرهنگی از جمله در حوزههای زنان، تبلیغات، اطلاعرسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاهها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیتهای دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری این شورا محسوب میشود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شوراست. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبههای این شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
روسای هر سه قوه از اعضای این شورا هستند و رئیس سازمان صداوسیما، وزیران علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزشوپرورش و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای این شورا هستند. تعدادی افراد حقیقی نیز در آن عضویت دارند. تعیین سیاستهای کلی فرهنگی کشور در زمینههای مختلف از جمله آموزشوپرورش، دانشگاهها، رسانهها و هنر از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
با وجود گستردگی حیطه عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمهای این شورا در مواردی با سیاستها و تصمیمهای نهادهای فرهنگی و آموزشی مغایرت داشته و مشکلاتی به وجود آورده استسابقه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرداد ماه 1361 میرسد، زمانی که هیات دولت در پی اختلاف برخی اعضای دولت با ستاد انقلاب فرهنگی، لایحه «تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی» را تقدیم مجلس کرد، اما مجلس در مورد این لایحه تصمیمگیری نکرد تا سرانجام در 19 آذر 1363، امام (ره) در حکمی با ابقای اعضای ستاد انقلاب فرهنگی و افزودن برخی چهرههای فرهنگی، برای نخستینبار از این مجموعه بهعنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کردند.
با وجود گستردگی حیطه عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمهای این شورا در مواردی با سیاستها و تصمیمهای نهادهای فرهنگی و آموزشی مغایرت داشته و مشکلاتی به وجود آورده است. از جمله ابلاغ افزایش ظرفیت رشتههای علوم پزشکی که وزارت بهداشت را به علت کمبود استاد و امکانات آموزش دانشگاهی و بالینی با مشکل مواجه کرده است.
نبود ضمانت اجرایی برخی مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تداخل مصوبههای این شورا با برخی قوانین مصوب مجلس یا دولت از دیگر انتقادهایی است که به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شده است، به طوری که گرچه این شورا با هدف هماهنگی و وحدترویه در امور فرهنگی کشور تشکیل شد اما در عمل در مواردی به عامل اختلافنظر در امور فرهنگی بین نهادهای حقوقی و افراد حقیقی این شورا تبدیل شد.
با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل یک دبیرخانه دائمی و ستادهای مختلفی مانند ستاد خانواده و زنان، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، هیات عالی جذب، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، ستاد علم و فناوری، ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت، ستاد راهبری و نظارت سلامت و کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تقریبا در همه حوزههای کلان فرهنگ و آموزش کشور، تصمیم گیرنده است و حکم همه رئیسان دانشگاههای کشور با پیشنهاد وزرای علوم و بهداشت و تائید این شورا صادر میشود.
3. شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی یک شورای فراقوهای است که با حکم رهبر معظم انقلاب در 17 اسفند 1390 تشکیل شد. رهبری در این حکم آثار چشمگیر شبکه جهانی (اینترنت) در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامهریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیبهای آن و بهرهگیری حداکثری از فرصتها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام «مرکز ملی فضای مجازی کشور» ایجاد کند.
تعیین سیاستهای کلی فضای مجازی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها، ایجاد، توسعه و الزامات شبکه ملی اطلاعات به منظور استقلال زیرساخت ارتباطی کشور، ساماندهی عملکرد پیامرسانهای داخلی، پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، گسترش خدمات دیجیتال مانند آموزش الکترونیکی و دولت الکترونیک از جمله وظایف این شوراست.
گرچه تشکیل این شورا مصوبه قانونی مجلس را ندارد اما یک نهاد فراقوهای است که روسای هر سه قوه اعضای آن هستند؛ رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی فضای مجازی است و تعدادی از وزیران، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله اعضای این شورا هستند؛ حدود 10 نفر نیز با حکم رهبری اعضای حقیقی این شورا هستند.
با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این شورا، منتقدان نسبت به میزان موفقیت آن پرسشهای زیادی دارند و معتقدند بسیاری از مصوبههای این شورا اجرا نشده یا ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال معتقدند عملکرد این شورا در زمینه ایجاد زیرساختهای دیجیتال در داخل کشور، میزان موفقیت شبکههای اجتماعی داخلی، اینترنت اشیا، بازیهای یارانهای، فیلترینگ، اجرای ضوابط حفظ حریم خصوصی، حفاظت از دادهها و شبکههای آموزش آنلاین چندان موفق نبوده است.
مخالفان همچنین نبود شفافیت در عملکرد و گزارشدهی از میزان اجرای مصوبهها، هزینهها، دستاوردها و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی و آسیبهای مختلف در این حوزه از جمله حملات سایبری، فعالیت هکرها، سرقتهای آنلاین، تعامل ضعیف با بخش خصوصی و شکست فیلیترینگ در کشور را از جمله عملکرد ناموفق این شورا با وجود هزینههای کلان در این حوزه میدانند.
موافقان فعالیت شورای عالی فضای مجازی اما با تاکید بر لزوم یک نهاد هماهنگکننده دستگاههای اجرایی، فعالیتهای انجام شده در زمینه برخی پیامرسانهای داخلی، تلاشهای انجام شده برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد شبکه شاد و آموزشهای آنلاین در دوران کرونا را نشانه عملکرد موفق این شورا میدانند.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
- برچسبها:
- آموزش و پرورش
- المپیک
- ایران خودرو
- تلگرام
- سازمان برنامه و بودجه
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان نظام پزشکی
- عراق
- فرهنگ و ارشاد اسلامی
- قوه قضائیه
- کمیسیون فرهنگی
- گردشگری
- محمد سرافراز
- محیط زیست
- منطقه آزاد
- مواد مخدر
- وزارت بهداشت
- سپاه پاسداران
- ستاد کل نیروهای مسلح
- شورای امنیت سازمان ملل
- شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
- فیلترینگ
- مجلس شورای اسلامی
- ویروس کرونا