ظریف دعوت اصلاح‌طلبان را نمی‌پذیرد؟/ انتقاد میرسلیم از نامزدی رئیسی / نظر پزشکیان درباره اختیارات رئیس‌جمهور / انتقاد روزنامه اصولگرا از شورای نگهبان
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از دیروز تا امروز 19 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 14 هزار و 141 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو هزار و 44 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 654 هزار و 811 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 386 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 74 هزار و 910 نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
روحانی: تا پایان تیرماه 13میلیون نفر در کشور واکسینه خواهند شد
جزییات واکسیناسیون بیماران خاص علیه کرونا / حمایت از 14 بیماری خاص و نادر
***
کم بودن اختیارات رئیس جمهور توجیه کم‌کاری‌هاست
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد با انتقاد از طرح موضوع کم بودن اختیارات رئیس جمهور توسط روسای جمهور مختلف نوشت: «سوگمندانه باید اذعان کرد سال هاست واژه‌هایی چون «نمی گذارند» و «نمی شود» حربه‌ای کثیف شده برای فرار از شعارهای خوش آب و رنگ موسم انتخابات.
کاندیداها یک پروپاگاندا راه می‌اندازند و بعد از عبور از خوان انتخابات به جای تکرار آن شعارها به جهت تحقق آنها با لیست بلند بالایی از توجیه و انکار تلاش می‌کنند مطالبات به حق مردم برا ی همیشه دفن شود.
این روزها فعالان و ناظران سیاسی در مورد بحث مشارکت مردم مدام از شورای نگهبان مایه می‌گذارند ولی کسی از ایشان اشاره نمی‌کند چگونه به مطالبات، انگیزه‌ها و مطالبات مردم خیانت شد!
اگر آقایان مسئولیت شناس بودند و ارزش رای و نظر مردم را درک می‌نمودند امروز جامعه اینقدر به تحولات جاری سیاسی بی‌تفاوت نبود.»
***
پیشنهاد عباس عبدی درباره مصوبه شورای نگهبان
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی درباره مصوبه شورای نگهبان در اعتماد نوشت: «اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش از این انجام می‌دادید، نه اینکه این همه تاخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیرقانونی نیست.
راه معقول آن است که در بیشتر جوامع انجام می‌شود. آوردن تاییدیه مثلا 500 نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و... است.
کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای 500 نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتی هم نیست.
این کار را هم با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی انجام می‌دادید، همه مردم و عقلا هم از آن حمایت می‌کردند.
ولی گذاشتن شرط سنی و تحصیلی (آن هم در جامعه‌ای که تعدادی از نامزدهای رسمی آن با جعل مدرک یا از فلان موسسه غیرمعتبر متهم به مدرک‌سازی هستند) که هیچ ربطی به صلاحیت افراد ندارد انجام نمی‌دهند.
به علاوه بر فرض هم که بخواهید این معیارهای نادرست را رعایت کنید، این مربوط به وظایف شورای نگهبان است و خودش باید مسوولیت آنها را بپذیرد، نه آنکه انجام آنها را به عهده وزارت کشور بیندازد.
این کار شفافیت نیست، فرار کردن از پذیرش بار مسئولیت است.»
***
ظریف دعوت اصلاح‌طلبان را نمی‌پذیرد؟
آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی کاندیداهای اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از میان 14 کاندیدایی که پیش از این با پیشنهاد حداقل 10 عضو جبهه اصلاحات به عنوان گزینه های پیشنهادی این جبهه معرفی شده بودند، تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.
بر این اساس اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و محمدرضا عارف با وجود اینکه طبق مصوبه جبهه اصلاحات ایران، کاندیداهای نهایی اصلاح طلبان برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 20 اردیبهشت (فردا) اعلام می شود، هنوز برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند.
اعتماد در این زمینه نوشت: «حالا اگرچه به جز ظریف چهره‌هایی چون جهانگیری و عارف نیز هنوز در جلسات حاضر نشده و برنامه‌هایشان در نوبت بررسی است، صحبت درباره ظریف متفاوت از دیگران دنبال می‌شود؛ به خصوص پس از آنکه فایل صوتی گفت‌وگوی جنجالی او فاش شد و هجمه‌ای شدیدی علیه او شگل گرفت.
رویدادی که اگرچه برخی از همین مخالفان، آن را مدیریت شده و حتی حربه انتخاباتی ظریف توصیف کردند اما آن طور که پیداست صرفا باعث شده ظریف که این سال‌ها به کرات کاندیداتوری خود را رد کرده حالا با صراحتی دوچندان از این مهم بگوید و حتی حاضر به حضور در جلسات انتخاباتی نشود.
جالب آنکه همین دیروز برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از این نوشتند که قرار است ظریف با حضور در نشست «جبهه اصلاحات ایران» برنامه خود را ارایه کند؛ گمانه‌ای که نه تنها رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه بنابر پیگیری‌های خبرنگار ما اگرچه رایزنی‌هایی برای دعوت از او مطابق برنامه انجام شده اما ظریف نپذیرفته و بار دیگر و با صراحتی بیشتر از عدم تمایل به کاندیداتوری گفته است.
جالب آنکه همزمان با موج تخریبی دلواپسان برجام که مدعی شده‌اند ظریف، منافع ملی و اولویت‌های سیاست خارجی کشور را فدای اهداف جناحی و انتخاباتی کرده ظاهرا ظریف در پاسخ به دعوت اصلاح‌طلبان تاکید کرده که در حال حاضر صرفا بر مذاکرات وین متمرکز است و برنامه‌اش به فرجام رساندن این مذاکرات مهم در مسیر احیای برجام و رفع تحریم‌هاست.»
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از شورای نگهبان
روزنامه اصولگرای فرهیختگان درباره مصوبه شورای نگهبان نوشت: «آیا شورای نگهبان به این مساله واقف نبوده که این مصوبه بدوقت، چگونه می‌تواند سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را رقم بزند؟
حتی اگر از این تاثیر که قابل چشم‌پوشی نیست نیز چشم‌پوشی کنیم، حقیقتا این سوال را باید از اعضای محترم شورا پرسید که بر چه مبنایی در شرایط فعلی به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده‌اند که این مصوبه را ابلاغ کنند؟
اساسا کدام بخش از انتخابات به این مصوبه نیاز داشت که اعضای شورای نگهبان آن را در دستورکار قرار دادند؟ اگر در روند بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان به‌سادگی این معیارها را اعمال می‌کرد، چه نیازی به رونمایی از این مصوبه در یک هفته مانده به آغاز ثبت‌نام کاندیداها وجود داشت؟
ابلاغ چنین مصوبه‌ای در شرایط زمانی فعلی، نه‌تنها آن را منطقی و عقلانی جلوه نمی‌دهد که به جایگاه و شأنیت شورای نگهبان نیز خدشه وارد می‌کند و آن را درگیر دعواهای حزبی و سیاسی خواهد کرد، همان‌طور که ادعا شده شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است...
بخش دیگر ناظر به مسائل حقوقی و استناد به موارد قانونی طرح شده بود و مصوبه شورا را به چالش می‌کشید.... منتقدان این مصوبه اما بیش از اینکه به‌دنبال چرایی این ابلاغیه باشند، متمرکز بر تعارض آن با قانون اساسی و اختیارات شورای نگهبان هستند. یکی از اصلی‌ترین ابهامات به این مصوبه، نشستن شورای نگهبان بر مسند قانونگذاری است.
منتقدان معتقدند شورای نگهبان فاقد این صلاحیت است که بگوید چه کسی در انتخابات ثبت‌نام کند و چه کسی نکند. آنان با طرح این سوال که چرا باید چنین مصوبه‌ای در یک هفته مانده به شروع نام‌نویسی علنی شود، همچنین شورای نگهبان را فاقد جایگاهی دانسته‌اند که بتواند مصوبه‌ای را به وزارت کشور «ابلاغ» کند. به اعتقاد آنان اگر این مصوبه قانون است، باید مجلس آن را بنویسد.
اگر تفسیر است، باید ناشی از یک ابهام در قانون اساسی باشد و حتی اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد، بنابر اصل73 قانون اساسی که می‌گوید «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...» شورای نگهبان فاقد اختیار برای شفاف‌سازی درباره شرایط داوطلبان و ابلاغ آن به وزارت کشور بوده است.
به اعتقاد حقوقدانان، حتی با وجود سیاستهای کلی انتخابات نیز قانون هیچ ممنوعیتی را برای ثبت‌نام کاندیداها به رسمیت نمی‌شناسد و این امکان را به همه داده است، اما شورای نگهبان نیز این اختیار را دارد تا با بررسی شرایط و معیارها، کاندیداهای احراز صلاحیت‌شده را معرفی کند.»
***
انتقاد میرسلیم از نامزدی رئیسی
سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران درباره احتمال نامزدی رئیسی و قالیباف در انتخابات ریاست جهوری به خبر فوری گفت: «به نظر من در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی گویم که قابلیت ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکردند.
آقای رئیسی با قابلیت های بسیار خوبی که دارد حیف است تجربیات خوب شان در قوه قضاییه ادامه پیدا نکند. آقای قالیباف نیز در زمینه های اجرایی اقدامات خوبی انجام داده است که البته همه آن ها قابل دفاع نبوده و برخی از خلاف ها در فعالیت های اجرایی ایشان صورت گرفته است.
آقای قالیباف قول هایی در مجلس به ما داده است و با توجه به این که مجلس در راس امور قرار دارد اگر کار قانونگذاری را صحیح انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد این همه نابه سامانی نخواهیم بود. حل شدن مسائل کشور از طریق قوه مقننه است و با نظارت صحیح می تواند سرنوشت کشور را در مسیر درست قرار داد. کشور ایران قحط الرجال ندارد که بگوییم فقط دو نفر را در صحنه داریم.»
***
توضیحات رحمانی فضلی درباره اجرای مصوبه شورای نگهبان
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان در هنگام ثبت نام گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است البته قانون می گوید هر گونه ابلاغیه قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شود. ما روز بعد از آن که ابلاغیه شورای نگهبان به دستمان رسید موارد را به استحضار رئیس جمهور رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با این کار یک گام به جلو رفته است تصریح کرد: ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام می دهیم. ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبین منجر شود.
رحمانی با اشاره به برخی نگرانی ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور اظهار کرد: ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مبنای عمل قرار می دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است.
***
رئیسی ممکن است شکست بخورد
ایلنا نوشت: «رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیسی او را فردی مناسب برای انجام تغییرات لازم و تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب دانسته و همچنین به «سند تحول قضایی» پیشنهادی رئیسی اشاره فرمودند. این نشان دهنده آن است که حضور رئیسی در کسوت قاضی القضات کاملا براساس یک برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند انجام شده و در صورت کاندیداتوری و در انتخابات، حتما با این سوال مواجه خواهد شد که با استدلالی ماموریت در قوه قضائیه را نیمه‌کاره رها کرده و به انتخابات آمده‌است؟
اتفاقی که پیش از این در تولیت آستان قدس هم رقم خورد و او در حالی که بارها گفته بود خدمت به امام رضا (ع) را بر هر چیزی ترجیح می‌دهد، به یکباره وارد انتخابات ریاست جمهوری شد.
به همین جهت دور از ذهن نیست که با توجه به بیان چندباره این نظر که تمرکز او بر روی امر قوه قضائیه است، اگر وارد انتخابات شود در این زمینه از سوی افکار عمومی و حتی جریان‌های دانشجویی و عدالتخواه مورد سوال قرار گیرد.
با این اوصاف در شرایطی که رئیسی از طریق پیش بردن همزمان دو پروژه اصلاح قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجهه و جایگاه عمومی خوبی برای خود مهیا کرده، به‌نظر می‌رسد گروهی قصد سوق دادن او به سمت حضور در انتخابات را دارند.
موضوعی که با توجه به آرایش سیاسی نیروهای اصولگرا در انتخابات حکایت از احتمال وقوع شکستی دیگر برای قاضی‌القضات دارد؛ شکستی که اگر دومرتبه در کارنامه فعالیت‌سیاسی رئیسی رقم بخورد و او یک بار دیگر نتواند رای مردم برای پیروزی را به میزان مورد نیاز به خود اختصاص دهد، به معنای پایان همه آرزوهایی خواهد بود که در «سید ابراهیم رئیسی» متجلی می‌شد.»
***
نظر پزشکیان درباره اختیارات رئیس‌جمهور
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره اختیارات رئیس جمهور به سازندگی گفت: «معتقدم که دولت در همین ساختار اختیاراتی دارد و می‌تواند کارهایی را انجام دهد. قدرت دولت می‌تواند مستقل از قدرت دو قوه دیگر و قدرت‌های پنهان در جامعه باشد.
اینها بازیگران داخلی هستند و دولت هم یک بازیگر با اختیارات و مهره‌های متعدد است. اگر کسی که دولت را اداره می‌کند مربی خوبی باشد و بتواند بازیگرانش را به خوبی آرایش داده و در جای مناسب قرار دهد، کارهای زیادی می‌توان کرد. این مربی است که باید بتواند بازیکن‌های خود را در جای درست برای پیروی و دفاع قرار دهد.
من خودم تجربه این بازیگری را در وزارت بهداشت داشتم. یکی از نخستین کارها در آن زمان رسیدن به یک دید و زبان مشترک بود یعنی اول بازیگران همراه خود را باید در جهت‌گیری اشتراک پیدا می‌کردیم. این سیاست راهبردی است که می‌تواند این همراهی را تضمین کند...
آقای هاشمی مرد بزرگی در این کشور بود. به سیاستهای تعدیل اقتصادی آقای هاشمی انتقاد داشتم. به من دستور تعدیل نیرو دادند.
من مخالف این سیاست بودم و اعمال نکردم. به من گفتند 350 نفر را تعدیل کن و من گفتم من نیرو اخراج نمی‌کنم حتی اگر به قیمت عزل از ریاست دانشگاه تمام شود.
اما آنها مرا عزل نکردند. این است که می‌گویم مدیر اختیاراتی دارد. این اختیارات سقفی دارد اما اینگونه نیست که تدارکاتچی باشد. می‌تواند کارهای زیادی بکند و قطعا در این مسیر ممکن است اشتباهاتی نیز داشته باشد.»